به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب جلسه مورخ بیست و نهم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۲ موضوع اصلاح ماده ۲ قانون، تصویب تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آن‌ها توسط رئیس قوه قضائیه لزوماً از طریق پیشنهاد رئیس دیوان، مغایر بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۳ قانون، با عنایت به صدر تبصره ۳ که به «قوانین و مقررات قانونی» اشاره شده است، ذیل تبصره ۳ از این جهت که عبارت «مقررات» مذکور، مقید به قید «قانونی» است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۴ قانون، ذیل تبصره، تصویب دستورالعمل مذکور لزوماً از طریق پیشنهاد رئیس دیوان، مغایر بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۵ قانون،
۱_۴_ از این جهت که آیا رئیس دیوان نیز، به‌عنوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان، باید شرایط قضات مذکور در ماده ۴ قانون را داشته باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ در تبصره، عبارت «در امور قضایی» از این جهت که شامل اختیار صدور رأی می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۶ موضوع اصلاح ماده ۶ قانون، در تبصره، اعطای اختیار انحلال دفاتر در استان‌ها توسط رئیس دیوان به‌صورت مستقل، مغایر بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۶_ در ماده ۷ موضوع اصلاح ماده ۷ قانون،
۱_۶_ تصویب آیین‌نامه مذکور لزوماً از طریق پیشنهاد رئیس دیوان، مغایر بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۶_ تبصره از این جهت که در صورت عدم اعلام نظر مشورتی در مهلت ذکر شده، قاضی امکان صدور رأی دارد و یا باید صدور رأی را تا زمان ملاحظه نظریه مذکور به تعویق بیندازد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۹ موضوع اصلاح ماده ۹ قانون، اختیار تعیین قضات اجرای احکام توسط رئیس دیوان، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۸_ در ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۱۰ قانون،
۱_۸_ در تبصره ۱، با توجه به وحدت مرجع رسیدگی‌کننده، از این جهت که آیا مقصود از خسارات وارده، خسارات ناشی از تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور است یا شامل خسارات دیگر نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۸_ در تبصره ۴، از این جهت که آیا در فرض وجود جهات دیگر غیر از جهات مذکور، مقصود حصر جهات مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۸_ در تبصره ۵، مقصود از تصمیمات اداری از این جهت که آیا شامل مواردی مانند مالکیت که وجه غیراداری آن غلبه دارد، می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۸_ ذیل تبصره ۵، در خصوص نسبت این حکم با مواردی که در قوانین دیگر، با توجه به قرائن موجود، مرجع صالح مورد نظر قانون‌گذار نهادی غیر از دیوان عدالت اداری بوده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۸_ در تبصره ۶، صلاحیت دیوان عدالت اداری بر رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات نهاد‌های عمومی غیردولتی (مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) و دانشگاه آزاد اسلامی، مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.
۹_ در ماده ۱۱ موضوع اصلاح ماده ۱۱ قانون، حذف علی‌الاطلاق تبصره این ماده، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_ ماده ۱۵ موضوع اصلاح ماده ۱۶ قانون،
۱_۱۰_ از این جهت که با حذف تبصره ۱ این ماده روشن نیست که در موارد مذکور پرداخت هزینه دادرسی لازم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۰_ اطلاق تبصره ۲ نسبت به اشخاصی که در مهلت مذکور امکان شکایت نداشته‌اند، خلاف شرع شناخته شد.
۳_۱۰_ در تبصره ۳، نسبت قواعد و تکالیف این تبصره با قوانین دیگر نظیر قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار که مهلت زمانی دیگری برای اقدامات دستگاه‌ها تعیین شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۰_ اطلاق تبصره ۴، در خصوص تعیین مهلت زمان شش‌ماهه برای موارد مذکور، نسبت به مواردی که در این مهلت امکان شکایت ندارند و یا نسبت به این محدودیت جدید، اطلاع نیافته‌اند، خلاف شرع شناخته شد.
۱۱_ در ماده ۱۶ موضوع اصلاح ماده ۱۷ قانون،
۱_۱۱_ در تبصره ۱، اطلاق رسیدگی «خارج از نوبت» به پرونده‌های مذکور، در حالتی که مصادیق اهم لازم‌الرعایه‌ای وجود دارد، خلاف شرع و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۱_ در تبصره ۲، محدود شدن سازمان‌های مردم‌نهاد به صرف ارائه «گزارش» و عدم پیش‌بینی امکان «شکایت» به‌طور مستقیم برای آن‌ها، مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.
۱۲_ در ماده ۱۹ موضوع اصلاح ماده ۲۸ قانون، اطلاق حکم، نسبت به مواردی که در زمان مقرر، امکان رفع نقص و تکمیل شکایت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
۱۳_ در ماده ۲۱ موضوع اصلاح ماده ۳۱ قانون، اطلاق حکم، نسبت به مواردی که در زمان مقرر، امکان رفع نقص و تکمیل شکایت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
۱۴_ در ماده ۲۲ موضوع اصلاح ماده ۳۴ قانون، با توجه به حذف عبارت مبنی بر عدم پرداخت هزینه دادرسی در موارد مذکور، از این جهت که آیا این حذف به‌منزله لزوم پرداخت هزینه دادرسی در این موارد است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این هزینه به چه میزان خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_ در ماده ۲۶ موضوع اصلاح ماده ۴۰ قانون، منظور از مرجع رسیدگی‌کننده، از این جهت که «مرجع رسیدگی‌کننده به اصل دعوا» است یا «مرجع رسیدگی‌کننده به اصل حکم دستور موقت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶_ در ماده ۲۸ موضوع اصلاح ماده ۴۵ قانون، نسبت این ماده با مفاد ماده ۴۶ قانون ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۷_ در ماده ۳۳ موضوع اصلاح ماده ۵۷ قانون،
۱_۱۷_ اطلاق حکم مذکور در ماده نسبت به مواردی که امکان شکایت نداشته‌اند، خلاف شرع شناخته شد.
۲_۱۷_ در صدر ماده، مقصود از «حضور» از این جهت که منظور حضور فیزیکی در جریان رسیدگی به پرونده است یا منظور از آن دخالت به‌عنوان طرف دعوا است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۸_ در ماده ۳۶ موضوع اصلاح ماده ۶۳ قانون، در بند ۳، مهلت مرجع رسیدگی‌کننده برای ارسال موضوع به مرجع دارای صلاحیت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۹_ در ماده ۴۱ موضوع اصلاح ۷۹ قانون،
۱_۱۹_ در تبصره ۲، منظور از اینکه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان «می‌توانند» در موارد ذکر شده دستور تعویق اجرای حکم را صادر نمایند، از این جهت که عبارت مذکور مفید اختیار است یا در صورت وجود شرایط، صدور دستور تعویق لازم است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۹_ نسبت میان مفاد تبصره ۲ با مفاد ماده ۱۱۳ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۰_ در ماده ۴۲ موضوع اصلاح ماده ۸۰ قانون،
۱_۲۰_ ذیل تبصره ۲، الزام به بیان استدلال‌های فقهی و حقوقی مربوط، مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۰_ در تبصره ۳، عبارت «تبادل لایحه»، از این جهت که منظور دریافت و وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۱_ در ماده ۴۶ موضوع اصلاح ماده ۸۴ قانون،
۱_۲۱_ نسبت میان مفاد تبصره بند ۲ با حق اعتراض رئیس قوه قضائیه مذکور در ماده ۹۴ قانون ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۱_ تبصره بند ۲، از این جهت که آیا شامل مواردی که آرای صادره مبتنی بر نظرات فق‌های شورای نگهبان صادر می‌شود نیز خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲۱_ در بند (ت)، در عبارت «صدور رأی»، از این جهت که منظور رأی به ابطال است یا شامل آراء غیر از ابطال نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲_ ماده ۴۷ موضوع اصلاح ماده ۸۵ قانون، از این جهت که آیا «تصمیمات موردی» شامل مواردی که در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۳_ در ماده ۴۸ موضوع اصلاح ماده ۸۷ قانون،
۱_۲۳_ بند ۱، از این جهت که در صورتی که طرف شکایت در مهلت مذکور در ماده ۸۳ قانون، اقدام به ارسال پاسخ ننماید، امکان ارسال موضوع برای بررسی در شورای نگهبان وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۳_ بند ۱، از این جهت که آیا مهلت‌های ذکر شده در ماده ۸۳، شامل شکایت‌هایی که صرفاً از لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۴_ در ماده ۴۹، منحصر کردن صدور رأی وحدت رویه به علت «استنباط متفاوت از قوانین و مقررات» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۵_ ماده ۵۰ موضوع اصلاح ماده ۹۰ قانون، از این جهت که روشن نیست آیا منظور از لازم‌الاتباع بودن آرای مذکور، لزوم تبعیت هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی از آرای مذکور نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۶_ در ماده ۵۶ موضوع اصلاح ماده ۱۰۳ قانون، منظور از اینکه شعبه رسیدگی‌کننده «می‌تواند» در موارد ذکر شده دستور توقف اجرای حکم را صادر نمایند، از این جهت که عبارت مذکور مفید اختیار است یا در صورت وجود شرایط، صدور دستور توقف لازم است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۷_ در ماده ۶۰ موضوع اصلاح ماده ۱۱۱ قانون، اطلاق حکم مذکور در تبصره، نسبت به مواردی که در زمان مقرر، امکان رفع نقص و تکمیل شکایت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
۲۸_ ماده ۶۱ موضوع اصلاح ماده ۱۱۲ قانون،
۱_۲۸_ از این جهت که آیا حذف عبارت «جبران خسارت» به منزله عدم لزوم جبران خسارت است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۸_ اطلاق رسیدگی «خارج از نوبت» به پرونده‌های مذکور، در حالتی که مصادیق اهم لازم‌الرعایه‌ای وجود دارد، خلاف شرع و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲۹_ ماده ۶۴ موضوع اصلاح ماده ۱۱۸ قانون، از این جهت که حذف تکلیف دستگاه‌های اجرایی به اجرای دستورات دیوان در مقام اجرای حکم، به منزله عدم لزوم اجرای دستورات مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۰_ در ماده ۶۶ موضوع اصلاح ماده ۱۲۰ قانون، حکم مذکور در تبصره در خصوص تکلیف دستگاه‌ها نسبت به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳۱_ با توجه به نامه‌های شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۲۰۹ مورخ ۱۵/۴/۱۴۰۱ و شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۲۵۹ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۱ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردند- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه‌های این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴۰ موضوع اصلاح ماده ۷۲ قانون، عبارت «قرار رد دادخواست» به عبارت «حسب مورد قرار رد دادخواست یا نقض رأی بدوی و قرار رد دادخواست» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴۸ موضوع اصلاح ماده ۸۷ قانون،
۱_۲_ در بند ۲ و تبصره ۲ آن، عبارت «نسبت به ابطال مصوبه» به عبارت «بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه» اصلاح گردد.
۲_۲_ در بند ۲، عبارت «بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه رأی دیوان و اسناد و مدارک» به عبارت «بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه اسناد و مدارک» اصلاح گردد.
۳_۲_ در تبصره ۱، واژه «مقررات» به واژه «مصوبه» و عبارت «گروه یا گروه‌های تخصصی» به عبارت «ساختار‌های متناسب» اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۵۲ موضوع اصلاح ماده ۹۲ قانون، عبارت «حسب مورد» به بعد از عبارت «رعایت مفاد آن» منتقل شود.
