کد خبر: ۹۰۱۷
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۸- 07 January 2023
شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای مصوب جلسه مورخ ششم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ این مصوبه، با توجه به اینکه روشن نیست متن ۴۹ موافقت‌نامه مذکور جزو مصوبه مجلس است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در بند پنجم اعلامیه تفسیری، منظور از «یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای دریافت جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ معیار قرار دادن تاریخ میلادی در ماده (۱) سند (۲۳)، مغایر اصل ۱۷ قانون اساسی است.
۴_ استفاده از واژه‌های غیر فارسی «پروتکل» در بند‌های (۱۵)، (۳۴) و (۳۵) ماده واحده، ماده (۲۰) سند (۸)، ماده (۲۶) سند (۱۲)، بند (۲) ماده (۱۶) سند (۱۳)، ماده (۱۲) سند (۱۹)، بند (۶) پیوست (۳) سند (۲۲)، عنوان و مواد (۱)، (۲)، (۴)، (۶)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) سند (۳۴)، عنوان و مواد (۱)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) سند (۳۵)، عنوان، صدر و مواد (۱)، (۲)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) سند (۳۹)، مواد (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸) سند (۴۰)؛ واژه «کنوانسیون» در صدر سند (۱۳)، ماده (۲۵) سند (۲۰)، جزء (۸) بند (۲) پیوست (۳) سند (۲۲)، بند‌های (۳) و (۸) ماده (۲)، مواد (۷)، (۱۲) و (۱۳) سند (۲۴)؛ واژه «دیپلماتیک» در بند‌های (۱) و (۲) ماده (۵)، بند (۶) ماده (۱۱)، مواد (۱۲)، (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) سند (۱۲)، بند (۳) ماده (۵) سند (۱۳)، ماده (۶) و ماده (۲۱) سند (۲۱)، بند (۵) ماده (۶) سند (۲۴)، بند‌های (۲)، (۴)، (۵) ماده (۵) سند (۲۷)، ماده (۲) سند (۳۶)، ماده (۱۳) سند (۳۷)، ماده (۱۳) سند (۳۸)، ماده (۹) سند (۳۹)، ماده (۱۳) سند (۴۱)، ماده (۵) سند (۴۳)؛ واژه «کنترل» در مواد (۱)، (۲)، (۳)، بند (پ) مواد (۴)، (۵)، (۱۱) سند (۱۳)؛ واژه «پورنوگرافی» در ماده (۱۲) سند (۱۹)؛ واژه «ایدئولوژی» در بند‌های (۲) و (۳) ماده (۲) سند (۲۱)، بند‌های (۲) و (۵) ماده (۲) و ماده (۷) سند (۲۴)؛ واژه «کد» در بند (۱۱) پیوست (۱) سند (۲۲)؛ واژه «متد» در بند (۲) پیوست (۳) سند (۲۲)؛ واژه «فرم» در بند (۲) ماده (۲۰) سند (۲۴)؛ واژه «دکتر» در انتهای پیوست (۸) سند (۴۰) و واژه «لیگ» در ماده (۴) سند (۴۶)، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:
۱_ با توجه به اینکه شماره و عنوان اسناد مذکور در ماده واحده با اسناد مذکور در متن اعلامیه تفسیری متفاوت است، شایسته است عبارات «سند شماره ۱۲ پیوست ۱» در بند ششم اعلامیه‌ی تفسیری و «سند شماره ۳ پیوست ۱ تحت عنوان موافقتنامه حفاظت از اطلاعات محرمانه ...» در بند ماقبل آخر اعلامیه اصلاح شود.
۲_ در بند (۳) ماده (۱۶) سند (۸)، کلمه «انظباطی» به «انضباطی» اصلاح شود.
۳_ در بند (۴) ماده (۱۶) سند (۸) و ماده (۱۱) سند (۲۴)، عبارت «مساعدت قضایی» از لحاظ ترجمه بررسی و اصلاح شود.
۴_ در عنوان سند (۲۲)، عبارت «حمل نقل» به «حمل و نقل» اصلاح شود.
۵_ در ماده (۲) سند (۲۲)، عبارت «گواهینامه رانندگی» به صورت ناقص «گواهینامه رانندگ» نوشته شده است که لازم است اصلاح شود.
۶_ در جزء (۹) ماده (۲) سند (۲۴)، به نظر می‌رسد عبارت «اصول اولیه قانون اساسی» از لحاظ ترجمه‌ای نیازمند اصلاح است.
۷_ ماده (۱) سند (۲۵)، در نُه بند تنظیم شده است که غیر از بند نخست و دو بند پایانی، سه بند وسط آن دو بار ترجمه شده است. ترجمه آن‌ها جز یک مورد یکسان، اما با عبارات متفاوت است و در نتیجه نیازمند اصلاح است.
۸_ در ماده (۳) سند (۲۵)، واژه «باقوه» به «بالقوه» اصلاح شود.
۹_ مبنای سند (۲۶)، سه سند شماره (۶)، (۸) و (۱۴) است که عنوان ترجمه‌شده موافقتنامه (۱۴) در مقدمه این موافقتنامه، دارای یک تفاوت جزئی با عنوان موافقتنامه (۱۴) است که لازم است اصلاح شود.
۱۰_ در ماده (۲۱) سند (۲۱)، عبارت «تشریفات قانونی» از لحاظ ترجمه‌ای نیازمند بازنگری است.
۱۱_ ماده (۷) سند (۲۶)، به سند شماره (۲۳) ارجاع داده است که عنوان آن در این ماده با عنوان موافقتنامه شماره (۲۳) تفاوت در ترجمه دارد که لازم است اصلاح شود.
۱۲_ در صدر ماده (۳) سند (۲۵)، مفهوم «باشگاه» از لحاظ ترجمه‌ای نیازمند اصلاح است.
۱۳_ در انتهای ماده (۱) سند (۳۳)، مفهوم «حمل» دو نوبت تکرار شده است که لازم است اصلاح شود.
۱۴_ در بند (۵) ماده (۴) سند (۳۳)، عبارت «ملاقات‌ها» دو بار تکرار شده و نیازمند اصلاح است.
۱۵_ در صدر سند (۳۶)، واژه «شرخ» به «شرح» اصلاح شود.
۱۶_ در بند (۲) ماده (۲) سند (۳۶)، واژه «تغیرات» اصلاح شود.
۱۷_ در ماده (۴) سند (۳۶)، کلمه «گارگروه» دارای اشکال نگارشی است.
۱۸_ عبارت «فهرست وارسی» مذکور در «پیوست ۱» و «پیوست ۲» سند (۴۰)، به نظر می‌رسد از نظر ترجمه‌ای نیازمند اصلاح است.
۱۹_ عبارت مذکور در «پیوست ۱۱» سند (۴۰)، مبنی بر اینکه «کل مبلغ را به ارز کاملاً قابل تبدیل نشان دهید»، از لحاظ ویرایشی نیازمند اصلاح است.
۲۰_ در ماده (۵) سند (۴۳)، به نظر می‌رسد واژه «در» در عبارت «نظام در ایست‌های بازرسی» اضافی است و منجر به کژتابی در خوانش می‌شود.
۲۱_ در مقدمه سند (۴۷)، عبارت «استراتژی» به صورت ناقص «ستراتژی» نوشته شده و نیازمند اصلاح است.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار

کنایه دکتر کدخدایی به خسته‌شدگان از مسیر انقلاب؛ انقلاب متهم نیست، شما متهم‌اید

صادقانه‌های انقلاب با من و تو

عفو اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری نشان دهنده بلوغ و بالندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران است/ مقام معظم رهبری از همان ابتدا صف معترضان را از اغتشاشگران جدا دانستند

آمریکا تمام پژوهشکده‌ها برای غلبه بر ایران را به خدمت گرفت

آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی، بر مراعات فتاوای مشهور بسیار تأکید داشتند

ناظران به منزله دیده‌بان و چشم شورای نگهبان هستند

حمایت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از رژیم اسرائیل یعنی حمایت از تروریسم دولتی

پا به پای صحن مجلس بودجه را بررسی می‌کنیم

تقدیر از عالمان عامل، الگویی برجسته پیش‌ روی جوانان است

" دانشمند پارسا و خدوم"؛ نگاهی به زندگی مرحوم دکتر حسن حبیبی

پربازدید ها

تروریست خواندن سپاه از سوی غرب آشکار بودن دشمنی آن‌ها با ایران است/جزایر سه‌گانه ملک ابدی است

‏"لايحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو" به تایید شورای نگهبان رسید

نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

دهه فجر فرصت تعمیق وحدت بین همه کسانی است که آرزوی سربلندی ایران را دارند

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

حضور آیت‌الله جنتی در نخستین اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی

بیانیه شورای نگهبان به مناسبت گرامیداشت یوم الله ۹ دی

دخالت اتباع حدود ۴ کشور در ترور حاج قاسم/ صدور قرار بازداشت برای افرادی در عراق

پرسش توییتری دکتر کدخدایی از مردم همزمان با ایام سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی

تایید اساسنامه‌های ۷ منطقه آزاد تجاری در شورای نگهبان/ طرح بانک مرکزی دارای ابهامات متعدد است/ جایگاه هیات عالی نظارت قانونی می‌باشد