کد خبر: ۹۳۰۵
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۵- 28 May 2023
دکتر پروین در برنامه گفتگوی ویژه خبری:

قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد/ ضرورت اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت:‌ قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد و در تضاد با دیگر قوانین نباشد. مجریان زمانی می‌توانند به خوبی یک قانون را اجرا کنند که با کمترین ابهام روبرو شوند.

قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد/ ضرورت اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر «خیرالله پروین» عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما با موضوع «بایدها و نبایدهای قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی» اظهار داشت: در یک جامعه سازمان‌یافته و جامعه‌ای که بر مبنای قانون شکل گرفته است، اصول حکمرانی باید بر پایه قانون باشد.

وی افزود: قانون اساسی تکالیف و وظایف تمامی نهادها، سازمان‌ها و مسئولان را مشخص کرده است و این قانون باید مبنای کار در قوای سه‌گانه و سایر نهادها قرار گیرد.

دکتر پروین در ادامه درباره «سیاست‌گذاری» گفت: طبق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف همچون امور اجرایی، امور قضایی، قانون‌گذاری، انتخابات و... برعهده رهبری است. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی موظف است قوانین و مقررات را براساس سیاست‌های کلی به تصویب برساند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به سخنان چند روز پیش مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه سیاست‌های کلی نقش جهت‌دهی دارد، بیان داشت: ریل‌گذاری برای اجرای سیاست‌های کلی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین صورت می‌گیرد.

قانون بدون ابهام باشد

دکتر پروین در رابطه با اینکه چه زمانی خلاء قانونی به وجود می‌آید؟ اظهار داشت: این وضعیت زمانی به وجود می‌آید که قانون در اجرا با مشکل مواجه شود، یا اینکه آن قانون در تعارض با قوانین دیگر باشد، یا اینکه آن قانون تنقیح نشده باشد و یا به جای اینکه راهکار اساسی و اجرایی ارائه بدهد، موجب ایجاد مشکل شود.

وی در ادامه بر این موضوع تاکید کرد که «قانون‌گذاری باید بر اساس اصولی انجام شود» و گفت: دو اصل مهم برای قانون‌گذاری وجود دارد که یکی درباره «ماهیت» و دیگری درباره «کمیت» و «شکل» است. قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد و در تضاد با دیگر قوانین نباشد. مجریان زمانی می‌توانند به خوبی یک قانون را اجرا کنند که با کمترین ابهام روبرو شوند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با طرح این سوال که اگر قانونی مبهم بود، چه باید کرد؟ گفت: برای رفع ابهام از قوانین مراجعی معرفی شده است. شورای نگهبان مرجع تفسیر اصول قانون اساسی است. شرح و تفسیر قوانین عادی نیز در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. دستگاه‌های اجرایی در صورت مواجه با ابهام باید استفسار کنند و با اعلام نظر نهایی از سوی مرجع، باید بدان نظر عمل کنند.

دکتر پروین خاطرنشان کرد: اگر قانون‌گذاری بر مبنای سیاست‌های کلی و صحیح انجام بگیرد، کمترین نیاز به تفسیر پیدا خواهد کرد.

وی در بخشی از صحبت‌هایش به طرح «اصلاح قانون انتخابات» که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اشاره کرد و گفت: سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. طی ۴ دهه گذشته در برگزاری انتخابات با خلاءها و نواقصی مواجه شدیم که سرفصل‌های آن‌ها در سیاست‌های کلی آمده و باید در قانون انتخابات اعمال شود.

قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد/ ضرورت اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح

ضرورت اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از این گفتگوی خبری عنوان کرد: طبق اصل ۷۱ قانون اساسی صلاحیت عام قانون‌گذاری با مجلس شورای اسلامی است. ابتکار قانون نیز می‌تواند به دو شکل «طرح» و «لایحه» باشد. طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود و لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال و در آنجا بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

وی درباره مراجع نظارتی بیان داشت: طرح و لایحه‌ای که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد برای تطبیق با قانون اساسی و موازین شرع به شورای نگهبان ارسال می‌شود. تطبیق آن مصوبات با سیاست‌های کلی نیز برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجمع در این رابطه کمیسیونی تشکیل داده و به این موضوع رسیدگی می‌کند.

دکتر پروین در بخش پایانی صحبت‌هایش بر لزوم اولویت‌‌بندی طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری فرمود که قانون باید با نگاه جامع و بلندمدت تصویب شود. اگر اینگونه نباشد با انباشت (تورم) قوانین مواجه خواهیم شد. مجلس شورای اسلامی باید بر اساس ضرورت‌ها و نیازهای جامعه به اولویت‌دار کردن طرح‌ها و لوایح بپردازد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که طرح اصلاح قانون انتخابات هرچه زودتر در مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد تا بتوان بخشی از خلاها و نواقص برگزاری انتخابات‌ها را جبران کرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

دکتر طحان‌نظیف: تمامی ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه بودجه به جز یک مورد اصرار شده برطرف شد/ تصمیم نهایی در مورد مصوبه تعطیلی یک روز با مجمع تشخیص مصلحت نظام است/ تایید ۵ معاهده و موافقتنامه با کشور‌های خارجی/ ۶۱ مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۳ بررسی شد

گزارش تصویری آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳

طرح استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تایید شد

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

واکنش آیت الله اعرافی به کشتار مردم بیگناه سوریه توسط گروه‌های مسلح تحریر الشام

همایش حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری مقام معظم رهبری مصداق بارز دفاع نرم‌افزاری از جمهوری اسلامی است

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان شنبه برگزار می‌شود

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۲ اسفند ۱۴۰۳

انتشار کتاب «نظریه مردم‌سالاری دینی»؛ پژوهشی نوین در تبیین مبانی حکمرانی اسلامی

مروری بر ابهامات و اشکالات شورای نگهبان به جداول بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

پربازدید ها

دکتر طحان‌نظیف: شورای نگهبان ابهام و ایرادی نسبت به تعویق ۱۰ ماهه انتخابات شورا‌ها ندارد

بازخوانی نقش سیدحسن نصرالله در ارتقای سطح سیاسی و نظامی حزب‌الله لبنان توسط دکتر پروین

دشمن می‌خواهد مردم را نسبت به حکومت دینی بی‌اعتنا کند

نتایج علمی همایش باید در سیاست‌های اجرایی کشور اعمال شود

حقوق ملت، ستون فقرات قانون اساسی است

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۵ اسفند ۱۴۰۳

آمریکا صلاحیت مذاکره ندارد؛ از رفتار ترامپ با زلنسکی عبرت بگیریم

کاشت چند اصله نهال توسط اعضای شورای نگهبان به‌مناسبت روز درختکاری

گزارش تصویری کاشت چند اصله نهال توسط اعضای شورای نگهبان

طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی تایید شد