ویژه‌نامه "ناظر امین"-۲۹/ یادداشت اختصاصی
صیانت شورای نگهبان از حق بر تأمین اجتماعی
یک کارشناس مسائل حقوقی نوشت: توجه به نمونه های موجودِ پاسداری شورای نگهبان از حق مردم بر تأمین اجتماعی، نقش محوری این شورا در جلوگیری از تضییع حقوق اساسی افراد ملت را نمایان می سازد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، علیرضا جعفرزاده بهاءآبادی کارشناس مسائل حقوقی در یادداشتی اختصاصی به موضوع "صیانت شورای نگهبان از حق بر تأمین اجتماعی" پرداخت.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
از جمله حقوقی که در جوامع امروزی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و دولتها متکفل تأمین آن برای افراد جامعه هستند، حق بر تأمین اجتماعی است که هدف از آن، ارائه خدمات و حمایت های لازم به منظور تحقق حد مشخصی از رفاه اجتماعی برای شهروندان عنوان می شود. این هدف کلان، با توجه به دامنه وسیع و ماهیت آن که عبارت است از؛ فراهم آوردن آسايش جسمي، روحي و فكري زندگي انسان‌ها، هر چند رافع مسئولیت متقابل شهروندان نسبت به یکدیگر نیست، اما در سطح اجتماع تنها توسط دولت ها قابل عینیت بخشی است و به نوعی مسئولیت اساسی متوجه حاکمیت می باشد.
بر خلاف تصور رایج که ریشه های این حق را منحصراً در اندیشه های فلسفی غرب و مبانی نظری نظام های فکری مدرن جستجو می کنند، حق بر تأمین اجتماعی از بنیان های وحیانی برخوردار است و منابع دینی به روشنی بر وجود مسلم چنین حقی دلالت دارند. اندیشه اسلامی، انسان را مستعد ترقی به جایگاه والاترینِ مخلوقات دانسته و به وی کرامتی ذاتی بخشیده است که پایداری و خدشه ناپذیری آن و لزوم کنار نهادن هر آنچه که با این موهبت الهی در تضاد است، از لوازم انکارناپذیر این ظرفیت و عطیه خدادادی بشمار می رود.
خداوند در آیه 70 سوره اسراء می فرماید: «و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم، و آنان را در خشكى و دريا [بر مركبها] برنشانديم، و از چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم، و آنها را بر بسيارى از آفريده‌هاى خود برترى آشكار داديم.»[1]
همچنین از منظر اسلام، جامعه ای که فاقد ویژگی اهتمام ورزی به هم کیشان و هم نوعان خود بوده و در آن نسبت به ضعف و فقر دیگران بی اعتنایی می شود، مورد مذمت قرار گرفته است. پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) در بیان خود می فرمایند: «هر كس صبح كند و به امور مسلمين همت نگمارد، از آنها نيست. و هر كه بشنود، مردى فرياد مي زند «مسلمان ها به دادم برسيد» و جوابش نگويد مسلمان نيست.» [2] [3] بنابراین به طور کلی در منظومه معارف اسلام، اعانه و اغاثه نیازمندان و افرادی که در تأمین حاجات اولیه خود محتاج امداد دیگرانند، به مثابه روح حاکم بر وظایف اجتماعی مسلمانان و طبعاً حکومت اسلامی بشمار می رود و جامعه ای سعادتمند خواهد بود که بی تفاوتی به دیگران در آن به حداقل و تجلی «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»[4] به حداکثر برسد. چنین جامعه ای به هدف دیرینه انبیاء، یعنی تحقق حداکثری عدالت اجتماعی نزدیک تر خواهد بود.[5]
با توجه به برخورداری حق بر تأمین اجتماعی از مبانی محکم دینی و نقش مؤثر آن در نیل به عدالت اجتماعی، اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این امر اختصاص یافته است. این اصل اشعار می دارد: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»
بررسی صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نشان می دهد که این حق از حمایت حداکثری قانون گذاران اساسی، مبتنی بر مبانی محکم دینی و عقلی از جمله اصل تکافل اجتماعی دولت، بهره مند بوده است.[6]
اما واقعیت غیرقابل انکار این است که تأمین مطلوب و حداکثری حق مزبور، به دلیل مشکلات مالی و مسائلی همچون کسری بودجه، سود ده نبودن و ...، همیشه با استقبال دولت ها مواجه نمی شود و در موارد بسیاری سعی بر رفع مسئولیت و تحقق حداقلی آن است.
از این رو در لوایح پیشنهادی دولت بعضاً مواد و تبصره هایی وجود دارد که مفاد آن کاهش یا سلب مسئولیت دولت از خود، در مقوله تأمین اجتماعی و مشخصاً در قبال طیف های مشمول این حق است که البته چنانکه بیان شد، با مبانی دینی و اصل 29 قانون اساسی مغایرت دارد.
اما در کنار تلخی و ناگواری واقعیت مذکور، واقعیت نویدبخش اینکه؛ دادرس اساسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در راستای صیانت از حقوق ملت در قانون اساسی و تضمین حقوق شرعی و قانونی شهروندان، همواره موراد مغایر با تعهد دولت به ملت در اصل 29 را متذکر شده و از اجرای آنها ممانعت به عمل آوره است. توجه به نمونه های موجودِ پاسداری شورای نگهبان از حق مردم بر تأمین اجتماعی، نقش محوری این شورا در جلوگیری از تضییع حقوق اساسی افراد ملت را نمایان می سازد.
برای نمونه، تبصره 2 ماده 3 «لایحه ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي» که در تاریخ 18/8/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به نحوی تنظیم شده بود که همه اقشار را ظرف مدت مشخصی (دو سال)، ملزم به قرار دادن خود، تحت پوشش بیمه می کرد که این اطلاق شامل تمامی طبقات اجتماعی اعم از افراد متمکن و ناتوان از پرداخت حق بیمه می شد.
این در حالی بود که اصل 29 بر همگانی بودن حق بر تأمین اجتماعی تأکید و دولت را مسئول خدمات دهی و حمایت از طیف های مذکور در اصل، از راه درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم می دانست. نتیجه آنکه تبصره مصوب نمایندگان مردم، ناقض حقوق مردم و مغایر قانون اساسی بود و تا مرحله اجرا فاصله ای نداشت.
این تبصره تصریح می کرد: «دولت مكلف است ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، امكان تحت پوشش بيمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائيان، عشاير و شاغلين فصلي را فراهم نمايد و كليه افراد بايد ظرف مدت مذكور خود را تحت پوشش حوزه بيمهاي اين نظام قرار دهند.» اما شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مزبور، اشکال موجود را تشخیص داد و با مغایر اعلام کردن این تبصره با قانون اساسی، مانع از اجرای آن شد. در نظر ارسالی این شورا به مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی مصوبه چنین آمد که: «اصل 29 قانون اساسي بيمه شدن را حق همگاني عمومي افراد قرارداده است و چون تبصره 2 ماده 3 حكم به الزام همه اقشار نموده است، نسبت به مواردي كه در قبال بيمه ملزم به پرداخت وجه مي‌شوند و احياناً توان پرداخت ندارند مغاير اصل مذكور شناخته شد.»[7]
هرچند مجلس در مصوبه اصلاحی خود تغییر محسوسی در متن تبصره اعمال نکرد، اما با پافشاری شورای نگهبان بر نظر خود، مغایرت مذکور در مرحله دوم برطرف و نهایتاً از اجحاف به افراد ناتوان جلوگیری شد.
دیگر نمونه برای رویه شورای نگهبان در جهت صیانت از حق مردم بر تأمین اجتماعی مبتنی بر اصل 29 قانون اساسی، نظر این شورا درباره تبصره 5 «لایحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي» مصوب 24/7/1395 بود که طی آن، پیشنهاد دولت مبنی بر به صفر رسیدن سهم آن در پرداخت حق بیمه طی ده سال را، با استناد به اصل 29 مردود دانست.
در این تبصره آمده بود که: «حق بيمه پايه بايد هرسال به صورت پلكاني به گونه اي افزايش يابد كه ظرف مدت ده سال ازآغازاجراي اين قانون سهم مالكان به صددرصد (۱۰۰٪) وسهم سازمان مديريت وبحران كشوربه صفربرسد.» شورای نگهبان نیز در نظر خود اظهار داشت: «در تبصره اين ماده [ماده 5] ، به صفر رسيدن سهم دولت ظرف مدت ده سال، مغاير اصل 29 قانون اساسي شناخته شد.»[8] بدین سان از تصویب و قانونی شدن چنین گزاره ای که در تعارض با منافع مردم بود جلوگیری به عمل آمد.
مداقه در نظرات بالا نشانگر کارآمدی نهاد شورای نگهبان در صیانت و پاسداری از حقوق ملت و قانون اساسی و طبعاً شرع مقدس است که البته چنین رویه ای نه تنها در موضوع تأمین اجتماعی، بلکه در مجموعه نظارت و اعمال این شورا جاری و ساری است. از این رو است که وجود نهاد دادرس قدرتمند و ژرف نگر اساسی، از عناصر قدرت و تکامل یک نظام حقوقی بشمار می رود و با بودن آن، صیانت از حقوق اساسی مردم در عرصه تقنین تضمین می گردد.
پی نوشت:
- «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا»
- «مَنْ أَصْبَحَ لاَ يَهْتَمُّ بِأُمُورِاَلْمُسْلِمِينَفَلَيْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ.» (اصول کافی، ج2، ص 163)
- و یا مانند این روایت از امیرالمؤمنین (علیه السلام) که می فرمایند: «اذا عَلِمَ الرجلُ انَّ اخاه المؤمنَ محتاجٌ فَلَم يُعطِهِ شيئاً حتى سَأَلَهُ ثمَّ اعطاه لم يُؤْجَر عليه ـ چون كسى بداند كه برادر مؤمنش نيازمند است و چيزى به وی ندهد تا از او خواهش كند و آنگاه بدهد ثوابى از آن نبرد.»(بحارالانوار، ج 71، ص 312)
و یا این روایت از حضرت رضا (علیه السلام) که فرموده اند: «انَّ لله عِباداً فی الارضِ یسعَون فی حوائجِ الناسِ؛ هم الآمِنون یومَ القیامةِ ـ خداوند را در روی زمین بندگانی است که در برآورده ساختن نیازهای مردم تلاش می کنند. اینان روز قیامت در امان اند» (اصول کافی، ج 2، ص 197)
- «مؤمنان با یکدیگرند برادراند ...»(سوره حجرات، آیه 10)
- «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ... ـ همانا ما پیامبران خود را با ادلّه و معجزات فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند ...»(سوره حدید، آیه 25)
- اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1364)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تهران: روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ص 743.
- نظر شماره 6263/30/82 مورخ 14/10/1382.
- نظر شماره 2660/102/95 مورخ 4/8/1395.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
