دکتر طحان‌نظیف در گزارش خود مطرح کرد؛
عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام گزارش بیست و دوم خود از حضور در پارلمان را منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «روایت پارلمان ۲۲» در اینستاگرام خود نوشت:
سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۹، به مجلس رفتم. برای تبیین نظر شورا در خصوص «طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» و همچنین برای یافتن راهکار‌هایی جهت رفع ابهام آن، از طرف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات دعوت به عمل آمده بود.
شورای نگهبان نسبت به این طرح، چندین ابهام، یک مغایرت و چند تذکر مطرح کرده بود.
برخی ابهامات شورا، در خصوص تعریف عبارات و اصطلاحات ذکر شده در مصوبه بود تا مجلس با ارائه تعریف قانونی، راه را بر برداشت‌های مختلف در اجرا ببندد. به عنوان نمونه، در شورای نگهبان در خصوص تعریف «نظام پرداخت اعتباری» و «ساماندهی پرداخت‌های اعتباری» ابهاماتی وجود داشت به علاوه اینکه در مورد پرداخت‌های حمایتی مثل همیشه فقهای شورا بر این نکته تاکید داشتند که آیا حرمت افراد مراعات می‌شود یا خیر؟ که توضیحات نمایندگان محترم حاکی از این بود که با رعایت این امر بوده و اساسا مجلس به دنبال ساماندهی در این خصوص است.
در یکی از بند‌های مصوبه، مجلس تنظیم، تدوین و ابلاغ شاخص‌های متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات بین استانها را به آیین‌نامه مصوب هیات وزیران واگذار کرده بود که شورای نگهبان این امر را مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی مغایر اعطای صلاحیت مجلس به نهاد‌های دیگر دانسته بود و مقرر شد مجلس، ضوابط مربوطه را خود تعیین نماید.
در میان ابهامات شورا، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نحوه سرمایه‌گذاری‌ها یک ابهام راجع به لزوم تسویه همه موارد خوراک تحویلی از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی ظرف مدت سه ماه بود که مقرر گردید برای رفع این ابهام، به ترتیبات و ضوابطی که در قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی که سال گذشته یعنی سال ۱۳۹۸ به تصویب رسیده است، ارجاع گردد.
همچنین در خصوص شاخصه «معکوس درآمد سرانه» به عنوان یکی از شاخصه‌های محاسبه توزیع بودجه میان استانها، ابهام وجود داشت با عنایت به اختلاف نظر موجود میان نمایندگان و همچنین با اختلاف برداشتی که در مورد فرمول نهایی محاسبه بین مجلس و دولت وجود داشت، که قرار شد در این خصوص بررسی بیشتری صورت گیرد.
جالب اینکه در برخی ابهامات مطروحه نسبت به مصوبه مانند دو ابهام اخیر، برخی نمایندگان که عضو کمیسیون برنامه و بودجه نبودند، در جلسه کمیسیون حاضر شده و با اذعان به صحیح بودن نظر شورای نگهبان، خواستار اصلاح مصوبه بودند و بعضا خود نیز پیشنهاداتی ارائه می‌کردند.
انتهای پیام/