دکتر طحان نظیف تشریح کرد
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه سلسله گزارشهای خود به مردم، گزارشی از جلسه روز سه‌شنبه (۱۹ اسفند ۹۹) شورای نگهبان ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۷۱ از سلسله گزارشهای خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:
سه‌شنبه ۱۹ اسفند‌ماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان صبح و بعدازظهر جلسه داشت. دستورجلسه هم طبق روال این روزها، بررسی «لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور» بود.
یكی از مواردی كه در بررسی لایحه بودجه سال 1400 نظیر سال‌های قبل مورد توجه اعضای شورای نگهبان بود، واقعی بودن بودجه است. غیرواقعی بودن بودجه را می‌توان ریشه بسیاری از مشکلات مربوط به بودجه محسوب نمود به نحوی که این امر قانون بودجه را به سندی غیرواقعی و گاهی تشریفاتی تبدیل می‌نماید. در واقع یكی از مهمترین موضوعات در فرآیند تهیه و تصویب بودجه، پیش‌بینی درست میزان درآمدهای عمومی مبتنی بر واقعیات است چرا که هر چند مفهوم بودجه در بر دارنده نوعی تخمین و پیش‌بینی است و طبیعتا این امکان وجود دارد که هر پیش‌بینی و برآوردی در مقام عمل با تغییراتی مواجه شود، در بودجه نیز این احتمال وجود دارد كه مبتنی بر تغییر اوضاع و احوال، پیش‌بینی‌های صورت گرفته در خصوص میزان درآمدها و هزینه‌ها دچار تحولات اساسی گردد اما از آنجا که سند بودجه در مقام ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها و تراز نمودن آنهاست، با توجه به درآمدهای احتمالی میان هزینه‌های متعدد و هزینه‌هایی كه تا حدودی قطعی هستند، اولویت‌بندی می‌شود.
لذا پیش‌بینی‌های صورت گرفته باید مبتنی بر واقعیت‌ها باشد در غیر این صورت، تخمین دقیق و ایجاد تعادل میان هزینه‌ها و درآمدها و پیش‌بینی آنها بدون در نظر گرفتن شرایط، شاید چندان با اصول و مبانی بودجه‌ریزی و اهداف آن و همچنین انضباط مالی كشور كه یكی از آثار آن است، سازگار نباشد و این امر، سند بودجه را كم اثر و اعتبار آن را مخدوش خواهد کرد و در عمل آن را به عنوان متنی غیرقابل اجرا مبدل می‌كند. از سوی دیگر این امر، منجر به ایجاد پدیده تخصیص در بودجه مطابق با خواست نهادهای مجری بودجه و حتی ابزاری در دست آنها می‌شود كه به نوعی به معنای اجرای حداقلی خواست و اراده قانون‌گذار خواهد بود و اجرا را در حد و توان مجری از حیث محدودیت در منابع، با توجه به اقتضائات كشور و البته فارغ از قانون بودجه مصوب تقلیل می‌دهد؛ درحالی که قانون‌گذار اساسی، تشخیص نهایی میزان استفاده هر یک از نهادهای عمومی از بودجه سالیانه را در قالب تصویب بودجه در صلاحیت انحصاری مجلس قرار داده و بر اساس قانون اساسی، اساسا چنین موضوعی قابل تفویض به سایر نهادها نیست.
بر این اساس معمولا شورای نگهبان، عدم تعیین واقعی درآمدهای دولت در لوایح بودجه را مغایر با اصول ۵۲ قانون اساسی می‌داند.
پ.ن. در گزارشهای بعدی باز هم درباره اشکالات شورا بیشتر خواهم نوشت.
انتهای پیام/