سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با «فرهیختگان»:
مجلس هنوز فرصت دارد قیودی به قانون انتخابات اضافه کند
دکتر کدخدایی تاکید کرد: مجلس محترم شورای اسلامی هنوز فرصت دارد که در قالب یک طرح دوفوریتی سلسله قیودی را به قانون فعلی انتخابات اضافه کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان به نقل از «فرهیختگان آنلاین»، متن مصاحبه دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با «فرهیختگان» در خصوص اصلاح قانون انتخابات به این شرح است:
در ادوار مختلف انتخابات مجلس با ثبتنامهای فلهای داوطلبان مواجه بودهایم، اگر چه در انتخابات ریاستجمهوری نیز موضوع به همین ترتیب بوده است. با توجه به اینکه در قالب قوانین انتخابات که در مجلس تصویب میشود میتوانیم برای این ماجرا تدابیری داشته باشیم، اما این محدودیتهایی که برای ثبتنام شرکتکنندهها لازم است اعمال شود تا امروز ایجاد نشده و همین موضوع سبب شده است که این ثبتنامها هر سال بیشتر و بعضا تبدیل به مضحکه شود. در حالی که در بسیاری از کشورها این چنین نیست؛ مثلا در فرانسه برای جلوگیری از ثبتنامهای فلهای از داوطلبان مبالغ سنگینی دریافت میشود یا در انگلستان تنها در قالب احزاب امکان رقابت وجود دارد. به نظر شما در کشور ما برای این موضوع چه تدبیری میتوان اندیشید؟ به گفته برخی نمایندگان مجلس ظاهرا در همین رابطه طرحی به شورای نگهبان ارائه شده، اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است. علاوهبر این میخواهیم نظر کارشناسی شما را هم در این زمینه بشنویم.
البته آنچه از سوی نمایندگان محترم مجلس ارائه شد، اصلاح قانون انتخابات بود که هم یک تغییر عمده استانی شدن را داشت و هم برخی تغییرات دیگر بود که خود شورای نگهبان در تدوین اولیه این طرح مشارکت داشت. در بحث استانی شدن به این دلیل که آن فرمول و روشی که انتخاب کردهاند، مطلوب نبوده شورای نگهبان ایراد گرفت، اما به سایر موارد اشکالی وارد نبود. متاسفانه وقتی مصوبه به مجلس اعاده شد مطلقا آن را کنار گذاشت و سایر مواردی را که شورای نگهبان با آن موافق بود به ما برنگرداند، این از جهت سابقه طرح اصلاحی.
از جهت اصل ثبتنام هم به هر حال انتخابات روشی است که الزامات خاص خود را میطلبد و در برخی کشورها از این الزامات یکی فعالیت حزبی و نظارت حزبی است که احزاب افراد را معرفی میکنند، با هویت روشن، با مانیفستی که اعلام میکنند و طبیعتا افرادی که معرفی میشوند بر اساس برآوردهای حزب و ذائقهای که مردم دارند محدودیتهایی برایشان لحاظ میشود. اگرچه طبق قانون هر کسی آزاد است که ثبتنام کند، اما معمولا این اتفاق نمیافتد، چون خارج از قالب احزاب عموما افراد کمتر شانس پیروزی دارند.
علاوه بر اینها بحث وثیقه است که از افراد گرفته میشود، زیرا اگر فردی میخواهد در انتخابات وارد شود همه تشکیلات عمومی کشور باید در اختیار او باشد، بنابراین باید حداقلی از آرا را داشته باشد. گاهی مواقع در بحث انتخابات مجلس داریم نمایندگانی را که تعداد آرای آنها دو رقمی یا حداکثر سهرقمی میشود. اینجا معلوم است که فرد پایگاه عمومی ندارد، ولی ثبتنام کرده است. سلسله قیود و شرایطی بود که در گذشته اضافه شد مانند بحث تحصیلات یا سوابق اجرایی که آنها هم الان کفایت نمیکند، اگرچه خوب است، ولی کافی نیست. یعنی باید هم روشهایی مانند سپردن وثیقه را داشته باشیم و هم در کانونهای حزبی بتوانیم افراد را معرفی کنیم و هم تضمینهایی بگیریم که فرد حداقلی از آرا را داشته باشد و بعد ثبتنام کند که برای کشور و مردم بیجهت مزاحمت ایجاد نکند. اگرچه طبق قانون همه افراد آزادند که ثبتنام کنند، اما وقتی در مسیر و کانال حزبی هدایت شوند، این ثبتنامها کاهش مییابد. الان هم فرصت داریم و این یکی از نگرانیهای مسئولان نظام برای انتخابات پیشرو است. مجلس محترم شورای اسلامی هنوز فرصت دارد که در قالب یک طرح دوفوریتی سلسله قیودی را به قانون فعلی انتخابات اضافه کند. اگر این سلسله قیود سریعتر در مجلس تصویب شود شورای نگهبان هم قول میدهد که سریعتر آنها را بررسی کند تا برای انتخابات پیشرو بتوانیم نظمی را در ثبتنامها داشته باشیم. در غیر این صورت طبیعتا افراد زیادی ثبتنام میکنند و دردسرهایی را هم برای خودشان و هم برای نهادهای عمده کشور ایجاد خواهند کرد.
در واقع مجلس باید یک طرح جدای از آن طرح قبلی که شامل استانی شدن انتخابات بود تدارک ببیند؟
بله، آن طرح یکی دو نوبت آمده و از سوی نمایندگان با اعتراض مواجه شده و برگشت داده شده است، اما اگر بتوانند طرح دوفوریتی درباره شرایط، نحوه و چگونگی ثبتنام نامزدها داشته باشند و در مسیر منظم قانونی ببرند تا هم افرادی که پایگاه رای و اراده جدی برای انتخابات دارند وارد شوند و هم این روش ثبتنام سامانی پیدا کند، اگر این کار را مجلس و نمایندگان محترم انجام دهند که فکر میکنم زمانی هم نمیبرد، کمک بزرگی برای کشور خواهد بود و منافع عمومی کشور را ارتقا خواهد داد.
در ادوار مختلف انتخابات مجلس با ثبتنامهای فلهای داوطلبان مواجه بودهایم، اگر چه در انتخابات ریاستجمهوری نیز موضوع به همین ترتیب بوده است. با توجه به اینکه در قالب قوانین انتخابات که در مجلس تصویب میشود میتوانیم برای این ماجرا تدابیری داشته باشیم، اما این محدودیتهایی که برای ثبتنام شرکتکنندهها لازم است اعمال شود تا امروز ایجاد نشده و همین موضوع سبب شده است که این ثبتنامها هر سال بیشتر و بعضا تبدیل به مضحکه شود. در حالی که در بسیاری از کشورها این چنین نیست؛ مثلا در فرانسه برای جلوگیری از ثبتنامهای فلهای از داوطلبان مبالغ سنگینی دریافت میشود یا در انگلستان تنها در قالب احزاب امکان رقابت وجود دارد. به نظر شما در کشور ما برای این موضوع چه تدبیری میتوان اندیشید؟ به گفته برخی نمایندگان مجلس ظاهرا در همین رابطه طرحی به شورای نگهبان ارائه شده، اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است. علاوهبر این میخواهیم نظر کارشناسی شما را هم در این زمینه بشنویم.
البته آنچه از سوی نمایندگان محترم مجلس ارائه شد، اصلاح قانون انتخابات بود که هم یک تغییر عمده استانی شدن را داشت و هم برخی تغییرات دیگر بود که خود شورای نگهبان در تدوین اولیه این طرح مشارکت داشت. در بحث استانی شدن به این دلیل که آن فرمول و روشی که انتخاب کردهاند، مطلوب نبوده شورای نگهبان ایراد گرفت، اما به سایر موارد اشکالی وارد نبود. متاسفانه وقتی مصوبه به مجلس اعاده شد مطلقا آن را کنار گذاشت و سایر مواردی را که شورای نگهبان با آن موافق بود به ما برنگرداند، این از جهت سابقه طرح اصلاحی.
از جهت اصل ثبتنام هم به هر حال انتخابات روشی است که الزامات خاص خود را میطلبد و در برخی کشورها از این الزامات یکی فعالیت حزبی و نظارت حزبی است که احزاب افراد را معرفی میکنند، با هویت روشن، با مانیفستی که اعلام میکنند و طبیعتا افرادی که معرفی میشوند بر اساس برآوردهای حزب و ذائقهای که مردم دارند محدودیتهایی برایشان لحاظ میشود. اگرچه طبق قانون هر کسی آزاد است که ثبتنام کند، اما معمولا این اتفاق نمیافتد، چون خارج از قالب احزاب عموما افراد کمتر شانس پیروزی دارند.
علاوه بر اینها بحث وثیقه است که از افراد گرفته میشود، زیرا اگر فردی میخواهد در انتخابات وارد شود همه تشکیلات عمومی کشور باید در اختیار او باشد، بنابراین باید حداقلی از آرا را داشته باشد. گاهی مواقع در بحث انتخابات مجلس داریم نمایندگانی را که تعداد آرای آنها دو رقمی یا حداکثر سهرقمی میشود. اینجا معلوم است که فرد پایگاه عمومی ندارد، ولی ثبتنام کرده است. سلسله قیود و شرایطی بود که در گذشته اضافه شد مانند بحث تحصیلات یا سوابق اجرایی که آنها هم الان کفایت نمیکند، اگرچه خوب است، ولی کافی نیست. یعنی باید هم روشهایی مانند سپردن وثیقه را داشته باشیم و هم در کانونهای حزبی بتوانیم افراد را معرفی کنیم و هم تضمینهایی بگیریم که فرد حداقلی از آرا را داشته باشد و بعد ثبتنام کند که برای کشور و مردم بیجهت مزاحمت ایجاد نکند. اگرچه طبق قانون همه افراد آزادند که ثبتنام کنند، اما وقتی در مسیر و کانال حزبی هدایت شوند، این ثبتنامها کاهش مییابد. الان هم فرصت داریم و این یکی از نگرانیهای مسئولان نظام برای انتخابات پیشرو است. مجلس محترم شورای اسلامی هنوز فرصت دارد که در قالب یک طرح دوفوریتی سلسله قیودی را به قانون فعلی انتخابات اضافه کند. اگر این سلسله قیود سریعتر در مجلس تصویب شود شورای نگهبان هم قول میدهد که سریعتر آنها را بررسی کند تا برای انتخابات پیشرو بتوانیم نظمی را در ثبتنامها داشته باشیم. در غیر این صورت طبیعتا افراد زیادی ثبتنام میکنند و دردسرهایی را هم برای خودشان و هم برای نهادهای عمده کشور ایجاد خواهند کرد.
در واقع مجلس باید یک طرح جدای از آن طرح قبلی که شامل استانی شدن انتخابات بود تدارک ببیند؟
بله، آن طرح یکی دو نوبت آمده و از سوی نمایندگان با اعتراض مواجه شده و برگشت داده شده است، اما اگر بتوانند طرح دوفوریتی درباره شرایط، نحوه و چگونگی ثبتنام نامزدها داشته باشند و در مسیر منظم قانونی ببرند تا هم افرادی که پایگاه رای و اراده جدی برای انتخابات دارند وارد شوند و هم این روش ثبتنام سامانی پیدا کند، اگر این کار را مجلس و نمایندگان محترم انجام دهند که فکر میکنم زمانی هم نمیبرد، کمک بزرگی برای کشور خواهد بود و منافع عمومی کشور را ارتقا خواهد داد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
