کد خبر: ۷۵۲۸
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۷- 07 March 2021
دکتر طحان‌نظیف در گزارش خود مطرح کرد؛

ایراد شورای نگهبان به "طرح احكام نامعتبر ورزشی" چیست؟

عضو شورای نگهبان، ایرادات این شورا به طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه ورزش را تشریح کرد.

ایراد شورای نگهبان به

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶۸ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:

چهارشنبه ششم اسفند‌ماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان جلسه داشت.

در این جلسه یك طرح و یك لایحه و چند اساسنامه مصوب هیات وزیران در دستور كار بود. «طرح فهرست قوانین و احكام نامعتبر در حوزه ورزش»، «لایحه موافقتنامه انتقال محكومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه»، «اساسنامه سازمان هواپیمایی كشوری» و «اساسنامه شركت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص)» در دستور کار بود.

در طرح فهرست قوانین و احكام نامعتبر در حوزه ورزش با بررسی‌های صورت گرفته، در برخی موارد احصاء شده در جداول ابهاماتی وجود داشت به عنوان نمونه در جدول «الف» در ردیف «12»، ماده ‌واحده لایحه قانونی مذکور اساساً هیچ بند و تبصره‌ای نداشت یا اینكه در ردیف‌های «۱۴»، لایحه قانونی مذکور اساسنامه نبوده و نسخ مواد ۱ الی ۳۶ اساسنامه در آن موضوعیت نداشت. در جدول «ب» نیز در ردیف «۵۵»، تبصره‌های «۱۲»، «۱۴» و «۱۶» قانون بودجه مذکور، اساساً بندهای عددی نداشت یا اینكه در ردیف «۵۹» از این جهت که مشخص نبود كه با نسخ جزء «ص» بند «۲» قانون بودجه مذکور، تبصره ذیل آن نیز نسخ می‌شود یا خیر؟ همچنین در ردیف «۶۷» با توجه به اینکه بخش دهم پیوست قانون بودجه ۱۳۹۶، اساساً بند نداشت، مصوبه در این موارد واجد ابهاماتی شناخته شد كه پس از رفع ابهام مجددا نسبت به آن اظهارنظر صورت گیرد؛ البته شاید این موارد نسبت به موارد مذكور در جداول مصوبه، زیاد نباشد اما بالاخره مصوبه مجلس باید دقیق باشد و نباید هیچ ابهامی در آن وجود داشته باشد تا در مقام اجرا با اشكالی مواجه نگردد.

در لایحه موافقتنامه انتقال محكومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه نیز فقهای شورا نسبت به برخی مواد آن اشكالاتی داشتند نظیر اطلاق بند (۱) ماده ۱۰ در خصوص لزوم اجرای محکومیت توسط طرف اجراکننده حکم، اطلاق بند (۳) ماده ۱۰، در خصوص لزوم درنظر گرفتن حداکثر میزان حبس مقرر در قوانین طرف مقابل برای ارتکاب جرم مشابه، اطلاق ماده ۱۱ در مورد امکان عفو توسط طرف معاهده، اطلاق ماده ۱۲ در مورد عدم امکان محاکمه و صدور حکم مجدد كه این موارد خلاف موازین شرع شناخته شدند.

در اساسنامه سازمان هواپیمایی كشوری و همچنین اساسنامه شركت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص) نیز كه هر دو در مرحله قبل با اشكالاتی مواجه شده بودند، با بررسی‌های صورت گرفته از نظر شورای نگهبان، برخی اشكالات اساسنامه سازمان هواپیمایی كشوری مرتفع و برخی از اشكالات آن همچنان باقی دانسته شد اما اشكالات اساسنامه شركت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای مرتفع گردیده بود.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

امکان‌سنجی اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی و شناسایی مسئولیت آن

جوانان سوری وطن خود را نجات می دهند/ رژیم صهیونیستی خطری برای امنیت جهانی

آیت‌الله جنتی: سواستفاده رژیم‌صهیونیستی از وضعیت این روزهای سوریه جنایت بزرگی است/ آمریکا و هم‌پیمانانش باید پاسخگو باشند

آیت‌الله یزدی از ابتدای نهضت اسلامی نقش مهمی در روشنگری‌ها داشت/ در مقابل انحرافات و جریان نفوذ فریاد می‌کشید

باید نسبت به رعایت احکام دین تعصب داشته باشیم

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

جدیدترین آثار پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد

فیلم|حضور دکتر طحان‌نظیف در نشست علمی «حقوق ملت در قانون اساسی» در دانشگاه شهید باهنر

دکتر طحان نظیف: جریان دانشجویی همواره در تحولات اجتماعی ایران حضور موثر داشته/ قانون اساسی ترسیم کننده آرمان‌های جنبش دانشجویی است

سخنان آیت‌الله مدرسی یزدی پیرامون برخی مسائل روز

پربازدید ها

سومین دوره آزمون ملی قانون اساسی برگزار می‌شود

آزمون ملی قانون اساسی چیست؟

«حتی اعدام هم برای اینها کم است»

الزامات و بایسته‌های اصلاح ساختار بودجه

نشست علمی«ظرفیت‌های شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در اصلاح ساختار بودجه با نگاهی بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور»

دکتر مولابیگی: قانون اساسی کشورمان مبتنی بر جهان‌بینی اسلامی است و اقتباسی نیست

دکتر طحان‌نظیف: «قانون اساسی» محور تعامل قوا و سند انسجام ملی است

گزارش تصویری حضور دکتر طحان‌نظیف در دانشگاه شهید باهنر کرمان

گزارش تصویری حضور دکتر طحان‌نظیف در دانشگاه الزهرا (س)

فیلم|حضور دکتر طحان نظیف در برنامه «صف اول» به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی