دکتر طحان نظیف در گزارش خود مطرح کرد؛
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پستی در اینستاگرام خود گزارشی از جلسه اخیر شورای نگهبان را منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «گزارش ۵۵» در اینستاگرام خود نوشت:
چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۹ شورای نگهبان صبح و عصر جلسه داشت.
در این جلسه طرح‌ها و لوایح متعددی در دستور کار بود و فقط فرصت به بررسی «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی» و قسمتی از «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» رسید.
در «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی» دولت مکلف شده بود که به منظور تامین بخشی از نیاز‌های معیشتی مردم به ویژه خانوار‌های کم برخوردار، یارانه‌ای تحت عنوان یارانه خرید را به میزانی که در مصوبه مشخص شده بود، به آنها پرداخت نماید. این مصوبه در شورای نگهبان با توجه به افزایش هزینه‌های عمومی و عدم تأمین منابع مالی آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۹ شورای نگهبان صبح و عصر جلسه داشت.
در این جلسه طرح‌ها و لوایح متعددی در دستور کار بود و فقط فرصت به بررسی «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی» و قسمتی از «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» رسید.
در «طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی» دولت مکلف شده بود که به منظور تامین بخشی از نیاز‌های معیشتی مردم به ویژه خانوار‌های کم برخوردار، یارانه‌ای تحت عنوان یارانه خرید را به میزانی که در مصوبه مشخص شده بود، به آنها پرداخت نماید. این مصوبه در شورای نگهبان با توجه به افزایش هزینه‌های عمومی و عدم تأمین منابع مالی آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
واقعیت این است که شورای نگهبان با در نظر گرفتن شرایط معیشتی و اقتصادی امروز که تنگنا‌هایی را برای برخی از اقشار جامعه ایجاد نموده است، از کلیت چنین طرح‌ها و لوایحی که به نفع معیشت مردم و قدمی در جهت رفع مشکلات آنهاست، حمایت می‌کند، اما از سویی نباید منابع مالی چنین مصوباتی که رکن اصلی اجرای آنهاست را از نظر دور داشت. در رویه این شورا، اصل ۷۵ قانون اساسی در زمره اصول پرتکرار در اشکالات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس بوده و به دنبال تضمین اجرای قانونی است که برای اجرا نیازمند منابع مالی بوده و آن منابع متعین و مشخص و قابل تحقق باشد.
بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد لذا زمانی که یک مصوبه بار مالی داشته باشد، یا مجلس باید برای آن منابع مالی روشنی را مشخص نماید، یا اینکه دولت بار مالی آن را بپذیرد که فارغ از موضع‌گیری‌هایی که مقامات دولتی در رسانه‌ها و مجلس داشتند، دولت مخالفت خود را در نامه‌ای رسمی به شورای نگهبان نیز اعلام کرده بود.
ما می‌دانیم شاید هیچ‌یک از مسوولان کشور به اندازه نمایندگان محترم با مردم در تماس و البته در دسترس آنها نیستند و نمایندگان با تصویب چنین طرح‌هایی سعی دارند اقداماتی در جهت رفع مشکلات مردم بر دارند، اما این را هم نیک می‌دانیم که تصویب و اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند کمک و همراهی دولت محترم و همچنین ایجاد وفاق بین قوای کشور برای به ثمر نشستن این تلاش‌هاست. ما نیز در شورای نگهبان در تعاملات و جلسات کارشناسی از هیچ کمکی برای حل مشکلات مردم بالاخص مشکلات معیشتی آنها و به نتیجه رسیدن چنین طرح‌ها و لوایحی دریغ نکرده و نخواهیم کرد.
انتهای پیام/