سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از شیوه موجود برای کاندیداتوری در انتخابات و اینکه اصلاح قانون انتخابات به نفع نمایندگان همان دوره، یک نقیصه قانونگذاری است، پیشنهاد کرد درصورتی که نتوان از مجلس هشتم انتظار وضع قانون جامع انتخابات را داشت، میتوان سیاستهای کلی انتخابات را در مجمع تشخیص، تصویب و پس از تایید رهبر بزرگوار انقلاب، منتظر ورود مجلس هشتم به قانونگذاری در چارچوب سیاستهای تصویبی بود.
دکتر عباسعلی کدخدایی، معاون اجرایی و سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره آخرین نتایج انتخابات حوزههای باقیمانده در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از چهار حوزهی باقیمانده در دورهی دوم انتخابات، بر اساس گزارشهای دریافت شده و با تشخیص اعضای شورای نگهبان، برای حوزهی انتخابیه ماهشهر مجددا بازرس اعزام و سرانجام تایید شد. از میان سه حوزهی گرگان، قوچان و میاندوآب، برای گرگان بازرس مجدد اعزام شد، قوچان و میاندوآب نیز ابطال شد.
وی یادآور شد: در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات سه حوزهی چابهار، دشتستان و ورزقان ابطال شد. در حوزهی زابل نیز آرای یک نفر ابطال شد.
دلیل عمدهی ابطال حوزهها تخلفات روز رایگیری بود
سخنگوی شورای نگهبان در تشریح دلایل ابطال انتخابات در حوزههای مذکور گفت: تخلفات روز رایگیری دلیل عمدهی ابطال در حوزههای مذکور بوده است. معمولا این تخلفات شامل خرید و فروش آرا، اشتباه در شمارش آرا و از این قبیل مسایل میشود.
درصورت اعلام جرم یا تخلف درمورد نمایندگان فعلی، اعتراض به اعتبارنامه تنها کاراست
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر اعلام جرم یا تخلفی در مورد یکی از نمایندگان فعلی که با تایید صلاحیت حوزهی انتخابیه مورد نظر وارد مجلس میشود صورت گیرد، نحوهی برخورد با وی چگونه خواهد بود؟ گفت: با توجه به اینکه مرحلهی تایید صلاحیتها گذشته و صحت حوزههای انتخابیه نیز اعلام شده است، تنها کاری که در این مرحله میتوان انجام داد اعتراض به اعتبارنامه نمایندگان است که پس از طرح آن، اعتبارنامه مدنظر قرار میگیرد و مجلس نسبت به آن اتخاذ تصمیم میکند.
وی ادامه داد: اگر به هر دلیلی نمایندهای، سلب صلاحیت شود و یا انتخابات ابطال شود، انتخابات حوزهی مربوطه در مرحلهی میاندورهای برگزار خواهد شد.
انتخابات مجلس هشتم از انتخابات موفق نظام است
مردم در انتخابات مجلس هشتم دست به یک انتخاب برتر زدند
کدخدایی در مورد روند برگزاری انتخابات هشتمین دورهی مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس هشتم را یکی از انتخابات موفق نظام جمهوری اسلامی دانست و ادامه داد: با تدابیر مقام معظم رهبری، مسوولان عالی کشور و مشارکت گستردهی مردم انتخابات بسیار خوبی از جهت میزان مشارکت، وجود یک رقابت جدی میان کاندیداها و اینکه مردم دست به یک انتخاب برتر زدند، برگزار شد؛ انتخابات برتر، بدین معنا که مردم بسیاری از افراد را که دارای سوابقی نیز بودند، کنار زده و انتخاب نکردند و این نشان از آگاهی بالای شهروندان جمهوری اسلامی ایران دارد که با علم و اطلاع از وضعیت و عملکرد نمایندگان، گزینش جدیدی را داشتند.
وزارت کشور تحت ریاست آقای پورمحمدی تلاشهای بسیار خوبی داشت
سخنگوی شورای نگهبان درمورد اقدامات اجرایی برای برگزاری انتخابات بیان کرد: خوشبختانه وزارت کشور تحت مدیریت برادر عزیزمان جناب آقای پورمحمدی تلاشهای زیادی را داشتند. گرچه اکنون وی وزیر نیست اما جا دارد که از تلاشها و زحمات بیشائبهی وی قدردانی کنم. وزارت کشور تحت ریاست آقای پورمحمدی تلاشهای بسیار خوبی را داشت و نقطهی اوج آن نیز انجام رایانهای انتخابات بود، اگرچه به دلیل معاذیر قانونی و فنی و زیرساختها، امکانپذیر نشد اما تجربهی خوبی بود.
مشکل خاصی از جهت اجرا با وزارت کشور نداشتیم
کدخدایی با تاکید بر اینکه مشکل خاصی از جهت اجرا با وزارت کشور نداشتیم، خاطرنشان کرد: بهطور طبیعی ممکن بود بهدلیل اینکه با مسوولان جدید در وزارت کشور دولت نهم مواجه بودیم، مشکلات کاری را با اینها داشته باشیم اما مشکلات حداقل بود و اکنون هر چه فکر میکنم معضل و مشکلی در طول انتخابات با وزارت کشور به یاد نمیآورم. لازم به ذکر است که همکاریها، خوب و تلاشها، مخلصانه و قابل تقدیر بود.
معاون اجرایی شورای نگهبان دربارهی برگزاری رایانهیی انتخابات مجلس هشتم اظهار داشت: قبل از آنکه ما از زاویهی رایانهیی شدن به انتخابات نگاه کنیم، به عنوان یک تجربهی عظیم برای کشور قابل ستایش است. انتخابات آتی، انتخابات ریاست جمهوری است و فقط یک حوزهی کشوری داریم؛ تعداد کاندیداها محدود است و به طور طبیعی مشکلات اجرایی بسیار کمی را خواهیم داشت. فکر میکنم میتوانیم از رایانه در بخشهای عمده کمک بگیریم، مشروط به اینکه قوانین مربوطه نیز اصلاح شود.
قطعا مراحلی از انتخابات ریاستجمهوری و مجلس، رایانهیی برگزار خواهد شد
اگرزیرساختها فراهم وقانون اصلاح شود،برگزاری انتخابات کاملا رایانهیی امکانپذیر است
وی ادامه داد: اما در مورد انتخابات بعدی مجلس در چهار سال آینده با توجه به تجربهای که داشتیم نمیدانم که آیا میتوانیم در چهار سال آینده انتخابات کاملا رایانهیی را شاهد باشیم یا خیر. چون تجربهی بسیار خوبی به دست آوردهایم، قطعا مراحلی از انتخابات چه ریاست جمهوری و چه مجلس، به صورت رایانهیی برگزار خواهد شد و اگر وزارت کشور تلاش کند و بتواند زیرساختها را فراهم کند و قانون نیز اصلاح شود، چه بسا بتوانیم در چهار سال آینده انتخابات کاملا رایانهیی را شاهد باشیم.
کدخدایی در ارزیابی از رایانهیی برگزار شدن بخشهایی از هشتمین دورهی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بهدلیل مشکلاتی که مطرح بود و همچنین وظیفهی شورا مبنی بر پاسداری از قانون اساسی و آرای مردم، نمیتوانستیم اجازه دهیم که رایانهیی شدن انتخابات در همهی مراحل، بدون انجام زیرساختهای لازم انجام شود. در این جهت اجازه داده شد که روش دستی و روش رایانهیی در کنار هم باشد که ضمن تجربهی روش جدید، از آرای مردم نیز پاسداری و صیانت شود. به هر حال یک تجربه بود که باید قدر این تجربهی باارزش را دانست و در دورههای آتی نیز از آن استفاده کرد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره عملکرد هیاتهای اجرایی، نظارت و هیات مرکزی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: هرکدام از اینها نهادهایی با شخصیت حقوقی مستقل خود هستند. بدین معنا که هیات اجرایی، هیات نظارت و هیات مرکزی و در نهایت شورای نگهبان شخصیت حقوقی مستقل خود را دارند. اقداماتی که هرکدام از این نهادها انجام میدهند به مفهوم این نیست که در مراحل قبل الزاما تخلفی صورت گرفته است بلکه نظری بوده است. وی بیان کرد: پذیرش یا عدم پذیرش نظر نهاد قبلی الزاما به مفهوم تخلف این نهادها نیست. درست شبیه مراحل دادگاه بدوی و تجدیدنظر؛ بنابراین من فکر نمیکنم مشکلی در مورد هیاتهای اجرایی یا هیاتهای نظارت داشته باشیم؛ نظراتی را هیاتهای اجرایی دادند، بعضا هیاتهای نظارت پذیرفتند و بعضا نپذیرفتند و در نهایت هیات مرکزی و شورای نگهبان نظری جدای از آنها را اعلام کرد.
کسی نمیتواند به شورای نگهبان در دورهی شکلگیری مجلس هفتم خرده بگیرد
کدخدایی درباره عملکرد شورای نگهبان در بحث بررسی صلاحیتها با بیان اینکه اعضای شورای نگهبان در هر زمانی بر اساس تشخیص خود عمل میکنند و تشخیص آنها نیز طبق قانون اساسی و قوانین عادی و گزارشهای موجود در پرونده است، تصریح کرد: ممکن است در یک دورهای فرد رای کافی را برای تایید صلاحیت نیاورده باشد ولی در دورهی بعد بیاورد بنابراین تشخیص شورای نگهبان در مجلس هفتم، تشخیص صحیحی بوده و اکنون نمیتوان گفت که تشخیص شورا از نظر حقوقی ناصحیح بوده است. کسی نمیتواند به شورای نگهبان در دورهی شکلگیری مجلس هفتم خرده بگیرد. نظر ارایه شده در مورد مجلس هفتم در جای خود صحیح است. در آن زمان و بهدلیل گستردگی که وجود داشت، رهبر معظم انقلاب تشخیص دادند که ورود پیدا کرده و دستوری را دادند و قرار شد تجدیدنظری انجام شود.
در این دوره مجلس هیچ دستور رسمی را از سوی مقام معظم رهبری نداشتیم
وی با بیان اینکه در این دوره ما هیچ دستور رسمی را از سوی مقام معظم رهبری نداشتیم، گفت: فکر میکنم شورای نگهبان وظیفهی خود را به گونهای انجام داد که نیازمند چنین دستوراتی نبود اما هردوی نظرات در دو دوره صحیح، دقیق و لازمالاجراست.
از عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها دفاع میکنم
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه از عملکرد شورای نگهبان در بحث بررسی صلاحیتها در این دوره و دورههای قبل دفاع میکنم، خاطرنشان کرد: ممکن است بنده نظر شورا را نپسندم ولو بهعنوان یک عضو در گذشته اما آن نظر، نظر قانونی و رسمی شورا بوده که ارایه کرده و در جای خود صحیح بوده است ولو آنکه من و شما با آن مخالف باشیم.
آیتالله جنتی شخصیتی فراتر از شورای نگهبان دارند و توصیهای داشتند
کدخدایی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا در مورد اظهارات دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه «چند نفر اینگونه هستند که از دست ما خارج شدهاند اما مجلس دیگر نباید اعتبارنامهشان را تایید کند» با بیان اینکه پاسخ را باید از شخص ایشان سوال کرد و با توجه به اینکه ایشان شخصیت فراتر از شورای نگهبان و نهادهای سیاسی دارند چنین توصیهای داشتند، تصریح کرد: بین مرحلهی شورای نگهبان و مرحلهی اعتبارنامهها کاملا تمیز قائل میشوم. شورای نگهبان در یک موعد مقرر قانونی وظیفهای داشته و نظر خود را اعلام کرده است. اکنون مرحلهی اعتبارنامههاست و مجلس میتواند بر اساس یافتهها، شواهد و محتویات پرونده نظر دهد و اعتبارنامه یک نماینده را تصویب یا رد کند؛ این حق مجلس در مورد اعتبارنامههاست.
اکنون نمیتوانیم توصیهای به مجلس داشته باشیم
معاون اجرایی شورای نگهبان ادامه داد: ما اکنون نمیتوانیم توصیهای به مجلس داشته باشیم که چگونه عمل کنند. هر تصمیمی گرفتند برای ما محترم و معتبر است. مرحلهی تصویب یا رد اعتبارنامهها مرحلهای کاملا جدا از شورای نگهبان است. مرجع تصمیمگیرنده نمایندگان هستند و نوع نگرش و تشکیل پرونده کاملا متفاوت است.
وجود احزاب رسمی را بهعنوان پایگاهی برای بررسی صلاحیتها ضروری میدانم
وی با تکرار و تاکید بر تحول و تغییر قانون انتخابات و نظام انتخابات در جمهوری اسلامی تصریح کرد: بار اصلی انتخابات عملا از جهت اجرا بر دوش وزارت کشور و از جهت نظارت بر دوش شورای نگهبان قرار دارد. قانون اساسی، ما را مکلف نکرده که در این زمینه چنین اقدامات جزئی را انجام دهیم. درست است که اصل 99 قانون اساسی نظارت موثری که نظارت استصوابی گفته میشود طلب کرده ولی این به آن مفهوم نیست که تمام امور اجرایی و اداری نظارت را هم شورای نگهبان انجام دهد. میتوانیم مراحل دیگری را در قانون انتخابات پیشبینی کنیم. بهعنوان نمونه وجود احزاب رسمی را به عنوان پایگاهی برای بررسی صلاحیتها ضروری میدانم؛ زیرا معتقدم وقتی حزبی یک فرد را رسما معرفی کند، تمام صلاحیتهای فرد را ارزیابی کرده و سپس آن را به مردم معرفی میکند.
کدخدایی افزود: اگر احزاب رسمی بتوانند فعالیت جدی را در صحنههای انتخاباتی داشته باشند، میتوانند به عنوان یک پایگاه مردمی باشند. همچنین میتوانیم در این رابطه کمیسیونهایی متشکل از منتخبان مردم در بخشهای مختلف که به صورت مستقل فعالیت کنند را در نظر بگیریم که وظیفهی برگزاری انتخابات را داشته باشد و شورای نگهبان و وزارت کشور اعمال حاکمیت کنند؛ البته این مورد یک طرح خام است. در این مورد نهادهایی هستند که بر اساس قانون میتوانند شکل بگیرند و مرکب از قشرهای مختلف مردم باشند و در نهایت هم اگر قرار شد اعمال نظارت حاکمیتی انجام شود، دست شورای نگهبان باز است و میتواند ورود پیدا کند.
وی درخصوص احتمال ایجاد اعمال سلیقه و در نهایت اختلاف آن را مبتنی بر چگونگی تنظیم قانون دانست و به خبرنگار ایسنا گفت: اگر قانون چارچوبی مشخص و معین داشته باشد و از ابهامات بکاهد، قطعا میتواند موثر باشد. ضمن آنکه این تجربه در برخی از کشورها وجود دارد و هیچگاه چنین مسالهای اتفاق نیفتاده است. علاوه بر این باید گفت که نظارت موثر و کارآمد شورای نگهبان بر اساس اصل 99 قانون اساسی همچنان باقی میماند و در نهایت در صورت وجود مشکل یا ابهام شورا میتواند نظرش را به عنوان نظر نهایی اعلام کند.
اصلاح قانون انتخابات به نفع نمایندگان همان دوره، نقیصه قانونگذاری انتخابات است
کدخدایی با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی، مرجع اصلی قانونگذاری، مجلس است بیان کرد: در مقاطع مختلف شاهد بودهایم که مجلس در هر دورهای هرگاه که به اصلاح قانون انتخابات ورود کرده است، قانون انتخابات به نفع نمایندگان همان دوره اصلاح شده است که این نقیصهای است که در قانونگذاری انتخابات شاهد هستیم.
وی تاکید کرد: اگر مجلس هشتم بتواند به دور از جانبداری و بیطرفانه، قانون جامع انتخابات را وضع کند، از هر جهت مناسب است و اما اگر نتوان از مجلس هشتم انتظار وضع قانون جامع انتخابات را داشت، پیشنهادم این است مثل اصل 44، سیاستهای کلی انتخابات در مجمع تشخیص به تصویب و سپس به تایید رهبر بزرگوار انقلاب برسد و پس از آن در چارچوب این سیاستهای کلی انتخابات، مجلس هشتم به امر قانونگذاری ورود داشته باشد که این مساله در حد پیشنهاد است. هرگاه مجلس به اصلاح قانون انتخابات ورود میکند، چون میتواند جانب خود را بگیرد بنابراین نباید این اختیار را داشته باشد ولی اگر این بار مجلس هشتم کارشناسانه و شجاعانه، قانون انتخابات جامعی را به دور از نگاههای صنفی و قشری وضع کند و در حقیقت نگاه علمی را حمایت کند، قطعا اولویت بنده همچنان مجلس است.
مردم آنقدر به شورا اعتماد دارند که بدانند کار خلاف قانون و مصلحت انجام نمیدهد
سخنگوی شورای نگهبان در مورد اعلام دلایل ابطال حوزههای انتخابیه در انتخابات اظهار داشت: ما تمام مواردی را که منجر به ابطال حوزههای انتخابیه میشود برای وزارت کشور اعلام میکنیم. به اضافه اینکه گزارشات در شورا موجود است و اگر نهاد دیگری مایل بود میتوانیم گزارشات را در اختیارشان قرار دهیم. از طرفی در مورد اعلام به مردم فکر میکنم مردم شریف ما آنقدر به شورای نگهبان اعتماد دارند که این شورا خدای نکرده کار خلاف قانون و خلاف مصلحت جامعه انجام نمیدهد. به عنوان مثال در مرحلهی اول از 208 حوزه، تنها ابطال 3 حوزه را داشتیم و این بدان معناست که وقتی در اکثر حوزهها انتخابات تایید میشود این تصور در مخیله مردم که شاید آنها حقی در تعیین سرنوشت خود نداشتهاند، ایجاد نمیشود. همچنین باید توجه داشت که اصل ابطال هم به منظور پاسداری و صیانت از آرای مردم است؛ زیرا آنجایی ابطال میشود که آرای مردم به دلیل ورود مولفه و عوامل خارج از حوزهی انتخابات مخدوش بوده است.
شورای نگهبان وظیفهای مبنی بر توضیح پیرامون ابطال حوزهها ندارد
کدخدایی یادآور شد: شورای نگهبان وظیفهای مبنی بر توضیح پیرامون ابطال حوزهها ندارد. معمولا اعلام صحت و ابطال انتخابات حوزههاست که رسما به وزارت کشور اعلام میشود در همین حد هم برخی معقتدند که ما نباید اعلام کنیم و فقط باید به وزارت کشور ارسال کنیم.
باید قانون نحوه و شرایط کاندیداتوری انتخابات ریاستجمهوری را اصلاح کنیم
سخنگوی شورای نگهبان دربارهی برخی مباحث مطرح شده پیرامون نحوه و شرایط کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر اینکه «فرد کاندید باید حداقل به تایید 100 نفر از نمایندگان مجلس برسد» اظهار کرد: این موارد در حد صحبت و گفتوگوهای غیررسمی است ولی به هر حال باید قانون را اصلاح کنیم و در این رابطه قانون جامعی مورد نیاز است. مواردی چون گرفتن وثیقه، توثیق توسط افراد مورد اعتماد، ارایهی گواهیهایی مبنی بر سوابق اجرایی و مدیریتی میتواند در درون این مساله باشد. اینکه کدام یک از موارد باشد منوط به نظر کارشناسان و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
کدخدایی خاطرنشان کرد: رفتارهای ما مبتنی بر تجربهی انسانی در جوامع مختلف است. در کشورهایی که دموکراسی سالیان سال در حال تجربه است، این وضعیت وجود داشته و کسی به آنها خرده نگرفته است. ضمن آنکه با نگاه به گذشته در کشورمان نیز ملاحظه میشود چون هیچ قیدی وجود ندارد هرکسی خود را برای انتخابات مجلس یا ریاستجمهوری عرضه میکند.
وی با اشاره به انتخابات نهمین دورهی ریاست جمهوری و انبوه افرادی که برای این انتخابات کاندیدا شدند این سوال را طرح کرد که شما وقتی به پای صندوق اخذ رای رفتید آیا میتوانید به آنها رای دهید؟ پاسخ داد: به طور قطع نمیتوانید رای دهید و ممکن است این سوال نیز در ذهنتان ایجاد شود که چرا این افراد ثبت نام کردهاند. هر شهروندی قطعا چنین تصوری را دارد. بنابراین بهتر است در این رابطه مکانیزمی وجود داشته باشد که این مکانیزم بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط مشخصی به افرادی اجازهی ورود دهد که این افراد حداقلهایی از صلاحیت را دارا باشند و پس از آن خود را به مردم عرضه کنند.
روشی که اکنون برای کاندیدا شدن وجود دارد مناسب نیست
ثبت نام بیش از 1100 نفر برای ریاستجمهوری فاجعه است
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: قطعا روشی که اکنون برای کاندیدا شدن وجود دارد مناسب نیست. با توجه به شرایط مطرح شده برای کاندیدای ریاستجمهوری، از جمله مدیر و مدبر بودن، از رجال سیاسی بودن و غیره، چگونه باید این شرایط کیفی را به شرایط کمی تبدیل کرد و کجا میتوان این موارد را احصا کرد؟ کشورهای دیگر این کار را کردهاند و با قرار دادن شرایطی چون ورود از گردونه احزاب، سپردن وثیقه و توثیق افراد مورد اعتبار، مکانیزمهایی را در عرضهی افراد برای پستهای سیاسی و اجتماعی کشور، مراحل اولیه تایید صلاحیت را به صورت خودکار طی کردهاند. بهعنوان مثال در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه حدود 8-9 نامزد وجود داشتند و از میان این تعداد، دو سه نفر برجسته بودند. عضو سابق حقوقدانان شورای نگهبان در ادامه بیان کرد: در انتخابات اخیر ریاست جمهوری کشورمان بیش از 1100 نفر ثبت نام کردند، اینگونه ثبت نام فاجعه است و این سبب تلف کردن سرمایه، نیروهای انسانی و وقت کشور است. ما یک روش کاملا ابتدایی را در آغاز انقلاب به عنوان قانون انتخابات، تصویب کردیم و همان روش را تا الان با اندکی اصلاحات ادامه دادیم. به نظر میرسد که آن قانون انتخابات برای پاسخگویی به نیازهای امروز ما کافی نباشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای طرحی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری حداقل باید به تایید 100 نماینده مجلس شورای اسلامی برسد، سبب در گردش بودن پستهای مدیریتی در میان افراد محدود نمیشود؟ گفت: خیر و باید توجه کرد که اینگونه نباید باشد که یک نفر صرفا با اخذ یک مدرک تحصیلی بتواند رییسجمهور شود. نباید انتظار داشت برای ریاستجمهوری که قرار است سکاندار یک کشور باشد، هر فرد عادی، مراجعه و ثبت نام کند.
انتظارم از مجلس هشتم، کارآمدی بیشتر و انجام کار کارشناسی بیشتر در مصوبات است
سخنگوی شورای نگهبان در ارزیابی از عملکرد هفتمین دورهی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دورهی مجلس هفتم گذشته است. اکنون باید نگاه به آینده باشد. انتظار من از مجلس هشتم، کارآمدی بیشتر و انجام کار کارشناسی بیشتر در مصوبات است. این دو مورد از جمله مواردی بود که ما در گذشته با ضعفهایی در مورد آن مواجه بودیم. مجلس هشتم باید تلاش بیشتری را در مباحث کارشناسی انجام دهد و از نظرات کارشناسان بیشتری استفاده کند و سعی کند در مورد مصوبات، آنچه که منافع اصلی کشور ایجاب میکند، بر همان اساس تصمیم بگیرد و کمتر به منافع منطقهای و قشری بپردازد.
وی افزود: در یک حد و اندازهای نمایندهی مجلس باید به حوزهی انتخابیهاش برسد ولی نباید در زمان تعارض منافع منطقهای و ملی، منافع منطقهای را ترجیح دهد. امیدواریم نمایندگان مجلس هشتم هم اینگونه باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر نظر شورا درباره نحوه تایید صلاحیتها و اقدام بیطرفانه و رویکرد آن درخصوص تایید صلاحیت برخی چهرههای شناخته شده و برجسته کشور که احتمال کاندیداتوری آنها در انتخابات آتی میرود، بیان کرد: سوال سختی را میپرسید. بنده به عنوان سخنگوی شورای نگهبان، تا زمانی که هیچ موضوعی در شورا مطرح نشود نمیتوانم نسبت به آن اظهارنظر کنم و هرچه بگویم اظهارنظر شخصی است. اینکه بنده نظر یک سال آینده شورای نگهبان را پیشبینی کنم منطقی نیست.
از کلیهی کسانی که نامزد انتخابات ریاستجمهوری میشوند استقبال میکنیم
وی ادامه داد: به هر حال ما از کلیهی کسانی که نامزد میشوند استقبال میکنیم و به طور قطع صلاحیت آنها در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ما از حضور همهی گروهها و جناحها در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده استقبال میکنیم.
معاون اجرایی شورای نگهبان در پاسخ به کسانی که در انتخابات اخیر درخواست بازشماری آرا در برخی حوزهها را داشتند اظهار داشت: ما پاسخ را به کسانی که در انتخابات نامزد بوده و اعتراض داشتند اعلام کردیم. حتی برخی از آنها را به شورا دعوت کردیم و با نشان دادن دلایل، آنها را توجیه کردیم. بهطور عادی در ارتباط با اعتراضات، اینگونه نیست که یک پاسخ رسمی سر به مهر در اختیار افراد قرار دهیم. هرکس شکایتی دارد، پس از مطرح شدن، ما آن را بررسی میکنیم. اگر موثر باشد در تصمیمگیریها دخالت میدهیم و در صورت غیرموثر بودن کنار گذاشته میشود اما از برخی کاندیداها به دلیل پیگیری بیشتر و درخواست ملاقات، از آنها دعوت به عمل میآوردیم. کاشناسان نیز حضور داشته و اطلاعات و آمار را به منظور قانع شدن در اختیارشان قرار میدهیم.
علاقهام این است که در شغل معلمی باشم و به دانشگاه بازگردم
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده میشود شما یکی از گزینهها برای ریاست دیوان محاسبات هستید، با بیان اینکه من هم در اخبار برخی رسانهها چنین مطلبی را شنیدهام، اظهار کرد: علاقهام این است که در شغل معلمی باشم و به دانشگاه بازگردم.
تاخیری نسبت به اظهارنظر درباره مصوبه منع تصدی بیش از یک شغل نداشتیم
کدخدایی همچنین دربارهی سرنوشت مصوبهی منع تصدی بیش از یک شغل اظهار کرد: پس از اینکه مصوبهی مذکور به دست ما رسید ما نسبت به آن اظهارنظر کردیم و مجددا مجلس با از دست ندادن فرصت به دلیل اینکه در اواخر دورهی کاری بود، مصوبه را اصلاح کرد. شورای نگهبان نیز در اظهارنظر اخیر خود اعلام کرد ضمن رفع ابهام مصوبه، اشکال اصول 91 و 141 همچنان به قوت خود باقی است. اظهارنظر شورا در این رابطه حتی زودتر از سایر مصوبات بود و هیچ تاخیری نسبت به اظهارنظر پیرامون مصوبه منع تصدی بیش از یک شغل نداشتیم.
گفتوگو از خبرنگار ایسنا: الهام رئیسی