به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران رسانههای جمعی پس از تشریح روند بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان، گفت: بررسی صحت انتخابات چند حوزه انتخابیه به دلیل گزارشهای رسیده، باقی مانده بود و نیازمند اعزام بازرس بود؛ بنابراین شورای نگهبان پس از بررسی گزارش بازرسان، نسبت به انتخابات این حوزهها، تصمیم گرفت.
وی افزود: آخرین حوزه باقی مانده، حوزه انتخابیه "بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان" بود که پس از بررسی گزارش بازرس اعزامی در جلسه شورای نگهبان، صحت انتخابات در این حوزه مورد تائید واقع شد. به جز این حوزه، انتخابات حوزه انتخابیه گرگان را در دست بررسی داریم که علیرغم بازرسیهایی که شده به دلیل تردیدهایی که داریم هیات بازرسی دیگری را به این حوزه اعزام کردهایم و امیدواریم در این هفته تکلیف انتخابات این حوزه نیز روشن شود و نتیجه را به رسانهها اعلام کنیم.
وی افزود: با اعلام نتیجه انتخابات حوزه گرگان، پرونده بررسی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی هم به پایان میرسد.
سخنگوی شورای نگهبان، در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره درخواست آیتالله جنتی مبنی بر رد اعتبارنامه برخی از نمایندگان، گفت: اظهارات حضرت آیتالله جنتی نظر شخصی ایشان بوده است.
وی یادآورشد: بررسی اعتبارنامههای نمایندگان، در صلاحیت مجلس و نمایندگان مجلس است و کار بررسی صلاحیتها در شورای نگهبان تمام شده است.
وی با اشاره به اختیارات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی، افزود: بررسی صلاحیتها تا قبل از روز رایگیری، از اختیارات شورای نگهبان است و بررسی اعتبارنامهها از جمله اختیارات مجلس شورای اسلامی است و مجلس هم به این وظیفه توجه داشته است.
وی در خصوص اشتباهات احتمالی شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیتها، گفت: شورای نگهبان از نظراتی که تاکنون داشته است دفاع میکند و این نظرات را به خود داوطلبان هم اعلام میکند.
سخنگوی شورای نگهبان، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات فردی که اخیرا برخی مقامات را به فساد مالی متهم کرده است، تصریح کرد: دستگاههای ذیربط مشغول بررسی این موضوع هستند و چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد، افراد باید پاسخگوی اظهارات و اقدامات خود باشند.
یکی از خبرنگاران با اشاره به بازداشت دو تن از نمایندگان به اتهام فساد اخلاقی، پرسید: آیا شورای نگهبان در بررسی صلاحیت این دو فرد اشتباه کرده است؟
دکتر کدخدایی گفت: رویه شورای نگهبان را بارها تشریح کردهایم، شورای نگهبان براساس اسناد و مدارکی که به دستش میرسد، صلاحیت افراد را بررسی میکند و در نهایت نتیجه امر در جلسه شورای نگهبان قرائت میشود و با رایگیری، نسبت به صلاحیت افراد اظهار نظر میشود.
وی یادآورشد: شورای نگهبان محکمه قضائی نیست که تمام اسناد و مدارک را بتواند به دست بیاورد و براساس آنها رای قضائی صادر کند. در این دو مورد هم، گزارشهای غیر قابل اعتنائی برای ما رسیده بود. قطعا این گزارشها ممکن است بعدا تکمیل شده و در اختیار محاکم قضائی قرار گرفته باشد و مراجع قضائی با اختیاراتی که دارند بتوانند تحقیقات بیشتری انجام دهند و در مورد مجرمیت یا عدم مجرمیت افراد، اظهار نظر کنند؛ این موارد جزو اختیارات شورای نگهبان نیست. بنابراین، ما از نظری که نسبت به صلاحیت افراد دادهایم، دفاع میکنیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره عدم اعلام صحت انتخابات یکی از حوزه های انتخابیه، گفت: شورای نگهبان در این خصوص رسما نظر خود را به وزارت کشور اعلام کرده است، تاریخ نامه مشخص است، شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر، از وزارت کشور سؤال کنید.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اعلام ردصلاحیت یکی از داوطلبان در روز پیش از رایگیری، گفت: در خصوص بررسی صلاحیتها، قطعا شورای نگهبان پاسخ روشن داشته است. کسانی که مدعی هستند حقی از آنها ضایع شده، در این زمینه میتوانند مدارک خود را به شورا ارائه دهند و شورای نگهبان هم مدارک خود را ارائه میهد تا روشن شود کدامیک ذیحق هستند.
دکتر کدخدایی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت اصلاح قانون انتخابات، گفت: قانون انتخابات دارای نواقص زیادی است و از دولت و مجلس انتظار میرود که انشاءالله با همکاری هم، قانون انتخابات جامعی را برای انتخابات مجلس و ریاستجمهوری تصویب کنند.
وی افزود: شورای نگهبان هم آماده است تجربیات خود را برای شکلگیری یک قانون جامع در خصوص انتخابات در اختیار قوه مجریه و قوه مقننه قرار دهد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره «فرجام طرحها و لوایحی که از مجلس هفتم در شورای نگهبان باقی مانده است»، گفت: با اعلام نتیجه بررسی طرح ها و لوایحی که امروز بیان گردید؛ دیگر هیچ مصوبه ای را از مجلس هفتم در اختیار نداریم و گزارش بررسی کلیه مصوباتی که از مجلس هفتم به شورای نگهبان آمده بود را امروز عرض کردم.
وی تصریح کرد: در شورای نگهبان به دلیل حصر قانونی که قانون اساسی دارد و برای شورای نگهبان محدودیت های 10روز و در نهایت 20 روز را برای بررسی طرح ها و لوایح، منظور کرده است؛ هیچگاه نمیتوانیم مصوبهای را بیش از 20 روز در اختیار داشته باشیم.