ابهام شورای نگهبان درباره زمان اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۷۷ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:
شورای نگهبان سه‌شنبه هفتم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰، جلسه فوق العاده داشت. در این جلسه «طرح جهش تولید مسكن»، «لایحه موافقت‌نامه همكاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان»، «طرح برخی احكام مربوط به ساختار بودجه كل كشور» و «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» در دستور كار بود.
بررسی طرح جهش تولید مسكن در این جلسه به پایان رسید و بقیه طرح‌ها و لوایحی كه در دستور جلسه بودند با توجه به اینكه در مراحل قبل به خاطر اشکالاتی به مجلس اعاده و اكنون اصلاح شده بودند، ایرادات آنها یا رفع شده بود و یا با ایرادات جزئی مواجه شد كه می‌توان گفت با انجام اصلاحات بعدی از سوی مجلس به زودی به قانون در می‌آیند.
یكی از این ایرادات جزئی اما مهم که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مطرح بود، ناظر به زمان لازم الاجرا شدن مصوبه و عطف به ماسبق شدن آن است. با این توضیح که مجلس شورای اسلامی در مصوبه خود در ماده ۵۷، تاریخ اجرای این قانون را از ابتدای سال ۱۴۰۰ دانسته بود اما به نظر می‌رسد تا نهایی شدن مراحل تصویب و ابلاغ این قانون، عملا حداقل دو ماه از سال ۱۴۰۰ خواهد گذشت، لذا از نظر اجرایی مشخص نیست چگونه می‌توان تکالیف قانون را نسبت به مؤدیان، حداقل دو ماه عطف به ما سبق نمود. به عنوان مثال مطابق قانون فعلی برخی فعالیت‌ها از شمول مالیات مستثنی هستند و یا بالعکس و بر اساس مصوبه حاضر این موضوع تغییر یافته است، در حالی که مؤدیان نسبت به این موضوع علم ندارند.
همچنین در صورت عدم اصلاح چنین امری، به نظر می‌رسد بسیاری از مقامات و مراجع اداری با عنایت به تعیین محدوده زمانی دچار مشكل خواهند شد. به عنوان مثال در مواردی، سازمان مالیاتی ظرف مهلت سه ماه از لازم الاجرا شدن مکلف به پیش‌بینی ترتیباتی بوده است كه با نهایی شدن قانون با عنایت به لازم الاجرا بودن آن از ابتدای سال ۱۴۰۰، حداقل دو ماه از فرصت سه ماهه سازمان مالیاتی گذشته است.
لذا با عنایت به لازم الاجرا شدن این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۰ و با توجه به اینکه تا این تاریخ هنوز این مصوبه نهایی نشده است، نحوه اجرای تکالیف مندرج در این مصوبه توسط عموم جامعه و دستگاه‌های مسئول، در بازه زمانی ابتدای سال تا زمان تصویب نهایی این مصوبه، واجد ابهام دانسته شد.
البته در مصوبه اصلاحی کمیسیون به این موضوع توجه شده بود، لکن به دلیل اینکه اصلاح زمان لازم الاجرا شدن، ارتباط مستقیمی با ایرادات شورای نگهبان نداشت، در صحن مجلس اجازه طرح نیافت كه البته این امر خود یكی از اشكالات آیین‌نامه داخلی در چنین مواردی به حساب می‌آید.
انتهای پیام/
