کد خبر: ۹۳۰۵
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۵- 28 May 2023
دکتر پروین در برنامه گفتگوی ویژه خبری:

قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد/ ضرورت اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت:‌ قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد و در تضاد با دیگر قوانین نباشد. مجریان زمانی می‌توانند به خوبی یک قانون را اجرا کنند که با کمترین ابهام روبرو شوند.

قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد/ ضرورت اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر «خیرالله پروین» عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما با موضوع «بایدها و نبایدهای قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی» اظهار داشت: در یک جامعه سازمان‌یافته و جامعه‌ای که بر مبنای قانون شکل گرفته است، اصول حکمرانی باید بر پایه قانون باشد.

وی افزود: قانون اساسی تکالیف و وظایف تمامی نهادها، سازمان‌ها و مسئولان را مشخص کرده است و این قانون باید مبنای کار در قوای سه‌گانه و سایر نهادها قرار گیرد.

دکتر پروین در ادامه درباره «سیاست‌گذاری» گفت: طبق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف همچون امور اجرایی، امور قضایی، قانون‌گذاری، انتخابات و... برعهده رهبری است. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی موظف است قوانین و مقررات را براساس سیاست‌های کلی به تصویب برساند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به سخنان چند روز پیش مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه سیاست‌های کلی نقش جهت‌دهی دارد، بیان داشت: ریل‌گذاری برای اجرای سیاست‌های کلی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین صورت می‌گیرد.

قانون بدون ابهام باشد

دکتر پروین در رابطه با اینکه چه زمانی خلاء قانونی به وجود می‌آید؟ اظهار داشت: این وضعیت زمانی به وجود می‌آید که قانون در اجرا با مشکل مواجه شود، یا اینکه آن قانون در تعارض با قوانین دیگر باشد، یا اینکه آن قانون تنقیح نشده باشد و یا به جای اینکه راهکار اساسی و اجرایی ارائه بدهد، موجب ایجاد مشکل شود.

وی در ادامه بر این موضوع تاکید کرد که «قانون‌گذاری باید بر اساس اصولی انجام شود» و گفت: دو اصل مهم برای قانون‌گذاری وجود دارد که یکی درباره «ماهیت» و دیگری درباره «کمیت» و «شکل» است. قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد و در تضاد با دیگر قوانین نباشد. مجریان زمانی می‌توانند به خوبی یک قانون را اجرا کنند که با کمترین ابهام روبرو شوند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با طرح این سوال که اگر قانونی مبهم بود، چه باید کرد؟ گفت: برای رفع ابهام از قوانین مراجعی معرفی شده است. شورای نگهبان مرجع تفسیر اصول قانون اساسی است. شرح و تفسیر قوانین عادی نیز در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. دستگاه‌های اجرایی در صورت مواجه با ابهام باید استفسار کنند و با اعلام نظر نهایی از سوی مرجع، باید بدان نظر عمل کنند.

دکتر پروین خاطرنشان کرد: اگر قانون‌گذاری بر مبنای سیاست‌های کلی و صحیح انجام بگیرد، کمترین نیاز به تفسیر پیدا خواهد کرد.

وی در بخشی از صحبت‌هایش به طرح «اصلاح قانون انتخابات» که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اشاره کرد و گفت: سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. طی ۴ دهه گذشته در برگزاری انتخابات با خلاءها و نواقصی مواجه شدیم که سرفصل‌های آن‌ها در سیاست‌های کلی آمده و باید در قانون انتخابات اعمال شود.

قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد/ ضرورت اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح

ضرورت اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از این گفتگوی خبری عنوان کرد: طبق اصل ۷۱ قانون اساسی صلاحیت عام قانون‌گذاری با مجلس شورای اسلامی است. ابتکار قانون نیز می‌تواند به دو شکل «طرح» و «لایحه» باشد. طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود و لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال و در آنجا بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

وی درباره مراجع نظارتی بیان داشت: طرح و لایحه‌ای که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد برای تطبیق با قانون اساسی و موازین شرع به شورای نگهبان ارسال می‌شود. تطبیق آن مصوبات با سیاست‌های کلی نیز برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجمع در این رابطه کمیسیونی تشکیل داده و به این موضوع رسیدگی می‌کند.

دکتر پروین در بخش پایانی صحبت‌هایش بر لزوم اولویت‌‌بندی طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری فرمود که قانون باید با نگاه جامع و بلندمدت تصویب شود. اگر اینگونه نباشد با انباشت (تورم) قوانین مواجه خواهیم شد. مجلس شورای اسلامی باید بر اساس ضرورت‌ها و نیازهای جامعه به اولویت‌دار کردن طرح‌ها و لوایح بپردازد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که طرح اصلاح قانون انتخابات هرچه زودتر در مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد تا بتوان بخشی از خلاها و نواقص برگزاری انتخابات‌ها را جبران کرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

توئیت دکتر طحان‌نظیف در وصف تشییع تاریخی رئیس‌جمهورِ شهید

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲ خرداد ۱۴۰۳

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری

آیت‌الله مدرسی‌یزدی: مجلس خبرگان رهبری دارای استقلال و عظمت است/ ۳۲ درصد نماینده‌ها جدیدالورود هستند

صحت مرحله دوم انتخابات مجلس در ۲۱ حوزه انتخابیه تایید شد/ موافقت شورای نگهبان با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در روز ۸ تیر

پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز به کار ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری

برگزاری جلسات شورای نگهبان با وزارت کشور در خصوص زمان انتخابات/ پیشنهادات در حال بررسی است؛ ظرف مدت ۵۰ روز باید رئیس‌جمهور مشخص شود

پیام تسلیت آیت‌الله مدرسی‌یزدی به مناسبت شهادت رئیس‌جمهور و همراهان

سخنان آیت‌الله مدرسی‌یزدی به‌مناسبت فقدان شهادت‌گونه رئیس‌جمهور؛ صبر در مصیبت‌ها رحمت الهی را شامل حال‌مان می‌کند

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

پربازدید ها

نظر شورای نگهبان درباره لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

سخنگوی شورای نگهبان: طبق قانون اساسی خللی در اداره کشور به وجود نمی‌آید/ انتخابات ریاست‌جمهوری ظرف ۵۰ روز آینده برگزار می‌شود

انتخابات مرحله دوم در ۸ حوزه انتخابیه تمام الکترونیک برگزار می‌شود/ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تایید شده؛ اجرای آن منوط به ابلاغ برنامه هفتم است

صحت مرحله دوم انتخابات مجلس در ۲۱ حوزه انتخابیه تایید شد/ موافقت شورای نگهبان با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در روز ۸ تیر

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری

ششمین دوره مجلس خبرگان اول خرداد با پیام رهبر معظم انقلاب آغاز به کار می‌کند

رئیس مجلس خبرگان رهبری: آیت‌الله رئیسی نمونه اتَم و اکمَل مدیران انقلابی و ولایی بود

شورای نگهبان، آماده دریافت گزارش تخلف احتمالی نامزد‌ها است

معلمان به شورای نگهبان آمدند/ دکتر طحان‌نظیف: بسیاری از ناظران انتخاباتی فرهنگیان هستند