کد خبر: ۶۵۲۴
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۳- 22 January 2020
یادداشت محمد بهادری/

بدعت یا ناآگاهی؟

دکتر محمد بهادری جهرمی در مطلبی با  عنوان "بدعت یا ناآگاهی" به جوابیه آقای علی مطهری با عنوان «التزام عملی یا عدم اظهار نظر» پاسخ داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر محمد بهادری جهرمی در مطلبی با  عنوان "بدعت یا ناآگاهی" در پاسخ به جوابیه آقای علی مطهری با عنوان «التزام عملی یا عدم اظهار نظر» نوشت: استاد مطهری که یکی از معماران فکری انقلاب و از پایه‌گذاران اندیشه اسلامی در عصر حاضر است یک ویژگی بارز داشت و آن اینکه وقتی می‌خواست نظر یکی از اندیشمندان یا مکاتب فکری را نقد کند ابتدائا آن را به طور صحیح بیان و سپس نقد‌های خویش را مطرح می‌کرد. اگرچه بسیاری از افراد ممکن بود هیچ‌گاه به نظرات آن اندیشمندان و آثارشان مراجعه نکنند و...

ندانند که چه چیز گفته‌اند، اما نقل صحیح آرا و افکار مخالفان توسط شهید مطهری باعث شد ایشان به عنوان متفکری منصف و آزاداندیش شناخته شود و زمینه پذیرش دیدگاه‌های ایشان در میان جوانان را نیز فراهم آورد. دیروز وقتی یادداشت آقای علی مطهری را خواندم، دیدم شرط صداقت و انصاف را در نقل مطالب و انتساب آن به من رعایت نکردند و به سوالات و ابهامات ذهنی خودشان بیشتر پاسخ داده‌اند تا یادداشت من. امیدوارم ایشان از مرحوم پدرشان که همه مدیون آثارشان هستیم، این یک ویژگی را بهره ببرند؛ لذا از خوانندگان محترم می‌خواهم یادداشت من را در کنار پاسخ آقای مطهری قرار دهند و ببینند آیا چنین عباراتی که از من نقل کرده‌اند: «اگر کسی به یک تصمیم نظام انتقاد کند و در پی اصلاح آن باشد، این عدم التزام به نظام است.»! در آن یادداشت وجود دارد یا خیر؟ و سپس قضاوت کنند. اما فارغ از اینکه چه مطالبی را اشتباهی به من منتسب کرده‌اند، تفکیک اقوال و افعال از یکدیگر در تشخیص «التزام عملی» و بی‌حد و مرز پنداشتن آزادی بیان نه‌تن‌ها مورد تایید قانون و رهبری نیست، بلکه هیچ مبنای حقوقی و عقلانی نیز ندارد، زیرا اولا اطلاق عمل (در برابر عقیده و تفکر) شامل هر نوع کنشی است که از انسان سر بزند. خواه آن کنش با دست و پا باشد، خواه با چشم و زبان؛ لذا مفهوم التزام عملی هر نوع اقدامی که از سوی افراد در پایبندی به مفهومی صورت گیرد را شامل می‌شود. تخصیص و محدود کردن التزام عملی به «افعال» بدون وجود قرینه یا اماره قطعی خطا و اشتباه است.

ثانیا اگر بپذیریم که اظهارنظر افراد هیچ قیدی ندارد و مطلقا آزاد است، کلیه جرایم زبانی و مجازات‌هایی که برای آن‌ها از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است، بیهوده و عبث تلقی می‌شود. جرایمی نظیر توهین، افترا و هتک حرمت (موضوع مواد ۶۹۷ تا ۷۰۰ قانون مجازات)، قذف (موضوع ماده ۲۴۵ قانون مجازات) و... صرفا با «اظهارنظر» محقق می‌شود. جرایم دیگر نظیر کلاهبرداری، ارتشا، اخاذی، جاسوسی و... نیز با زبان و گفتار محقق شدنی است. آیا می‌توان پذیرفت کسی با فحاشی و اهانت با دیگران سخن گوید، از رواج دروغ در جامعه پرهیز نداشته باشد، با توهین و افترا مخالفانش را خطاب قرار دهد و با این وجود مدعی شود من به احکام و آداب اسلام و شوون نظام جمهوری اسلامی التزام دارم؟! شما با همین تفکر ۱۲ سال قانونگذاری کردید؟ آیا از نظر شما آزادی در اظهارنظر با توهین و هتک حرمت اشخاص و زیر سوال بردن نهاد‌های قانونی نظام و... برابر است؟ آیا نمی‌شود کسی آزادانه اظهارنظر کند، نقد کند، سوال و مطالبه کند، اما در عین حال شوون قانونی، اخلاقی و شرعی را نیز رعایت کند؟ در این چند سال برخی نمایندگان محترم در مجلس یا محیط‌های عمومی عباراتی را خطاب به همکاران یا منتقدان به کار برده‌اند که از تکرار آن شرم‌مان می‌شود.
 
منظورتان از آزادی اظهارنظر، استعمال کلمات رکیک و تمسخر‌کننده است؟ طبعا این مفهوم مقصود قانونگذار، رهبری، شهید مطهری و هیچ یک از دلسوزان نظام نیست و به همین دلیل است که برای‌تان نوشتم ۱۲ سال قانونگذاری کرده‌اید، اما با قانون فاصله بسیاری دارید. اما در خصوص جایگاه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش نظارتی آن بر مصوبات مجلس که شما برای چندمین بار ادعا کرده‌اید این نظارت یک بدعت است، به‌رغم اینکه این موضوع قبلا از سوی حقوقدانان و برخی اعضای هیات عالی نظارت مجمع و حقوقدانان شورای نگهبان تبیین شده است و من نیز چندین بار در این خصوص یادداشت و مصاحبه داشته‌ام مجددا توضیح مختصری عرض می‌کنم هر چند ظاهرا شما اصرار بر نشنیدن این مطالب دارید. در یک نظام مبتنی بر سلسله مراتب هنجار‌های حقوقی، رعایت مدلول هنجار‌های برتر شرط مشروعیت هنجار‌های فرودین است. به عنوان مثال شرط مشروعیت آیین‌نامه‌ها، عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مصوب مجلس است، همچنین قوانین مجلس نیز باید در چارچوب اسناد بالادستی تصویب شوند. از جمله این اسناد بالادستی و هنجار‌های فرازین که رعایت محتوای آن‌ها در مصوبات مجلس لازم است، سیاست‌های کلی نظام است که بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبری ابلاغ می‌شود.
 
این مطلب مبتنی بر نص قانون اساسی است و اگر واقعا در جایگاه و کارکرد این سیاست‌ها تردید دارید، برای فهم هدف از تصویب بند یک اصل ۱۱۰ می‌توانید به مشروح مذاکرات شورای بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مراجعه کنید. برای تضمین رعایت این سیاست‌ها در فرآیند‌های تقنین و اجرا، بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها را صراحتا بر عهده مقام رهبری گذاشته است؛ لذا از نظر قانون اساسی لازم است مقام رهبری بر حسن اجرای این سیاست‌ها نظارت کند. بر اساس ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر می‌تواند برخی اختیارات خود را به دیگران تفویض کند و در مورد نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مقام رهبری این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده بودند و در خصوص چگونگی اعمال این نظارت نیز، مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در سال ۱۳۸۴ و در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به تصویب مقام رهبری رسید.
 
برخلاف اصرار شما که بدون آگاهی از سابقه موضوع، اصرار بر بدعت بودن این نظارت دارید! از آن زمان تاکنون و به‌ویژه در زمان حیات مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، بار‌ها و بار‌ها مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به مصوبات مجلس به خصوص بودجه‌های سنواتی و قوانین برنامه‌های توسعه بر اساس موازین مندرج در مقررات فوق‌الاشاره، نظارت موضوع بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی را اعمال کرده و برخی مفاد این مصوبات را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده و مجالس دوره‌های مختلف نیز اقدام به رفع این ایرادات و اصلاح مصوبات خویش کرده‌اند. تنها تفاوتی که جدیدا در این فرآیند ایجاد شده، این است که رهبر معظم انقلاب در پیوست حکم دوره جدید اعضای مجمع تشخیص، این وظیفه را که قبلا به مجمع تفویض کرده بودند به جمع منتخبی از اعضای مجمع که توسط خود آنان انتخاب خواهد شد، تفویض کرده‌اند که نام این جمع منتخب، هیات عالی نظارت گذاشته شده است.
 
اگر کمی وقت بگذارید و سوابق و قوانین و رویه‌های گذشته مجالس را مرور بفرمایید، مصادیق متعدد این اعمال نظارت که لازمه رعایت اسناد بالادستی در مصوبات مجلس است و تکلیف الزامی مجمع در گذشته و هیات عالی نظارت در حال حاضر است را مشاهده خواهید کرد. جناب آقای مطهری، شما می‌توانید به عنوان یک نماینده مجلس یا شهروند به این مقررات یا به نهادی که این وظیفه به آن تفویض شده است یا حتی به خود متن قانون اساسی نقد داشته باشید، اما واقعا جای تاسف دارد کسی که سه دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است، موضوعی علمی، متقن و مستند به نص قانون اساسی و مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که ده‌ها بار در رویه گذشته نیز بروز یافته است را بدعت بنامد و به خود زحمت مطالعه قوانین ذی‌ربط یا لااقل مشورت با حقوقدان‌ها و پرسیدن از مطلعان را ندهد.
 
انتهای پیام/
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

آیت‌الله رضوانی؛ شاگرد مورد اعتماد امام (ره) و تبیین‌گر نظرات فقهی شورای نگهبان/ فقیهی که نقش موثری در بررسی مصوبات مجلس داشت

پیام تسلیت آیت‌الله مدرسی یزدی به مناسبت درگذشت دکتر داودی

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

قدردانی آیت‌الله جنتی از عملیات «وعده صادق»/ دوران بی‌پاسخ ماندن جنایات رژیم صهیونیستی سر آمده است

عملیات وعده صادق منطبق بر ضوابط حقوق بین‌الملل بود

اقدام نظامی ایران علیه رژیم صهیونیستی یک دفاع کاملا مشروع بود

آتشفشان قهر ملت‌ها و محور مقاومت صهیونیست‌ها را در شعله‌های آتش خواهد سوزاند / آفرین بر سپاه قهرمان ما

تجلیل آیت‌الله مدرسی‌یزدی از نیروهای مسلح و ابراز امیدواری برای نابودی رژیم صهیونیستی

قدردانی شورای نگهبان از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت؛ عملیات «وعده صادق» نمایش اقتدار نظام بود و ملت‌ها را به نابودی هرچه زودتر رژیم صهیونیستی امیدوار کرد

ایران خویشتنداری لازم را در برابر جنایت رژیم صهیونیستی داشته است

پربازدید ها

دکتر طحان نظیف: قانون اساسی ظرفیت‌های فراوانی درباره مشارکت مردم پیش‌بینی کرده/ همه قوا در سال ۱۴۰۳ نسبت به بسترسازی برای جهش تولید با مشارکت مردم تلاش کنند

لایحه عفاف و حجاب به دلیل برخی از ایرادات و ابهامات مجدداً به مجلس برگشت داده شد

بیانیه شورای نگهبان به مناسبت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی

بیانیه شورای نگهبان به‌مناسبت فرارسیدن روز قدس؛ صهیونیست‌ها منتظر ضربات جبهه مقاومت و خروش مردم جهان باشند

قدردانی شورای نگهبان از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت؛ عملیات «وعده صادق» نمایش اقتدار نظام بود و ملت‌ها را به نابودی هرچه زودتر رژیم صهیونیستی امیدوار کرد

دکتر طحان‌نظیف: حمله رژیم‌صهیونیستی نقض فاحش کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ است

الگوی مردم سالاری دینی حرکت جهانی علیه نظام استکباری ایجاد کرد

دکتر طحان نظیف با اشاره راهپیمایی امسال روز قدس: ایستادن در کنار مردم فلسطین و مبارزه با رژیم اشغالگر قدس افتخار ملت ایران است

رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر چهره واقعی خود را به جهانیان نشان داد

رژیم صهیونیستی تا زمانی که پاسخ محکمی دریافت نکند، دست از جنایت‌ برنمی‌دارد