دکتر طحان‌نظیف:
شورای نگهبان بند بند مصوبات را مورد مداقه و بررسی قرار می‌دهد
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: بحث‌های بسیار ظریف و دقیقی به لحاظ علمی، فقهی و حقوقی درخصوص مصوبات مطرح می‌شود و تک تک مواد مصوبه خوانده شده و مورد بررسی و مداقه اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه جلسات شورای نگهبان به طور ثابت یک روز در هفته برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر تعداد مصوبات و حجم کار زیاد باشد، جلسات شورا در هفته به هر تعدادی که نیاز باشد اضافه می‌شود؛ مثلاً بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، با توجه به اینکه شرایط، کرونایی بود، اما شورای نگهبان در چهار روز و در سه شیفت صبح، ظهر و شب، جلسات خود را برگزار کرد تا بررسی و اظهارنظر دقیقی راجع به بودجه سال ۹۹ ارائه کند.
وی افزود: هنگامی که مصوبه‌ای از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود، در دستور کار شورا قرار می‌گیرد و جلسات مفصلی برای بررسی آن داریم و بحث‌های بسیار ظریف و دقیقی به لحاظ علمی، فقهی و حقوقی درخصوص آن مصوبه مطرح می‌شود و تک تک مواد مصوبه خوانده شده و مورد بررسی و مداقه اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
دکتر طحان‌نظیف ادامه داد: برخی اوقات می‌شنویم گفته می‌شود شورای نگهبان فلان مصوبه را رد کرد، به این معنا که کلیت مصوبه را رد کرده است، حتی اگر این اتفاق هم بیافتد، باز حاصل مباحث مفصلی است که در جلسات شورای نگهبان مطرح می‌شود؛ اما بررسی‌ها عمدتاً به این شکل است که ما در جلسات شورا، مصوبات را به صورت ماده به ماده پیش می‌رویم و نسبت به بند بند مصوبه بحث و بررسی کرده و در آخر مخالف و موافق صحبت می‌کنند و در نهایت برای هر ماده‌ی مصوبه رأی‌گیری می‌کنیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بحث‌های متقن علمی، فقهی و حقوقی در جلسات شورا مطرح می‌شود، آنچه که حرف اول و آخر را می‌زند استدلال و اتقان علمی است؛ یعنی اگر من نظری در خصوص ماده‌ای از مصوبه داشته باشم و اگر بخواهم نظر خود را اعمال کنم و به نوعی آن نظر را به کرسی بنشانم باید شش نفر از اعضای شورا را به لحاظ استدلالی با خودم همراه نمایم؛ لذا اگر حتی یک نفر کمتر با نظر من موافق باشد، این نظر رأی نمی‌آورد.
وی با بیان اینکه صلاحیت اول شورای نگهبان این است که مصوبات مجلس را بررسی کند و این بررسی‌ها اینگونه انجام می‌شود که مصوبات نباید از حیث موازین اسلامی و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشند، افزود: برای تصویب اساسنامه‌ها نیز ممکن است مجلس شورای اسلامی، تصویب برخی از آن‌ها را به دولت واگذار کند، لذا این اساسنامه‌ها اگر در هیأت وزیران و یا در کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر به تصویب برسند، این اساسنامه‌ها نیز به شورای نگهبان ارسال می‌شود تا از حیث انطباق با موازین شرع و قانون اساسی بررسی شوند.
دکتر طحان‌نظیف افزود: درخصوص آیین‌نامه‌ها یا سایر مقررات هم با اصل چهارم قانون اساسی مواجه هستیم که در این اصل به فقهای شورای نگهبان صلاحیت عام داده شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هرکسی می‌تواند از هر مصوبه، مقرره یا آیین‌نامه‌ای که به نظرش حقش را تضییع می‌کند و خلاف شرع است، به دیوان عدالت اداری شکایت کند؛ در اینجا دیوان عدالت اداری، شکایت‌هایی که مربوط به شرع مقدس می‌شود را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و در شورا کار‌های کارشناسی روی آن انجام شده و در ادامه، فقها موضوع را بررسی و نسبت به آن اظهارنظر می‌کنند.
وی افزود: در پرونده‌هایی که از سوی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان ارسال می‌شود، ممکن است فقها نظر شاکی را بپذیرند و تأیید کنند که اگر چنین حالتی پیش بیاید آن مصوبه، مقرره یا آیین‌نامه توسط دیوان عدالت اداری ابطال شود و یا ممکن است نظر شاکی را نپذیرفته و خلاف شرع بودن آن را احراز نکنند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: این مسأله در نوع خودش هم بسیار جالب است که در جمهوری اسلامی ایران، ولو یک نفر می‌تواند مدعی خلاف قانون و یا شرع بودن هر مصوبه‌ای شود؛ البته این ادعا و شکایت باید از طریق سازوکار قانونی انجام شود که موضوعات مربوط به موازین شرع به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
وی تأکید کرد: البته درخصوص استعلامات دیوان عدالت اداری نظرات شورای نگهبان محدود به مسائل شرعی می‌شود؛ چراکه نسبت به مسائل قانونی، خود دیوان عدالت اداری اظهارنظر می‌کند و دیگر از شورای نگهبان استعلام نمی‌کند.
دکتر طحان‌نظیف درخصوص تفسیر اصول قانون اساسی گفت: در همه نظام‌های حقوقی با قانون بشری مواجه هستیم، امکان دارد قانون بشری نقصان‌ها و خلأ‌هایی داشته باشد و یا در مقام عمل ممکن است مسائلی را پیش بیاورد که نسبت به آن ابهام داشته باشیم؛ یعنی مجریان نتوانند وظایف خودشان را به درستی انجام دهند؛ بنابراین برای این موضوع یعنی برای تفسیر ابهام‌های بوجود آمده، در همه نظام‌های حقوقی مرجعی به عنوان مفسر قانون اساسی پیش‌بینی و تعیین شده است.
وی افزود: در خصوص قوانین عادی هم به همین صورت است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مرجع تفسیر قوانین عادی، خود مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی تعیین شده است و از ابتدای انقلاب تاکنون نیز موارد متعددی از قانون اساسی درخواست تفسیر شده است.
دکتر طحان‌نظیف گفت: در قانون اساسی برای ارائه نظریه تفسیری، نصاب رأی‌گیری بالایی در نظر گرفته شده است، یعنی برای اینکه اصلی از قانون اساسی بخواهد تفسیر شود باید سه‌چهارم یعنی بیش از ۹ نفر از رأی اعضای شورای نگهبان را داشته باشد.
وی تصریح کرد: بدیهی است اگر پس از بحث‌ها، نظریه تفسیری به رأی گذاشته شده، کمتر از سه‌چهارم آراء اعضای شورای نگهبان را کسب کند، اعلام می‌شود که شورای نگهبان به نظریه تفسیری نرسیده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه نمی‌توان گفت تفسیر قانون اساسی کار غیرلازمی است، افزود: به هر حال ممکن است مجریان در عمل و در اجرا با مشکلاتی مواجه شوند که بهتر به نظر برسد برای رفع مشکل بوجود آمده، باید قانون اساسی تفسیر شود؛ لذا اگر مقام ذیصلاحی از شورای نگهبان درخواست تفسیر نماید، به شرط اینکه خود شورا به نظریه تفسیری برسد، نظریه تفسیری اعلام می‌گردد.
دکتر طحان‌نظیف در پایان گفت: شاید اصلاً به صلاح نباشد که تفسیر زیادی از قانون اساسی صورت بگیرد؛ چون هر تفسیر، یک قید و تخصیصی به قانون اساسی می‌زند که ممکن است قانون اساسی را به مرور زمان دچار فرسایش کند؛ اما در هر حال از اصل این موضوع نمی‌توان گذشت چراکه یکسری موارد ممکن است پیش بیاید و در نظام حقوقی ما مسأله‌ای ایجاد شود که نیاز به تفسیر قانون اساسی داشته باشد.
انتهای پیام/
وی افزود: هنگامی که مصوبه‌ای از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود، در دستور کار شورا قرار می‌گیرد و جلسات مفصلی برای بررسی آن داریم و بحث‌های بسیار ظریف و دقیقی به لحاظ علمی، فقهی و حقوقی درخصوص آن مصوبه مطرح می‌شود و تک تک مواد مصوبه خوانده شده و مورد بررسی و مداقه اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
دکتر طحان‌نظیف ادامه داد: برخی اوقات می‌شنویم گفته می‌شود شورای نگهبان فلان مصوبه را رد کرد، به این معنا که کلیت مصوبه را رد کرده است، حتی اگر این اتفاق هم بیافتد، باز حاصل مباحث مفصلی است که در جلسات شورای نگهبان مطرح می‌شود؛ اما بررسی‌ها عمدتاً به این شکل است که ما در جلسات شورا، مصوبات را به صورت ماده به ماده پیش می‌رویم و نسبت به بند بند مصوبه بحث و بررسی کرده و در آخر مخالف و موافق صحبت می‌کنند و در نهایت برای هر ماده‌ی مصوبه رأی‌گیری می‌کنیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بحث‌های متقن علمی، فقهی و حقوقی در جلسات شورا مطرح می‌شود، آنچه که حرف اول و آخر را می‌زند استدلال و اتقان علمی است؛ یعنی اگر من نظری در خصوص ماده‌ای از مصوبه داشته باشم و اگر بخواهم نظر خود را اعمال کنم و به نوعی آن نظر را به کرسی بنشانم باید شش نفر از اعضای شورا را به لحاظ استدلالی با خودم همراه نمایم؛ لذا اگر حتی یک نفر کمتر با نظر من موافق باشد، این نظر رأی نمی‌آورد.
وی با بیان اینکه صلاحیت اول شورای نگهبان این است که مصوبات مجلس را بررسی کند و این بررسی‌ها اینگونه انجام می‌شود که مصوبات نباید از حیث موازین اسلامی و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشند، افزود: برای تصویب اساسنامه‌ها نیز ممکن است مجلس شورای اسلامی، تصویب برخی از آن‌ها را به دولت واگذار کند، لذا این اساسنامه‌ها اگر در هیأت وزیران و یا در کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر به تصویب برسند، این اساسنامه‌ها نیز به شورای نگهبان ارسال می‌شود تا از حیث انطباق با موازین شرع و قانون اساسی بررسی شوند.
دکتر طحان‌نظیف افزود: درخصوص آیین‌نامه‌ها یا سایر مقررات هم با اصل چهارم قانون اساسی مواجه هستیم که در این اصل به فقهای شورای نگهبان صلاحیت عام داده شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هرکسی می‌تواند از هر مصوبه، مقرره یا آیین‌نامه‌ای که به نظرش حقش را تضییع می‌کند و خلاف شرع است، به دیوان عدالت اداری شکایت کند؛ در اینجا دیوان عدالت اداری، شکایت‌هایی که مربوط به شرع مقدس می‌شود را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و در شورا کار‌های کارشناسی روی آن انجام شده و در ادامه، فقها موضوع را بررسی و نسبت به آن اظهارنظر می‌کنند.
وی افزود: در پرونده‌هایی که از سوی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان ارسال می‌شود، ممکن است فقها نظر شاکی را بپذیرند و تأیید کنند که اگر چنین حالتی پیش بیاید آن مصوبه، مقرره یا آیین‌نامه توسط دیوان عدالت اداری ابطال شود و یا ممکن است نظر شاکی را نپذیرفته و خلاف شرع بودن آن را احراز نکنند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: این مسأله در نوع خودش هم بسیار جالب است که در جمهوری اسلامی ایران، ولو یک نفر می‌تواند مدعی خلاف قانون و یا شرع بودن هر مصوبه‌ای شود؛ البته این ادعا و شکایت باید از طریق سازوکار قانونی انجام شود که موضوعات مربوط به موازین شرع به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
وی تأکید کرد: البته درخصوص استعلامات دیوان عدالت اداری نظرات شورای نگهبان محدود به مسائل شرعی می‌شود؛ چراکه نسبت به مسائل قانونی، خود دیوان عدالت اداری اظهارنظر می‌کند و دیگر از شورای نگهبان استعلام نمی‌کند.
دکتر طحان‌نظیف درخصوص تفسیر اصول قانون اساسی گفت: در همه نظام‌های حقوقی با قانون بشری مواجه هستیم، امکان دارد قانون بشری نقصان‌ها و خلأ‌هایی داشته باشد و یا در مقام عمل ممکن است مسائلی را پیش بیاورد که نسبت به آن ابهام داشته باشیم؛ یعنی مجریان نتوانند وظایف خودشان را به درستی انجام دهند؛ بنابراین برای این موضوع یعنی برای تفسیر ابهام‌های بوجود آمده، در همه نظام‌های حقوقی مرجعی به عنوان مفسر قانون اساسی پیش‌بینی و تعیین شده است.
وی افزود: در خصوص قوانین عادی هم به همین صورت است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مرجع تفسیر قوانین عادی، خود مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی تعیین شده است و از ابتدای انقلاب تاکنون نیز موارد متعددی از قانون اساسی درخواست تفسیر شده است.
دکتر طحان‌نظیف گفت: در قانون اساسی برای ارائه نظریه تفسیری، نصاب رأی‌گیری بالایی در نظر گرفته شده است، یعنی برای اینکه اصلی از قانون اساسی بخواهد تفسیر شود باید سه‌چهارم یعنی بیش از ۹ نفر از رأی اعضای شورای نگهبان را داشته باشد.
وی تصریح کرد: بدیهی است اگر پس از بحث‌ها، نظریه تفسیری به رأی گذاشته شده، کمتر از سه‌چهارم آراء اعضای شورای نگهبان را کسب کند، اعلام می‌شود که شورای نگهبان به نظریه تفسیری نرسیده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه نمی‌توان گفت تفسیر قانون اساسی کار غیرلازمی است، افزود: به هر حال ممکن است مجریان در عمل و در اجرا با مشکلاتی مواجه شوند که بهتر به نظر برسد برای رفع مشکل بوجود آمده، باید قانون اساسی تفسیر شود؛ لذا اگر مقام ذیصلاحی از شورای نگهبان درخواست تفسیر نماید، به شرط اینکه خود شورا به نظریه تفسیری برسد، نظریه تفسیری اعلام می‌گردد.
دکتر طحان‌نظیف در پایان گفت: شاید اصلاً به صلاح نباشد که تفسیر زیادی از قانون اساسی صورت بگیرد؛ چون هر تفسیر، یک قید و تخصیصی به قانون اساسی می‌زند که ممکن است قانون اساسی را به مرور زمان دچار فرسایش کند؛ اما در هر حال از اصل این موضوع نمی‌توان گذشت چراکه یکسری موارد ممکن است پیش بیاید و در نظام حقوقی ما مسأله‌ای ایجاد شود که نیاز به تفسیر قانون اساسی داشته باشد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
