کد خبر: ۹۰۳۲
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۸- 10 January 2023
در گزارش ۹۱ دکتر طحان نظیف به مردم تشریح شد؛

مهمترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی

سخنگوی شورای نگهبان در گزارش خود به مردم مهمترین ابهامات و ایرادات این شورا به طرح بانک مرکزی را تشریح کرد.

مهمترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نودویکمین گزارش‌ از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، مهمترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی را تشریح کرد، که متن آن به شرح زیر است:

طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که تیرماه ۱۳۹۹ با عنوان طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس اعلام وصول شده بود، نهایتاً ۱۵ آبان‌ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. طرح مذکور مشتمل بر ۶۷ ماده طی ۱۷ جلسه پیاپی و فشرده در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه شورا این طرح را واجد ابهامات و ایرادهای متعددی شناخته و برای اصلاح به مجلس بازگرداند.

عمده ابهامات و مغایرت‌های شرعی و قانونی این طرح که در موارد متعددی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، عبارتند از: اعطای اختیارات موسع به ارکان بانک مرکزی برای قاعده‌گذاری در حوزه پولی بانکی، ایجاد مرجع رسیدگی ویژه برای حل اختلافات بانکی خارج از دستگاه قضا، تعیین مجازات نامتناسب برای برخی تخلفات، افزایش هزینه‌های عمومی دولت و وجود ابهامات متعدد در متن.

الف) اختیارات موسع به ارکان بانک مرکزی برای قاعده‌گذاری در حوزه پولی بانکی

قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ در حوزه پولی و بانکی اختیارات وسیعی از جهت قاعده‌گذاری به ارکان بانک مرکزی اعطا کرده است. در این راستا بسیاری از ضوابط و مقررات حوزه پولی و بانکی از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار یا بخشنامه‌های بانک مرکزی تصویب و ابلاغ می‌شوند. به دلیل اینکه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی مواد مرتبط با اختیارات فوق از قانون پولی و بانکی کشور اصلاح نشده، همچنان صلاحیت‌های موسع قاعده‌گذاری در حوزه پولی و بانکی برای شورای پول اعتبار و بانک مرکزی تاکنون باقی مانده است. در طرح بانک مرکزی نیز بر همان روال سابق اختیارات گسترده‌ای در خصوص قاعده‌گذاری در حوزه پولی و بانکی به بانک مرکزی اعطا شده بود با این حال با توجه به اینکه برخی از این اختیارات دارای ماهیت تقنینی و آیین‌نامه‌گذاری بود، واگذاری آن‌ها به ارکان بانک مرکزی به دلیل تفویض اختیار قانون‌گذاری مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی و به دلیل تفویض اختیار آیین‌نامه‌گذاری مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

ب) ایجاد مرجع رسیدگی ویژه برای حل اختلافات بانکی

اختلافات و دعاوی بانکی به جهت حساسیت و پیچیدگی‌های خاص خود، مورد توجه طراحان طرح قرار گرفته و در این طرح برای رسیدگی به اختلافات مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی و دعاوی مشتریان علیه آن‌ها و بالعکس مرجع ویژه‌ای تحت عنوان «هیئت رسیدگی به اختلافات بانکی» خارج از ساختار قوه قضائیه پیش‌بینی شده بود. با این حال ساختار این هیئت و فرایند رسیدگی در آن علاوه بر آنکه در مواردی واجد ابهاماتی بود، منجر به تحدید حق دادخواهی افراد،‌ تداخل در وظایف قوه قضاییه و نقض تصریح قانون اساسی در مرجعیت دادگستری برای رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نیز می‌شد؛ بنابراین مغایر با اصول ۳۴،‌ ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.

ج) تعیین مجازات نامتناسب برای برخی تخلفات

در طرح بانک مرکزی مواد متعددی به تعیین مجازات و جریمه‌های سنگین برای مجرمین و متخلفین در حوزه‌های مرتبط وظایف و اختیارات بانک مرکزی پرداخته بود. با این حال در مواردی عدم تناسب میان مجازات و عمل ارتکابی سبب شد تا شورا برخی مواد را خلاف شرع، مغایر امنیت قضایی عادلانه و بند «۱۴» اصل ۳ قانون اساسی یا واجد ابهام تشخیص دهد.

د) افزایش هزینه‌های عمومی دولت

در این طرح برخی تکالیف جدید برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده بود که تحقق آن‌ها مستلزم توسعه ساختارهای اداری و سامانه‌های فعلی بانک مرکزی یا ایجاد موارد جدید بود. طبعاً اجرای این دسته از تکالیف، منجر به افزایش هزینه‌های عمومی بانک مرکزی می‌شد که به جهت عدم تعیین محل تأمین این هزینه‌ها،‌ این موارد مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

هـ) وجود ابهامات متعدد در متن

حوزه پولی و بانکی،‌ حوزه‌ای فنی و دارای اصطلاحات و عناوین تخصصی است که طرح آن‌ها در قالب قانون مصوب مجلس در جهت واضح بودن احکام قانونی، نیازمند تعریف و تبیین است. با این حال در موارد متعددی اصطلاحات تخصصی و فنی پولی و بانکی بدون پیشینه قانونی و ارائه تعریف در طرح ذکر شده و موضوع احکامی قرار گرفته بودند که این موارد مانند «رمزارز»، «رمزپول»، «گریز»، «نظام پرداخت»، «فرآیند بازسازی مؤسسات اعتباری»، «مشتقات ارزی» و... توسط شورای نگهبان واجد ابهام تشخیص داده شد. علاوه بر این در مواد متعددی به جهت عدم توجه به برخی فروض و عدم تعیین تکلیف آن‌ها، حکم ماده دارای ابهام بود که توسط شورا مورد ایراد قرار گرفت تا پس از رفع ابهام، مجدداً مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

تبریک دکتر طحان‌نظیف به‌مناسبت میلاد امام رضا (ع)

شماره پنجم و ششم اساسنامه منتشر شد

حضور پژوهشکده شورای نگهبان با ۴۰ اثر جدید در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

باید معارف دینی خود را به دنیا برسانیم

گزارش تصویری حضور دکتر طحان‌نظیف در همایش «دادرسی اساسی و قانون‌گذاری»

دادرسی اساسی فرآیند صیانت از حاکمیت قانون اساسی در عرصه عمل است

دکتر طحان‌نظیف: زیرساخت نظامات مختلف مبتنی بر شریعت در حوزه‌های علمیه فراهم می‌شود/ ظرفیت‌سازی و پرورش نیرو‌های کارآمد متناسب با رسالت انقلابی وظیفه امروز حوزه است

حوزه و روحانیت بدون مردم معنا ندارند/ پیام و سخنرانی ۵ مرجع تقلید در همایش

بررسی اصلاحات مجلس شورای اسلامی بر «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

برگزاری پنجمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع»

پربازدید ها

چهل‌وهفتمین شماره فصلنامه دانش حقوق عمومی منتشر شد

دکتر صادقی‌مقدم: انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات شورا‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود

دکتر پروین: تقویت شورا‌ها به معنای گسترش دموکراسی مشارکتی است

نباید سنت‌های کارآمد حوزه که قرن‌ها دارای نتایج درخشان بوده را فراموش کرد

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

پیام تسلیت سخنگوی شورای نگهبان در پی حادثه بندرعباس

آیت‌الله جنتی: حادثه بندر شهید رجایی همه را داغدار کرد؛ همدلی مردم ایران تحسین برانگیز بود/ بدون اغماض با هرگونه قصور و تقصیری در این باره برخورد شود

پیام سخنگوی شورای نگهبان به مناسبت میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر

فعالان رسانه‌ای اخبار صحیح، متقن و مستند را منتشر نمایند/ تقدیر از امدادگران و اهداکنندگان خون

مطرح شدن انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان یک پدیده بی‌بدیل جهانی، ثمره مجاهدت حوزه و عالمان دینی است