کد خبر: ۷۵۸
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۸۶ - ۱۲:۲۶- 12 January 2008

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی

مصوب 9/5/1365
ماده 1 -
پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (‌به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر‌انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معروفی می‌شوند.
‌تبصره 1 - از پنج نفر عضو هیأت مرکزی نظارت حداقل یک نفر باید عضو شورای نگهبان باشد که ریاست هیأت را یکی از اعضاء شورای نگهبان به‌عهده خواهد داشت.
‌تبصره 2 - رسمیت جلسات هیأت نظارت با حضور دو سوم اعضاء می‌باشد.
‌ماده 2 - هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات می‌تواند برای انجام مسئولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هیأت‌های نظارت‌استان و حوزه‌های انتخابیه نیز می‌توانند محل کار خود را در استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها قرار دهند.
‌ماده 3 - هیأت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأتهای اجرایی و تشخیص‌صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.
‌ماده 4 - کیفیت نظارت بر انتخابات به شرح زیر انجام می‌شود:
‌الف - از طریق گزارشهای وزارت کشور و بازرسی‌های آن.
ب - از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأت‌های اجرایی و مباشرین وزارت کشور (‌رسیدگی به‌شکایات انتخابات با رعایت مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از وظایف هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه می‌باشد) .
ج - از طریق رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات.
‌د - از طریق تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات.
‌تبصره - هیأت‌های نظارت شورای نگهبان می‌توانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
‌ماده 5 - هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیأتی مرکز از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات آن استان‌تعیین کند.
‌هیأت‌های اجرایی استان موظفند هیأت مذکور را در جریان کلیه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیأت در همه موارد مربوط به انتخابات‌قطعیت دارد به جز موارد زیر: 

1 - ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه.
2 - ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین‌کننده دارد.
3 - رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که باید به تأیید هیأت مرکزی نظارت برسد. 

‌تبصره - رد صلاحیت محرمانه به اطلاع داوطلب می‌رسد که در صورت اعتراض وی قبل از اعلام لیست داوطلبان واجد صلاحیت رد صلاحیت‌باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد. 

‌ماده 6 - هیأت نظارت استان با موافقت هیأت مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیأتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت‌نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند.
‌تبصره - در استانهایی که انتخابات تنها در یک حوزه به تأخیر افتاده یا فقط در یک حوزه امکان‌پذیر است تعیین هیأت نظارت استان ضرورت ندارد‌و هیأت سه نفره نظارت بر آن حوزه انتخابیه توسط هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می‌شوند.
‌ماده 7 - هیأت‌های نظارت سه نفره موظفند افرادی را که واجد شرایط مذکور در ماده 1 می‌باشند، جهت نظارت بر حوزه‌های فرعی انتخابات کنند.
‌ماده 8 - در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود، هیأت مرکزی نظارت در تمام کشور و هیأت پنج نفره استانها و هیأتهای سه نفره حوزه‌های‌انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به‌نظر هیأت‌های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند هیأت‌های نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند‌مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.
‌ماده 9 - هیأت مرکزی نظارت ابتداء بدون این که شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارشهایی که وزارت کشور یا‌هیأتهای نظارت از تفصیل جریان انتخابات می‌دهند، اعلام نظر نماید.
‌ماده 10 - هیأت مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آنرا ندارد. فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را‌برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد.
‌ماده 11 - نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم‌الاجرا است.
‌ادامه انتخابات در حوزه‌هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده، بدون اعلام نظر قانونی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان‌هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
‌ماده 12 - در مواردی که هیأت سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهد،‌موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیأت اجرایی محل مطرح خواهد کرد. در صوتی که هیأت اجرایی مذکور نظر‌هیأت سه نفره را نپذیرفتند مراتب به هیأت پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیأت قطعی و لازم‌الاجرا است و در مواردی که هیأت نظارت‌استان وجود ندارد، به هیأت مرکزی احاله خواهد شد.
‌ماده 13 - در کلیه مواردی که هر یک از هیأت‌های اجرایی موظفند صورت جلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار‌بدهند باید یک نسخه هم به هیأت نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیأت‌های اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است، امضاء‌هیأت نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.
‌ماده 14 - اعتبار لازم جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از محل اعتبارات انتخابات تأمین و پرداخت خواهد شد.
‌ماده 15 - وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید‌شورای نگهبان برساند.
‌ماده 16 - این قانون از تاریخ تصویب لازم اجراء می‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و پنج تبصره در جلسه عصر روز پنجشنبه نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج تصویب و در تاریخ13/5/1365به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 

‌رییس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی 

-----------------------------------------------------------------------

قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/1365 و الحاق‌یک تبصره به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 مصوب 13/10/1378 

ماده 1 -
شورای نگهبان می‌تواند در هر یک از شعب اخذ رأی حسب تشخیص هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه، به تعداد مورد نیاز نماینده تعیین‌نماید.
‌ماده 2 - برگ رأی باید به مهر هیأت نظارت نیز ممهور باشد، و آرای بدون مهر مزبور جزء آراء باطله محسوب خواهد شد و جزء آراء مأخوذه‌نخواهد بود.
‌ماده 3 - تعرفه‌های انتخابات از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:
1- قسمت ثبت مشخصات رأی دهنده.
2- قسمت ویژه نظارت.
3- قسمت رأی. 

‌ماده 4 - اعضاء شعب اخذ رأی و ناظرین شورای نگهبان مشترکاً موظفند قسمتهای مختلف تعرفه‌های انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آراء ،‌چنانچه تعداد آراء ریخته شده در صندوق رأی با تعداد برگ ویژه نظارت تطبیق داشت، صورت جلسه مربوطه را تنظیم و کلیه آراء مردم را تحویل هیأت‌اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و برگه‌های ویژه نظارت را تحویل هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه بدهند.
‌تبصره - چنانچه تعداد برگه‌های رأی با برگه‌های ویژه نظارت تطبیق نداشت، با مبنا قرار دادن تعداد برگه‌های نظارت به قید قرعه با حضور اعضاء شعب‌اخذ رأی و نماینده هیأت اجرایی و نظارت به همان تعداد از آراء صندوق کسر و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود.
‌ماده 5 - بار مالی احتمالی اجرای این طرح از محل اعتبارات برگزاری انتخابات، و در صورت کمبود از محل ردیف (503001) بودجه سالیانه«‌هزینه‌های پیش‌بینی نشده جاری» و سایر امکانات موجود تأمین و پرداخت می‌گردد.
‌ماده 6 - تبصره زیر به عنوان تبصره (2) مکرر به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378الحاق می‌گردد:
‌تبصره 2 مکرر - به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آراء واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی ، چنانچه نامزدی در حوزه‌انتخابیه به تشخیص هیأت اجرائی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی و‌یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصه‌ای مانند شماره (‌کد)، شغل ، محل سکونت ، نام پدر و غیره‌برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه، برای او منظور نخواهد شد.
‌فرد مذکور می‌تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید ، داوطلب‌همنام او می‌تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.
‌ماده 7 - این قانون پنج روز پس از تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجراء می‌باشد.
قانون فوق مشتمل برهفت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روزدوشنبه مورخ سیزدهم دی ماه یک هزار و سیصدوهفتاد وهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/10/1378 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری 


-----------------------------------------------------------------------
‌قانون استفساریه مواد (11) و (13) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی‌و ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 9/3/1380 

ماده واحده :
1 - آیا منظور از مفاد ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری ناظر به شناسنامه عکسدار می‌باشد یا با توجه به فقدان قید عکسدار بودن برای‌شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران است و احراز هویت توسط مسؤولان شعبه صورت می‌گیرد؟
2 - با توجه به ماده (11) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به ماده (13) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌مجلس شورای اسلامی آیا منظور از امضاء ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاری انتخابات است یا امضاء ناظران به معنی تأیید روند اخذ رأی‌در شعبه مربوطه تلقی می‌شود و چنانچه روند اخذ رأی اشکال یا ایرادی داشته باشد ناظر ضمن امضاء در ذیل صورت جلسه ایراد و اشکال را قید‌می‌نماید؟
‌نظر مجلس
1 - منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامی به عکسدار بودن شناسنامه نیست.
2 - امضاء ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورت جلسه قید می‌شود. این تأیید نافی نظارت‌شورای نگهبان در بررسیهای نهائی نمی‌باشد.
‌مفاد این قانون (‌استفساریه) از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 9/3/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی- ‌مهدی کروبی

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

آیت‌الله جنتی: سواستفاده رژیم‌صهیونیستی از وضعیت این روزهای سوریه جنایت بزرگی است/ آمریکا و هم‌پیمانانش باید پاسخگو باشند

آیت‌الله یزدی از ابتدای نهضت اسلامی نقش مهمی در روشنگری‌ها داشت/ در مقابل انحرافات و جریان نفوذ فریاد می‌کشید

باید نسبت به رعایت احکام دین تعصب داشته باشیم/مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با رسیدن به نقطه مطلوب، الگوی خوبی برای جهان اسلام خواهد بود

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

جدیدترین آثار پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد

فیلم|حضور دکتر طحان‌نظیف در نشست علمی «حقوق ملت در قانون اساسی» در دانشگاه شهید باهنر

دکتر طحان نظیف: جریان دانشجویی همواره در تحولات اجتماعی ایران حضور موثر داشته/ قانون اساسی ترسیم کننده آرمان‌های جنبش دانشجویی است

سخنان آیت‌الله مدرسی یزدی پیرامون برخی مسائل روز

عَلَم مبارزه با استکبار از دست دانشجویان نمی‌افتد

نخستین شماره ماهنامه خبری پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد

پربازدید ها

سومین دوره آزمون ملی قانون اساسی برگزار می‌شود

آزمون ملی قانون اساسی چیست؟

«حتی اعدام هم برای اینها کم است»

الزامات و بایسته‌های اصلاح ساختار بودجه

نشست علمی«ظرفیت‌های شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در اصلاح ساختار بودجه با نگاهی بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور»

دکتر مولابیگی: قانون اساسی کشورمان مبتنی بر جهان‌بینی اسلامی است و اقتباسی نیست

دکتر طحان‌نظیف: «قانون اساسی» محور تعامل قوا و سند انسجام ملی است

گزارش تصویری حضور دکتر طحان‌نظیف در دانشگاه شهید باهنر کرمان

گزارش تصویری حضور دکتر طحان‌نظیف در دانشگاه الزهرا (س)

فیلم|حضور دکتر طحان نظیف در برنامه «صف اول» به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی