شورای نگهبان لایحه اعتبار جبران خشکسالی را تائید کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی که صبح امروز در جمع خبرنگاران، نتاج بررسی آخرین طرح‌های و لوایح بررسی شده در این شورا را تشریح می‌کرد، گفت: لایحه "اصلاح ماده (1) و جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" مصوب جلسه مورخ نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتادوهفت مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 12/4/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه "موافقتنامه بین دولتی شبکة بزرگراه آسیایی" که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 12/4/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی درباره طرح "افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی کشور" نیز گفت: این طرح که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 12/4/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه "تصویب موافقتنامه بین دولتی شبکه راه آهن سراسری آسیایی" که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم تیرماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 12/4/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: اصلاحیه "اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک" مصوب جلسه مورخ نوزدهم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت هیئت وزیران، درجلسة مورخ 12/4/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت ومغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی با اشاره به بررسی یک اساسنامه در شورای نگهبان، گفت: "اساسنامه سازمان فضایی ایران" مصوب جلسه مورخ بیست و ششم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت هیئت وزیران، درجلسة مورخ 12/4/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت ومغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به تشریح پاسخ این نهاد به چند مورد از نامه‌های دیوان عدالت اداری پرداخت.
وی گفت: موضوع بند 4-3 بخشنامه شماره 15 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 28/3/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد: «چون بند 4-3 بخشنامه مورد شکایت تنها به قطعی بودن آراء هیأت های بدوی به معنای قابل رسیدگی در هیأت تجدید نظر بیمه حکم نموده است و مانع از طرح شکایت در قوة قضائیه _دیوان عدالت اداری_ نیست فلذا بند مزبور خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
دکتر کدخدایی افزود: موضوع کد 596 مجموعه بخشنامه های ثبتی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور (بخشنامه شماره 5790 مورخ 20/4/1378 بانک مسکن)، در جلسه مورخ 28/3/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام شد: «با توجه به اینکه بانک مسکن حق صدور بخشنامه و یا دستورالعمل برای سردفتران را ندارد و علاوه بر آن کد مزبور طبق تصریح نامه شماره 5063/69 مورخ 3/5/1386 اداره حقوقی بانک مسکن، صرفاً یک نامه اداری بوده که به دفتر اسناد رسمی شماره 333 تهران ارسال گردیده نه بخشنامه یا آئین نامه و غیره، بناء علیه موردازمحدوده ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری خارج است و شورای نگهبان ملزم به رسیدگی واعلام پاسخ دراین خصوص نمی باشد.»
وی گفت: موضوع بند (ب) بخشنامه شمارة 10007/3 مورخ 8/12/80 بیمه مرکزی ایران (شقوق یک _ 2 و 3)، در جلسه مورخ 28/3/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام گردید: «اصل جریمه مذکور در بند ب بخشنامه شمارة 10007/3 بیمه مرکزی خلاف موازین شرع نیست البته باید از جهت قانونی بیمه مرکزی حق وضع جریمه را داشته باشد که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است.»
وی تصریح کرد: موضوع تصویب نامه شماره 35960 مورخ 19/5/1365 هیأت وزیران با موازین شرعی، در جلسه مورخ 28/3/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: موضوع بخشنامه های شماره 5886/91260 مورخ 18/2/1385 وشماره160932/36856 مورخ 5/12/1385 وشماره 5065/36856 مورخ20/1/1385 گمرک ایران، در جلسه مورخ 28/3/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: موضوع نامه شمارة 19108 مورخ 12/5/1377 و ذیل نامه شمارة 38004 مورخ 6/11/1376 مدیر کل مزد و بهره وری وزارت کار و اموراجتماعی، در جلسه مورخ 28/3/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و به دیوان عدالت اداری اعلام گردید که «برای امکان اظهار نظر در خصوص شکایت فوق انجام امور ذیل لازم است:
1_ ارسال مجوز مربوط به اضافه حقوق بدون کار در دستگاههای دولتی.
2_ ارسال یک نسخه از موافقت نامه منعقده بین کارفرما و کارگران ذی ربط.
3_ تعیین و اعلام مستند قانونی اداره کل کار و امور اجتماعی استان بوشهر در خصوص مطالب ابرازی.»
وی افزود: موضوع بند 26 و تبصره 2 آن از تصویب نامه شمارة 72784ت 35774ک مورخ 21/6/1385 کمیسیون هیأت دولتی موضوع اصل 138 قانون اساسی و تبصره 2 آن، در جلسه مورخ 28/3/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم شورا بشرح زیر اعلام می گردد: «اصل بند 26 تصویبنامه مزبور و تبصره 2 آن خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
سخنگوی شورای نگهبان گفت: موضوع نامه شماره 302034 مورخ 10/10/81 کمیسیون مرکزی صدور پروانه وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ 28/3/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می گردد: «نظر باینکه نامة مورد شکایت صدور مجوز را ممنوع کرده است، ممنوع کردن صدور مجوز خلاف موازین شرع نیست.»
وی گفت: موضوع بخشنامه شمارة 2511/225/14/420ف مورخ 7/4/78 سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ 5/4/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و مفاد بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
وی تصریح کرد: موضوع بخشنامه شماره8350440/8310 مورخ 12/9/1383 شهردار تهران، در جلسه مورخ 5/4/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می گردد: « بخشنامه مورد شکایت به شماره 8350440/8310 مورخ 12/9/1383 شهرداری تهران که در واقع آئین نامه ساختمانهای بلند مرتبه است خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
دکتر کدخدایی گفت: موضوع صورتجلسه مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران به شماره 1015 مورخ 21/10/1382 (بند7) و بخشنامه شماره 1986/110م مورخ 24/4/1383 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه مورخ 5/4/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می گردد: « بند (7) صورتجلسه مجمع عمومی و همچنین مفاد بخشنامه وزارت ارتباطات و فناوری خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
دکتر کدخدایی افزود: موضوع ماده 9 بخشنامه شماره 800/33056 مورخ 2/11/1369 وزارت نیرو، در جلسه مورخ 5/4/1387 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می گردد: «تعیین دو(2%) درصد کارمزد مذکور در ماده (9) بخشنامه شماره 800/33056 مورخ 2/11/1369 و همچنین تعیین آن در آئین نامه وام مسکن کارکنان، پیوست بخشنامه شماره 100/20/6741 مورخ 8/4/78 وزارت نیرو که ملاک عمل فعلی اعطاء وام مسکن است خلاف موازین شرع شناخته نشد.»