نظر شورای نگهبان درباره لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی مصوب جلسه مورخ هشتم تیر ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، بند ۱ از جهت ضوابط حاکم بر تعیین مصادیق توسط کارگروه مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ماده ۲، از این جهت که عبارت «دستگاه‌ها و مراجع امنیتی»، عام است یا اختصاص به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳، نسبت میان «بهره‌مندی از نظرات کارشناسان دستگاه‌های مرتبط» در تبصره این ماده و صلاحیت‌های کارگروه در مواد مختلف از جمله در بند ۱ ماده ۱، تبصره ۱ ماده ۴، ماده ۵، ماده ۷، تبصره ۵ ماده ۸، ماده ۹ و ماده ۱۰ ابهام دارد. همچنین در صورتی که این کارگروه بر اساس مواد مختلف، صلاحیت تصویب موارد مذکور را دارد، از جهت روشن نبودن چارچوب و ضوابط حاکم بر آن مصوبات، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴،
۱_۴_ تبصره ۳، از این جهت که در مورد پزشک مذکور، برخورداری از شروط وثاقت و امانت الزامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ با توجه به این که ماده ۴، مربوط به تولید صنعتی پهپاد است، عدم شمول تبصره ۴ نسبت به تولید غیرصنعتی پهپاد و عدم قاعده‌گذاری درباره آن موارد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۴_ در تبصره ۵، اطلاق تفویض بدون ضابطه تصویب موارد مذکور به کارگروه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵،
۱_۵_ نسبت شروط مذکور در صدر ماده با تبصره ۱ ماده ۱۶ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» از جهت ضوابط حاکم بر موضوع، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۵_ اطلاق مجازات مذکور، نسبت به مواردی که از جهت کم و کیف دارای تفاوت زیادی هستند، خلاف شرع شناخته شد.
۶_ مواد ۵، ۱۲ و ۱۳، از این جهت که مشخص نیست منظور از «ضبط»، ضبط دائم اموال (مصادره) است یا به‌معنای ضبط موقت اموال (توقیف) است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۷، با توجه به عدم ذکر ملحقات در ماده ۶ (موارد مذکور در سند رسمی مالکیت)، منظور از «ملحقات آن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۹، اطلاق تفویض بدون ضابطه تصویب مقررات مذکور به کارگروه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۹_ ماده ۱۰، از جهت روشن نبودن حدود و ضوابط دستورالعمل مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۱۲،
۱_۱۰_ تبصره ۱، از این جهت که چنانچه کسی فاقد اسناد مثبته باشد، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۰_ تبصره ۱، از جهت عدم تعیین تکلیف اعذار موجه قانونی و شرعی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۰_ تبصره ۱، با توجه به شمول جرائم و مجازات‌های مذکور نسبت به دارندگان پهپاد‌های فاقد سند رسمی مالکیت پس از اتمام مهلت تعیین‌شده، از این جهت که مجازات‌ها نسبت به شخصی که در مهلت معینه، درخواست خود را ارائه کرده لکن تا پایان مهلت، سند خود را دریافت نکرده است نیز جاری خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۰_ در تبصره ۲، در صورت امکان ادای حقوق مردم در زمان زودتر، تأخیر در آن «حداکثر تا سه ماه»، خلاف شرع شناخته شد.
۵_۱۰_ در تبصره ۲، در مورد تعیین تکلیف نسبت به حالت «عدم صلاحیت» شخص دارنده پهپاد غیرنظامی، ضابطه صلاحیت و عدم آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۱۰_ در تبصره ۲، در حالت انتقال قهری و در صورت عدم صلاحیت بعضی از مالکین، حکم مسأله ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۱۰_ در تبصره ۳، در صورت ارائه درخواست توسط متقاضی و عدم صدور سند رسمی توسط دستگاه مسئول، با پایان مهلت مجوز موقت، تکلیف دارندگان پهپاد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در ماده ۱۳، مرجع تشخیص و اعلام وضعیت امنیتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۱۷، در تکلیف به گزارش موارد مذکور، منظور از «وقوع حادثه» از جهت کیفیت و نوع آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_ در ماده ۲۰، مراد از «مأموریت‌های محوله درخصوص اجرای این قانون» که دستگاه‌ها مکلف به بیمه کارکنان خود شده‌اند، از این جهت که به کدام مواد این قانون اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۱۵۴-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ درخصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴،
۱_۱_ با توجه به ذکر قید «اخذ استعلام امنیتی» در تبصره ۱، ذکر مجدد آن برای کاربر هدایت‌کننده پهپاد در تبصره ۳، زائد است.
۲_۱_ در تبصره ۵، عبارت «کارگروه پهپادی غیرنظامی» به عبارت «کارگروه پهپاد‌های غیرنظامی» اصلاح شود.
۲_ در مواد مختلف مصوبه، برای موضوعات تفویضی به کارگروه، قالب‌های مختلفی نظیر «مقررات»، «دستورالعمل» و استفاده شده که قابلیت استفاده از واژگان یکسان دارد.
۳_ در ماده ۱۳، عبارت «مرحله اول» به عبارت «مرتبه اول» اصلاح گردد.
۴_ در ماده ۱۷، در صدر ماده، مالک یا بهره‌بردار یا کاربر مکلف به گزارش مفقودی، سرقت و یا وقوع حادثه برای پهپاد غیرنظامی شده‌اند، لکن در ادامه رده‌های انتظامی صرفاً تکلیف به گزارش موارد مفقودی و سرقت به نهاد‌های امنیتی مذکور شده‌اند که لازم است ذیل تکمیل گردد.
۵_ در ماده ۲۱، بعد از واژه «توزیع»، علامت «» گذاشته شود.
