تشریح آخرین مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان

به گزارش روابط‌عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی، پیش از ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران رسانه‌های جمعی، گفت: طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های مادر و مهم دولتی در سال 1387 که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست ویکم مهرماه 1387 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، درجلسه مورخ 1/8/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه پرداخت حق عضویت ناظر دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت، مصوب جلسه مورخ هفتم آبان ماه 1387 مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه مورخ 15/8/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی
شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ)، مصوب جلسه مورخ بیست وچهارم مهرماه 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/8/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام
شد؛ نظر به اینکه در ضمائم ماده واحده، متون و عبارات و اصطلاحاتی وجود دارد که ترجمه نشده و یا معادل فارسی آن قید نگردیده، از این جهت مغایر اصل 15 قانون اساسی است، و به لحاظ ارتباط بین متن پیوست‌ها، اظهارنظر قبل از اصلاح مذکور ممکن نمی‌باشد، فلذا پس از رفع اشکالات مذکور، کلاً اظهارنظر خواهد شد.
وی گفت: لایحه «ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم مهرماه 1387 مطابق اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام شد؛
1- ایراد بند اول نسبت به اختیاری که در پاراگراف دوم به هیأت داده است و دستگاه قضائی را موظف
کرده است، کماکان به قوت خود باقی است.
2- ایراد بندهای (3) و (5) شورای نگهبان به قوت خود باقی است.
3- در واگذاری نظارتها به هیأت در ماده (28) الحاقی، مغایر اصول قانون اساسی است.
4- بندهای (الف) و (ب) و تبصره (1) ماده (28) الحاقی، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
5- نامه شماره 62082/28617 مورخ 24/4/1387 معاون اول رئیس جمهور رافع اشکال شناخته نشد، بنابر این مغایرت با اصل 75 قانون اساسی، کماکان به قوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه الحاق به موافقتنامه اصولی بین دولت‌های طرف‌های موافقتنامه چندجانبه اصولی، راجع به حمل و نقل بین‌المللی، برای ایجاد دالان اروپا- قفقاز- آسیا و نیز موافقتنامه راجع به تأمین مالی مشترک دبیرخانه دائمی کمیسیون بین دولتی مصوب جلسه مورخ هفتم آبان ماه 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/8/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری-دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، مصوب جلسه مورخ هفتم آبان ماه 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/8/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ماده (14) آن طبق نظر شورا، مغایر با اصل 77 قانون اساسی شناخته شد. شورای نگهبان همچنین متذکر شد که در ماده (9) این مصوبه، تاریخ هجری شمسی، ظاهراً از قلم افتاده است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه موافقتنامه‌ سرویس‌های هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر، مصوب جلسه مورخ هفتم آبان ماه 1387 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22/8/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: اساسنامه شرکت ارتباطات زیر ساخت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم شهریور ماه 1387 به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسة مورخ 22/8/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: اصلاحیه اساسنامه صندوق ملی محیط زیست، مصوب جلسه مورخ چهاردهم مهرماه 1387 هیأت وزیران، در جلسة مورخ 22/8/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت ومغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: طرح دو فوریتی تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون مجازات اسلامی، مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آبان ماه 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 29/8/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی در خصوص لوایح عضویت ایران در برخی مجامع بین‌المللی نیز گفت: لوایح عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی(دوپینگ)، اتحادیه جهانی بهره‌برداران هسته‌ای، مجمع کشورهای صادرکننده گاز، شورای برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، مجمع بین‌المللی تاییدصلاحیت، سازمان منطقه‌ای دریای پاک، انجمن بین‌المللی آب، مجمع بین‌المللی انرژی، اتحادیه بین‌المللی تاییدصلاحیت آزمایشگاهی، بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، اتحادیه بین‌المللی گاز، طرح همکاری نظارت بر امور دارویی، گروه مطالعات بین‌المللی مس، مجمع آسیایی بو.آ.او، انجمن همکاری منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند، مرکز آسیایی کاهش بلایا، انجمن بین‌المللی پارک‌های علمی، فدراسیون بین‌المللی آموزش اولیاء، صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه و گروه هشت کشور در حال توسعه(گروه دی 8)، مصوب مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/8/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید؛ نظر به اینکه تصویب عضویت ایران در این مجامع بین‌المللی مستلزم تصویب و پذیرش کنوانسیون موجد آن مجامع (اساسنامه) می‌باشد و از آنجاکه متن مزبور ضمیمه ماده واحده به این شورا ارسال نگردیده است، مضافاً به اینکه مشخص نمی‌باشد که متن مورد اشاره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است یا خیر؟ بنابراین اظهارنظر در خصوص مورد ممکن نبوده، پس از دریافت کنوانسیون موجد (اساسنامه) مصوب، اظهارنظر خواهد شد.