کد خبر: ۹۳۰۵
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۵- 28 May 2023
دکتر پروین در برنامه گفتگوی ویژه خبری:

قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد/ ضرورت اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت:‌ قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد و در تضاد با دیگر قوانین نباشد. مجریان زمانی می‌توانند به خوبی یک قانون را اجرا کنند که با کمترین ابهام روبرو شوند.

قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد/ ضرورت اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر «خیرالله پروین» عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما با موضوع «بایدها و نبایدهای قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی» اظهار داشت: در یک جامعه سازمان‌یافته و جامعه‌ای که بر مبنای قانون شکل گرفته است، اصول حکمرانی باید بر پایه قانون باشد.

وی افزود: قانون اساسی تکالیف و وظایف تمامی نهادها، سازمان‌ها و مسئولان را مشخص کرده است و این قانون باید مبنای کار در قوای سه‌گانه و سایر نهادها قرار گیرد.

دکتر پروین در ادامه درباره «سیاست‌گذاری» گفت: طبق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف همچون امور اجرایی، امور قضایی، قانون‌گذاری، انتخابات و... برعهده رهبری است. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی موظف است قوانین و مقررات را براساس سیاست‌های کلی به تصویب برساند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به سخنان چند روز پیش مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه سیاست‌های کلی نقش جهت‌دهی دارد، بیان داشت: ریل‌گذاری برای اجرای سیاست‌های کلی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین صورت می‌گیرد.

قانون بدون ابهام باشد

دکتر پروین در رابطه با اینکه چه زمانی خلاء قانونی به وجود می‌آید؟ اظهار داشت: این وضعیت زمانی به وجود می‌آید که قانون در اجرا با مشکل مواجه شود، یا اینکه آن قانون در تعارض با قوانین دیگر باشد، یا اینکه آن قانون تنقیح نشده باشد و یا به جای اینکه راهکار اساسی و اجرایی ارائه بدهد، موجب ایجاد مشکل شود.

وی در ادامه بر این موضوع تاکید کرد که «قانون‌گذاری باید بر اساس اصولی انجام شود» و گفت: دو اصل مهم برای قانون‌گذاری وجود دارد که یکی درباره «ماهیت» و دیگری درباره «کمیت» و «شکل» است. قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد و در تضاد با دیگر قوانین نباشد. مجریان زمانی می‌توانند به خوبی یک قانون را اجرا کنند که با کمترین ابهام روبرو شوند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با طرح این سوال که اگر قانونی مبهم بود، چه باید کرد؟ گفت: برای رفع ابهام از قوانین مراجعی معرفی شده است. شورای نگهبان مرجع تفسیر اصول قانون اساسی است. شرح و تفسیر قوانین عادی نیز در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. دستگاه‌های اجرایی در صورت مواجه با ابهام باید استفسار کنند و با اعلام نظر نهایی از سوی مرجع، باید بدان نظر عمل کنند.

دکتر پروین خاطرنشان کرد: اگر قانون‌گذاری بر مبنای سیاست‌های کلی و صحیح انجام بگیرد، کمترین نیاز به تفسیر پیدا خواهد کرد.

وی در بخشی از صحبت‌هایش به طرح «اصلاح قانون انتخابات» که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اشاره کرد و گفت: سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. طی ۴ دهه گذشته در برگزاری انتخابات با خلاءها و نواقصی مواجه شدیم که سرفصل‌های آن‌ها در سیاست‌های کلی آمده و باید در قانون انتخابات اعمال شود.

قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد/ ضرورت اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح

ضرورت اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از این گفتگوی خبری عنوان کرد: طبق اصل ۷۱ قانون اساسی صلاحیت عام قانون‌گذاری با مجلس شورای اسلامی است. ابتکار قانون نیز می‌تواند به دو شکل «طرح» و «لایحه» باشد. طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود و لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال و در آنجا بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

وی درباره مراجع نظارتی بیان داشت: طرح و لایحه‌ای که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد برای تطبیق با قانون اساسی و موازین شرع به شورای نگهبان ارسال می‌شود. تطبیق آن مصوبات با سیاست‌های کلی نیز برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجمع در این رابطه کمیسیونی تشکیل داده و به این موضوع رسیدگی می‌کند.

دکتر پروین در بخش پایانی صحبت‌هایش بر لزوم اولویت‌‌بندی طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری فرمود که قانون باید با نگاه جامع و بلندمدت تصویب شود. اگر اینگونه نباشد با انباشت (تورم) قوانین مواجه خواهیم شد. مجلس شورای اسلامی باید بر اساس ضرورت‌ها و نیازهای جامعه به اولویت‌دار کردن طرح‌ها و لوایح بپردازد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که طرح اصلاح قانون انتخابات هرچه زودتر در مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد تا بتوان بخشی از خلاها و نواقص برگزاری انتخابات‌ها را جبران کرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۵ تیر ۱۴۰۴

آیت‌الله جنتی: وظیفه حراست از جمهوریت و اسلامیت نظام بر عهده شورای نگهبان است/قدردانی از رای بالای مجلس به اعضای حقوقدان

سه عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند

ابقای سه تن از فقهای شورای نگهبان

حق ایران در سایه عهدشکنی دیگران؛ روایت حقوقی ایران از تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

با قاطعیت و شجاعت در برابر سیاست‌های زیاده‌خواهانه و جنگ‌طلبانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی ایستادگی کنید

آزادیِ بدون هویت و آزادیِ ریشه‌دار در الگوی غربی و ایرانی

دکتر کدخدایی: آژانس انرژی اتمی و شورای امنیت توسط آمریکا و غرب کارکردزدایی شده‌اند/ باید با همراه‌سازی کشور‌های دیگر پیگیر حقوق‌مان باشیم

دکتر طحان‌نظیف: ملت ایران مصمم به پیگیری آرمان فلسطین است/ طرح «تشدید مجازات جاسوسی» پس از اصلاح، مجدد بررسی می‌شود

نهاد‌های بین‌المللی قتل و کشتار علمای شیعه در سوریه را محکوم کنند/ عاملان و حامیان منطقه‌ای این جنایت باید بازخواست شوند

پربازدید ها

طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» برای رفع برخی ابهامات به مجلس برگشت داده شد

سه عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند

ابقای سه تن از فقهای شورای نگهبان

دکتر طحان‌نظیف: ملت ایران مصمم به پیگیری آرمان فلسطین است/ طرح «تشدید مجازات جاسوسی» پس از اصلاح، مجدد بررسی می‌شود

تجاوز رژیم صهیونیستی نقض آشکار منشور ملل متحد بود

ابهامات و ایرادات طرح «تشدید مجازات جاسوسی» قابل رفع است/ دغدغه همه ما تدوین قوانین جامع، دقیق و قابل اجراست/ لایحه سامان‌دهی پهپاد‌های غیرنظامی در حال بررسی است

تقدیر آیت‌الله مدرسی یزدی از حضور آگاهانه و پرشور مردم در عزاداری‌های دهه اوّل محرم و هشداری جدی نسبت به توطئه‌های دشمن صهیونی

برگزاری چهل و یکمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» با حضور حقوقدانان برجسته ایران و ایتالیا

ایران از همه ظرفیت‌های حقوقی برای پیگیری و مطالبه خسارات ناشی از تجاوزات اخیر استفاده خواهد کرد

آیت‌الله جنتی: وظیفه حراست از جمهوریت و اسلامیت نظام بر عهده شورای نگهبان است/قدردانی از رای بالای مجلس به اعضای حقوقدان