از ایراد تا اصلاح: تحلیل اثرات نظارت شورای نگهبان بر قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صد و چهارمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، به تشریح روند بررسی و تغییرات طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» براساس ابهامات و ایرادات این نهاد پرداخت که متن این گزارش به شرح زیر است:
طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که اولین بار در اردیبهشت ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید، یکی از مهم‌ترین مصوبات مالیاتی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. این مصوبه پس از تصویب، برای انطباق با قانون اساسی و موازین شرع به شورای نگهبان ارسال شد.
پژوهشکده شورای نگهبان طی جلسات متعدد با کارشناسان، ابعاد مصوبه را بررسی کرد. شورای نگهبان نیز در نتیجه جلسات متعدد ایرادات قابل توجهی نسبت به مصوبه مطرح کرد که منجر به رفت و آمد چندین باره آن بین مجلس و شورا شد. نهایتاً پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، ۳۱ تیرماه سال جاری این طرح مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح مذکور بیش از دو سال در مراحل بررسی و اصلاح باقی ماند، مسئله‌ای که یکی از دلایل آن کندی اعمال اصلاحات لازم برای رفع ایرادات در نتیجه اتفاقاتی مانند تغییر دوره مجلس و حوادث سال گذشته بود. با این حال توجه به اثرات مثبت نظرات شورای نگهبان در اصلاح این مصوبه می‌تواند ضرورت بررسی‌های دقیق شورای نگهبان که گاهی به طولانی شدن فرآیند در خصوص مصوباتی می‌انجامد را بیش از پیش آشکار کند.
از جمله نتایج و اثرات مثبت نظرات شورای نگهبان در خصوص این مصوبه عبارت است از:
۱. جلوگیری از مسدودسازی خودسرانه حساب‌ها
در مصوبه اولیه مجلس، سازمان امور مالیاتی اختیار داشت بلافاصله پس از تشخیص تجاوز درآمدهای اشخاص غیرتجاری از آستانه‌های تعیین شده، حساب‌های بانکی آنها را بدون اطلاع قبلی مسدود کند.
شورای نگهبان با استناد به بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی این رویه را مغایر با نظام اداری صحیح دانست. نتیجه این نظر، ایجاد سازوکار عادلانه‌تری شد که در آن ابتدا به شخص اطلاع داده می‌شود، سپس ده روز فرصت برای انجام اقدامات لازم (پرداخت مالیات، ارائه ضمانت یا صدور صورتحساب) وجود دارد و تنها در صورت عدم اقدام در این مهلت، حساب‌ها مسدود خواهد شد.
۲. رفع بار اداری سنگین از دوش مردم
در مصوبه اولیه، کلیه اشخاص اعم از تاجر و غیرتاجر موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی برای پرداخت‌هایی نظیر حقوق، دستمزد، حق بازنشستگی و انواع پرداخت‌های معمول شده بودند.
شورای نگهبان این الزام گسترده را نیز مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی و نظام اداری صحیح دانست و تأکید کرد تحمیل چنین تکلیف اداری سنگینی به مردم عادی موجه نیست. در نتیجه مجلس تکلیف صدور صورتحساب الکترونیکی را صرفاً به اشخاص تجاری محدود کرد.
۳. حمایت از حق اعتراض افراد دارای عذر موجه
در مصوبه اولیه، مهلت‌های کوتاه و غیرقابل انعطافی برای اعتراض به تصمیمات مالیاتی تعیین شده بود که پس از انقضا، مالیات به صورت قطعی محسوب می‌شد. این احکام حتی شامل افرادی می‌شد که به دلایل خارج از اراده‌شان مانند بیماری شدید، حوادث طبیعی یا انجام سفری واجب نتوانسته بودند در مهلت مقرر اعتراض کنند.
شورای نگهبان اطلاق این احکام را خلاف موازین شرع دانست. نتیجه این نظر، اضافه شدن احکامی بود که مقرر می‌دارد افرادی که با ارائه اسناد مثبته و تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی، عدم انجام تکالیف آنها در موعد مقرر خارج از اراده یا به سبب معاذیر قانونی یا شرعی باشد، مشمول جریمه نخواهند شد.
۴. تحقق عدالت در مسئولیت‌ها
در مصوبه اولیه اگر فروشنده‌ای که موظف به صدور صورتحساب بود، این تکلیف را انجام نمی‌داد، جریمه متوجه خریدار می‌شد که هیچ کنترلی بر عمل فروشنده نداشت و هیچ تقصیری مرتکب نشده بود.
شورای نگهبان این حکم را مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی (منع اضرار به غیر) دانست. این نظر منجر به طراحی ساختار جدیدی شد که مسئولیت‌ها را بر اساس تکلیف واقعی هر شخص توزیع می‌کند و از مجازات افراد بابت قصور دیگران جلوگیری می‌نماید.
۵. جلوگیری از انحصار صدور صورتحساب معاملات املاک
در مصوبه اولیه، صدور صورتحساب الکترونیکی برای معاملات املاک منحصراً به مشاوران املاک و شرکت‌های معتمد خاص محدود شده بود. این انحصار علاوه بر محدود کردن انتخاب مردم، زمینه‌ساز ایجاد قیمت‌های نامتعارف و کاهش کیفیت خدمات بود.
شورای نگهبان این انحصار را مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی و نظام اداری صحیح دانست. نتیجه این نظر، برداشتن انحصار و فراهم کردن امکان صدور صورتحساب از طرق مختلف بود که آزادی انتخاب مردم را تضمین کرد.
اثرات نظرات شورای نگهبان نشان می‌دهد مصوبه اولیه مجلس، نیازمند اصلاحاتی بود تا ضمن تحقق اهداف اقتصادی، حقوق شهروندان نیز صیانت شود. این اصلاحات نه تنها مانع نقض حقوق اساسی مردم شد، بلکه زمینه‌ساز تصویب قانونی متعادل گردید که حقوق مالکیت، حق دفاع، اصل عدالت و آزادی‌های اقتصادی را محترم می‌شمارد.
انتهای پیام/
