کد خبر: ۹۰۳۲
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۸- 10 January 2023
در گزارش ۹۱ دکتر طحان نظیف به مردم تشریح شد؛

مهمترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی

سخنگوی شورای نگهبان در گزارش خود به مردم مهمترین ابهامات و ایرادات این شورا به طرح بانک مرکزی را تشریح کرد.

مهمترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نودویکمین گزارش‌ از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، مهمترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی را تشریح کرد، که متن آن به شرح زیر است:

طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که تیرماه ۱۳۹۹ با عنوان طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس اعلام وصول شده بود، نهایتاً ۱۵ آبان‌ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. طرح مذکور مشتمل بر ۶۷ ماده طی ۱۷ جلسه پیاپی و فشرده در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه شورا این طرح را واجد ابهامات و ایرادهای متعددی شناخته و برای اصلاح به مجلس بازگرداند.

عمده ابهامات و مغایرت‌های شرعی و قانونی این طرح که در موارد متعددی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، عبارتند از: اعطای اختیارات موسع به ارکان بانک مرکزی برای قاعده‌گذاری در حوزه پولی بانکی، ایجاد مرجع رسیدگی ویژه برای حل اختلافات بانکی خارج از دستگاه قضا، تعیین مجازات نامتناسب برای برخی تخلفات، افزایش هزینه‌های عمومی دولت و وجود ابهامات متعدد در متن.

الف) اختیارات موسع به ارکان بانک مرکزی برای قاعده‌گذاری در حوزه پولی بانکی

قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ در حوزه پولی و بانکی اختیارات وسیعی از جهت قاعده‌گذاری به ارکان بانک مرکزی اعطا کرده است. در این راستا بسیاری از ضوابط و مقررات حوزه پولی و بانکی از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار یا بخشنامه‌های بانک مرکزی تصویب و ابلاغ می‌شوند. به دلیل اینکه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی مواد مرتبط با اختیارات فوق از قانون پولی و بانکی کشور اصلاح نشده، همچنان صلاحیت‌های موسع قاعده‌گذاری در حوزه پولی و بانکی برای شورای پول اعتبار و بانک مرکزی تاکنون باقی مانده است. در طرح بانک مرکزی نیز بر همان روال سابق اختیارات گسترده‌ای در خصوص قاعده‌گذاری در حوزه پولی و بانکی به بانک مرکزی اعطا شده بود با این حال با توجه به اینکه برخی از این اختیارات دارای ماهیت تقنینی و آیین‌نامه‌گذاری بود، واگذاری آن‌ها به ارکان بانک مرکزی به دلیل تفویض اختیار قانون‌گذاری مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی و به دلیل تفویض اختیار آیین‌نامه‌گذاری مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

ب) ایجاد مرجع رسیدگی ویژه برای حل اختلافات بانکی

اختلافات و دعاوی بانکی به جهت حساسیت و پیچیدگی‌های خاص خود، مورد توجه طراحان طرح قرار گرفته و در این طرح برای رسیدگی به اختلافات مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی و دعاوی مشتریان علیه آن‌ها و بالعکس مرجع ویژه‌ای تحت عنوان «هیئت رسیدگی به اختلافات بانکی» خارج از ساختار قوه قضائیه پیش‌بینی شده بود. با این حال ساختار این هیئت و فرایند رسیدگی در آن علاوه بر آنکه در مواردی واجد ابهاماتی بود، منجر به تحدید حق دادخواهی افراد،‌ تداخل در وظایف قوه قضاییه و نقض تصریح قانون اساسی در مرجعیت دادگستری برای رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نیز می‌شد؛ بنابراین مغایر با اصول ۳۴،‌ ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.

ج) تعیین مجازات نامتناسب برای برخی تخلفات

در طرح بانک مرکزی مواد متعددی به تعیین مجازات و جریمه‌های سنگین برای مجرمین و متخلفین در حوزه‌های مرتبط وظایف و اختیارات بانک مرکزی پرداخته بود. با این حال در مواردی عدم تناسب میان مجازات و عمل ارتکابی سبب شد تا شورا برخی مواد را خلاف شرع، مغایر امنیت قضایی عادلانه و بند «۱۴» اصل ۳ قانون اساسی یا واجد ابهام تشخیص دهد.

د) افزایش هزینه‌های عمومی دولت

در این طرح برخی تکالیف جدید برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده بود که تحقق آن‌ها مستلزم توسعه ساختارهای اداری و سامانه‌های فعلی بانک مرکزی یا ایجاد موارد جدید بود. طبعاً اجرای این دسته از تکالیف، منجر به افزایش هزینه‌های عمومی بانک مرکزی می‌شد که به جهت عدم تعیین محل تأمین این هزینه‌ها،‌ این موارد مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

هـ) وجود ابهامات متعدد در متن

حوزه پولی و بانکی،‌ حوزه‌ای فنی و دارای اصطلاحات و عناوین تخصصی است که طرح آن‌ها در قالب قانون مصوب مجلس در جهت واضح بودن احکام قانونی، نیازمند تعریف و تبیین است. با این حال در موارد متعددی اصطلاحات تخصصی و فنی پولی و بانکی بدون پیشینه قانونی و ارائه تعریف در طرح ذکر شده و موضوع احکامی قرار گرفته بودند که این موارد مانند «رمزارز»، «رمزپول»، «گریز»، «نظام پرداخت»، «فرآیند بازسازی مؤسسات اعتباری»، «مشتقات ارزی» و... توسط شورای نگهبان واجد ابهام تشخیص داده شد. علاوه بر این در مواد متعددی به جهت عدم توجه به برخی فروض و عدم تعیین تکلیف آن‌ها، حکم ماده دارای ابهام بود که توسط شورا مورد ایراد قرار گرفت تا پس از رفع ابهام، مجدداً مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

با تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری اقدامات او اعتبار شرعی و قانونی پیدا می‌کند

ثبت تجارب انتخاباتی در شورای نگهبان و بهره‌گیری از آن‌ها در اصلاح فرآیندها و روش‌ها

نظارت بر انتخابات با بهره‌گیری از دانش روز و امکانات فنی

نظرات برخی از اعضای شورای نگهبان: این نهاد وظایف خطیری دارد/ ملاک شرع و قانون اساسی است

دکتر اصلانی: مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران نقش مهم و اثرگذاری دارند/ اراده عموم ملت از صندوق‌های رای بیرون می‌آید

واقعیت ویرانگر در غزه بیانگر همه‌ ابعاد و عناصر نسل‌کشی است

دکتر ره‌پیک: فرآیندهای انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری مطابق قانون انجام شد/ اجرای کامل سیاست‌های کلی انتخابات ضروری است

فیلم | روزی برای شناخت نگهبان قانون اساسی

انتخاب اعضای هیات‌رئیسه شورای نگهبان برای یک سال آینده

برگزاری انتخابات زودهنگام؛ نمایش ثبات و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران

پربازدید ها

پیام تسلیت آیت‌الله جنتی به مناسبت درگذشت پدر حجت‌الاسلام والمسلمین حجازی

دکتر پزشکیان در جلسه شورای نگهبان حضور یافت

تا تنفیذ رئیس جمهور، معاون اول مدیر قوه مجریه است

گزارش تصویری حضور دکتر پزشکیان در جلسه شورای نگهبان

آیت‌الله جنتی به دکتر پزشکیان تبریک گفت؛ باید با همدلی برای پیشرفت ایران اسلامی تلاش کرد

برگزاری چند انتخابات در چند ماه؛ ثبات، استحکام و اقتدار نظام اسلامی در سایه‌سار رهبری حکیمانه

انتخاب اعضای هیات‌رئیسه شورای نگهبان برای یک سال آینده

توئیت سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اخذ رای در دکل‌های حفاری نفتی

۲ تصویر از ۲ عضو باسابقه شورای نگهبان در حاشیه مراسم تنفیذ حکم دومین رئیس‌جمهور

آغاز انتشار ویژه‌نامه «آینه اعتماد ۲» به‌مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان