یادداشت «حمید فعلی» کارشناس مسائل حقوقی؛
نگاهی تطبیقی به نوآوری و قابلیت الگوسازی در قانون اساسی
حمید فعلی کارشناس مسائل حقوقی در یادداشتی به مقایسه تطبیقی برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها پرداخت و این قانون را دارای نوآوری و قابلیت الگوسازی دانست.
از نگاه مقنن اساسی آنچنان که در مقدمه قانون اساسی رویکرد خود را تبیین نموده است، در قانونگذاری «نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلامشناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است»، لذا در این جهت اصل چهارم قانون اساسی موازین اسلامی را نسبت به تمامی قوانین و مقررات و حتی بر اصول دیگر قانون اساسی از طریق تشخیص فقهای شورای نگهبان حاکم کرده است.
ساز و کار چنین نظارت بدیع و متقنی که کیفیت اعمالش در اصول 91 و 94 تا 96 نیز نسبت به مصوبات مجلس تصریح شده است و نسبت به مقررات نیز از بستر دادخواهی مردم در دیوان عدالت اداری به موجب اصول 170 و 173 از فقهای شورا استعلام میشود، با وجود پیشبینی هیئت طراز در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، به جهت عدم تشکیل آن هیئت، ابداع خلاقانهای بوده است. بداعت این ساز و کار و قابلیت الگوبرداری سایر کشورها از آن، وقتی روشنتر میشود که نگاهی به کیفیت تضمین رعایت شرع در قوانین اساسی سایر کشورهای اسلامی بشود.
از آنجا که جوهرهی اصلی نظام حقوقی ایران، اسلامی بودن آن است، از جمله قسمتهای مهمی که این امر در قانون اساسی به وضوح نمود یافته است، فرادستوری بودن اصل حفظ ماهیت اسلامی هنجارهای لازمالاجرا است.
در این راستا ذیل اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايههاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران» را غیرقابل بازنگری مقرر کرده است. نظامهاي مبتني بر ارزشهاي دين اسلام نیز غالباً اصول تغییرناپذیری از جمله ماهیت اسلامی آن نظام را در قانون اساسی خود مقرر کردهاند.
ماده 212 قانون اساسی الجزایر علاوه بر جمهوریت حکومت، دموکراسی مبتنی بر تحزب، ملی و رسمی بودن زبان عربی، آزادیهای بنیادین، حقوق بشر و یکپارچگی و وحدت سرزمین ملی، اسلام بهعنوان دین حکومت، اصل ثابت و غيرقابل تغيير تعیین شده است. همچنین بر اساس ماده 175 قانون اساسی مراکش ساختار سلطنتی و مقررات مربوط به دین اسلام و نیز بر اساس ماده 149 قانون اساسی افغانستان نظام جمهوري اسلامي و پيروي از احکام اسلام قابل بازنگری نیست.
نظارت بر قوانین و مقررات از حیث انطباق با هنجارهای برتر در اکثر نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است. منتها منبع اصلی هنجار برتر و شکل و ساز و کار اجرایی آن در کشورهای مختلف حسب مبنا و ماهیت نظام سیاسی آن کشور متفاوت است. در بین کشورهای اسلامی حسب رابطهی همگرایی یا واگرایی دین و دولت، دو دستهی کلی دیده میشود که برخی مانند ترکیه و آذربایجان قانونگذاری بر اساس الگوهای متداول جهانی (سکولار- غیردینی) را برگزیدهاند که هیچ الزام حقوقی در اتخاذ رویکرد اسلامی در وضع هنجار ندارند. از این بین کشورهایی هستند که مانند ایران منبع هنجار برتر را دین اسلام معرفی میکنند؛ برای مثال در قوانین اساسی برخی کشورهای اسلامی مانند ماده2 قانون اساسی عراق، مصر و کویت تصریح به ابتنای نظام حقوقی بر اسلام شده است.
هرچند در کشور عراق هم تضمین ویژهای برای عدم مخالفت قوانین و مقررات وجود ندارد، اما در این کشور دست کم رویکرد با تصریح به لزوم تدوین قوانین غیر متعارض با احکام ثابت اسلامی در قانون اساسی، رویکردی ایجابی در این خصوص اتخاذ کرده است که در مقابل، مصر و کویت رویکردی سلبی دارند.
علیرغم اینکه صلاحیتی برای نظارت شرعی توسط دادگاه عالی فدرال عراق پیشبینی نشده است، شاید بتوان بر مبنای بند الف ماده 2 قانون اساسی عراق این ظرفیت بالقوه را برای آن نهاد قائل شد. در برخی دیگر از کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی نیز اگرچه در قانون اساسی حمایت از عقیدهی اسلامی و اجرای شریعت تصریح شده، اما علاوه بر غفلت از ایجاد ضمانت اجرای لازم برای تحقق آن در قوانین، نسبت به مقررات اداری نیز تنها از جهت نظارت بر قانونی بودن مقررات اداری نظارت قضایی در نظر گرفته شده است، در حالی که حتی این قسم از نظارت قوه قضائیه در عربستان هم شامل برخی اعمال حاکمیتی نمیشود. نتیجه اینکه کمتر کشوری را میتوان یافت که مانند جمهوری اسلامی ایران سازکاری ویژه برای نظارت و دادرسی شرعی پیشبینی کرده باشد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
