شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر مصوب جلسه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در جزء ۴ ماده ۴، استفاده از واژه غیرفارسی «دیجیتالی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ ماده ۸، با توجه به این که ذکر عبارت «بنا به صلاحدید خود» در این ماده، با متن انگلیسی معاهده سازگاری ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ با توجه به اینکه ذیل ماده ۶ و ذکر عبارت «در زمان‌های مختلف» در ماده ۷، از لحاظ ترجمه‌ای دقیق نیست، ترجمه این دو ماده اصلاح گردد.
