کد خبر: ۶۸۱۲
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۴- 19 May 2020

آيا شورای نگهبان نگران كاهش اختيارات خود است؟

دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست تخصصی پژوهشگاه مجازی حقوق با موضوع «بررسی حقوقی مصوبه اخیر مجلس در اصلاح قانون انتخابات»

«نگرانی از کاهش اختیارات شورای نگهبان» شبهه‌ای بود که توسط برخی افراد در روز‌های تصویب اصلاحیه قانون انتخابات مطرح شد. در حالیکه مشکل طرح، اصلاً بحث کاهش اختیارات شورا نیست. اعضای شورا بار‌ها بر ضرورت نقش‌آفرینی احزاب در فرآیند انتخابات تأکید و امکان واگذاری بخشی از فرآیند احراز صلاحیت توسط احزاب را مطرح کرده‌اند. این موضوع می‌تواند با پیش‌بینی درست در قانون انتخابات نیز اضافه گردد.

از طرف دیگر شورای نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی ناظر انتخابات است و همان طور که بار‌ها از صلاحیت قانونگذاری مجلس دفاع کرده از صلاحیت نظارتی خود نیز موظف است حراست کند.

ضمن اینکه طبق قانون انتخابات، شورای نگهبان مرجع نهایی نظارت بر انتخابات است. مرجع نهایی معنایش چیست؟ معنایش این است که یک جایی باید فرآیند نظارت خاتمه یابد و صحت انتخابات یا نتیجه نهایی صلاحیت داوطلبان اعلام شود. شورای نگهبان آخرین حلقه نظارتی و مرجع تجدیدنظر نهایی است. در این فرآیند ابتدا هیأت‌های اجرایی را داریم، سپس هیأت نظارت استان را داریم، بالاتر از آن هیأت مرکزی است و نهایتاً شورای نگهبان که برای شکایت و اعتراض از هر مرحله می‌توان به مرجع بالاتر شکایت کرد.
اگر شما بفرمایید مرجع تجدیدنظر بر تجدیدنظر چیست؟ دوباره همین سؤال نسبت به بعدی و بعدی نسبت به بعدی ادامه می‌یابد؛ لذا بحث کاهش اختیارات اصلاً مطرح نیست، بحث این است که در یک جایی دیگر باید کار تمام شود.

نکته دوم اینکه واگذاری بخشی از تشخیص صلاحیت داوطلبان به دادگاه اصلاً منطقی نیست. خیلی از مواردی که موید عدم صلاحیت افراد است طبق قوانین جرم‌انگاری نشده یا قابل اثبات در دادگاه نیست. کسی که در قبال دریافت یک واحد مسکونی از استیضاح وزیر منصرف می‌شود، این موضوع اگر به دادگاه ارجاع شود، معلوم نیست قابل اثبات باشد، ولی چنین آدمی حتماً صلاحیت ندارد که عهده‌دار امر قانونگذاری و نظارت باشد؛ چون واقعاً حرمت مردم را نگه نداشته و در قبال یک چیز خیلی دون و سخیف امضای خودش را پس گرفته است.

کار دادگاه تشخیص جرم است تا صدور حکم نماید، اما مگر در نظام حقوقی ما رانت‌خواری جرم‌انگاری شده است؟ یا اینکه فردی که در برخی از عزل و نصب‌ها در حوزه انتخابیه‌اش اعمال فشار می‌کند، آیا این موضوع جرم یا در دادگاه قابل اثبات است؟ اما این دخالت‌های نابجا باعث بهم ریختن نظام اداری می‌شود و زمینه فامیل‌بازی و پارتی‌بازی را فراهم می‌کند که چنین فردی صلاحیت نمایندگی را ندارد.
وظیفه شورا اثبات جرم نیست، احراز صلاحیت است.

هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان - پخش زنده اینستاگرامی ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

انتهای پیام/
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

جنایت صهیونیست‌ها در حمله به صداوسیما، شجاعت شیرزنان را به نمایش گذاشت

بیانیه شورای نگهبان در پی حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان صدا و سیما

چراغ حقیقت خاموش نمی‌شود

بیانیه شورای نگهبان در پی شهادت سرداران مجاهد اطلاعاتی

دکتر طحان نظیف: صهیونیست‌ها خلاصی پیدا نمی‌کنند

پیام آیت‌الله مدرسی یزدی در رابطه با تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی

بیانیه شورای نگهبان در پی جنایت سحرگاه امروز رژیم صهیونیستی

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۱ خرداد ۱۴۰۴

امروز امت اسلام نیازمند وحدت، هوشیاری، درایت و حکمت مضاعف است

لایحه معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه تایید شد

پربازدید ها

امام خمینی (ره) سمت درست تاریخ را نشان داد

ولایت‌مداری، رمز پایداری انقلاب در برابر توطئه‌ها است

تبریک دکتر طحان‌نظیف بمناسبت فرا رسیدن عید قربان

شورای نگهبان: «حفظ عزت ملی» و «توجه به خواست و اراده مردم» مورد تاکید امام خمینی (ره) و قانون اساسی است

جمهوری اسلامی از برکات حوزه علمیه قم است/ تشکر از پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب

تسلیت دکتر طحان‌نظیف به مناسبت شهادت امام باقر (علیه‌السلام)

او که آمد و او که رفت!

توئیت دکتر طحان‌نظیف به مناسبت رحلت امام خمینی(ره)

فیلم|بازخوانی مردم‌سالاری دینی در رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توسط اعضای شورای نگهبان در مستندِ «ره نشان»

بررسی اساسنامه سازمان امور اجتماعی در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان