برای رفع ابهام شورای نگهبان طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی را به مجلس باز گرداند

دکترکدخدائی گفت: شورای نگهبان قانون اساسی "طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)" را به خاطر رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی باز گرداند.

به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی، شورای نگهبان دکتر عباسعلی کدخدائی سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران افزود: "این طرح از جهات مختلف از جمله اینکه موجب تقلیل درآمد عمومی دولت می شود یا خیر؟ مبهم است و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد."

همچنین در جلسه اخیر شورای نگهبان، "لایحه اصلاح تبصره (12) ماده (17) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371" و "طرح استفساریه اصلاحیه تبصره (2) الحاقی به ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380" مورد بررسی قرار گرفت که مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی نداشت.

دکتر کدخدائی افزود:  شورای نگهبان، "لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی"، "لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صربستان و مونته نگرو" ، "لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی" و "لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان" را مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست. وی گفت:  "لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان" ، "لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین، "لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری  اندونزی" ، "لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان و پروتکل اصلاحی آن" و "لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی" نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی شد که مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای مقاوم سازی مدارس بدون استحکام، نیز در جلسه اخیر شورا بررسی که مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

وی افزود: با نهائی شدن این مصوبه، 40 میلیارد دلار در طول 5 سال از صندوق ذخیره ارزی برای مقاوم سازی مدارس اختصاص می یابد.

وی افزود: شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد را مغایر موازین شرع شناخت.

وی گفت: از آنجا که پذیرش تقاضای استرداد از کشورهای بیگانه و اعطاء معاضدت (همکاری) قضائی به آنان واسترداد اموال و دارائیها مستلزم قبول صلاحیت مسئولین مربوط در آن کشورهاست، از این رو موارد متعددی از لایحه من جمله مواد (42) لغایت (57) آن خلاف موازین شرع است.

دکتر کدخدائی اظهار داشت: لایحه الحاق به موافقتنامه چاچوب حمل و نقل ترانزیت اکو نیز مغایر اصول 139 و 15 قانون اساسی است.

وی افزود: ماده (37) و قسمت اخیر بند(1) ماده (4) ضمیمه (8) مغایر اصل 139 قانون اساسی است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در بندهای (الف) و (ب) جزء (2) بخش سوم ضمیمه شماره (1)، خط غیر فارسی به کار برده شده است لذا مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

دکتر کدخدائی افزود: شورای نگهبان لایحه حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه را در بند (12) دارای ابهام دانست که پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.