دکتر صادقی‌مقدم:
نهادهای مسئول، امنیت دستگاه‌های اخذ رأی را تضمین کنند
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت: نهادهای مسئول مانند شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات، امنیت دستگاه‌های أخذ رأی الکترونیکی را تأیید و تضمین کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان به نقل از خبرگزاری ایرنا، «دکتر محمدحسن صادقی‌مقدم» روز دوشنبه (۲۰ آبان ۹۸) در نشست معاونان سیاسی استانداران سراسر کشور درباره دستگاه‌های رأی‌گیری افزود: حدود ۳۰ هزار دستگاه قبلاً خریداری شده در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار هیچ تأیید امنیتی از مقامات صلاحیت‌دار امنیتی نداریم. حرف‌مان این است شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و وزارت اطلاعات باید به تصمیمی برسند و تضمینی بدهند که اجرای اینها مشکلی ندارد.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت: در ۴۱ سالی که از انقلاب گذشته بیش از ۴۰ انتخابات برگزار شد. قدرت نفوذ اسلام و جمهوری اسلامی و تفکر امام بیشتر رشد و گسترش یافته و هم اینک دشمنان برنامه‌های مفصلی برای ما دیده‌اند.
وی با بیان اینکه باید روی موضوع شورای نگهبان و جایگاه آن در نظام اسلامی تفاهم مشترک داشته باشیم، اظهارداشت: اصل قانون می‌گوید مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. اصلی‌ترین مأموریت شورای نگهبان، پاسداری از اهداف انقلاب اسلامی و قانون اساسی است و بعد از آن نظارت قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی است.
دکتر صادقی‌مقدم تفسیر قانون اساسی را بخش دیگر از وظایف شورای نگهبان عنوان کرد و گفت: با توجه به تعبیر مقام معظم رهبری این نهاد در تراز اول قرار دارد.
وی اضافه کرد: بعضی‌ها می‌گویند نظام اسلامی چه نیازی به شورای نگهبان دارد مردم خود اهل تشخیص هستند. همانطور که برای انتصاب وزرا و یا استانداران صلاحیت‌ها و شرایطی در نظر گرفته می‌شود، قانونگذاری برای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم ویژگی‌ها و خصوصیاتی برشمرده است.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان تصریح کرد: کسی بگوید شورای نگهبان نمی‌خواهیم تکلیف ما و شما با این دسته روشن است، چون این افراد با اصل وجود چنین دستگاهی در نظام اسلامی که سلامت این تشکیلات را رصد می‌کند مخالف هستند. اما دسته دوم مانند قضاوت قاضی به یک موضوع نگاه می‌کنند. انتقاد می‌توانیم داشته باشیم که مثلاً حق را زیر پا گذاشت و این مانعی ندارد.
وی ادامه داد: تشکیلات در مسیر خود ممکن است در تشخیص موضوع اشتباهی داشته باشد. اما این نوع اشتباه نباید باعث شود کلیت این تشکیلات تحت شعاع قرار گیرد. همه باید تلاش کنیم اگر نقص و اشکالی وجود داشت، به حداقل برسد.
دکتر صادقی‌مقدم یادآور شد: بیش از ۸۰ سال در حوزه ارث زن از زمین، قانونی وجود داشت که طبق آن زن از زمین ارث نمی‌برد بلکه از اموال منقول ارث می‌برد. تعدادی از بانوان مجلس در دو جلسه خدمت مقام رهبری رسیدند که رهبری فرمودند در بین فق‌ها اختلاف نظر است؛ نظر ما هم این است که زن از زمین ارث می‌برد، این مقدمه طرحی شد که در مجلس تصویب شد. فق‌ها گفتند این حرف خلاف شرع است پاسخ داده شد هم آن شرع بود هم این شرع است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید بر لزوم تشریک مساعی معاونین در برگزاری هرچه بهتر انتخابات، به موضوع احراز صلاحیت اشاره کرد و گفت: از ۱۲ هزار ثبت‌نام‌کننده در انتخابات قبلی مجلس نیمی از ثبت‌نام‌کنندگانی که شرایط‌شان احراز نشد، اعتراض کردند. ۶ هزار پرونده توسط ۱۲ فقیه و حقوقدان شورای نگهبان رسیدگی مورد معارض شد.
وی افزود: کسی خلاف قانون اساسی یا خلاف اسلام یا محکومیتی دارد که ما تشخیص می‌دهیم جای این فرد در مجلس نیست و شرایط قانونی برای حضور در مجلس را ندارد. مجبوریم به یکی از بند‌های ۲۸ مستند کنیم مثلاً بگوییم یا اعتقاد و التزام عملی به نظام ندارد، وفاداری به قانون اساسی ندارد و قانونگذار ما را به مستند کردن این موارد موظف کرده است.
دکتر صادقی‌مقدم گفت: طرف شاید حق داشته باشد می‌گوید من فرمانده گردان بودم جانم را در جبهه کف دست گذاشتم. این درست، اما فردی که با خانم آرایشگر در اداره یک آرایشگاه شریک می‌شود و ۱۰۰ میلیون به او می‌دهد با سود نصف نصف؛ آیا این فرد در جایگاه قانونگذاری و جایی قرار می‌گیرد که ۳۰ اصل از قانون اساسی به او مربوط می‌شود.
وی افزود: از طرفی، باید ببینیم پول انتخابات از کجا می‌آید اگر این قانونی شود کار ما راحت‌تر می‌شود.
معاون اجرایی شورای نگهبان درباره نظارت استصوابی گفت: همه باید تلاش کنیم با شور و شوق همه مردم زمان انتخابات پای صندوق‌های رأی بیایند و می‌آیند. یکی از محور‌های رسانه‌های خارجی، شورای نگهبان است که برای چه باید باشد. بعد کسی هم با این رسانه‌های ضد انقلاب هم‌صدا شود و بگوید نظارت استصوابی و احراز یعنی چه؟ در حالی‌که دانشجوی سال دوم و سوم حقوق هم این مطلب را از متن قانون می‌تواند استنباط کند و تردیدی در این قضیه ندارد.
وی افزود: قانونگذار به اعتقاد و التزام عملی یا ابراز وفاداری تأکید می‌کند، یعنی ضمیر انسان را کسی نمی‌داند باید آن را به زبان بیاوریم و بروز و ظهور خارجی و بیرونی داشته باشد. کما اینکه تعبیر امام و رهبری این است موضوع احراز قطعی است و چیزی نیست که روی آن بحث شود و باید در این امر به مفاهمه مشترک برسیم.
دکتر صادقی‌مقدم با بیان اینکه همه ما به رعایت بی‌طرفی در انتخابات موظف شدیم، اظهار داشت: همکاری که گرایش فکری خود را در انتخابات در نظر بگیرد، بعد از انتخابات یا حتی زمان انتخابات، دیگر همکار ما نیست. از همکاران خوب در وزارت کشور هم همین انتظار را داریم و رعایت اصل بی‌طرفی و اجرای قانون تأکید ماست.
وی افزود: همه ما شاید گرایش‌هایی داشته باشیم، اما مکلف شدیم قانون و اصل بی‌طرفی را رعایت کنیم باید این حق‌الناس آرا و اراده مردم را به رسم امانت از آنان بگیریم تا شیرینی و حلاوت این اقدام خداپسندانه در افکار مردم باقی بماند.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان زمان مجاز تبلیغات را طبق قانون همان ۸ روز دانست و گفت: اگر کسی در فضای مجازی این اقدامات را انجام دهد و کاندیدایی بخواهد در مسجدی سخنرانی کند قانون این اجازه را نداده است. اصل بی‌طرفی هم این را قبول ندارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره چگونگی احراز صلاحیت نمایندگان فعلی، قبلی و نمایندگانی که دور قبل رد صلاحیت شده‌اند، گفت: در مورد نمایندگان فعلی ما استصحاب به حالت سابقه می‌کنیم یعنی آنچه بوده بود، یعنی ابقای ماکان. مگر اینکه امری بروز کند که صلاحیت او از بین برود.
دکتر صادقی‌مقدم خاطرنشان کرد: کسی که مثلاً ۵ دوره قبل نماینده مجلس بوده هم صلاحیتش احراز می‌شود مگر اینکه در این مدت اقداماتی انجام داده یا محکومیتی داشته باشد و مراجع چهارگانه نظر بدهند که الان صلاحیت ندارد. اما کسی که دور قبل رد شده، رد است مگر اینکه دلیل بیاورد که ما و شما در اجرا و نظارت اشتباه کردیم.
لزوم رعایت حرمت افراد موضوع دیگری بود که عضو شورای نگهبان به آن اشاره کرد و گفت: برخی می‌گویند چرا فلانی را رد کردی، اما ما اجازه نداریم به غیر از خود فرد اعلام کنیم، چون حرمت او محترم است.
دکتر صادقی‌مقدم همچنین درباره دستگاه‌های اخذ رأی گفت: ۱۱ هزار دستگاه دوقلو موجود است و وزارت دفاع اعلام آمادگی کرده تعداد صندوق‌های موجود را به ۵۵ تا ۶۰ هزار برساند که هزینه آن حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است و ما موافق با آن هستیم.
به گفته وی این دستگاه می‌گوید فرد مورد نظر زنده است، شرایط سنی برای رأی دادن دارد و اینکه قبلاً جایی دیگر رأی نداده است. البته دستگاه‌ها باید از قبل تست شوند. این روند احراز ارزیابی شد و باید ایرادات آن مانند ایجاد صف برطرف شود.
وی افزود: امروز تأکیدم بر این قسمت‌های امنیتی قضیه است وزارت اطلاعات یا شورای امنیت ملی باید آن را کنترل کند.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
