در دیدار اساتید حقوق دانشگاه آلمانی ژرژ آگست کاتینگن با دکتر کدخدایی صورت گرفت؛
سخنگوی شورای نگهبان در دیدار جمعی از اساتید حقوق دانشگاه آلمانی ژرژ آگست کاتینگن به معرفی اجمالی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: قانون اساسی در ایران یک سابقه صد ساله دارد. اولین قانون اساسی پس از انقلاب مشروطه و در سال 1906 تدوین شد و یکسال بعد متممی به آن اضافه شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1980 یعنی یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب گردید و ده سال بعد در آن اصلاحاتی صورت گرفت.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: قانون اساسی بعد از انقلاب اسلامی، با مبنای اسلامی تدوین شد و بر اساس قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی یک نظام دینی تلقی می‌شود. به طوری که در اصل دوم، اعتقاد به توحید، پیامبر اسلام و معاد به طور مشخص ذکر شده است. همچنین اصل چهارم، برای تضمین اسلامی بودن جمهوری اسلامی ایران، مرجع مشخصی را تعیین کرده است.
وی یادآور شد: علاوه بر این دو مبنا، قانون اساسی اداره امور کشور را با اتکای بر آرای مردم می داند. اصل ششم در خصوص اداره امور با اتکای بر آرای عمومی و اصل پنجاه و ششم بر حق تعیین سرنوشت مردم تصریح گردیده است.
دکتر کدخدایی با مقایسه جمهوری اسلامی ایران با نظام ریاستی آمریکا و نظام پارلمانی انگلیس گفت: بر اساس قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، یک نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است. به علاوه در قانون اساسی، اصل تفکیک قوا و استقلال سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه لحاظ شده است.
وی به تفاوت عمده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی سایر کشورها اشاره کرد و گفت: تفاوت عمده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی سایر کشورها در نهاد رهبری است که در اصل پنجم و اصول دیگر قانون اساسی به آن اشاره شده است. اصل پنجاه و هفتم، مشخصا در مورد جایگاه رهبری و اختیارات این مقام بحث می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این دیدار به تشریح جایگاه و وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی پرداخت و گفت: شورای نگهبان در نظام سیاسی ایران دارای مبنا و تاریخچه‌ای است که به پیش از انقلاب اسلامی باز می‌گردد.
وی افزود: اگر بخواهیم به طور عمومی شکل‌گیری قانون اساسی را در کشور ایران از سال 1906 در نظر بگیریم، در همان زمان هم شورای نگهبان در قانون اساسی جایگاه داشت. به طوری که در ماده دوم متمم قانون اساسی که در سال 1907 تصویب گردید، مقرر شد هیأتی از علما عهده دار تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع باشند.
وی یادآور شد: البته این ماده، هیچگاه قبل از انقلاب اسلامی فرصت اجرا نیافت. اما بعد از انقلاب اسلامی و در جریان تدوین قانون اساسی جدید، در اصل چهارم برای تطبیق مصوبات مجلس با شرع مقرراتی مشخص گردید. این اصل که بر تمام اصول قانون اساسی حاکمیت دارد، مقرر کرد که تمام مقررات و قوانین در ایران مطابق با شرع باشد و تشخیص این امر را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داد.
دکتر کدخدایی افزود: در اصل هفتاد و دوم نیز ساختار شورای نگهبان تعیین شده است. همچنین اصل نود و چهارم، مقرر کرده که باید تمامی مصوبات مجلس به شورای نگهبان ارسال شود تا در این شورا عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان به مقایسه شورای نگهبان با نهادهای مشابه دیگر کشورها که وظیفه صیانت از قانون اساسی را دارند، پرداخت و گفت: نهادهای نظارتی تقنینی، گاه "قضایی" هستند، مانند نهاد نظارتی قضایی در آمریکا و گاهی غیرقضایی هستند، مانند نهاد نظارتی فرانسه. اما شورای نگهبان، یک نهاد نظارتی غیرقضایی است که مستقل نیز هست و به سایر قوا وابسته نیست.
سخنگوی شوری نگهبان در ادامه به پرسش‌های اساتید دانشگاه‌های آلمان پاسخ داد.
گفتنی است اساتید حقوق دانشگاه‌های آلمان در قالب دومین اجلاس گفتگوی بین فرهنگ‌های حقوقی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان و به دعوت قوه قضائیه به ایران سفر کرده‌اند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: قانون اساسی بعد از انقلاب اسلامی، با مبنای اسلامی تدوین شد و بر اساس قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی یک نظام دینی تلقی می‌شود. به طوری که در اصل دوم، اعتقاد به توحید، پیامبر اسلام و معاد به طور مشخص ذکر شده است. همچنین اصل چهارم، برای تضمین اسلامی بودن جمهوری اسلامی ایران، مرجع مشخصی را تعیین کرده است.
وی یادآور شد: علاوه بر این دو مبنا، قانون اساسی اداره امور کشور را با اتکای بر آرای مردم می داند. اصل ششم در خصوص اداره امور با اتکای بر آرای عمومی و اصل پنجاه و ششم بر حق تعیین سرنوشت مردم تصریح گردیده است.
دکتر کدخدایی با مقایسه جمهوری اسلامی ایران با نظام ریاستی آمریکا و نظام پارلمانی انگلیس گفت: بر اساس قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، یک نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است. به علاوه در قانون اساسی، اصل تفکیک قوا و استقلال سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه لحاظ شده است.
وی به تفاوت عمده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی سایر کشورها اشاره کرد و گفت: تفاوت عمده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی سایر کشورها در نهاد رهبری است که در اصل پنجم و اصول دیگر قانون اساسی به آن اشاره شده است. اصل پنجاه و هفتم، مشخصا در مورد جایگاه رهبری و اختیارات این مقام بحث می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این دیدار به تشریح جایگاه و وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی پرداخت و گفت: شورای نگهبان در نظام سیاسی ایران دارای مبنا و تاریخچه‌ای است که به پیش از انقلاب اسلامی باز می‌گردد.
وی افزود: اگر بخواهیم به طور عمومی شکل‌گیری قانون اساسی را در کشور ایران از سال 1906 در نظر بگیریم، در همان زمان هم شورای نگهبان در قانون اساسی جایگاه داشت. به طوری که در ماده دوم متمم قانون اساسی که در سال 1907 تصویب گردید، مقرر شد هیأتی از علما عهده دار تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع باشند.
وی یادآور شد: البته این ماده، هیچگاه قبل از انقلاب اسلامی فرصت اجرا نیافت. اما بعد از انقلاب اسلامی و در جریان تدوین قانون اساسی جدید، در اصل چهارم برای تطبیق مصوبات مجلس با شرع مقرراتی مشخص گردید. این اصل که بر تمام اصول قانون اساسی حاکمیت دارد، مقرر کرد که تمام مقررات و قوانین در ایران مطابق با شرع باشد و تشخیص این امر را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داد.
دکتر کدخدایی افزود: در اصل هفتاد و دوم نیز ساختار شورای نگهبان تعیین شده است. همچنین اصل نود و چهارم، مقرر کرده که باید تمامی مصوبات مجلس به شورای نگهبان ارسال شود تا در این شورا عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان به مقایسه شورای نگهبان با نهادهای مشابه دیگر کشورها که وظیفه صیانت از قانون اساسی را دارند، پرداخت و گفت: نهادهای نظارتی تقنینی، گاه "قضایی" هستند، مانند نهاد نظارتی قضایی در آمریکا و گاهی غیرقضایی هستند، مانند نهاد نظارتی فرانسه. اما شورای نگهبان، یک نهاد نظارتی غیرقضایی است که مستقل نیز هست و به سایر قوا وابسته نیست.
سخنگوی شوری نگهبان در ادامه به پرسش‌های اساتید دانشگاه‌های آلمان پاسخ داد.
گفتنی است اساتید حقوق دانشگاه‌های آلمان در قالب دومین اجلاس گفتگوی بین فرهنگ‌های حقوقی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان و به دعوت قوه قضائیه به ایران سفر کرده‌اند.
