تایید لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر
لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لینک کوتاه :
