آیا رئیس‌جمهور اختیارات کافی برای رفع مشکلات مردم را دارد؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان به نقل از خبرگزاری فارس ـ موضوعی که علی رغم تکراری شدن تبدیل به یک فرآیند ثابت از تاریخ ریاست جمهوری در ایران شده است. داستان ادامه دار نبود اختیارات در ریاست جمهوری در حالی بارها مطرح شده است که اصول ۱۱۳ تا ۱۵۵ قانون اساسی تماماً مربوط به اختیارات سکاندار پاستور است.
برای شناخت بهتر وسعت اختیارات رئیس جمهور به سراغ یکی از اساتید و اعضای هیات علمی حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس رفته‌ایم. دکتر محمد بهادری جهرمی معتقد است اختیارات ریاست جمهوری در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان که دارای مدل حکومت‌داری شبیه به ایران هستند بیشتر است.
هر چند این استاد دانشگاه بر این موضوع نیز تاکید دارد که شاید قدرت مجلس بر روی کاغذ یعنی بر اساس خواست قانونگذار قانون اساسی بالاتر به نظر برسد اما در عمل شاهد افول قدرت بهارستان و در عین حال افزایش قدرت رئیس جمهور و اعضای کابینه هستیم.
مهمترین این گفت‌و‌گو به شرح زیر است:
فارس: همیشه با نزدیکی به زمان انتخابات موضوعاتی چون کمبود اختیارات ریاست جمهوری از سوی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود، حالا این سوال مطرح است که بطور کلی آیا اختیارت رئیس جمهور در ایران کم است یا خیر؟
بهادری جهرمی: بله متاسفانه این یک مسئله مبتلا به در دوره های مختلف است و در ادوار اخیر، روسای جمهور چه خودشان و چه احزاب و گروه‌های همسو با آنها این مسئله را در قالب های مختلف مطرح می‌کنند و از کمبود اختیارات گله می‌کنند.
در پاسخ به این مورد دو شیوه پاسخگویی وجود دارد. یکی اینکه از لحاظ حقوقی قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌هایی که در آن وظایف و اختیارات رئیس جمهور ذکر شده است را بررسی کنیم و مجدداً تمام آنها را عنوان کنیم تا مخاطب با حجم این اختیارات آشنا شود.
اما دومین راه پاسخگویی این است که به نظر من می‌توان یک کار ساده‌تری انجام داد و آن این که این همه انگیزه برای کسب قدرت سیاسی در قوه مجریه وجود دارد که نسبت با سایر رقابت‌های سیاسی در کشور قابل مقایسه نیست. یعنی این میزان انگیزه، تلاش و تکاپو و به هر دری زدن از سوی نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی که در انتخابات ریاست جمهوری شاهد آن هستیم را نه در انتخابات مجلس و نه هیچ کدام از انتخابات دیگر شاهد نیستیم.
خود این موضوع نشان دهنده اهمیت و جایگاه ریاست جمهوری است که بخش مهمی از این اهمیت و جایگاه، ناشی از اختیارات و اقتداری است که رئیس جمهور و قوه مجریه از آن برخوردار است.
من فکر می‌کنم این پاسخ نقضی (نوع دوم پاسخ)، بیشتر می‌تواند متقاعد کننده باشد که رئیس جمهور در کشور ما یک ماهیت تشریفاتی و بدون اختیار دارد؟ و یا اینکه مقامی است که بسیاری از مقدرات کشور در اختیارات او است. بنظرم پاسخ دوم می تواند بهتر موضوع اختیارات رئیس جمهور را نشان دهد.
فارس: حالا شاید پاسخ یک فرد سیاسی به این جواب شما این باشد که من به عنوان یک فعال و کنش‌گر سیاسی نمی توانم در خانه بنشینم و باید بصورت فعال در سپهر سیاسی حضور داشته باشم؟
بهادری جهرمی: اشکالی ندارد؛ بخش مهمی از اختیارات رئیس جمهور در نظام حقوقی ما در قانون اساسی ذکر شده است. بخش دیگری از آن در قواعد عادی و مقرراتی است که توسط خود دولت تهیه می‌شود تنظیم شده است. چه قانون و مقررات عادی و چه آنها که در قانون اساسی آمده وَحی مُنزل نیستند، چه رئیس جمهور مستقر و چه گروه سیاسی که قدرت را در دست دارد و چه دیگران این حق و اختیار را دارند که قوانین را بررسی کنند، اگر قابل ارتقا و کم و زیاد کردن باشد و نیز نیازمند تناسب زمان و مکان باشد قابل بررسی و طرح است. این موضوع نه ممنوعیتی دارد و نه خط قرمز است.
اما در مقایسه با وضع موجود به نظر می‌رسد که این گله ها و این اظهار نظرها بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد و ریشه آن را اگر بخواهیم با نگاه حقوقی بگوییم موضوع آن بحث عدم جا افتادن و نهادینه شدن فرهنگ پاسخگویی در نظام سیاسی ما است.
* مقامات باید در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند
بالاخره مقامات باید در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند و این ربطی به نظام حکومتی جمهوری اسلامی ندارد و در تمام دنیا به هر مقامی که وظیفه و اختیار می‌دهند باید نسبت به آن وظیفه پاسخگو باشد و پاسخگویی در واقع روی دیگر سکه اختیار و صلاحیت است.
من فکر می‌کنم مشکل ما بیشتر از اینکه در نامتناسب بودن و کم و زیاد بودن وظایف و اختیارات مقامی مثل رئیس جمهوری باشد بیشتر ریشه در مسائل سیاسی دارد، هرچند نیازمند بودن تغییرات در قوانین را نیز نفی نمی‌کنم اما این موضوع یک بحث دیگری است لذا مشکل ما این نیست که فلان مشکل به خاطر اختیارات زیادی و کم بودن است بلکه مشکل عدم فرهنگ پاسخگویی است.
یعنی وقتی منِ مسئول برای اینکه خود را پاسخگو ندانم ناخودآگاه برای فرار از پاسخگویی به هر ریسمان پوسیده‌ای چنگ می زنم که یکی از این ریسمان‌های پوسیده و نخ نما شده هم این اقدام است که اتفاقاً در اواخر دولت ها رخ می دهد و می آیند می‌گویند من کاره ای نبودم، چیزی دست من نبوده است اما فراموش کردند که چهار سال قبل که می خواستند پا در انتخابات بگذارند چه اقداماتی انجام دادند و چه هزینه هایی کردند لذا فکر می‌کنم ریشه این موضوع بحث عدم نهادینه شدن فرهنگ پاسخگویی باشد.
فارس: اصل ۱۱۳ تا اصل ۱۵۵ مربوط به اختیارات رئیس جمهور است که از بحث بودجه تا برگزاری انتخابات تا اجرای خود قانون اساسی و مجری بودن رئیس‌جمهور مطرح شده است. با توجه به این حجم گسترده از اختیارات که در قانون اساسی به رئیس جمهور داده شده است این اختیارات را با دیگر کشورهای منطقه و جهان مقایسه کنید تا ببینیم در نظام های حقوقی دیگر اختیارات چگونه است؟
بهادری جهرمی: برای اینکه مقایسه اختیارات یک مقام مسئول در کشور خودمان را با کشور دیگری بررسی کنیم باید یک شاخص تعیین کننده قرار دهیم. این شاخص می‌تواند همسایگی باشد. اما فکر می کنم از لحاظ حقوقی از همه جهات دقت لازم نسبت به این شاخص شده باشد زیرا مدل نظام سیاسی کشورها با یکدیگر فرق می‌کند و در برخی کشورها مدل حکومت داری در آنها ریاستی است در برخی کشورها این مدل پارلمانی است بعضی ها نیمه ریاستی و برخی به تعبیر من نیمه پارلمانی هستند و برخی ها پادشاهی کشور خود را اداره می‌کند لذا منطقی است که ما وجه مشترک دو کشور را در نظر بگیریم و بعد در این نوع مدل مشترک اختیارات را مقایسه کنیم.
*نظام سیاسی ما بیشتر، شاخصه‌های نظام پارلمانی را دارد
اگر این کار را بخواهیم انجام دهیم، در درجه اول باید ببینیم نظام سیاسی کشور ما چگونه است. آنچه در مورد نظام حکومت داری ما صحبت می شود این است که نظام سیاسی ما ریاستی است منتهی بنده این نظر را ندارم و فکر می کنم نظام سیاسی ما بیشتر، شاخصه‌های نظام پارلمانی را دارد در عین حالی که برخی شاخصه‌های نظام ریاستی مانند انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم را نیز دارد البته برخی از اندیشمندان حقوقدان از عنوان نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی نام می برد مشابه آنچه که در فرانسه از آن نام برده می‌شود.
* روی کاغذ اختیارات پارلمان نسبت به دولت پررنگ تر است
اما علی رغم اینکه می گویم نظام اداره کشور ما پارلمانی است باید اظهار کنیم که نظام سیاسی ما پارلمانی هم نیست زیرا روی کاغذ می‌بینیم که اختیارات پارلمان نسبت به دولت و قوه مجریه خیلی پررنگ است یعنی قانون اساسی ما به مجلس اختیار داده است که رئیس جمهور را عزل کند، یک یا چند وزیر یا کل هیات وزیران را عزل کند و به وزرا رای اعتماد یا عدم اعتماد دهد و حتی اختیار قانون گذاری داده است.
* در عمل اختیارات دولت از مجلس بیشتر است
لذا روی کاغذ می بینیم قدرت مجلس از جهت صِرف حقوقی در حدوث و بقا دولت یک قدرت غیر قابل انکاری است اما در عین حال به نظر می رسد در کشور ما به دلیل مجموعه‌ای از دلایل و مسائل حقوقی و غیر حقوقی و سیاسی می‌بینیم که اتفاقاً قوه مجریه قدرت بیشتر از آنچه که حتی در قانون اساسی نوشته شده است دارد و در عمل اختیارات دولت از مجلس بیشتر است.
در خود قانون اساسی که بعداً به آن می رسیم مشاهده می شود که اختیارات بسیار زیادی به قوه مجریه داده شده است لذا علاوه بر اینکه رئیس جمهور رئیس یکی از قواست تصریح دارد که در قانون اساسی بعد از رهبر انقلاب عالی ترین مقام کشور است.
بسیاری از وظایفی که جنبه نمادین دارد مانند پذیرش سفرا و اعطای نشانهای دولتی، امضای قراردادهای بین المللی بعد از پذیرش مجلس مسائلی است که در صلاحیت روسای کشورهاست و جدای از این اختیارات خاص و اثرگذار و مهمی که در قانون اساسی ذکر شده است.
عرض من این است که علیرغم اینکه در قانون اساسی، بر روی کاغذ سعی کرده است به مجلس قدرت نظارتی، قوی و جدی دهد و دولت را زیر نظر مجلس قرار دهد عملاً اینطور نیست زیرا روسای‌جمهور نه تنها از قدرت داده شده در قانون اساسی برخوردار هستند بلکه قوه مجریه عملاً بسیار بیشتر از آنکه در قانون اساسی ترسیم شده است اختیارات را در دست گرفته و نشانه آن این است که هیچ وقت نمی بینید هیچ مجلسی بتوانند رئیس جمهور، کابینه و هیئت وزیران را ساقط کند.
ما شاهد دو سوال از روسای جمهور بوده ایم در حالی که اتفاقا سوال چیز خاصی هم در قبال نظارت‌های مجلس شورای اسلامی نیست اما می بینیم که دولت ها انقدر جایگاه خاصی برای خود قائل هستند که اصلاً کشور را به هم می ریزند که کی به شما اجازه داده است از ما سوال کنید؟ در حالی که این بداهت و صراحت قانون اساسی است یکی از اختیارات نظارتی مجلس شورای اسلامی این است که از رئیس جمهور سوال بپرسد.
روسای جمهور زیر بار یک سوال جواب دادن به مجلس شورای اسلامی نمی‌رود در حالی که اصلاً این موضوع محکومیت و مجازات نیست و تنها پاسخگویی به سوال نمایندگان مجلس است. این نشان دهنده جایگاه عملی دولت هاست که در عرصه سیاسی ما شکل گرفته است و متاسفانه به خاطر مسائل مختلف از جمله ضعف مجالس ما و نظام انتخاباتی ما بوده است.
فارس: آیا اینجا ضعف تفسیری در قانون اساسی وجود ندارد؟ چون آقای روحانی در یکی از سخنرانی های خود گفته بود که قانون به ما اجازه نمی دهد که مجلس و نمایندگان بیایند و نسبت به عملکرد وزرا نظر بدهند.
بهادری جهرمی: این از آن حرفها است؛ قانون اساسی صراحت دارد اما تنها تفاوتی که کرده است این بود که سال ۵۸ دولت، نخست وزیر و وزرا قابل استیضاح و سوال و جواب بودند اما رئیس جمهور نبود.
مشی مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در ۴ جلد چاپ شده و در دسترس است و خیلی از اعضای شورای بازنگری هنوز در قید حیات هستند و جالب است که عمده آنها از یک جناح خاص سیاسی هستند که بیشتر این حرفها را مطرح می‌کند.
خب، مشی مذاکرات شورای بازنگری مشخص است اتفاقا وقتی که قرار شد پُست نخست وزیری حذف شود و اختیارات اجرایی نخست وزیر به رئیس جمهور اضافه شود یک ترسی داشتند.
نمایندگان و اعضای آن شورا که می گفتند رئیس جمهور که در مقابل مجلس پاسخگو نیست قابل استیضاح و سوال پرسیدن هم هم نیست ما این همه اختیار اجرایی به او اضافه می کنیم خیلی خطرناک است، لذا گفتند این موضوع را تصویب کنیم که رئیس جمهور در مقام استیضاح شونده از سوی مجلس باشد.
به این هم اکتفا نکردند و باز هم کوتاه نیامدند اعضای شورای بازنگری گفتند اگر این بخش استیضاح در مجلس شورای اسلامی تصویب نشد و اگر الان رای دهیم نخست وزیری را حذف کنیم و اختیاراتش را به رئیس جمهور بدهیم، آن موقع در مجلس استیضاح و عزل رئیس جمهور مصوب نشد، وضع چه می شود؟
لذا اول شورای بازنگری آمدند استیضاح رئیس جمهور را تصویب کردند بعد آمدند نخست وزیری را حذف کردند اینها را گفتم که قانونگذار ما در این جایگاه بوده است در سال ۵۸ هم همین است مجلس را یک موجود قابل اعتماد تری نسبت به دولت دانستند و لذا ابزارهای نظارتی را برای مجلس گذاشتند اما در عمل اتفاق برعکس است.
*در عمل رئیس جمهور حاضر نیست به سوال قانون گذار پاسخ دهد
متاسفانه علیرغم این همه قدرت، نبود اختیارات مورد انتقاد روسای جمهور است که در عمل به شدت اختیار عرفی و رویه روسای جمهور و قوای مجریه بسیار بیشتر از از آن چیزی که در ذهن قانونگذار بوده است اتفاق افتاده است، یعنی قانون اساسی رئیس جمهور ا اینگونه می خواست ببیند که او برود و در سایه نظارت مجلس قوانین را اجرا کند اما در عمل رئیس جمهور کسی شده است که حاضر نیست به سوال قانون گذار پاسخ دهد.
*کسی که منابع مالی دارد دستش برای جلو بردن سیاست‌های خود بازتر است
مساله بعد موضوع پول است. من ادعا ندارم که همه قدرت سیاسی ارتباط مستقیم با پول و بودجه دارد اما این انکار ناپذیر است کسی که از منابع مالی برخوردار باشد دستش برای جلو بردن اهداف و سیاست‌های خود بازتراست، این خصلت طبیعی انسان است که وقتی امکانات داشته باشد بیشتر می توانید به سمت اهداف خود حرکت کند.
با این عینک اگر به وضعیت اختیارات رئیس جمهور نسبت به سایر قوا نگاه کنیم می بینیم پاسخ خیلی روشن می‌توانیم بگیریم که تمام بودجه ای که صرف سیستم قضایی می کنیم بعلاوه تمام بودجه‌ای که صرف سیستم تقنینی (مجلس) خود می کنیم به‌علاوه بودجه‌ای که برخی از دستگاه ها خارج از بودجه قوا دارند مثل بودجه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای نگهبان و صدا و سیما دارد ضربدر صد هم بکنیم به نصف بودجه ای که دست قوه مجریه است هم نمی رسد.
لذا پول می تواند در قدرت اثر داشته باشد یعنی کسی که امکانات بودجه‌ای، مالی و اعتباری بیشتری دارد قدرت سیاسی بیشتری دارد. باز هم تکرار می‌کنم نمی‌گویم همه قدرت سیاسی مترادف پول است اما انکار ناپذیر است که وقتی بودجه دستگاه‌هایی که در اختیار شماست صدها برابر بودجه دیگر قوا است همین می‌تواند دارای قدرت باشد.
*مجالس نتوانستند از قدرت نظارتی خود در مقابل قوه مجریه استفاده کنند
در این میان، مجالس هم نتوانستند از قدرت نظارتی خود در مقابل رئیس‌جمهور و قوه مجریه استفاده کنند و دلیل آن هم همین نیازی است که انتهای آن به پول و بودجه می رسد یعنی نماینده مجلس هم دوست دارد منطقه خود را آباد کند و جاده و سد بسازد اما پول و اختیار دست دولت است و سراغ دولت می‌آید و خواهش و تمنا می کند که از بودجه چیزی هم به منطقه او بدهند و نماینده ای که به دنبال خواهش و تمنای از دولت باشد هیچ وقت نمی تواند گوش وزیر و رئیس جمهور را بگیرد و بگوید به سوال من جواب بدهید یا آنها را استیضاح کند.
لذا با شواهد و قرائن حقوقی این موضوع که رئیس جمهور اختیار ندارد نمی‌خورد اما در قیاس با سایر کشورها باید ببینیم ابتدا کشور ما چگونه و با چه مدل سیاسی اداره می شود و بعد به بررسی آن بپردازیم.
* وزیر امور خارجه آمریکا اختیارات کمتری نسبت به وزیر خارجه ایران دارد
به طور مثال مدل حکومتی آمریکا ریاستی است و در آنجا رئیس‌جمهور همه کاره است و حتی در آمریکا به آن معنا که وزیر امور خارجه ما در مذاکرات اختیارات دارد وزیر امور خارجه ایالات متحده چنین اختیاراتی ندارد و همه چیز دست رئیس جمهور است.
در آمریکا اختیارات کنگره کمتر است و عموم اختیارات در اختیار ریاست جمهوری است اما این موضوع در روی کاغذ است یعنی آنجا کنگره اگر بخواهد از اختیارات خود استفاده کند به طور کامل از آنها بهره می گیرد اما این جا و در کشور ما عملاً مجالس ما در مقابل دولت به همان دلایلی که عنوان کردم قدرت زیادی ندارد.
*در برخی کشورها حتی چینش وزرا هم با رئیس‌جمهور نیست
در کشورهایی که تقریباً نظام حکومتی آنها نزدیک به ما هست مانند نظام حکومتی پارلمانی؛ حتی چینش وزرا هم با رئیس‌جمهور نیست. رئیس جمهور هرچند که رئیس دولت است اما نخست وزیری که همسو با پارلمان است را انتخاب می‌کنند و نخست وزیر است که حرف آخر را در مورد وزرا و عزل آنها می زند همان چیزی که ما قبل از سال ۶۸ داشتیم اما در جمهوری اسلامی علی رغم اینکه ما نظام ریاستی نداریم و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی هستیم اما رئیس جمهور است که وزرا را انتخاب می کند و اختیار صفر تا صد وزرا در اختیار رئیس جمهور است که یکی از مهمترین اختیاراتی است که در اختیار روسای جمهور در دنیا قرار گرفته می‌شود که حتی در کشورهای مشابه ما چه در کشورهای همسایه مثل عراق یا افغانستان یا در کشورهای دیگر که وضعیتی مشابه ما دارند اینگونه نیست مثلا در فرانسه نقش رئیس جمهور بسیار تشریفاتی تر است به نسبت ایران.
در خیلی از کشورها مثل فرانسه که ادعا می شود در روی کاغذ نیمه ریاستی هستند و مشابه ما هستند و حتی در تمام کشورهای دنیا که نظام حکومت داری آنها نیمه ریاستی است، مانند لبنان و فرانسه اختیارات رئیس جمهور بسیار کمتر از اختیارات رئیس‌جمهور ما است.
زیرا در این کشورها قوه مجریه دو رکن رییس جمهور و نخست وزیر را دارد اما ما در سال ۶۸ آمدیم تمرکز ایجاد کردیم و بین رئیس جمهور و نخست وزیر؛ رئیس جمهور را نگه داشتیم و هر چه اختیار نخست وزیر داشت باقی گذاشتیم برای رئیس‌جمهور به جز یکی دو مورد اما بقیه قدرت نخست وزیر و رئیس جمهور باقی ماند.
از لحاظ حقوقی بین سال‌های ۵۸ تا ۶۸هم رئیس جمهور یک موجود بی خاصیتی از لحاظ حقوقی نبوده است زیرا اگر به تاریخ هم مراجعه شود آن همه دعوا برای رسیدن به این جایگاه بوده است. از همان ریاست جمهوری اول بنی صدر برای رسیدن به آن دعوا ها ایجاد کرد و کشور را به تشنج کشیدند تا بتوانند پست ریاست‌جمهوری را بگیرند همان موقع رئیس جمهور مقامی مقتدر بود و در سال ۶۸ هم تمام اختیارات نخست وزیر به این مقام سیاسی اضافه شد.
تنها چند مورد از اختیارات مانند تطبیق مصوبات هیئت دولت با قوانین را به رئیس مجلس و تنظیم روابط قوای سه گانه را به رهبری دادند.
لذا در مقایسه با نظام های نیمه ریاستی می توانیم بگوییم اختیارات اجرایی رئیس جمهور ما بسیار بالاتر است و پاسخگویی او نه در روی کاغذ بلکه در عمل بسیار کمتر است که به خاطر اقتدار رئیس‌جمهور و ضعف مجلس است.
فارس: آیا این خواست خود رهبر انقلاب نیست که مثلاً رئیس جمهور با تمرکز بیشتری به فعالیت برای حل مشکلات مردم بپردازد؟ چون به هر حال رییس‌جمهور وقتی وارد پاستور می شود نظم عمومی جامعه در دستانش است و استفاده از برخی ابزارها از سوی مجلس باعث بر هم خوردن نظم عمومی جامعه می شود. به‌نظر قانون اینجا می توانست کمی بهتر عمل کند.
بهادری جهرمی: این فرمایش شما کاملا درست است. از لحاظ سیاسی چنین دغدغه هایی وجود دارد اما از جهت صِرف حقوقی و منصرف از موضوعات سیاسی، جامعه شناختی و مردم شناسی، نه.
مجلس اختیار دارد رئیس جمهور را بدون اینکه بخواهد تقصیر و گناهش را در دادگاه ثابت کند و تنها به صرف اینکه مدل مدیریت قوه مجریه را نمی پسندد کنار گذارد. اما این دغدغه ها (نظم جامعه) وجود دارد و نمی توانیم سر خود را در برف کنیم و بگوییم به صِرف اینکه قانون این موضوع را نوشته است ما اقدام کنیم.
*فرهنگ ما باید فرهنگ پاسخگویی مسئولین شود
منتها باید بگویم فرهنگ ما باید فرهنگ پاسخگویی مسئولین شود چون از لحاظ شخصی رئیس جمهور یا کارمند ساده یک اداره باید پاسخگوی عملکرد خود باشند زیرا به عنوان یک کارمند پذیرفته شده است که مقام مافوق اگر از عملکرد وی راضی نباشد می تواند آن کارمند را کنار بگذارد اینجا است که باید در مقابل اقدامات حتی اگر مخالفت با نظر مافوق وجود داشته باشد باید نسبت به نظر او تمکین کرد.
مافوق رئیس جمهور مردم هستند که در قالب رای به نمایندگان مجلس، باید دولت ها در مورد نظارت قوه مقننه پاسخگو باشد. اگر ما فرهنگ پاسخگویی را در نظام سیاسی خود نهادینه کرده بودیم، پذیرفته شده بود که یکی از اختیارات مجلس جابجایی مدیران اجرایی کشور هست مانند چیزی که در برخی از کشورهای اروپایی می بینیم.
بله این نکات که شما در سوال خود مطرح کردید کاملاً درست است زیرا شاهد بودیم که رئیس‌جمهور برای اینکه به مجلس در قالب سوال پاسخگو نباشد کشور را به هم می‌ریزد و اثرات سوء سیاسی اقتصادی و بین المللی را برای ما به همراه دارد.
*روسای‌جمهور خودشان را ۴ سال یا ۸ سال حاکم بلامنازع کشور می دانند
اما طبق قانون اساسی ما حتی امکان عزل رهبری را هم داریم و مطمئن باشید خدایی نکرده اگر همچین مصداقی در طول حیات نظام حقوقی ما اتفاق بیفتد خبرگان به عنوان مرجع ناظر بر رهبر انقلاب این کار را انجام می دهند منتها در سطح ریاست جمهوری وزرا و قوه مجریه نتوانستیم این فرهنگ را نهادینه کنیم و روسای‌جمهور خودشان را ۴ سال یا ۸ سال حاکم بلامنازع کشور می دانند.
فارس: ما در دولت های یازدهم و دوازدهم شاهد بودیم کابینه تدبیر و امید علی رغم وجود اصول قانون اساسی برای اختیارات به دنبال کسب اختیارات بیشتر فرا قانون اساسی بودند، مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و همین ستاد ملی مبارزه با کرونا، خب اینها قدرت ایجاد می‌کند، مثلا دولت در بحث افزایش نرخ حامل های انرژی از همین شورا استفاده کرد در حالی که شاید باید تصمیمات بنزینی در قالب لایحه به مجلس می رفت اما دولت از این شوراها برای خود بهره برداری می کند، نظر شما در این باره چیست؟
بهادری جهرمی: رویکرد قانون اساسی رفتن به سمت این گونه ستادها و شوراها نبوده است. ما در قانون اساسی یک شورای عالی داریم به نام هیئت وزیران و هیئت وزیران هم می تواند طبق قانون اساسی کمیسیون ها و شوراهایی ذیل خود با حضور چند وزیر داشته باشد که راجع به مسائل تخصصی در سطح کلان، ملی و منطقه ای موضوعات را پیگیری کند و برای تصمیم گیری به هیات وزیران بفرستد.
منتها اقتضائات پیش برده که ما در عمل دست به تشکیل شورایی دیگر بزنیم که من به عنوان یک معلم نسبت به تشکیل برخی از این شورا ها نقد داشته باشم اما می پذیریم که رویه ما به گونه ای بوده است که برخی از این شورا ها را تاسیس کردیم.
نکته مهم این است که باز هم در مورد عملکرد این شوراهای عالی که شما چند مورد را مثال زدید و به ویژه عمل کردهای روسای جمهور و طریقه استفاده از این شورا ها که درست یا نادرست ایجاد شده است مشکل اصلی حقوقی نیست مشکل ما کارکردی است.
برخی از این شوراها بدلیل کندی دولت ها و اینکه در برخی امور مسولین خواب بودند و دشمن خیلی بیدار و گاه شبانه روز ما را تحت فشار قرار می دهد نظام انجام داد که ما با یک رویکرد چالاک تر ای بتوانیم در مقابل این اقدامات دشمن بایستیم تا بتوانیم درگیر بروکراسی اداری نشویم و باعث چالاک سازی شود این موضوع درست است اما مساله ای که اینجا مطرح می‌شود این است که وظیفه این شوراها چه بوده است و چه اختیاراتی داشته است.
*سوء استفاده از برخی شوراهای هماهنگی برای عدم پاسخگویی توسط دولت
من ابایی ندارم از اینکه اسم سوء استفاده را در برخی از تصمیمات بگذارم، به عمدی و سهوی بودن آن کاری ندارم امااستفاده صحیحی از این بستر نشده است.
مصادیقی که شما اسم بردید و برخی از مسائلی که در ذهن من هست نشان می دهد من (دولت) از فلسفه تشکیل این شوراها سوء استفاده کرده ام و خواسته ام که اختیارات خودم را افزایش دهم و از پاسخگویی فرار کنم. در اینجا هم در ساختارها نقد وجود دارد اما مشکل اصلی رفتاری است.
فارس: شما هم قبول دارید در تشکیل این شوراها و ستادها به نوعی دنبال کسب اختیارات بیشتر بوده اند؟
بهادری جهرمی: بله در رویه و استفاده و سو استفاده از این بسترها مشکلاتی وجود دارد که آن هم برگرفته از ذات قدرت است.
*هیچ چیزی جای نظارت درونی را نمی گیرد
برای همین است که قانون اساسی وجود دارد زیرا در این قانون میل به قدرت محدود می شود و قدرت دوره ای می شود تا کسی در آنجا ماندگار نشود و نظارت در آن وجود داشته باشد اما تجربه ما در ایران نشان دهد که هیچ چیزی جای نظارت درونی را نمی گیرد و همتی که حضرت امام انجام دادن تا ما به سمت پیش برویم که در جمهوری اسلامی صالحان عهده دار حکومت شوند.
فارغ از اینکه مجلس رئیس جمهور یا وزرا را استیضاح می کند خودم به عنوان رئیس جمهور یا وزیر باید هر شب خودم را استیضاح کنم نسبت به عملکردم نتیجه گیری کنم من تنها نباید به‌عنوان رئیس جمهور و وزیر از سوال و پاسخگویی بترسم بلکه باید در نظام ایده آل سیاسی جمهوری اسلامی شخصیتی داشته باشم که خودم را هر لحظه بررسی کنم لذا اصل ۱۱۵ در شرایط ریاست جمهوری شرایط و اوصافی که برای رئیس‌جمهور ذکر شده است شرایط اوصاف است که بسیار رویکرد اسلامی دارد در این اصل می گوید رجال مذهبی سیاسی در حالی که همه می گویند سیاسی مذهبی.
*تاکید قانون اساسی بر این است که صالحان عهده دار مملکت باشند
قانونگذار بر رجال مذهبی تقدم گذاشته نسبت به رجال سیاسی در ادامه هم بر اصول اسلامی همچون امانت داری و تقوا و مومن بودن تاکید دارد. در مقدمه قانون اساسی هم همین موضوع آمده است که در نهادهای بنیاد ها و نهادهای سیاسی صالحان عهده دار مملکت قرار می‌گیرند.
فارس: آقای روحانی چندین بار بر گزینه رفراندوم تاکید کردند، واقعا چه کسی باید طبق قانون درخواست رفراندوم و برگزاری آن را بدهد؟
بهادری جهرمی: ما دو رفراندوم مهم در نظام حقوقی خود معرفی کرده ایم. یکی قانون گذاری از طریق مراجعه به همه پرسی و دیگری همه پرسی راجع به بازنگری در قانون اساسی است.
همه پرسی راجع به بازنگری در قانون اساسی شیوه و مکانیزم آن در اصل ۱۷۷ ذکر شده است رئیس جمهور انجام مَدخلیت ندارد و مقام دیگری باید دستور شروع آن را بدهد و مردم هم در صورت موافقت رای می دهد.
*رئیس جمهور به جای حرف، رفراندوم را عملی می کرد
اما فکر می کنم اشاره رئیس جمهور به رفراندوم اصل ۵۹ قانون اساسی بوده است که مردم راجع به موضوعی خودشان نظر بدهند. چون قانون اساسی و قانون عادی در این باره داریم به نظر من استفاده از این موضوع ایرادی ندارد. فکر می کنم (آقای رئیس جمهور) به جای سخن در این باره آن را عملی می کرد و با درخواست از مجلس تصویب آن را اجرایی می‌کرد. بنظر رییس جمهور باید از اختیارات خود استفاده می کرد و منعی هم در این باره نداشته است.
انتهای پیام/
