دکتر کدخدایی فرجام آخرین طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح کرد.
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان، صبح روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: لایحه پیش فروش ساختمان، مصوب جلسه مورخ بیست‌وچهارم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 06/06/1389 شورای نگهبان مورد بحث‌وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- درماده (6)، چنانچه اجرای امور مذکور در این ماده و بندهای آن مانع اعمال خیار فسخ برای پیش‌خریدار شود، خلاف موازین شرع است.
2- احکام مذکور در ماده (6) و بندهای آن و مواد (7)، (8) و تبصره آن و مواد (9)، (12) و قسمت اخیر ماده (14) و مواد (16) و (20) باید همانند موارد مندرج در ماده (2) بصورت شرط ضمن عقد قرارداد باشد والاّ خلاف موازین شرع است.
3- قسمت اخیر ماده (11) چون تحمیل بر طرفین است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4- در ماده (18) ایجاد ضمان برای منتقل‌الیه خلاف موازین شرع می‌باشد.
5- اطلاق ماده (19) نسبت به مواردی که برخی از تعهدات باقی مانده باشد، خلاف موازین شرع است.
وی افزود: طرح اصلاح قانون راجع به‌منع توقیف اموال‌منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به‌آن، مصوب جلسه مورخ بیست‌وهفتم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 06/06/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، مصوب جلسه مورخ بیست‌وهفتم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 17/06/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- اطلاق بند (ب) ماده (3) از این جهت که شامل وام ربوی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2- ماده (4) مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
وی ادامه داد: طرح تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی(مصوب 1386)، مصوب جلسه مورخ سی‌و‌یکم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 17/06/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی، مصوب جلسه مورخ بیست‌وهفتم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 17/06/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند(مصوب1372)، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌و‌یکم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 06/06/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح اصلاح ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان(مصوب 1348)، با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌و‌یکم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 17/06/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن، مصوب جلسه مورخ سی‌و‌یکم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 17/06/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با استظهار به اینکه تبصره ماده واحده، شامل هیأت‌های نظارت نمی‌شود، بنابر این، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و بیست‌وسه منطقه ویژه اقتصادی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 14/07/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: طرح الحاق یک تبصره به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری(مصوب 1386)، مصوب جلسه مورخ ششم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 14/07/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اصلاح اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، که در جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزارو سیصدوهشتادونه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، درجلسه مورخ 31/06/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: از این جهت که مشخص نیست آیا در تصویب این مصوبه، رعایت بند (ی) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد گردید.
دکتر کدخدایی در ادامه، پاسخ فقهای شورای نگهبان به دو نامه ارسالی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری را به شرح زیر اعلام کرد: «رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ/87/6 مورخ 29/02/1389؛
موضوع بندهای 2و3 دستورالعمل شماره 1680 مورخ 31/04/1386 سازمان تعزیرات حکومتی، در جلسه مورخ 07/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با توجه به اینکه رأی تعزیرات حکومتی جنبه قضایی ندارد، بنابر این مصوبه در این خصوص خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن، تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم می‌باشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت ، عطف به نامه شماره هـ ع/87/600 مورخ 12/08/1388؛
مصوبه شماره 14991_86 مورخ 19/12/1386 شورای عالی مدیریت وبرنامه ریزی اقتصادی در قسمت میزان مبلغ یارانه پرداختی به دانه روغنی کلزا، در جلسه مورخ 07/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
اگر مفهوم مصوبه این باشد که دولت مبلغ 1250 ریال را در دو بخش:
1- 5/734 ریال از محل منافع ناشی از معافیت واردات 99/946 هزار تن دانه روغنی وارداتی از پرداخت سود بازرگانی
2- مبلغ 5/515 ریال بقیه را برای هرکیلو به طور نقدی پرداخت نماید،
این مصوبه فاقد اشکال است؛ چنانچه غیر از این باشد، باید موضوع روشن تا پاسخ مقتضی داده شود.»
1- درماده (6)، چنانچه اجرای امور مذکور در این ماده و بندهای آن مانع اعمال خیار فسخ برای پیش‌خریدار شود، خلاف موازین شرع است.
2- احکام مذکور در ماده (6) و بندهای آن و مواد (7)، (8) و تبصره آن و مواد (9)، (12) و قسمت اخیر ماده (14) و مواد (16) و (20) باید همانند موارد مندرج در ماده (2) بصورت شرط ضمن عقد قرارداد باشد والاّ خلاف موازین شرع است.
3- قسمت اخیر ماده (11) چون تحمیل بر طرفین است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4- در ماده (18) ایجاد ضمان برای منتقل‌الیه خلاف موازین شرع می‌باشد.
5- اطلاق ماده (19) نسبت به مواردی که برخی از تعهدات باقی مانده باشد، خلاف موازین شرع است.
وی افزود: طرح اصلاح قانون راجع به‌منع توقیف اموال‌منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به‌آن، مصوب جلسه مورخ بیست‌وهفتم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 06/06/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، مصوب جلسه مورخ بیست‌وهفتم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 17/06/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- اطلاق بند (ب) ماده (3) از این جهت که شامل وام ربوی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2- ماده (4) مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
وی ادامه داد: طرح تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی(مصوب 1386)، مصوب جلسه مورخ سی‌و‌یکم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 17/06/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی، مصوب جلسه مورخ بیست‌وهفتم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 17/06/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند(مصوب1372)، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌و‌یکم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 06/06/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح اصلاح ماده (12) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان(مصوب 1348)، با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌و‌یکم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 17/06/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن، مصوب جلسه مورخ سی‌و‌یکم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 17/06/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با استظهار به اینکه تبصره ماده واحده، شامل هیأت‌های نظارت نمی‌شود، بنابر این، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و بیست‌وسه منطقه ویژه اقتصادی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 14/07/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: طرح الحاق یک تبصره به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری(مصوب 1386)، مصوب جلسه مورخ ششم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 14/07/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اصلاح اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، که در جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزارو سیصدوهشتادونه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، درجلسه مورخ 31/06/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید: از این جهت که مشخص نیست آیا در تصویب این مصوبه، رعایت بند (ی) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد گردید.
دکتر کدخدایی در ادامه، پاسخ فقهای شورای نگهبان به دو نامه ارسالی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری را به شرح زیر اعلام کرد: «رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ/87/6 مورخ 29/02/1389؛
موضوع بندهای 2و3 دستورالعمل شماره 1680 مورخ 31/04/1386 سازمان تعزیرات حکومتی، در جلسه مورخ 07/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با توجه به اینکه رأی تعزیرات حکومتی جنبه قضایی ندارد، بنابر این مصوبه در این خصوص خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن، تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم می‌باشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت ، عطف به نامه شماره هـ ع/87/600 مورخ 12/08/1388؛
مصوبه شماره 14991_86 مورخ 19/12/1386 شورای عالی مدیریت وبرنامه ریزی اقتصادی در قسمت میزان مبلغ یارانه پرداختی به دانه روغنی کلزا، در جلسه مورخ 07/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
اگر مفهوم مصوبه این باشد که دولت مبلغ 1250 ریال را در دو بخش:
1- 5/734 ریال از محل منافع ناشی از معافیت واردات 99/946 هزار تن دانه روغنی وارداتی از پرداخت سود بازرگانی
2- مبلغ 5/515 ریال بقیه را برای هرکیلو به طور نقدی پرداخت نماید،
این مصوبه فاقد اشکال است؛ چنانچه غیر از این باشد، باید موضوع روشن تا پاسخ مقتضی داده شود.»
لینک کوتاه :
