مشروح نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان
تاکید شورای نگهبان بر رعایت حقوق مردم در ایجاد درآمد پایدار برای شهرها و روستاها/ ورود محتوایی به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی نداریم
سخنگوی شورای نگهبان با حضور در یک نشست خبری، آخرین نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس را تشریح و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که روز شنبه (۲۵ تیر ۱۴۰۱) و در آستانه چهل و سومین سالروز تشکیل این شورا برگزار شد، ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن عید غدیر اظهار داشت: در آستانه ۲۶ تیر سالروز تشکیل شورای نگهبان قرار داریم. یاد و خاطره تمامی بزرگوارانی که از ابتدای تاسیس تاکنون در این نهاد خدمت کردند؛ اعم از فقها و حقوقدانان گرامی می‌دارم.
وی در ادامه به تشریح نتایج بررسی ۹ طرح و لایحه در شورای نگهبان پرداخت و گفت: نتایج بررسی شورای نگهبان نسبت به ۲ اساسنامه که از سوی دولت به شورای نگهبان ارسال شده بود و همچنین پاسخ به ۳۵ استعلام از سوی دیوان عدالت اداری را در این نشست شرح خواهم داد.
** لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص لایحه «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» بیان داشت: این لایحه که چهارشنبه اخیر در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، از اواخر مجلس دهم بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه بود که در جلسه اخیر این اشکالات و ابهامات برطرف شده بود. بنابراین این لایحه و مصوبه، دیگر خلاف موازین قانون اساسی و شرع نیست و آماده ابلاغ جهت طی مراحل قانونی است.
دکتر طحاننظیف خاطرنشان کرد: این مصوبه همانطور که از عنوانش پیداست به دنبال ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست؛ اداره شهر و روستا نیازمند درآمدهای پایدار است. تاکید شورای نگهبان این بود که در اين امر بايد حقوق مردم حفظ شود؛ به طور مثال برای اخذ عوارض باید ضوابطی وجود داشته باشد تا حقوق مردم تضییع نشود و به اجحاف در حق آن‌ها نیانجامد.
وی ادامه داد: بسیاری از رفت و آمدها بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و اشکالاتی که این شورا مطرح کرد، برای حصول اطمینان در این رابطه بود. قانون‌گذار نیز در نهایت تلاش کرد ضوابط روشنی را برای حفظ حقوق مردم در مصوبه لحاظ کند یا اینکه معافیت‌هایی برای افرادی که ناتوان در پرداخت عوارض هستند، در نظر بگیرد.
** طرح الحاق یک تبصره به ماده 37 آیین‌نامه داخلی مجلس
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به طرح «الحاق یک تبصره به ماده 37 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» پرداخت و گفت: این طرح در خصوص ساز و کار عضویت نمایندگاني كه در انتخابات میان‌دوره‌ای وارد مجلس مي‌شوند، در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بود. طبق بررسی‌هایی که در شورای نگهبان انجام شد، این مصوبه نیز خلاف قانون اساسی و موازین شرع شناخته نشد.
** طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
سومین مصوبه‌ای که وی بدان اشاره کرد، طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» بود. طحاننظیف در این‌باره گفت: این طرح در هشت جلسه سه چهار ساعته در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که بررسی‌ها در جلسه عصر چهارشنبه گذشته به پایان رسید. متن نهایی نظر شورای نگهبان در حال نگارش است و در روزهای آینده به مجلس ارسال می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بیان برخی از مهمترین اشکالات و ابهامات در خصوص این طرح پرداخت و بیان کرد: در این مصوبه برخی از اختیارات به رئیس دیوان عدالت اداری داده شده بود که اختیارات و صلاحیت‌های رئیس قوه قضائیه را محدود می‌کرد.
دکتر طحان نظیف اضافه کرد: بنابراین این بخش مغایر اصل 158 قانون اساسی شناخته شد؛ به طور مثال اختیار انحلال دفاتر استانی به رئیس دیوان داده شده بود یا اینکه پیشنهاد تهیه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در این قانون پیش‌بینی شده بود، به رئیس دیوان داده شده بود که اینها مغایر اصل 158 قانون اساسی بود.
وی افزود: یا اینکه در این مصوبه در برخی از موارد، بعضی از عبارتی که در قانون کنونی بود، حذف شده بود. از نظر اعضای شورای نگهبان چون این احکام در قانون فعلی وجود دارند، حذف اینها معنا پیدا می‌کند. لذا این موضوع واجد ابهام شناخته شد. همچنین در این مصوبه برخی از مواعد و مهلت‌ها محدودکننده رسیدگی تلقی شدند؛ چون استثنایی قائل نشده بودند چرا كه در نتيجه، ممکن بود حقوق افراد تضییع شود و مردم در آن مدت زمان مشخص نتوانند دادخواهی کنند. فقهای شورای نگهبان نسبت به این موضوع ایراد شرعی داشتند.
دکتر طحاننظیف خاطر نشان کرد: البته باید به این نکته اشاره کرد که در این مصوبه ساز و کارهای متعددی از باب حقوق عامه و احقاق حقوق مردم در مقابل دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی شده بود. به طور مثال می‌توان به تشکیل معاونت حقوق عامه در دیوان عدالت اداری، پذیرش شکایت از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات كشور و دادستانی و امکان گزارش‌دهی سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد. این موارد نه تنها با اشکال شورای نگهبان مواجه نشدند، بلکه از آنجا كه در برخي موارد محدود شده بودند، با اشکال مواجه شد.
وی افزود: به طور مثال در مورد سازمان‌های مردم‌نهاد علاوه بر امکان گزارش، امکان شکایت هم باید فراهم شود که این یک نظر دقیق و مترقی است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: تکلیف به ذکر استدلال‌های فقهی و حقوقی در دادخواست‌های مربوط به دیوان عدالت اداري هم از این جهت که محدودیت برای مردم تلقی می‌شود، مغایر حق دادخواهی مردم و اصل 34 قانون اساسی شناخته شد. محدود کردن حق دادخواهی می‌تواند گاهي با محدود کردن حق دسترسی، بالا بردن هزینه دادرسی یا آوردن استدلال فقهی و حقوقی توسط مردم صورت بگیرد. اعضای شورای نگهبان معتقدند که این موضوع يعني استدلال فقهی و حقوقی توسط مردم، کار را براي مردم سخت می‌کند و ممکن است حقوق مردم را تضییع کند.
** طرح اصلاح یک جدول از قانون بودجه سال 1401
دکتر طحاننظیف در ادامه سخنان خود به تشریح نظرات شورای نگهبان در خصوص طرح «اصلاح ذیل جدول 4-24 محرومیت‌زدایی تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 کل کشور» پرداخت و گفت: این طرح براساس قانون بودجه سال 1401 ساز و کاری برای توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی مشخص کرده است. مجلس به دنبال تغییر این ساز و کار بود که در شورای نگهبان نسبت به این موضوع مشکلی وجود نداشت، اما متن طرح دارای ابهام بود.
وی ادامه داد: در جایی از متن شاخص محرومیت در استان‌ها آمده که تعریف قانونی ندارد. در جایی دیگر نسبت به صدر و ذیل مصوبه ابهاماتی وجود داشت، از این رو این طرح جهت اصلاح به مجلس بازگردانده شد.
** لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان
پنجمین مصوبه‌ای که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن سخن گفت، لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی» بود.
وی در این رابطه گفت: تنها ایرادی که نسبت به این لایحه داشتیم، مربوط به اصل پانزده قانون اساسی بود. در این مصوبه استفاده از واژگان فارسی رعایت نشده بود و به مجلس بازگردانده شد.
دکتر طحاننظیف تاکید کرد: این لایحه هیچ اشکال ماهوی نداشت و تنها به این دلیل که از واژگان غیرفارسی در آن استفاده شده بود، به مجلس برگشت داده شد. ما طبق اصل 15 قانون اساسی مکلف و موظفیم تنها به همین دلیل مصوبه را برگردانیم.
وی توصیه کرد: دولت در تهیه لوایح و مجلس شورای اسلامی در تهیه طرح‌ها و تصویب لوایح، نسبت به استفاده از واژگان فارسی حساسیت داشته باشد وگرنه ما مجبوریم برای اصلاح به مجلس بازگردانیم.
دکتر طحان نظیف خاطرنشان کرد: البته یکی دو تذکر هم نسبت به این مصوبه وجود داشت که به مجلس شورای اسلامی منتقل شد.
** لایحه آیین‌نامه موسسه‌های به رسمیت شناخته شده RO
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در خصوص لایحه «آیین‌نامه موسسه‌های به رسمیت شناخته شده آر-اُ در زمینه خدمات صدور گواهی‌نامه‌های قانونی، فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا» نیز اظهار داشت: این لایحه در شورای نگهبان با اشکالات و ابهاماتی مواجه شد. در بند 3 بخش اول این لایحه که به استانداردهای بین‌المللی قابل اعمال اشاره کرده است، از این جهت که شاید در کشور ما هنوز برخی از این استانداردها در متون قانونی پذیرفته نشده باشد، دارای ابهام شناخته شد.
وی افزود: همچنین جز 2-5 بخش دوم از این جهت که مفاد آیین‌نامه اخلاقی روشن نیست و معلوم نمی‌باشد که توسط چه مرجعی تعیین می‌شود، واجد ابهام دانسته شد. در این لایحه نیز از واژگان غیرفارسی همچون پروتکل، کنوانسیون، کنترل و کادر استفاده شده است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین متذکر شد: بخشی از لایحه با دقت ترجمه نشده بود که در مطابقت متن فارسی با متن انگلیسی متوجه شدیم. این موضوع در معنا اثرگذار بود و باید در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.
** طرح دوفوریتی اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور
طرح دوفوریتی «اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور درباره مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی قوانین بودجه سنواتی»، هفتمین مصوبه‌ای بود که طحان نظیف به آن اشاره کرد.
وی بیان داشت: این مصوبه که به دنبال این است تا زمان جذب اعتبارات را توسعه بدهد و از تیر ماه به شهریور ماه منتقل کند، در جلسه هشتم تیر ماه شورای نگهبان بررسی شد. در بررسی‌ها ابهاماتی به وجود آمد که آن ابهامات به مجلس شورای اسلامی منتقل شد. در نهایت چهارشنبه گذشته ابهامات شورای نگهبان در مجلس اصلاح شد. ما اکنون منتظر هستیم تا متن جدید به شورا ارسال شود و نظر نهایی‌مان را اعلام کنیم. باتوجه به پیگیری‌هایی که دستگاه‌های اجرایی دارند، ما به محض دریافت مصوبه اصلاحی، اظهارنظر خواهیم کرد.
** لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به یک موافقتنامه اروپایی
دکتر طحاننظیف در رابطه با لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده ADR» هم بیان داشت: این لایحه با اشکالات قانون اساسی و شرعی مواجه شد. طبق اصل 77 قانون اساسی همه موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصلاحیه‌های آن هم باید به تصویب مجلس برسد. در این موافقتنامه فرآیند اصلاح که باید به تصویب مجلس برسد، به خوبی پیش‌بینی نشده است.
وی دومین ایراد را هم استفاده مکرر از واژگان غیر فارسی دانست و بیان داشت: این ایرادها به مجلس شورای اسلامی منعکس خواهد شد.
** طرح شفافیت در قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها
آخرین مصوبه نیز طرح «شفافیت در قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» بود که طحاننظیف در خصوص آن گفت: گزارش ابهامات و ایرادات این مصوبه را در گذشته به صورت مبسوط در جمع خبرنگاران بیان کردم.
** نتایج بررسی دو اساسنامه
وی در خصوص آن دو اساسنامه‌ای هم که از سوی دولت به شورای نگهبان ارسال شده بود، بیان داشت: آن اساسنامه‌ها، اساسنامه «صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» و اساسنامه «صندوق ملی مسکن» بود. اساسنامه نخست در مراحل قبل با اشکالاتی مواجه شده بود که اساسنامه اصلاحی ارسالی خلاف قانون اساسی و موازین شرع شناخته نشد. بنابراین این اساسنامه تایید و به دولت نیز اعلام شد.
دکتر طحان نظیف ادامه داد: اساسنامه صندوق ملی مسکن که برای اولین بار بود به شورای نگهبان ارسال می‌شد اما واجد برخی ابهامات و اشکالات دانسته شد. در ماده 2 بند 4 به روش‌های تامین مالی مرسوم در بازار سرمایه اشاره شده بود که چون منظور روشن نبود، با ابهام مواجه شد. این روش‌ها باید به صورت دقیق ذکر شود و اگر تعریف قانونی دارند بیان شود تا از حالت ابهام خارج شود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در تبصره 11 ماده 5 این مصوبه منظور از گروه‌های کم‌درآمد باتوجه به اینکه شاخص آن و مرجع تعیینش ذکر نشده، مشخص نیست. مخاطب این عناوین باید به صورت دقیق مشخص باشد؛ و الا حق افراد تضییع خواهد شد. در بند 13 ماده 5 عبارتی اینگونه ذکر شده «استفاده از سهم مجموع هزینه‌های دریافتی بابت صدور پروانه ساختمانی، عوارض گمرکی ناشی از واردات مصالح، تاسیسات و تجهیزات ساختمانی، ارزش سیمان و فولاد معامله شده در بورس و...»، باید به طور دقیق مشخص شود که چه سهمی از این موارد منظور است و اینکه اخذ این موارد براساس ضوابط قانونی است یا خیر. رعایت معیارهای قانونی برای ما مهم است.
دکتر طحاننظیف خاطرنشان کرد: در این اساسنامه نیز از واژگان غیرفارسی همچون پروژه استفاده و مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد. در بند 8 ماده 11 نیز منظور از ظهرنویسی تصمیمات مشخص نیست كه از واژگان با دقت استفاده نشده یا اینکه اشکال تایپی است و احتمالاً منظور تنضمینات است. همچنین در بند 5 ماده 14 به رئیس هیات عامل برای افتتاح حساب در موسسات مالی و اعتباری اجازه داده شده، در حالی که در ماده 19 اجازه داده شده که فقط در صندوق بانک مسکن افتتاح حساب داشته باشند. در نتیجه صدر و ذیل با یکدیگر همخوانی ندارند.
** پاسخ به 35 استعلام دیوان عدالت اداری
همچنین سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در اين مدت به 35 استعلام دیوان عدالت اداری پاسخ داده شده است، گفت: این استعلامات در خصوص شکایاتی بود که مردم از دستگاه‌های دولتی و عمومی داشتند و مدعی بودند که برخی از تصمیمات آن‌ها خلاف شرع بوده است.
وی ادامه داد: این استعلامات در جلسات مفصل فقهای شورای نگهبان مطرح و بدان پرداخته که در مواردی ادعای شهروندان تایید شد. از مجموع 35 استعلام، در 17 مورد نظر مردم مورد تصدیق اعضای فقهای شورای نگهبان قرار گرفت. از این رو نظر شورای نگهبان جهت ابطال آن مصوبات به دیوان عدالت اداری اعلام شد.
دکتر طحاننظیف بیان داشت: این بررسی‌ها حاکی از این است که فقهای شورای نگهبان به نفع مردم و شهروندان اظهار نظر کرده و ادعاهای آن‌ها را درست دانستند.
** عملکرد شورای نگهبان در یک سال گذشته
وی در ادامه به طور خلاصه به بیان گزارش یک سال گذشته شورای نگهبان پرداخت و گفت: از یکم تیر ماه 1400 تا امروز، 60 مصوبه ارسالی (27 لایحه و 33 طرح) از مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان بررسی شد. 14 مصوبه در مرحله اول به تایید رسیدند. 21 مصوبه هم در مراحل بعد تایید شدند. 25 مصوبه نیز در مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است.
سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: همچنین در این مدت 11 اساسنامه ارسالی از سوی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در شورای نگهبان بررسی شد. 9 اساسنامه تایید و دو اساسنامه با ایراد مواجه شد. 174 استعلام (نامه ارسالی) نیز از سوی دیوان عدالت اداری بررسی شد. 133 مورد خلاف موازین شرع شناخته نشد و 41 مورد خلاف موازین شرع دانسته شد. فقهای شورای نگهبان سه استعلام شرعی را هم پاسخ دادند.
وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در یک سال گذشته 137 جلسه برای بررسی مصوبات برگزار کرده است.
** ادغام و انتزاع وزارتخانه‌ها
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دوم این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی 598 در خصوص لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که پرسید چرا شورای نگهبان به لایحه‌ای که تولید را به مخاطره می‌اندازد، چراغ سبز نشان داده است؟ گفت: در مورد بحث ادغام یا انتزاع وزارتخانه‌ها، شورای نگهبان ورود محتوایی ندارد. این موضوع یک بحث کارشناسی است که در مراحل قبل يعني در مجلس شورای اسلامی و در تفاهم با دولت باید صورت بگیرد. شورای نگهبان باید مصوبه را با قانون اساسی و موازین شرعی تطبیق بدهد. البته شورای نگهبان موضوع بار مالی را حتماً مدنظر قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: در سال 98 که این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد، دولت وقت بار مالی آن را پذیرفته بود. در هفته‌های گذشته شنیدیم که دولت نیز موافقت خود را با این مصوبه اعلام کرده است. ما وارد بحث‌های محتوایی و کارشناسی که در صلاحیت شورای نگهبان نیست، نمی‌شویم. نخبگان و کارشناسان در دولت و مجلس باید درباره آن بحث کنند. کمااینکه اکنون نیز این بحث‌ها وجود دارد و موافقان و مخالفان دیدگاه‌هایشان را مطرح می‌کنند.
** اصلاح قانون انتخابات مجلس
دکتر طحاننظیف در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم مبنی بر اینکه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: آخرین وضعیت این قانون را باید از مجلس پرسید. آخرین باری که شورای نگهبان نسبت به این موضوع اظهارنظر کرد، مربوط به اوایل سال 98 است. شورای نگهبان نسبت به متن ارسالی ابهامات و اشکالاتی مطرح کرد. بعد از آن مجلس اصلاحی نسبت به متن انجام نداده است. ما هم منتظر هستیم که اگر نمایندگان در مجلس متنی را تصويب کردند، موضوع را بررسی کنیم.
** طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر در رابطه با طرح افزایش تعداد نمایندگان که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است هم گفت: تاکنون یک بار این کار انجام شده که آن هم از طریق لایحه بوده و در قالب طرح نبوده است. رویه دیگری هم نداریم که شورای نگهبان چه مواجه‌ای با طرح داشته است و آیا آن را واجد بار مالی دانسته است یا خیر. اکنون هم موضوع به تصویب نرسیده است که شورای نگهبان بخواهد درباره آن اظهارنظر کند. اخيرا هم بحثی در این خصوص در شورای نگهبان نداشتیم که بخواهم نتیجه‌اش را بیان کنم که اگر این موضوع در قالب طرح به شورای نگهبان ارسال شود، شورا آن را واجد بار مالی می‌داند یا خیر.
** دخالت در انتصابات دولتی
خبرنگار بعدی از خبرگزاری پانا بود که پرسید آیا دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی در بررسی‌های بعدی شورای نگهبان مورد توجه قرار خواهد گرفت؟ که طحاننظیف پاسخ داد: در این رابطه چندین بار صحبت شده است. رهبر معظم انقلاب نیز در این باره چند بار صحبت کردند و تاکیداتی داشتند. بنده هم قبلاً نسبت به این موضوع صحبت کرده‌ام. وظایف و صلاحیت‌های مجلس براساس قانون مشخص است. قانون‌گذاری و نظارت دو وظیفه‌ای است که برای مجلس می‌توانیم در نظر بگیریم.
دکتر طحان نظیف ادامه داد: تاکید و تکیه اصلی باید بر این موضوعات باشد. اما باید توجه داشت که نظارت و پیگیری امور به معنای دخالت نیست. مجلس حق دارد قوانینی را که وضع می‌کند، پیگیری و نظارت کند تا اجرا شود. برای این کار در قانون اساسی، ابزارهایی چون سوال، استیضاح، حق تحقیق و تفحص و... پیش‌بینی شده است. البته عدم دخالت در انتصابات موضوعی است که باید بدان توجه شود.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که بر عدم دخالت در انتصابات تاکید داریم، حق مجلس برای نظارت بر اجرای قوانین هم باید مورد توجه قرار گیرد.
** طرح شفافیت
دکتر طحاننظیف در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره آخرین اخبار پیرامون طرح شفافیت و سرانجام این طرح، گفت: نظر رسمی شورای نگهبان به رسانه‌ها و مجلس اعلام شد؛ کمیسیون تخصصی هم برای تبیین ایرادات شورا و رفع آن‌ها چند نوبت تاکنون تشکیل شده و از ما هم برای تبیین نظر شورای نگهبان دعوت شده و حضور پیدا کردیم.
وی ادامه داد: اگر کار در کمیسیون تخصصی تمام شده باشد، باید در نوبت صحن قرار گرفته باشد که این مسئله را باید از مجلس پیگیری کنید که آیا کار در کمیسیون تخصصی به پایان رسیده است یا خیر؟ ما در مرحله‌ای که دعوت کردند، حضور یافتیم و ایرادات را تبیین و تشریح کردیم و این موضوع هم با استقبال نمایندگان مواجه شد.
** نظارت شورای نگهبان بر مصوبات برخی نهادها مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره وظیفه شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون و اینکه برخی نهادها مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند که نظارت بر مصوبات آن‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: همانطور که اشاره کردید شورای نگهبان نظارتی بر مصوبات این شوراها ندارد و ما براساس قانون وظايف خود را انجام می‌دهیم و صلاحيت ما نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه‌های ارسالی از دولت است که اگر مواردی باشد که خلاف موازین شرع و قانون اساسی باشد، مورد اشکال و ایراد قرار می‌گیرد.
** عملکرد شورای نگهبان
وی همچنین در پاسخ به این سوال که در سالروز تأسیس شورای نگهبان انتقادی که به عملکرد شورای می‌دانید چیست و راهکارتان برای این ضعف چیست؟ اظهار داشت: به نظرم ارزیابی عملکرد شورای نگهبان برعهده مردم و نخبگان و رسانه‌هاست. ما هم ارزیابی‌هایی داریم ولی همانطور که عرض کردم این ارزیابی بهتر است که توسط کارشناسان و نخبگان و رسانه‌ها صورت گيرد اما اگر خودم بخواهم به نکته‌ای در پاسخ به شما اشاره کنم بايد بگويم ما در شورای نگهبان اقدامات زیادی انجام می‌دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: برای مثال در زمان بررسی مصوبه، جلسات مختلفي برگزار می‌شود و از دستگاه‌ها، نخبگان و کارشناسان مربوطه دعوت می‌شود. فکر می‌کنم باید در این جهت اطلاع‌رسانی بیشتری داشته باشیم و این اقدامات شورا را با کمک رسانه‌ها به مردم اطلاع دهیم تا در جریان فرآیندها و سازوکارها و دقت‌هاي كارشناسي اين شورا قرار بگیرند.
** پاسخ به 2 سوال درباره قانون انتخابات
دکتر طحاننظیف درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات و معطل ماندن سیاست‌های کلی انتخابات که مورد تذکر اخیر رهبر انقلاب بود و همچنین اجرا نشدن ابلاغیه دوم شورای نگهبان از سوی وزارت کشور در انتخابات 1400 که سوال یکی از خبرنگاران بود، اظهار داشت: ما ترجیح‌مان این است که این کار از طریق قانون انجام شود، اما اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری با ايراد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام روبرو شد و عزيزان معتقد بودند این کار را باید توسط خود شورا انجام گيرد.
وی تصریح کرد: اما درباره ابلاغیه شورای نگهبان باید عرض کنم که شورا براساس صلاحیت قانونی خودش این کار را انجام داد و این مصوبه برای وزارت کشور لازم الاجرا بود و هست اما دولت قبل آن را اجرا نکرد و عملا هرکس به وزارت کشور مراجعه کرد، از وی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام به عمل آمد اما بررسی‌های ما حاکی از آن است که این مصوبه تاثیر خودش را گذاشت و آمار و ارقام گویای آن است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در سال 96، یک هزار و 696 نفر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند، اما سال 1400 با اینکه دولت وقت مصوبه ما را اجرا نکرد، این عدد کاهش پیدا کرد و به 593 نفر رسید؛ در حالی که گزارش‌ها حاکی بود این روند افزایشی است و در انتخابات مجلس بیش از دو برابر ثبت‌نام انجام شده بود.
وی اظهار داشت: برای بسیاری موضوع روشن شد که شرایط اولیه برای ثبت‌نام چیست و قاعدتاً چون احساس کردند شرایط اولیه را ندارند، از ثبت‌نام امتناع کردند و از نظر ما در شورای نگهبان این مصوبه لازم الاجراست و این مصوبه مبنای عمل ما در شورا بود و کسانی وارد بررسی ماهوی شدند که شرایط اولیه را داشتند.
** ابقای آیت الله جنتی در شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی خبرها حکایت از ابقای آیت‌الله جنتی در سمت دبیری شورای نگهبان دارد و برخی رسانه‌ها هم در گمانه‌زنی‌های خودشان از عدم تمایل ایشان برای ابقا مطرح کردند و گزینه جانشینی‌شان هم مطرح شد، آیا تغییراتی صورت خواهد گرفت؟ گفت: براساس قانون اساسی انتخاب فقهای شورای نگهبان با رهبری است. بنظرم در این خصوص رسانه‌ها از گمانه‌زنی پرهیز کنند و این موضوع ان‌شاءالله به زودی اعلام می‌شود و در آستانه 26 تیرماه اعلام می‌شود.
** طرح جدید نمایندگان مجلس برای اصلاح نظام انتخاباتی
در ادامه خبرنگاری گفت که برخی از نمایندگان طرح جدیدی با عنوان اصلاح نظام انتخابات تناسبی استانی شهرستانی تدوین کرده‌اند و به هیئت رئیسه ارائه داده‌اند. او پرسید نظر شما دراین‌باره چیست که طحاننظیف عنوان کرد: بنده این متن را هنوز ندیده‌ام. من قبلاً هم عرض کرده‌ام كه قانون اساسی درخصوص نوع نظام انتخاباتی حکم خاصی ندارد.
وی افزود: اینکه در کشور چه نوع نظام انتخاباتی وجود داشته باشد، در قانون اساسی وجود ندارد و این بسته به نظر مجلس است، اما واقعیت این است که در قانون اساسی و اسناد بالادستي اصولي داریم که در هر نوع نظام انتخاباتی این اصول پیش‌بینی می‌شود. یکی اینکه افرادی که انتخاب می‌شوند باید نمایندگی مردم در حوزه‌های انتخاباتی اعم از کوچک و بزرگ داشته باشند. این در هر نوع نظام انتخاباتی باید پیش‌بینی شود. مردم در حوزه‌های مختلف باید احساس کنند آن شخص نمایندگی آن‌ها را برعهده دارد و حرف و سخن آن‌ها را در مجلس منتقل می‌کند.
وی ادامه داد: همچنین در گذشته طرح‌هایی داشتیم که اگر تصویب می‌شد به کاهش مشارکت می‌انجامید؛ چراکه مشارکت را به خوبی پیش‌بینی نکرده بود. یا اینکه شیوه‌ها و مدل‌هایی پیش‌بینی کرده بودند که آن شیوه‌ها و مدل‌ها پیچیده و مبهم بودند. توضیحش برای مردم مشکل بود.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: ما نسبت به نوع نظام انتخاباتی ورودی نداریم، ولی اصولی داریم که براساس سوابقی که در قانون اساسی، اسناد بالادستی و طرح‌هایی که تاکنون به شورا آمده، این اصول باید در هر طرحی که طراحي می‌شود، لحاظ شده باشد.
** علت عدم شرکت فقهای شورای نگهبان در جلسات مجمع
خبرنگار بعدی پرسید که یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرده برخی اعضای شورا به دلیل کهولت سن در جلسات مجمع حضور ندارند، آیا این موضوع صحت دارد یا خیر و آیا جلسات شورا با حضور همه اعضا تشکیل می‌شود؟ که سخنگوی شورای نگهبان گفت: همه اعضای شورای نگهبان عضو مجمع نیستند و تنها فقها عضو مجمع هستند و گاهی اوقات یکی از حقوقدانان برای تبیین نظر شورا در مجمع حضور پیدا می‌کند.
وی افزود: علت عدم حضور اعضای شورا همزمانی جلسات مجمع با جلسات شورای نگهبان است. قبلا این مشکل وجود نداشت ولی از مقطعی به بعد این همزمانی پیش آمد و اعضای شورا باید در جلسه شورا برای بررسی مصوبات حضور پیدا کنند که اتفاقا جلسات شورا با حضور هر 12 نفر تشکیل می‌شود و در طول سال به ندرت پیش می‌آید که ما یک نفر غائب داشته باشیم.
** انتخابات و شورای نگهبان
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه همواره انتقاداتی نسبت به ردصلاحیت‌ها در انتخابات‌ها صورت می‌گیرد، آیا شورای نگهبان اقدام به تغییر رویه خواهد داد؟ اظهار داشت: این موضوع به اصلاح قانون انتخابات برمی‌گردد. بارها عرض کردیم که خودمان هم نسبت به این روند اشکالاتی داریم که اصلاح آن از اصلاح قانون انتخابات می‌گذرد.
دکتر طحان نظیف تصریح کرد: مثلا مهلت‌های رسیدگی که در قانون پیش‌بینی شده منطقی نیست یا اینکه شرایط نمایندگی می‌تواند جزئی‌تر باشد. ما هم مانند شما مطالبه داریم که قانون اصلاح بشود اما این نکته را عرض کردیم تا وقتی که این قانون وجود دارد، خودمان را پای‌بند به آن می‌بینیم و در عین انجام وظیفه نگرانی داریم حقی از افراد تضییع نشود.
** نظارت بر رفتار نمایندگان
خبرنگار دیگری پرسید به اذعان شورای نگهبان نظارت بر صلاحیت نمایندگان مجلس بصورت مستمر است. اگر تخلف نمایندگان در انتصابات و امورات و اجراییات وزارتخانه‌ها محرز شود، واکنش شورای نگهبان چه خواهد بود؟ که دکتر طحاننظیف پاسخ داد: ما در شورای نگهبان در ایام انتخابات بحث نظارت را برعهده داریم. در آن مقطع هم براساس سوابق، مدارک و مستندات اظهارنظر می‌کنیم. در غیر ایام انتخابات، موضوع در اختیار هیئت عالی نظارت بر رفتار نمایندگان است و اين هیئت براساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان عمل می‌کنند.
** تشکیل وزارت بازرگانی
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی و اینکه جداسازی وزارتخانه‌ها در تضاد با یکی از بندهای برنامه ششم توسعه مبنی بر کوچک‌سازی دولت است، گفت: ما در شورای نگهبان مغایرت مصوبه با قانون اساسی را بررسی می‌کنیم و اعلام مغایرت یک مصوبه با قانون برنامه ششم در صلاحیت شورای نگهبان نیست. البته براساس آئین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان اگر بخواهند مصوبه‌ای برخلاف قانون برنامه تصویب کنند، به نصاب دو سوم احتیاج دارد. اینها ترتیبات داخلی مجلس است و ما ورود نمی‌کنیم.
** طرح اصلاح اساسنامه دیوان عدالت اداری
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا نظر شورا درباره طرح مجلس برای اصلاح اساسنامه دیوان عدالت اداری که حق اعتراض مردم نسبت به مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شده است؟ گفت: در ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت این موضوع است و به مجلس منعکس می‌شود.
** صیانت از حقوق عامه
طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» موضوع سوال دیگری بود که سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: براساس اصل 71 قانون اساسی مجلس در عموم مسائل کشور اختیار قانون‌گذاری دارد. شورای نگهبان هم هیچگاه و در هيچ مقطعي در دستور کار مجالس ورود نکرده است؛ اساسا این شورا صلاحیت و اختیاری در این رابطه ندارد.
وی ادامه داد: اولویت‌بندی موضوعات و طرح‌ها و لوایح در اختیار مجلس شورای اسلامی است. شورای نگهبان برای اظهار نظر زمان دارد؛ یعنی شورا ظرف مدت 10 روز باید نظرش را نسبت به مصوبات مجلس اعلام کند. طبق قانون اساسی 10 روز نیز امکان استمهال است. شورای نگهبان اگر در این مدت زمان، اظهارنظر نکند، مصوبه خود به خود تبدیل به قانون می‌شود. ما در این زمان باید همه مصوبات ارسالي را بررسی کنیم.
دکتر طحاننظیف گفت: در خصوص طرحی هم که بدان اشاره کردید، گویا هنوز در مجلس تصویب نشده و تنها اعلام وصول شده است.
** روند انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش آخرین خبرنگار که پرسید چرا مشروح مذاکرات شورای نگهبان در سامانه این شورا از سال 99 به روزرسانی نشده است، گفت: انتشار مشروح مذاکرات فرآیندی دارد؛ پیاده‌سازی صورت بگیرد، مطابقت داده شود و... . بعد از طی فرآیند، مشروح مذاکرات منتشر می‌شود. بنابراین از آن بازه زمانی تاکنون مشروح مذاکرات در حال آماده‌سازی است. ضمن اینکه ما در حال آماده‌سازی مشروح مذاکرات سال‌های قبل هم هستیم. بنابراین کار سنگینی در حال انجام شدن است. به تازگی دو جلد کتاب چند هزار صفحه‌ای که شامل مشروح مذاکرات سال‌های اخیر می‌باشد، منتشر شده است.
وی افزود: چون حجم مشروح مذاکرات زیاد است، در یک سال گذشته اقدام به آماده‌سازی گزارش‌های استدلالی کردیم که این کار در پژوهشکده شورای نگهبان در حال انجام است و به روز می‌باشد. یعنی اگر شما اکنون به سامانه شورای نگهبان مراجعه کنید، گزارش استدلالی شورا در خصوص شفافیت قوای‌سه‌گانه را خواهید دید. شورای نگهبان بدون هیچ‌گونه الزام و حكم قانونی و در راستای شفافیت داوطلبانه مشروح مذاکراتش را منتشر می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: علاوه براعضاي اين شورا، پژوهشکده شورای نگهبان به صورت مستمر با نخبگان و کارشناسان ارتباط دارد. شورا در بررسی مصوبات از کارشناسان، نخبگان، مسئولان دولتی و... مشورت می‌گیرد، اما به آن‌ها هم می‌گوییم که صلاحیت شورای نگهبان در بررسی مصوبه با شرع و قانون اساسی است. باقی موارد به لحاظ کارشناسی باید به مجلس گفته شود.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
