به گزارش روابط‌عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی، پیش از ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران رسانه‌های جمعی، گفت: «طرح تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب»، مصوب جلسه مورخ دهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 20/9/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: «طرح اصلاح بند (29) قانون بودجه سال1387کل کشور و قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب1386»، مصوب جلسه مورخ دهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 20/9/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام
می گردد:
_ با توجه به اصل 52 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 287 مورخ 17/3/1374 شورای نگهبان از این اصل، چون اصلاحات بعدی مربوط به بودجه سالانه کل کشور نیز باید بصورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد و اصلاحیه مذکور در خصوص حذف بند (29) قانون بودجه سال 1387 کل کشور بصورت طرح تقدیم مجلس محترم گردیده است، فلذا مخالف این اصل شناخته شد.
وی یادآور شد: «لایحه عضویت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در کنسرسیوم بین المللی زمین لغزش»، مصوب جلسه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 20/9/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
_ نظر به اینکه تصویب عضویت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در کنسرسیوم بین المللی زمین لغزش مستلزم تصویب و پذیرش کنوانسیون موجد این کنسرسیوم (اساسنامه) می باشد و از آنجاکه متن مزبور ضمیمه ماده واحده به این شورا ارسال نگردیده است، مضافاً به اینکه مشخص نمی باشد که متن مورد اشاره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است یا خیر؟ بنابراین اظهار نظر در خصوص مورد ممکن نبوده، پس از دریافت کنوانسیون موجد (اساسنامه) مصوب اظهار نظر خواهد شد.
ضمناً جهت جلوگیری از اطاله امور در خصوص اقدامات بعدی نظر مبارک را به نظریات ابراز شده توسط این شورا در موارد مشابه از جمله نظریه شمارة 29442/30/87 مورخ 11/9/1387 جلب می نماید.
دکتر کدخدایی گفت: «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی(دوپینگ)»، مصوب جلسه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 20/9/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ نظر باینکه طبق اصل 80 قانون اساسی پرداخت کمک در هر مورد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد لذا متن ماده واحده از این جهت مغایر اصل مذکور شناخته شد.
2_ لازم به تذکر است چون ضمیمه ارسالی لایحه در اوراق غیر رسمی و بدون تعیین تعداد مواد و تبصره های مصوب و فاقد امضاء می باشد، ضروری است ماده واحده و متن کنوانسیون و ضمائم آن بصورت رسمی تنظیم و در انتهای آن مراتب تصویب در مجلس با تعداد مواد ذکر گردد.
3_ همانگونه که در نامه قبلی شورای نگهبان آمده است اساسنامه موجد این آژانس باید به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد و آنچه که ارسال شده است بعنوان ضمیمه ماده واحده است و مشخص نیست که به تصویب مجلس محترم رسیده است یا خیر؟ از این جهت ابهام دارد و لازم است متن مصوب مجلس بصورت رسمی برای این شورا ارسال گردد تا اظهار نظر ممکن شود.
وی افزود: «طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، که با اصلاحی در جلسه مورخ بیست و ششم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در شورای نگهبان مطرح و با توجه به اصلاح بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره «لایحه پذیرش اصلاحیه مواد (24) و (25) اساسنامه سازمان بهداشت جهانی»، نیز گفت: این لایحه که مصوب جلسه مورخ سیزدهم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای اسلامی است، درجلسه مورخ 4/10/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: «لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان»، مصوب جلسه مورخ سیزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 4/10/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت : «لایحه توافقنامه جامع همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی»، مصوب جلسه مورخ سیزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه مورخ 4/10/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی درباره «لایحه موافقتنامه چند جانبه بین کشورهای عضو گروه دی- هشت در خصوص کمک اداری در زمینه موضوعات گمرکی»، نیز گفت: این لایحه که مصوب جلسه مورخ سیزدهم آذرماه یکهزار و سیصد وهشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی است در جلسه مورخ 4/10/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب»، مصوب جلسه مورخ سیزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 4/10/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی تصریح کرد: «لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری- دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جماهیری عظمای عربی مردمی سوسیالیستی لیبی»، مصوب جلسه مورخ سیزدهم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 4/10/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: «لایحه تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت»، مصوب جلسه مورخ سیزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 4/10/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی تصریح کرد: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی، علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن در خصوص مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره»، مصوب جلسه مورخ سیزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 4/10/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره «لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نیز گفت: این لایحه که که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است درجلسه مورخ 4/10/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ ایراد ماده (6) با توجه به اصرار مجلس محترم، رفع نگردیده است.
2_ نظر باینکه اطلاق ماده (11) شامل دستگاههائی می شود که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می باشند لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.
وی افزود: «لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن»، مصوب جلسه مورخ سیزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 4/10/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
_ با توجه به مفاد ماده (17) موافقتنامه مبنی بر عدم قبول قیود تحدید به هنگام تصویب، شرط مذکور در تبصره (1) ماده واحده از نظر موافقتنامه پذیرفته نیست و لذا مقررات مربوط به داوری در آن مغایر اصل 139 قانون اساسی شناخته شد.
وی درباره «لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری- دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب»، نیز گفت: این لایحه که مصوب جلسه مورخ سیزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی است درجلسه مورخ 4/10/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
_ چون متن صفحه (12)، پیوست موافقتنامه بدون مقدمه و ناقص است لذا متن کامل آن ارسال شود تا اظهار نظر گردد.
