کد خبر: ۶۸۱۲
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۴- 19 May 2020
دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست تخصصی پژوهشگاه مجازی حقوق با موضوع «بررسی حقوقی مصوبه اخیر مجلس در اصلاح قانون انتخابات»

«نگرانی از کاهش اختیارات شورای نگهبان» شبهه‌ای بود که توسط برخی افراد در روز‌های تصویب اصلاحیه قانون انتخابات مطرح شد. در حالیکه مشکل طرح، اصلاً بحث کاهش اختیارات شورا نیست. اعضای شورا بار‌ها بر ضرورت نقش‌آفرینی احزاب در فرآیند انتخابات تأکید و امکان واگذاری بخشی از فرآیند احراز صلاحیت توسط احزاب را مطرح کرده‌اند. این موضوع می‌تواند با پیش‌بینی درست در قانون انتخابات نیز اضافه گردد.

از طرف دیگر شورای نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی ناظر انتخابات است و همان طور که بار‌ها از صلاحیت قانونگذاری مجلس دفاع کرده از صلاحیت نظارتی خود نیز موظف است حراست کند.

ضمن اینکه طبق قانون انتخابات، شورای نگهبان مرجع نهایی نظارت بر انتخابات است. مرجع نهایی معنایش چیست؟ معنایش این است که یک جایی باید فرآیند نظارت خاتمه یابد و صحت انتخابات یا نتیجه نهایی صلاحیت داوطلبان اعلام شود. شورای نگهبان آخرین حلقه نظارتی و مرجع تجدیدنظر نهایی است. در این فرآیند ابتدا هیأت‌های اجرایی را داریم، سپس هیأت نظارت استان را داریم، بالاتر از آن هیأت مرکزی است و نهایتاً شورای نگهبان که برای شکایت و اعتراض از هر مرحله می‌توان به مرجع بالاتر شکایت کرد.
اگر شما بفرمایید مرجع تجدیدنظر بر تجدیدنظر چیست؟ دوباره همین سؤال نسبت به بعدی و بعدی نسبت به بعدی ادامه می‌یابد؛ لذا بحث کاهش اختیارات اصلاً مطرح نیست، بحث این است که در یک جایی دیگر باید کار تمام شود.

نکته دوم اینکه واگذاری بخشی از تشخیص صلاحیت داوطلبان به دادگاه اصلاً منطقی نیست. خیلی از مواردی که موید عدم صلاحیت افراد است طبق قوانین جرم‌انگاری نشده یا قابل اثبات در دادگاه نیست. کسی که در قبال دریافت یک واحد مسکونی از استیضاح وزیر منصرف می‌شود، این موضوع اگر به دادگاه ارجاع شود، معلوم نیست قابل اثبات باشد، ولی چنین آدمی حتماً صلاحیت ندارد که عهده‌دار امر قانونگذاری و نظارت باشد؛ چون واقعاً حرمت مردم را نگه نداشته و در قبال یک چیز خیلی دون و سخیف امضای خودش را پس گرفته است.

کار دادگاه تشخیص جرم است تا صدور حکم نماید، اما مگر در نظام حقوقی ما رانت‌خواری جرم‌انگاری شده است؟ یا اینکه فردی که در برخی از عزل و نصب‌ها در حوزه انتخابیه‌اش اعمال فشار می‌کند، آیا این موضوع جرم یا در دادگاه قابل اثبات است؟ اما این دخالت‌های نابجا باعث بهم ریختن نظام اداری می‌شود و زمینه فامیل‌بازی و پارتی‌بازی را فراهم می‌کند که چنین فردی صلاحیت نمایندگی را ندارد.
وظیفه شورا اثبات جرم نیست، احراز صلاحیت است.

هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان - پخش زنده اینستاگرامی ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

انتهای پیام/
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان شنبه برگزار می‌شود

آیا شفافیت مجلس با شورای نگهبان قابل قیاس است؟

دفاع شورای نگهبان از افراد کم‌توان مالی درخصوص بیمه ساختمان‌های مسکونی

حضور قائم مقام دبیر شورای نگهبان در آیین افتتاحیه مجلس یازدهم

به زودی؛ اعلام نظر نهایی شورای نگهبان درباره حذف چهار صفر از پول ملی

ماجرای بررسی لایحه ایجاد ۳ منطقه آزاد تجاری - صنعتی در شورای نگهبان

ساده‌ترین راه حل موضوع فلسطین رفراندوم است

طرح دوفوریتی "مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونیستی عليه صلح و امنيت" در شورای نگهبان تایید شد

تحریم‌های جدید هیچ خللی در عزم جدی مردم در مبارزه علیه سیاست‌های آمریکا ندارد

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

پربازدید ها

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ایجاد سامانه دریافت گزارش تخلفات انتخاباتی از سوی شورای نگهبان

تایید لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

برای شنیدن راهکارهای مفید گوش شنوا داریم اما توجهی به باج‌خواهی و لابی نمی‌کنیم/ شورای نگهبان برای کسی فرش قرمز پهن نمی‌کند

فیلم|روایت خبرنگار صداوسیما از روند بررسی صلاحیت‌ها در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات

احراز هویت در انتخابات مجلس قطعا الکترونیکی خواهد بود

امنای ملّت و امّت؛ گذری بر تاریخچه شورای نگهبان

موشن گرافی|معرفی شورای نگهبان و نحوه انتخاب اعضاء

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس اعلام شد

فیلم|روزهای پرکار شورای نگهبان