راهکار برخی از موارد ابلاغی سیاستهای نظام قانونگذاری به روایت دکتر طحاننظیف
عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: راهکار برخی از موارد ابلاغی سیاستهای نظام قانونگذاری اصلاح آییننامه و شاید تصویب "قانون قانوننویسی" باشد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در پستی در اینستاگرام خود نوشت:
روایت پارلمان، قسمت سوم
امروز به مجلس رفتم برای شرکت در جلسه بررسی سیاستهای نظام قانونگذاری که هفته قبل توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده بودند. این جلسه به میزبانی کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و با حضور نمایندگانی از قوای سهگانه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تدارک شده بود چرا که راهکار برخی از موارد ابلاغی در این سیاستها، اصلاح آییننامه داخلی مجلس است و البته شاید راهکار بنیادیتر در برخی موارد، تصویب «قانونِ قانوننویسی» باشد. البته فارغ از قالب پیشنهادی این نکته مهم است که این سیاستها باید لزوما در قوانین و مقررات انعکاس یابند تا بر آنها در نظام قانونگذاری ما آثار حقوقی مترتب باشد.
روایت پارلمان، قسمت سوم
امروز به مجلس رفتم برای شرکت در جلسه بررسی سیاستهای نظام قانونگذاری که هفته قبل توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده بودند. این جلسه به میزبانی کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و با حضور نمایندگانی از قوای سهگانه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تدارک شده بود چرا که راهکار برخی از موارد ابلاغی در این سیاستها، اصلاح آییننامه داخلی مجلس است و البته شاید راهکار بنیادیتر در برخی موارد، تصویب «قانونِ قانوننویسی» باشد. البته فارغ از قالب پیشنهادی این نکته مهم است که این سیاستها باید لزوما در قوانین و مقررات انعکاس یابند تا بر آنها در نظام قانونگذاری ما آثار حقوقی مترتب باشد.
به هر حال تمام نهادهای مرتبط با امر قانونگذاری باید وظایف خود را در مورد تحقق این سیاستها در حیطه صلاحیتی خود به درستی انجام دهند، اما واقعیت این است که نهادهای مذکور باید در خصوص این سیاستها و خصوصا در موارد اختلافی و پیچیدهتر باید به یک همفکری، همدلی و هماهنگی برسند تا بتوانند آنها را در مقام عمل به نحوی همگرا به منصه ظهور برسانند و برگزاری چنین جلساتی از این حیث مغتنم است.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
