انتشار یا محرمانگی‌آرا و مذاکرات اعضای نهاد دادرس اساسی

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان به نقل از روزنامه فرهیختگان، در بسیاری از کشورها، حقوق ارتباطی یکی از حق‌هایی است که در سطح ارزش‌های قانون اساسی، از سوی نهاد‌های دادرس اساسی به رسمیت شناخته شده است. این حقوق در بسیاری از قوانین اساسی از حق آزادی‌بیان که از جمله در اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم درج شده است، اشتقاق می‌یابد. آزادی جریان اطلاعات و آزادی دسترسی به اطلاعات از جمله آزادی‌هایی است که خود در بین مجموعه حقوق ارتباطی جای دارد. آزادی اطلاعات به‌عنوان حق بر دسترسی و انتشار داده‌هایی که به منافع عمومی مرتبطند، فهم شده است. چنین حقی را می‌توان از پیش‌شرط‌های ضروری برای آزادی‌بیان و مشارکت در امور عمومی جامعه از سوی شهروندان دانست. مهم‌ترین کارکرد این حق آن است که می‌تواند امکان نظارت شهروندان را بر عملکرد ارکان مختلف حکومت ایجاد کند و از این طریق، رعایت هرچه بیشتر قانونی بودن اقدامات دستگاه‌های دولتی را به همراه آورد و به بالاتر رفتن کارایی و کارآمدی آن‌ها در مقابل دیدگان ناظر شهروندان کمک کند. علاوه‌بر این، موجب می‌شود که این ارکان هرچه بیشتر اراده عمومی‌شان را در امور مختلف حکومت اعمال کنند.

محتوای حق آزادی اطلاعات عبارت است از دسترسی کلی و انتشار عمومی اطلاعات از سوی سازمان‌ها و افرادی که کارکرد‌های عمومی را انجام می‌دهند، مگر در مواردی که صراحتا در قوانین ذکر شده باشد. این دسترسی به اطلاعات، بنابر مورد، به دو صورت می‌تواند انجام شود؛ یا اینکه این اطلاعات در وهله اول به صورت عمومی افشا شود یا اینکه بنابر درخواست، این داده‌ها در مدت زمان مشخص در اختیار قرار داده شود.

نهاد‌های دادرسی اساسی- نظیر شورای نگهبان- نیز از این موضوع مستثنی نیستند، با این حال، اعمال آن در مورد آن‌ها با ملاحظه‌هایی همراه است. این نهاد‌ها که در اکثر کشور‌ها در قالب نهادی قضایی فعالیت دارند و بیشتر تابع اختصاصاتی هستند که نهاد‌های قضایی باید در فعالیت خود آن‌ها را رعایت کنند. این نهاد‌ها به‌خصوص مبتنی‌بر اصل تفکیک قوا که در معنای عام آن می‌توان آن را بر شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران نیز، گر چه جزئی از دستگاه قضایی نیست، قابل اعمال دانست، باید به‌خصوص از دخالت قوای دیگر در امور آن مصونیت داشته باشند. قضات یا اعضای این نهاد جز در مقابل قانون اساسی و در جمهوری اسلامی ایران در مقابل شرع نباید به قوای دیگری پاسخگو باشند. بنابراین، استقلال این نهاد در مقابل نهاد‌ها و قوای عمومی یک دولت لازم است. درباره استقلال اعضای این نهاد‌ها از انواع فشار‌های خارجی که ممکن است از طریق گروه‌های سیاسی و سایر کنشگران سیاسی و اقتصادی و مانند آن بر آن‌ها تحمیل شود نیز چنین است. با این حال، نباید الزامات ناشی از شفافیت و پاسخگویی را بر این نهاد نادیده گرفت. شهروندان باید بتوانند بر عملکرد این نهاد نظارت و ارزیابی داشته باشند. مهم‌ترین نکته در این خصوص، جمع بین استقلال این نهاد مهم که صیانت از قانون اساسی را بر عهده دارد از سویی و لزوم شفافیت و پاسخگویی آن به‌عنوان یکی از قوای حکومت در مقابل مردم از سوی دیگر است. آنچه در مقدمه می‌توان متذکر شد این است که قدر متیقن شفافیت عبارت است از در دسترس بودن متن تصمیم‌های این نهاد برای عموم مردم. همچنین، پاسخگویی نیز به صورت کلی و بدون ورود به جزئیات شامل پذیرش خطا‌ها و نقص‌ها و برطرف کردن آنهاست.
به صورت کلی، می‌توان در بین نهاد‌های دادرسی اساسی دو دسته را از نظر افشای آرا و مذاکرات اعضای این نهاد از یکدیگر تفکیک کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

یکی کشور آمریکا و دیگر کشور‌های متعلق به سنت‌کامن‌لاو است و در مقابل، بسیاری از کشور‌های اروپایی. در کشور آمریکا، هر قاضی عضو، هویت عمومی منفردی برای خود دارد. در این کشور، گرایش‌های فکری و سیاسی هر یک از قضات، با توجه به اینکه هر یک از سوی روسای جمهور به صورت مادام‌العمر و غیرقابل عزل تعیین می‌شوند، مشخص است و می‌توان یکی را جمهوری‌خواه و دیگری را دموکرات یا محافظه‌کار و میانه‌رو قلمداد کرد. در آمریکا هر یک از قضات دارای شخصیت عمومی منحصربه‌فرد در بین مردم است. این در حالی است که در کشور‌های اروپایی غالبا تاکید بر این است که صدای واحدی از این نهاد شنیده شود و این نهاد جز از طریق رای نهایی که از سوی آن صادر می‌شود، از طریق تک‌تک اعضا و نظرات شخصی آن‌ها با مردم ارتباط نداشته باشد. بنابراین، جلسات شور و مذاکره اعضای این نهاد‌ها در این کشور‌ها محرمانه است و از این رو، آثار حقوقی حاکم بر اسناد محرمانه بر آن‌ها جاری است و به همین دلیل انتشار آن‌ها جرم‌انگاری هم شده است.

رسیدگی در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا نسبتا پیچیده است. پس از شنیدن ادله اطراف دعوا، ابتدا قضات دادگاه که شامل ۹ نفر هستند، در جلسه‌ای پشت در‌های بسته به امکان ارائه پرونده در کنفرانس (جلسه اصلی رسیدگی) یا همان بررسی صلاحیت دیوان در رسیدگی به آن پرونده رای می‌دهند. این جلسه کوتاه است و استدلال‌ها به صورت شفاهی بیان می‌شود. این رای آشکار نیست. همچنین، در این جلسه تعیین می‌شود که وظیفه نگارش پیش‌نویس نظر اکثریت به چه کسی داده شود. در صورتی که رئیس دادگاه در آن جلسه جزء اکثریت باشد، او مسئول نگارش این پیش‌نویس را تعیین می‌کند و در غیر این صورت، مسن‌ترین قاضی در بین قضات اکثریت این تکلیف را برعهده یکی از قضات می‌گذارد. در مقابل، یکی از قضات اقلیت هم به نگارش نظرات مخالف می‌پردازد و درنهایت، هر یک از قضات ممکن است یکی از این نظرات را بعد از شرکت در جلسه اصلی امضا کنند. همچنین، ممکن است در ذیل آنها، دلایل دیگری هم از جانب خود بر نظری که ذیل آن را امضا می‌کنند، بنویسند. در موارد نادری ممکن است بین آن‌ها اجماع وجود داشته باشد. علاوه‌بر این، در برخی پرونده‌ها ممکن است بیش از یک نظر رقیب در بین اعضا وجود داشته باشد. وانگهی، به صورت استثنایی، در برخی پرونده‌ها اکثریت مشخصی شکل نمی‌گیرد؛ به این صورت که هر یک از اعضا نظر یک بخش از قضات دیگر را به صورت جزئی و نه کامل می‌پذیرد. جلسه رسیدگی اصلی به این پرونده‌ها هم به صورت صوتی و هم به صورت پیاده‌شده در پایگاه اینترنتی این دیوان به‌روز قرار می‌گیرد.

دادگاه قانون اساسی فرانسه

در شورای قانون اساسی فرانسه مذاکرات و رای‌گیری اعضا به صورت محرمانه انجام می‌شود. با این حال، رای اعضا در بین خودشان آشکار و مشخص است؛ اما در خارج از این شورا کسی از اینکه تصمیم صادرشده به صورت اجماعی یا با اکثریت مشخصی از اعضا صادر شده است یا اینکه کدام یک از اعضا به آن رای داده یا نداده‌اند، مطلع نمی‌شود. بر اساس ماده ۳ قانون تفویضی به رئیس‌جمهور، مصوب ۱۹۵۸ با اصلاحات بعدی، بخشی از سوگندی که اعضای جدید این شورا در مقابل رئیس‌جمهور یاد می‌کنند، از این قرار است: «ماده ۳-... آن‌ها سوگند یاد می‌کنند که به‌خوبی و با وفاداری کارکرد‌های خود را انجام دهند و آن‌ها را با بی‌طرفی کامل و با احترام به قانون اساسی و حفاظت از محرمانه بودن مذاکرات و آرا به اجرا گذارند.» در مقابل و در راستای اعمال شفافیت، ماده ۲۰ همان قانون می‌گوید: «ماده ۲۰- نظر شورای قانون اساسی مستند و مستدل می‌باشد. این نظر در روزنامه رسمی منتشر می‌شود.» این شورا در سال ۱۹۹۷ سایت اینترنتی خود را راه‌اندازی کرده است و در شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر و فیسبوک، با ارائه نظرات خود و نیز اطلاعات لازم دیگر مربوط به انتخابات و صلاحیت نامزد‌ها فعالیت دارد. همچنین، از سال ۲۰۱۰، ویدئویی از جلسات استماع نوع خاصی از پرونده‌های خود موسوم به QPC را که در آن شهروندان در حین یک دعوا، علیه مغایرت ماده استنادی طرف مقابل، به قانون اساسی استناد کرده‌اند، روی سایت اینترنتی خود قرار داده است. همچنین، حضور در جلسات مربوط به این دست از دعاوی در سالن مربوطه و در حضور اعضای این شورا ممکن است. با این حال، جلسات شور مربوط به رسیدگی به این دعاوی نیز مانند سایر دعاوی حقوق اساسی منتشر نمی‌شود و محرمانه است.

دادگاه قانون اساسی ایتالیا

در دادگاه قانون اساسی ایتالیا نیز چنین است که اعضا در درون جلسه به شور می‌پردازند؛ با این حال، مذاکرات آن‌ها غیرعلنی است. همچنین، آن‌ها خود از رای یکدیگر آگاه می‌شوند، ولی کسی از خارج دادگاه حق دستیابی به آرای مثبت یا منفی هر یک از آن‌ها یا تعداد اکثریت رای‌دهنده به آن تصمیم یا مطلع شدن از اجماعی بودن تصمیم را ندارد. علاوه‌بر این، در پایان یک نظر به‌عنوان نظر نهایی منتشر می‌شود و نظر مخالف با آن منتشر نمی‌شود. دیوان عالی فدرال آلمان هم شبیه به این است. با این تفاوت که این دیوان این صلاحیت را دارد که تعداد آرای موافق یا مخالف را در رای نهایی قید کند، ولی تعهدی به آن ندارد. علاوه‌بر این، حق ندارد نام موافقان یا مخالفان رای نهایی را هم اعلام کند. با این حال، اعضایی که نظر مخالفی نسبت به رای صادرشده داشته باشند، می‌توانند به اختیار خود نظرشان را همراه با رای نهایی برای پارلمان ارسال کنند.

دادگاه قانون اساسی لیتوانی

این امر در سایر کشور‌های اروپایی هم با تفاوت‌های اندکی رایج است. برای نمونه، در ادامه، عملکرد دادگاه قانون اساسی لیتوانی بیان می‌شود. ماده ۱۸ قانون دادگاه قانون اساسی لیتوانی، مصوب ۳ فوریه ۱۹۹۳ با اصلاحات بعدی، با عنوان انتشار فعالیت‌های دادگاه قانون اساسی، مجاری شفافیت و محرمانگی را در فعالیت‌های این نهاد مشخص کرده است. این ماده می‌گوید: «ماده ۱۸- اطلاعات مربوط به جلسات استماع قضایی دادگاه قانون اساسی باید در محل دادگاه قانون اساسی و نیز در پایگاه اینترنتی دادگاه قانون اساسی اعلام شود و برای رسانه‌های عمومی ارسال شود.

جلسات استماع دادگاه قانون اساسی باید علنی باشد و اشخاصی که به سن کامل قانونی رسیده‌اند و نیز نمایندگان مطبوعات یا دیگر رسانه‌های عمومی می‌توانند در آن حاضر شوند.
گرفتن تصویر، فیلمبرداری و تولید قطعات ویدئویی یا برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی از جلسات استماع تنها با رضایت دادگاه قانون اساسی می‌تواند مجاز باشد.
دادگاه قانون اساسی می‌تواند جلسات استماع را غیرعلنی اعلام کند، مشروط بر اینکه این امر برای پاسداری از یک دولت، حرفه، تجارت یا دیگر موارد محرمانه که از طریق قانون حمایت شده است یا امنیت شهروندان و اخلاق عمومی ضروری باشد.
اگر زمینه‌هایی برای اعتقاد به این وجود دارد که در طول استماع ممکن است تهدیدی علیه دادگاه یا شرکت‌کنندگان در آن به وجود آید، رئیس دادگاه قانون اساسی می‌تواند به پلیس یا دیگر مستخدمان امنیت دولت اجازه دهد که از اسناد و متعلقات اشخاصی که در صحن دادگاه داخل می‌شوند، بازرسی کنند یا اینکه تفتیش بدنی را به اجرا درآورند.

دادگاه قانون اساسی می‌تواند اشخاصی را که در عملکرد عادی دادگاه اختلال ایجاد می‌کنند، از صحن دادگاه اخراج کند.
مذاکرات و رای‌دهی قضات دادگاه قانون اساسی نباید علنی باشد، به استثنای پرونده‌هایی که از طریق این قانون مقرر می‌شود. حکم دادگاه قانون اساسی همواره باید به صورت عمومی در صحن دادگاه اعلام شود.»
بنابراین مشاهده می‌شود در کشور‌های اروپایی که اغلب اعضای این نهاد‌ها در فرآیند‌های سیاسی و برای مدت زمان‌های محدودی تعیین می‌شوند، برخلاف ایالات متحده آمریکا، بر محرمانه بودن جلسات شور و آرای اعضا برای حفظ استقلال آن‌ها از قوای دیگر و دیگر فشار‌های خارجی از سوی سایر اشخاص تاکید دارند. این کشور‌ها در این موارد، اصل محرمانه بودن را اعمال می‌کنند. با این حال، از شفافیت و پاسخگویی در عملکرد خود هم غافل نبوده‌اند و مجرای آن را در جلسات استماع نظرات اطراف دعوا، و نه جلسات شور نهایی اعضا، و نیز در انتشار آرای نهایی دادگاه دیده‌اند.

 

نویسنده : حسین امینی حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی