یادداشتی از سخنگوی شورای نگهبان
آنچه گذشت
دکتر کدخدایی با انتشار یادداشتی در روزنامه شرق روند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:
۲۱ دیماه پایان فعالیت هیئتهای نظارت استانی و هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس بود. در آن مرحله هیئتهای نظارت استانی تلاش زیادی کردند تا بتوانند در مدت محدود ۲۰ روزه، صلاحیت بیش از ۱۴ هزارو ۵۰۰ داوطلب را بررسی و اعلام کنند.
تا پیش از بررسی هیئتهای نظارت استانی نزدیک به هزارو ۳۰۰ داوطلب از انتخابات انصراف داده و حدود ۲۰۰ نفر دیگر نیز از آرای هیئتهای اجرائی شکایت نکرده بودند. در نتیجه از ۱۶ هزار داوطلب اولیه، در هیئتهای نظارت استانی و هیئت نظارت مرکزی شورای نگهبان صرفا صلاحیت حدود ۱۴ هزارو ۵۰۰ نفر بررسی شد.
بررسیهای هیئت مرکزی نظارت در این دور چند ویژگی خاص داشت؛ اولا تقریبا هیچ داوطلبی نبود که مراجع قانونی راجع به آن اظهارنظر نکرده باشند. وضعیت داوطلبان نزد مراجع قانونی از دو حالت خارج نیست: یا دارای سابقه سوء هستند یا خیر. تلاش ما این بود که اگر از فردی نزد مراجع قانونی سابقه سوئی موجود نیست، به این مسئله تصریح شود تا تعداد بیشتری از داوطلبان تأیید شوند. این همکاری مراجع قانونی با شورای نگهبان در ادوار گذشته کمنظیر بوده و لازم است مجددا از زحمات و کمکهای همه آنان در این زمینه تشکر کنم.
ثانیا به صرف گزارش و اظهارنظر درخصوص وجود سابقه از داوطلبان اکتفا نشد و مستندات و گزارشهای آن سوابق نیز دریافت شد تا هیئت مرکزی بتواند قضاوت دقیقتری داشته باشد. همین امر اگرچه باعث شد حجم کار شورای نگهبان چند برابر شود، اما به اتقان بیشتر نظرات کمک شایانی کرد. حاصل آن شد حدود ۳۰۰ هزار سند در قالب نزدیک به یک میلیون برگ گزارش برای هر داوطلب؛ یعنی بهطور میانگین برای هر نفر حدود ۷۰ صفحه بررسی و مطالعه شده است تا راجع به او اظهارنظر شود.
ثالثا از ظرفیت بررسیهای محلی برای تأیید صلاحیت «داوطلباولیها» استفاده شد. این نکته بسیار حائز اهمیت است که در این دوره، حدود ۱۱ هزار نفر برای اولین بار در انتخابات ثبتنام کردند و هیچ سابقهای از آنها در شورای نگهبان موجود نبود. احراز شرایط این ۱۱ هزار نفر که بخش عمدهای از آنان افراد گمنام بودند، بسیار دشوار بود ولی با استفاده از ظرفیت ماده ۵۰ قانون انتخابات و بررسیهای محلی، موفق شدیم حدود سههزارو ۵۰۰ نفر از آنان را در مرحله نظارت استانی تأیید صلاحیت کنیم و با تکمیل تحقیقات در فرصت باقیمانده تا ۱۱ بهمن تعداد بیشتری را به آنان اضافه کنیم و از میزان عدم احراز صلاحیتشدگان بکاهیم. این کار را با قوت پیش میبریم و امیدواریم با کاملترشدن مدارک و مستندات، دایره انتخاب مردم را وسیعتر کنیم. هرچند بارها گفتهام در رقابتهای پارلمانی در سراسر دنیا به هیچ وجه شاهد چنین وضعیتی در میان داوطلبان نیستیم و بهطور متوسط برای هر کرسی کمتر از ۱۰ نفر با یکدیگر رقابت میکنند.
طبیعتا در بررسیهای اعضای شورای نگهبان ممکن است نظرات هیئتهای استانی و هیئت مرکزی نظارت دستخوش تغییراتی شود. این خاصیت پیشبینی شکایت و اعتراض به نتایج اولیه است. این تغییرات نباید در مردم نگرانی ایجاد کند یا سبب گمانهزنیهای نادرست شود. پیشبینی شکایت از نظرات هیئتهای استانی در قانون برای کاهش خطاهای احتمالی و متقنترکردن بررسی صلاحیتها بر اساس بازبینی مدارک قبلی یا بررسی مستندات جدید است. در گزارشهای بعدی تلاش میکنم به بخشهای دیگری از اقدامات شورای نگهبان بر نظارت بر فرایند انتخابات اشاره کنم.
انتهای پیام/
۲۱ دیماه پایان فعالیت هیئتهای نظارت استانی و هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس بود. در آن مرحله هیئتهای نظارت استانی تلاش زیادی کردند تا بتوانند در مدت محدود ۲۰ روزه، صلاحیت بیش از ۱۴ هزارو ۵۰۰ داوطلب را بررسی و اعلام کنند.
تا پیش از بررسی هیئتهای نظارت استانی نزدیک به هزارو ۳۰۰ داوطلب از انتخابات انصراف داده و حدود ۲۰۰ نفر دیگر نیز از آرای هیئتهای اجرائی شکایت نکرده بودند. در نتیجه از ۱۶ هزار داوطلب اولیه، در هیئتهای نظارت استانی و هیئت نظارت مرکزی شورای نگهبان صرفا صلاحیت حدود ۱۴ هزارو ۵۰۰ نفر بررسی شد.
بررسیهای هیئت مرکزی نظارت در این دور چند ویژگی خاص داشت؛ اولا تقریبا هیچ داوطلبی نبود که مراجع قانونی راجع به آن اظهارنظر نکرده باشند. وضعیت داوطلبان نزد مراجع قانونی از دو حالت خارج نیست: یا دارای سابقه سوء هستند یا خیر. تلاش ما این بود که اگر از فردی نزد مراجع قانونی سابقه سوئی موجود نیست، به این مسئله تصریح شود تا تعداد بیشتری از داوطلبان تأیید شوند. این همکاری مراجع قانونی با شورای نگهبان در ادوار گذشته کمنظیر بوده و لازم است مجددا از زحمات و کمکهای همه آنان در این زمینه تشکر کنم.
ثانیا به صرف گزارش و اظهارنظر درخصوص وجود سابقه از داوطلبان اکتفا نشد و مستندات و گزارشهای آن سوابق نیز دریافت شد تا هیئت مرکزی بتواند قضاوت دقیقتری داشته باشد. همین امر اگرچه باعث شد حجم کار شورای نگهبان چند برابر شود، اما به اتقان بیشتر نظرات کمک شایانی کرد. حاصل آن شد حدود ۳۰۰ هزار سند در قالب نزدیک به یک میلیون برگ گزارش برای هر داوطلب؛ یعنی بهطور میانگین برای هر نفر حدود ۷۰ صفحه بررسی و مطالعه شده است تا راجع به او اظهارنظر شود.
ثالثا از ظرفیت بررسیهای محلی برای تأیید صلاحیت «داوطلباولیها» استفاده شد. این نکته بسیار حائز اهمیت است که در این دوره، حدود ۱۱ هزار نفر برای اولین بار در انتخابات ثبتنام کردند و هیچ سابقهای از آنها در شورای نگهبان موجود نبود. احراز شرایط این ۱۱ هزار نفر که بخش عمدهای از آنان افراد گمنام بودند، بسیار دشوار بود ولی با استفاده از ظرفیت ماده ۵۰ قانون انتخابات و بررسیهای محلی، موفق شدیم حدود سههزارو ۵۰۰ نفر از آنان را در مرحله نظارت استانی تأیید صلاحیت کنیم و با تکمیل تحقیقات در فرصت باقیمانده تا ۱۱ بهمن تعداد بیشتری را به آنان اضافه کنیم و از میزان عدم احراز صلاحیتشدگان بکاهیم. این کار را با قوت پیش میبریم و امیدواریم با کاملترشدن مدارک و مستندات، دایره انتخاب مردم را وسیعتر کنیم. هرچند بارها گفتهام در رقابتهای پارلمانی در سراسر دنیا به هیچ وجه شاهد چنین وضعیتی در میان داوطلبان نیستیم و بهطور متوسط برای هر کرسی کمتر از ۱۰ نفر با یکدیگر رقابت میکنند.
طبیعتا در بررسیهای اعضای شورای نگهبان ممکن است نظرات هیئتهای استانی و هیئت مرکزی نظارت دستخوش تغییراتی شود. این خاصیت پیشبینی شکایت و اعتراض به نتایج اولیه است. این تغییرات نباید در مردم نگرانی ایجاد کند یا سبب گمانهزنیهای نادرست شود. پیشبینی شکایت از نظرات هیئتهای استانی در قانون برای کاهش خطاهای احتمالی و متقنترکردن بررسی صلاحیتها بر اساس بازبینی مدارک قبلی یا بررسی مستندات جدید است. در گزارشهای بعدی تلاش میکنم به بخشهای دیگری از اقدامات شورای نگهبان بر نظارت بر فرایند انتخابات اشاره کنم.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
