به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر محمد دهقان در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: این نهاد صیانت کننده از قانون اساسی در کشور های دنیا متنوع هستند.
وی اظهارداشت: برخی از این نهادها قضایی و برخی دیگر مدنی هستنددر ضمن نظارت و بررسی بعضی از این نهادها پسینی و بعضی دیگر پیشینی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: نظارت نهادصیانت کننده از قانون اساسی در ایران مثل فرانسه پیشینی است یعنی اگر مصوبه مجلس مورد تائید شورای نگهبان قرار نگیرد تبدیل به قانون نمی شود.
وی افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اسم نهاد صیانت کننده را «شورای نگهبان» گذاشته اما در سایر کشور به عناوین مختلف مثل دیوان قانون اساسی، شورای قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی و غیره مطرح شده است.
دکتر دهقان بیان داشت: شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی هر دو قوه مقننه را تشکیل می دهند یعنی بخشی از وظیفه شورای نگهبان کمک به قانون گذاری است.
وی ادامه داد: هر مصوبه ای که از مجلس به شورای نگهبان ارجاع می شود این شورا باید بررسی کند که مصوبه مزبور خلاف قانون اساسی و شرع دین مبین اسلام نباشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: اگر نهادی برای صیانت از قانون اساسی بصورت تخصصی وجود نداشته باشد خیلی زود این میثاق ملی زیر پا گذاشته می شود چون شرایط که دولت ها و پارلمان ها را محدود می کند اینها به خاطر آن شرایط ممکن است از چهارچوب های قانون اساسی عبورکنند و قانون اساسی بعد از مدتی فقط یک اسمی از او باقی بماند.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی که پرسیده شد «اگر بین نهاد صیانت کننده از قانون اساسی و پارلمان کشورهای دنیا اختلاف ایجاد شد آیا نهاد سومی بر آنها نظارت می کند»، افزود: نظر نهاد صیانت کننده در کشورهای دیگر نظر تعیین کننده و نهایی است و پارلمان ها باید تبعیت کنند.
دکتر دهقان بیان داشت: در کشورهای که نظارت پیشینی وجود دارد پارلمان ها از نظر نهادصیانت کننده قانون اساسی تبعیت می کنند و در کشورهای که نظارت پسینی است مصوبه مجلس شورای اسلامی که به قانون تبدیل شده را ابطال می کنند بنابراین نهاد سومی بر این ها نظارت نمی کند اما در ایران به خاطر شرایط اول انقلاب و اختلافاتی که بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی وجود داشت با پیشنهاد برخی از بزرگان و تائید حضرت امام و تعبیه این مطلب در قانون اساسی نهادی تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در کشور ایجاد شد تا اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس را برطرف کند.
وی یادآورشد: برای مثال شورای نگهبان می گوید مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی و شرع مقدس است اما در طرف مقابل مجلس اصرار دارد این مصوبه مورد نیاز کشور و باید به قانون تبدیل شود در این میان مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس ماده ۱۱۲ قانون اساسی از منظر مصلحت تصمیم می گیرد و تشخیص می دهد که آیا این مصوبه مجلس به قانون تبدیل شود یا خیر؟!
انتهای پیام/
