دکتر طحان نظیف در برنامه صبح بخیر ایران:
قانون اساسی میثاق ملی و پایه ثبات سیاسی و حقوقی کشور و محور وفاق است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون اساسی میثاق ملی و پایه ثبات سیاسی و حقوقی کشور و محور وفاق است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با برنامه صبح بخیر ایران به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی، به ویژگی‌های حکمرانی و پتانسیل‌های قانون اساسی اشاره کرد و گفت: قانون اساسی مهمترین سند حقوقی و سیاسی، میثاق ملی و پایه ثبات سیاسی و حقوقی در هر کشوری است.
وی ادامه داد: قانون اساسی محور وفاق است و موضوعات مختلفی همچون آرمان‌ها و ارزش‌های یک ملت در قانون اساسی ذکر می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: کدام ارزش‌ها در این مرز و بوم برای مردم مهم است، شاخص‌های حکمرانی چیست؟ در کشور چه مبانی و چه شاخص‌هایی و چه ملاک‌هایی در حکمرانی باید رعایت شود؟
دکتر طحان نظیف در ادامه به حدود صلاحیت قوای سه گانه پرداخت و گفت: قانون اساسی حدود صلاحیت‌ها و وظایف نهاد و دستگاه‌های اساسی کشور را معین می‌کند. هر کدام چه وظایفی دارند؟ مثلاً قوه مجریه، رئیس جمهور و وزرا، حدود صلاحیت این قوه چیست؟ چه وظایفی دارد؟ قوه قضاییه و مقننه نیز به همین شکل. شورای نگهبان چه وظایفی دارد؟ مجلس خبرگان چه وظایفی دارد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چه وظایفی دارد؟
سخنگوی شورای نگهبان با استناد به فصل حقوق ملت در قانون اساسی گفت: یکی از مواردی که در قانون اساسی به آن توجه شده است، بحث حقوق ملت است، ما در قانون اساسی فصلی به نام حقوق ملت داریم که اصول متعددی دارد و بند به بند حق‌ها را در آن ذکر کرده، ما حصل این حقوق، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است. لذا این قانون اساسی قطعاً در کشور محور وفاق خواهد بود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با توجه به جایگاه ارزنده مردم در قانون اساسی افزود: قانون اساسی ما، قانون اساسی مردم است. مردم در سیر تصویب، نگارش و رأی نهایی به قانون اساسی به میزان قابل توجهی نقش داشتند و درگیر موضوعات قانون اساسی بودند؛ لذا می‌توان گفت یکی از شاخصه‌های اصلی این قانون اهمیت‌بخشی به نقش مردم در امور جاری کشور است.
وی با استناد به اصل ششم و هفتم قانون اساسی گفت: براساس اصل ششم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.
دکتر طحان نظیف افزود: اصل هفتم قانون اساسی که به بحث شوراها می‌پردازد که عملاً ساختاری کاملاً مردمی دارد.
استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه یکی از فصول و اصول قابل افتخار در قانون اساسی فصلی است به نام حقوق ملت، افزود: این موارد ظرفیت‌های حکمرانی مردمی است که مردم درگیر مسائل کشور باشند و دولت باید با بسترسازی فعالیتهای مردمی، پشتیبان مردم باشد.
دکتر طحان نظیف به مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصلاح قانون دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: در این مصوبه یک امکانی را در مجلس برای تشکل‌های مردم نهاد (سمن‌ها) پیش بینی شده بود که اگر یک کاری یا موضوعی را خلاف قانون ببینند (عملکردی را) بتواند به یک معاونتی در دیوان عدالت اداری گزارش کنند که این امر حرکتی رو به جلو بود و در شورای نگهبان با اشکالاتی رو به رو شد، از این بابت چرا فقط امکان گزارش باشد و چرا امکان شکایت در آن نیست.
وی افزود: یک زمانی مردم به شکل فردی شکایت می‌کنند، یک بار در قالب یک تشکل، لذا می‌توان گفت که حرکت رو به جلوی مجلس با ایراد مترقی شورای نگهبان مواجه شد از این بابت که باید خیلی بیشتر به این امر توجه شود. اینها ظرفیت‌های مردمی قانون اساسی ما است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با خرسندی از امکان شکایت مردم از مصوبات در هر سطحی به دیوان عدالت اداری گفت: از بخش‌های قابل افتخار قانون اساسی این است مردم هر مصوبه‌ای در هر سطحی اگر خلاف قانون یا شرع به زعم خودشان تشخیص دادند، درست یا غلط می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و بگویند من این مصوبه هیأت وزیران یا یک وزیر تصویب کرده است یا مصوبه شورای شهری در کشور را که تصویب شده از نظر من شهروند خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی است.
وی افزود: مصوبات دولت، آیین‌نامه‌ها، مصوبات شورای شهر یا هرکدام از نهادها یک مرتبه پایین‌تر از قانون قابل شکایت است. اگر خلاف قانون بود، دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی می‌کند، اگر خلاف شرع بود از فقهای شورای نگهبان به آن موضوع استعلام می‌شود.
دکتر طحان نظیف در این خصوص به مشاهده شخصی‌اش پرداخت و گفت: بنده از نزدیک دیدم که فقهای شورای نگهبان شش فقیه یک وقت مستوفی را نسبت به این موضوع‌ها اختصاص می‌دهند، بحث می‌کنند در جلسات متعدد و در برخی از موارد تصدیق می‌شود نظر شهروند و برخی اوقات هم رد می‌شود و گفته می‌شود مبتنی بر چارچوب‌های شرعی و قانونی بوده است. فارغ بر اینکه نتیجه چه شود؟ این موضوع جذاب و قابل افتخار است که مردم در هر سطحی بتوانند یک مصوبه را مورد اشکال و چالش قرار دهند.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اصلاح قانون انتخابات نیز اظهار داشت: یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است، این قانون با نقصان‌ها و اشکالاتی مواجه است. به تعبیری نیاز به بروز رسانی دارد. این قانون مصوب سال 78 است، البته بعدها هم موردی اصلاحاتی در آن صورت گرفته است لیکن در حال حاضر پاسخگوی نیاز روز ما نیست.
وی خاطر نشان کرد: تا زمانی که این قانون اصلاح نشده مبنای کار ما قانون است، لیکن برای انتخابات بهتر باید برخی از اشکالات برطرف شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه این مصاحبه به موضوع سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: سیاست کلی انتخابات سال 95 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. بیش از شش سال از تصویب این اصول کلی گذشته است، بنده معتقدیم که این سیاست‌ها هم آسیب شناسی نظام انتخابات است و هم ارائه راهکارهایی را در بطن خود دارد. طبیعتا چون شأن سیاست‌های کلی این است که کلی باشد، باید به زبان قانون و مقررات ترجمه و تبدیل شود که مبنای کار قرار گیرد.
وی افزود: در اصلاح قانون انتخابات مواردی نظیر مهلت‌های منطقی رسیدگی به صلاحیت‌ها یا شرایط عینی‌تر برخی از موارد صلاحیت‌ها یا موضوعاتی نظیر تبلیغات متناسب با شرایط روز، مواردی در خصوص نقش آفرینی احزاب و مشارکت گرو‌های سیاسی در انتخابات مورد نظر ماست.
دکتر طحان نظیف گفت: تا آنجا که اطلاع دارم مجلس طرحی را در حال بررسی دارد، کار آن در کمیسیون به اتمام رسیده و در نوبت صحن علنی است البته به موازات، دولت هم در حال تهیه لایحه‌ای در این خصوص است.
وی افزود: اینکه اصلاح قانون انتخابات در قالب طرح یا لایحه انجام شود توسط مجلس یا دولت انجام پذیرد مهم نیست، برای ما خروجی نهایی مهم است که سیاست‌ها در قالب قانون پیاده شود و ا‌ن‌شاءالله این قانون تا قبل از سال آینده اصلاح شود و ما امیدواریم سال آینده اولین انتخابات پیش رو(اسفند ماه سال آینده) با قانون جدید و بروز رسانی شده انجام گیرد.
دکتر طحان نظیف در خصوص سرانجام طرح شفافیت قوا گفت: طرح شفافیتی که اخیراً تصویب شد، ما نسبت به اصل موضوع شفافیت اشکال و ابهامی نداریم، اما نسبت به سازوکارهایی که در این مصوبه پیش بینی شده اشکالاتی و ابهاماتی داشتیم که به نفع شفافیت و این مصوبه بود. چرا که اگر قانون در مقام اجرا با ابهام مواجه بود. عملاً مجری از اجرای آن سر باز زند. برخی از جاها که ما دقت داشتیم احساس می‌کردیم اینها حقوق مردم را به تمامه لحاظ نکند یا تضعیع کند.
این استاد دانشگاه با ارائه مثالی افزود: مثلاً اسرار تجاری یک شرکت خصوصی، ممکن است یک عمر کسی برای یک فرمول زحمت کشیده باشد و طبیعتا باید خارج از این موارد باشد. اگر شرکت دولتی باشد می‌گوییم حاکمیت، قوه مقننه خودش ضوابطی را اتخاذ می‌کند ولی نسبت به بخش خصوصی در آمد و شدی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت این موارد مرتفع شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان به دو اشکال در اصلاح قانون شفافیت اشاره کرد و گفت: عملاً دو اشکال باقی ماند، یکی نسبت به بحث شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت بر حسن سیاسیت‌های کلی نظام که عملا در مجمع تشخیص مصلحت تشکیل می‌شود.
وی به اصل 112 اشاره کرد و گفت: در این اصل، مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام را خود مجمع تصویب می‌کند. چه موارد شکلی و چه موارد ماهوی، لذا اینکه بخواهیم مجلس در این خصوص ضابطه گذاری کند، خلاف قانون اساسی است.
دکتر طحان نظیف خاطر نشان کرد: هر نهادی یک وظایفی دارد. لذا از اصل 112 قانون اساسی می‌توانیم این برداشت را داشته باشیم که برخی از اشکالات شورای نگهبان ناشی از عدم اشراف افراد نسبت به قانون اساسی است، والا من در اینجا اصل 112 یا هر قانون دیگری را استناد خودمان را عرض می‌کنم. اگر مخاطب ما هم این کار را انجام دهد و مراجعه کند همان تصمیم را خواهد گرفت.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: ما اخیراً در پژوهشکده شورای نگهبان یک رقابتی را برای چندمین بار برگزار کردیم به نام «شبیه سازی شورای نگهبان»، گروه‌های دانشجویی می‌آمدند شرکت می‌کردند و یک شورای نگهبان فرضی تشکیل می‌شد و آن‌ها قوانین را بررسی می‌کردند. برای خود ما نتایجش جالب بود که خیلی از نظارت‌شان از ما سخت‌گیرانه‌تر بود.
دکتر طحان نظیف به اشکال دوم پرداخت و گفت: هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به مصوبه اشکالاتی داشت. تقریباً بیشتر مواد این مصوبه اشکالاتی داشت که در این آمد و شد میان مجلس و شورای نگهبان برطرف شد اما نظر هیات عالی نظارت بر حسن سیاست‌های کلی نظام این بود که اشکالات باقی مانده است.
وی خاطر نشان کرد: البته ما بن‌بستی در نظام حقوقی‌مان نداریم. به این معنا که مجلس می‌تواند اصرار کند و این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری نهایی می‌شود.
دکتر طحان نظیف به شفافیت در شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان سالهاست بدون هیچ الزام قانونی و داوطلبانه نسبت به وظایف خودش این کار را انجام می‌دهد.
وی افزود: در حوزه مصوبات، ما یک سامانه نظرات شورای نگهبان داریم، هر طرح و لایحه‌ای که از ابتدای انقلاب تا کنون در مجلس اعلام وصول شده است، تصویب شده و به شورای نگهبان آمده در این سامانه آمده است. نظرات شورای نگهبان(تایید رد یا ابهام) در خصوص مصوبات نیز در این سامانه موجود است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان به دقت نظر این سامانه اشاره کرد و گفت: حتی یک نامه اداری که به مجلس ارسال می‌شود که بر اساس قانون اساسی ده روز بیشتر وقت برای اظهار نظر ندارد و اگر نیاز به بازبینی در زمان پیش فرض داشته باشد، درخواست استمهال نیز میسر است، این نامه در سامانه ذکر شده موجود است.
دکتر طحان نظیف به درج مشروح مذاکرات در سامانه نظرات شورای نگهبان اشاره و خاطرنشان کرد: مشروح مذاکرات شورای نگهبان نسبت به مصوبات هم آن مقدار که پیاده سازی شده است در سامانه موجود است و به مرور در حال اضافه شدن است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر شفافیت شورای نگهبان در حوزه بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات گفت: در حوزه انتخابات، از آنجا که مواجه با حیثیت اشخاص هستیم، نیاز به مجوز قانونی داریم.
وی افزود: اما در حوزه مصوبات هیچ چیز پنهانی نداریم. در یکی دو سال اخیر هم به دلیل حجم بالای مشروح مذاکرات در پژوهشکده شورای نگهبان، گزارش استدلال‌های شورای نگهبان تهیه شده است. مثلا نسبت به ماده اول یک طرح یا لایحه، دو استدلال مخالف یا سه استدلال موافق وجود داشته که به شکل دسته بندی شده وجود دارد و مورد مراجعه نخبگان و نمایندگان است.
دکتر طحان نظیف در خاتمه برنامه در پاسخ به سوالی درباره مصوبه دو روز شدن تعطیلات سراسری آخر هفته گفت: این مصوبه اخیرا مطرح شده و هنوز مصوب نشده است، اگر مصوب شد در شورای نگهبان بررسی می‌کنیم.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
