وظیفه شورای نگهبان سنجیدن مصوبات مجلس با معیارهای شرعی و قانون اساسی است.
متن زیر مشروح این گفتگو می‌باشد:
رابطه مجلس با شورای نگهبان کاملا منطقی است
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش ایسنا که تعامل شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی چگونه است؟ گفت: اگر بخواهیم رابطه‌ی مجلس با شورا را ترسیم کنیم، رابطه‌ای کاملا منطقی و قابل قبول است. بدین معنا که وظیفه‌ی هرکدام به طور صریح در قانون اساسی مشخص شده و هیچ جایی برای دخالت در کار یکدیگر وجود ندارد و درگیری هم ایجاد نمی‌شود. وی افزود: اگر هم در موردی اختلاف وجود داشته باشد، قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت را به عنوان مرجع حل اختلاف مشخص کرده است.
وی افزود: کار مجلس شورای اسلامی، تشخیص نیازهای جامعه و تدوین مقرراتی است که بتوانند به بهترین صورت و از سریع‌ترین راه، مشکل مردم را برطرف کنند. وظیفه‌ی شورای نگهبان نیز سنجیدن مصوبات مجلس با معیارهای شرعی و اصول قانون اساسی است.
اسماعیلی گفت: نمایندگان مجلس قسم خورده‌اند که پاسدار موازین شرع و قانون اساسی باشند اما نباید از آنها انتظار داشت که نظرات تخصصی در این زمینه داشته باشند، اگر این‌گونه بود که دیگر ضرورتی به تاسیس شورای نگهبان نبود. وی، بررسی قوانین از نظر مغایرت با شرع و قانون اساسی را کاری تخصصی دانست و افزود: نمی‌توان انتظار داشت که همیشه نمایندگان بتوانند در این زمینه تصمیم دقیقی بگیرند. گرچه در برخی موارد هرکس با کمترین آشنایی با قانون اساسی می‌تواند نتیجه را حدس بزند اما در اکثرموارد این‌گونه نیست.
مغایرت تجمیع انتخابات با قانون اساسی آشکار بود
وی ادامه داد: به عنوان مثال در مورد تجمیع انتخابات نیز که مغایرت آن با قانون اساسی آشکار بود، نمایندگان مجلس با اذعان به این‌که خلاف قانون اساسی است معتقد بودند که به علت رعایت مصلحت بزرگ‌تری می‌توانیم یک بار و به طور مقطعی، اصلی از اصول قانون اساسی را نادیده بگیریم و به تجمیع رای بدهیم.
عضو شورای نگهبان خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم وظیفه ما در شورای نگهبان این نیست که فقط مصوبات را رد یا تایید کنیم. باید تعاملاتی را با مجلس داشته باشیم و مقدار زیادی نیز داریم. گاهی اوقات اعضا در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شرکت کرده و به صورت مشورتی پیش از تصویب یک طرح یا لایحه نظرات خود را مطرح می‌کنند. به‌ویژه در مورد مصوباتی که یک بار به شورا ارسال شده و بازگشته، حتما در جلسات کمیسیون‌های مجلس شرکت می‌کنیم. اسماعیلی با بیان این‌که شخصا در کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، فرهنگی و آموزش عالی شرکت می‌کند، ادامه داد: با شرکت در کمیسیون‌ها اشکالات مصوبه را توضیح می‌دهیم و آنان نیز راه‌حل‌های موجود را مطرح کرده و ما در نهایت احترام به ارایه‌ی نظر مشورتی می‌پردازیم.
در مجلس هفتم کمتر شاهد رد مصوبات بوده‌ایم
وی با اشاره به این روند گفت: در مجلس هفتم کمتر شاهد رد مصوبات بوده‌ایم. بدین معنا که میزان رفت و آمد قوانین میان مجلس هفتم با شورای نگهبان از نظر آماری کمتر از دوره‌های قبل است. این به دلیل روابط خوب میان نمایندگان مجلس و شورای نگهبان بوده و این که سعی می‌کردند نظرات شورای نگهبان را تامین کنند. اسماعیلی افزود: البته معتقدیم در موارد اندکی هم که نظر شورای نگهبان تامین نشده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده، مشکلی وجود ندارد و این حق نمایندگان و راهی است که قانون اساسی پیش‌بینی کرده است و باید به آن احترام گذاشت. پیش‌بینی مجمع تشخیص به معنای بازکردن راه برای نقض مکرروهمیشگی موازین شرعی یا قانون اساسی نیست
اسماعیلی در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا احتمال دارد رد قانون در شورا و تصویب آن در مجمع تشخیص سبب شود تا راه باز شده و اصول قانون اساسی تغییر ماهوی داده شوند؟ گفت: پیش‌بینی نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی به معنای باز کردن راه برای نقض مکرر و همیشگی موازین شرعی یا قانون اساسی نبوده است. مصوبات مجمع به صورت استثنایی و برای مدت محدود است. بدین معنا که تمام مصوبات مجمع تنها تا زمانی اعتبار دارند که آن مصلحت مهم وجود داشته باشد، آن مصلحت که برداشته شود آن مصوبه را هم نخواهیم داشت. وی در این مقوله به تشریح یک مثال پرداخت و گفت: دریافت وام از کشورهای خارجی به دلیل این‌که غالبا با ربا همراه است، همیشه مورد اشکال شورای نگهبان واقع می‌شود و به مجمع تشخیص می‌رود و بسیاری از مواقع تصویب می‌شود. به دلیل این‌که مجمع، صلاح را در این می‌بیند که اکنون از این وام یا فاینانس خارجی استفاده کنیم تا مثلا پروژه‌ی خاصی را به انجام برسانیم.
مجمع نهادی است تا التزام به قانون اساسی موجب بن‌بست نشود
اسماعیلی خاطرنشان کرد: چون مصوبات مجمع استثنایی و برای مدت زمان محدود است، این نگرانی وجود نخواهد داشت که به تدریج به سمت نادیده گرفتن قانون اساسی برویم. بر همین اساس اگر کارنامه مجمع تشخیص در طول 18 سال فعالیت پس از بازنگری قانون اساسی مشاهده شود، تعداد مصوباتی که آمده و به‌رغم مخالفت با قانون اساسی تایید شده بسیار اندک است. در حقیقت مجمع، نهادی است تا التزام به قانون اساسی موجب ایجاد بن‌بست برای کشور نشود. هر جایی که بن‌بست ایجاد می‌شود مجمع تشخیص برای همان مورد خاص و برای مدت معینی مصوبه خواهد داشت؛ البته به عقیده من این ایراد به مصوبات مجمع وارد است که مدت آنها غالبا ذکر نمی‌شود.
مدت قانونی شورا برای بررسی پرونده‌های ثبت‌نام کنندگان بسیار کوتاه است
وی در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا شورای نگهبان نظارتی بر عملکرد نمایندگان مجلس دارد که قصد ورود به انتخابات آتی را دارند؟ گفت: شورای نگهبان فقط پرونده‌های ثبت‌نام کنندگان را بررسی می‌کند اما مدت قانونی شورا بسیار کوتاه و تعداد ثبت‌نام‌کنندگان بسیار بالاست. عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: چون مهلت قانونی شورا بسیار اندک است، نمی‌توانیم صبر کنیم و پس از ثبت نام اقدام به تشکیل و بررسی پرونده‌های افراد کنیم. به ناچار باید از قبل آمادگی داشته باشیم تا بتوانیم در مورد افرادی که احتمال بالایی برای ثبت‌نام دارند، در مهلت قانونی اظهارنظر کنیم.
اسماعیلی با بیان این‌که دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استان‌ها در طول سال فعال هستند، خاطر نشان کرد: اکنون وظیفه‌ی دفاتر نظارتی، گزینش، آموزش و کسب آمادگی لازم برای در اختیار گذاشتن مدارک افراد داوطلب احتمالی است اما شورای نگهبان فقط مواردی را بررسی می‌کند که به صورت رسمی ثبت‌نام می‌کنند.
ناظران شورا باید افرادی بی‌طرف باشند
وی درباره‌ی شرایط ناظران و چگونگی انتخاب آنان گفت: شورای نگهبان خود را موظف می‌داند طبق قانون و توصیه‌های مقام معظم رهبری در گزینش ناظران دقت کافی به عمل آورد و ناظران شورا باید افرادی بی‌طرف و غیروابسته به جریان‌های سیاسی باشند و تنها به منافع ملی و عمل به قانون بیاندیشند. در مرحله‌ی آموزش نیز باید نیروهایی تربیت شوند که بر اساس شان شورا که همان داوری بی‌طرفانه است عمل کنند.
وی با ستایش از زحمات خالصانه مجموعه هیات‌های نظارت و بازرسی افزود: گزارش‌هایی که دفاتر نظارتی به شورا ارسال می‌کنند هیچ موقع به عنوان مدارک غیرقابل خدشه و لازم‌الاجرا تلقی نشده و نمی‌شود. این دفاتر فقط مدارک را جمع‌آوری و ابتدا در اختیار هیات‌های نظارت و سپس در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌دهند و در بسیاری از مواقع گزارش‌های ارسالی از سوی دفاتر نظارتی با مراجع رسمی هم چک می‌شود.
وی یادآور شد: در قانون چهار مرجع به عنوان مراجعی که استعلام از آنها الزامی است پیش‌بینی شده است؛ در گذشته نیز این بحث بوده که آیا شورای نگهبان از راه‌های دیگری نیز می‌تواند برای بررسی صلاحیت کاندیداها استفاده کند یا خیر؟ در نظرات رسمی که از قدیم شورای نگهبان ارایه داده، بیان شده که استعلام از مراجع رسمی منافاتی با کسب اطلاعات از طرق دیگر ندارد و قانون نیز تحقیقات محلی از سوی هیات‌های نظارت را اجازه داده است.
نتایج تحقیقات محلی باید دارای اعتبار شرعی و قانونی باشد
وی خاطرنشان کرد: بدون تردید تحقیقات محلی و گزارش‌ها حتما باید دارای اعتبار شرعی و قانونی باشد و به صرف ارایه‌ی گزارش فردی نسبت به دیگری نمی‌توان در مورد صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کرد.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا رد صلاحیت فردی برای ورود به مجلس به معنای رد صلاحیت او برای ورود به مشاغل دیگر است؟ تاکید کرد حتما این‌گونه نیست و ادامه داد: ردصلاحیت افراد برای ورود به مجلس به معنای این نیست که برای تصدی مشاغل دیگر صلاحیت نداشته باشند. در گذشته کسانی بودند که برای ورود به مجلس تایید صلاحیت نشدند اما پس از آن وزیر شدند و اتفاقا کارنامه بسیار موفق و موثری نیز از خود باقی گذاشتند.
وی با اشاره به این‌که تایید یا عدم تایید صلاحیت دارای اعتبار نسبی است، افزود: نظر شورای نگهبان درباره‌ی صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان فقط برای همان مورد و همان زمان کاربرد دارد و همواره میزان، حال فعلی اشخاص است؛ برای همین است که ممکن است نظر شورا تغییر کند.
قصد دفاع یا توجیه همه نظرات شورای نگهبان را ندارم
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره‌ی انتخابات دوره‌ی هشتم ریاست‌جمهوری و دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تجدیدنظر در رد صلاحیت دو تن از کاندیداها اظهار داشت: گفتنی در این باره زیاد است و من قصد دفاع یا توجیه همه نظرات شورای نگهبان را ندارم اما توجه داشته باشید که وظیفه شورای نگهبان فقط و فقط عمل بر طبق قانون است، نه کمتر و نه بیشتر.
اسماعیلی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر اعضای این شورا گفت: شورای نگهبان باید دقیقا بر اساس قانون عمل کند؛ البته ممکن است مقام معظم رهبری که نظارت بر تمام ارکان کشور را بر عهده دارند، یک مصلحت بالاتری را در نظر داشته باشند و به دلایل مهم‌تری دستور دهند که شورای نگهبان تصمیم خود را مورد تجدیدنظر قرار دهد. این حق قانونی و شرعی مقام معظم رهبری است که همه و از جمله شورای نگهبان باید از آن پیروی کنند و اتفاقا در تمام مواردی که ایشان دخالت کردند، تجربه نشان داد که آن‌چه ایشان گفتند درست‌تر بوده است اما عمل به دستور رهبری به معنای بی‌اعتباری نظر حقوقی شورای نگهبان نیست و این دو مقوله کاملا قابل جمع است.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال، در بسیاری از موارد قانونی به شورای نگهبان ارسال و رد می شود اما همان افرادی که در شورا، نظر مخالف دارند بعدا در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر موافق نسبت به این قانون می‌دهند زیرا در شورای نگهبان ملاک، قانون اساسی و شرع است اما در مجمع تشخیص ملاک مصلحت نظام است.
اسماعیلی با بیان این‌که تایید صلاحیت‌ها نیز به همین شکل است، ادامه داد: اگر فقط قانون را در نظر بگیریم ممکن است اعضا رای بر عدم صلاحیت فردی بدهند اما اگر مصالح مهم‌تر و دستورات رهبری را در نظر بگیرند، ممکن است همان افراد نظر مثبت بدهند که این امر هم در انتخابات دوره‌ی هشتم ریاست‌جمهوری و هم در دوره‌ی هفتم مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد. وی با اشاره به نام‌گذاری سال 86 به اتحاد ملی و انسجام اسلامی گفت: انتخابات دوره‌ی هشتم مجلس شورای اسلامی باید نماد مشارکت فعال همه‌ی طیف‌ها و جناح‌های سیاسی علاقه‌مند به انقلاب باشد و در این راستا بدون تردید شورای نگهبان نیز باید به وظیفه خود عمل کند.
اعضای گروه‌های غیرقانونی ردصلاحیت می‌شوند
اسماعیلی یادآور شد: وظیفه‌ی شورای نگهبان این است که بدون در نظر گرفتن دسته‌بندی‌های حزبی و سیاسی، نظر بدهند. عضویت در گروه و جناح سیاسی نباید در صلاحیت افراد دخالت داشته باشد، مگر گروه غیرقانونی که بر اساس قانون، عضویت در گروه‌های غیرقانونی و ضدانقلاب موجب ردصلاحیت افراد می‌شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: ما نیز در شورای نگهبان باید کاملا به این معیارها پایبند بوده و تاکنون نیز سعی کرده‌ایم که پایبند باشیم. اسماعیلی اظهار داشت: شورای نگهبان در نظر دارد اطلاع‌رسانی کامل‌تری در این زمینه داشته باشد تا به افکار عمومی نزدیک‌تر شود. شخصا امیدوارم در انتخابات بعدی اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و کامل‌تری داشته باشیم و با توجه صرف به قانون، به انتخابات قابل قبول‌تر و پرشورتری دست یابیم.
وی خاطرنشان کرد: هر کسی که ردصلاحیت می‌شود بر اساس قانون باید دلایل این امر به وی اعلام شود تا آنان بتوانند توضیحات خود را ارایه کنند، اطلاع‌رسانی صحیح، ملاقات با کاندیداها، مشارکت بهتر مردم، فعال‌تر شدن مراجع استعلام و قرار دادن اطلاعات دقیق در اختیار شورا و به‌ویژه هماهنگی وزارت کشور با شورا مجموعا می‌تواند کمک کند که با کمترین تنش و هزینه، بهترین انتخابات را داشته باشیم.
هرکه مایل است دلایل ردش اعلام شود، خودش باید آن را انجام دهد
اسماعیلی درباره‌ی موضوع اعلام دلایل ردصلاحیت از سوی شورای نگهبان به ایسنا گفت: اعلام دلایل ردصلاحیت به خود فرد وظیفه‌ی قانونی شورای نگهبان است؛ البته قانون در این زمینه تفاوت گذاشته است. در قانون بیان شده که برخی از دلایل ردصلاحیت را به صورت کتبی و برخی را به صورت شفاهی اطلاع دهید. اما این‌که شورای نگهبان دلایل ردصلاحیت افراد را به طور علنی و در رسانه‌ها مطرح کند، چنین وظیفه‌ای ندارد و نباید هم داشته باشد. هرکس که مایل است دلایل ردصلاحیتش در رسانه‌ها اعلام شود، اگر این کار را پسندیده می‌داند، خودش باید آن را انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: آن‌چه درباره‌ی ردصلاحیت افراد از طریق فرمانداری اعلام می‌شود، مستندات قانونی است؛ اما پس از اطلاع از ردصلاحیت، آنان به طور مشروح در جریان دلایل ردصلاحیت قرار می‌گیرند.
باید معیارهای کیفی را به معیارهای کمی و ریاضی تبدیل کنیم
عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که موجب سوءتفاهم‌هایی در مساله‌ی ردصلاحیت‌ها می‌شود و به نظرم مجلس باید برای آن فکری کند کلی، مبهم و قابل تفسیر بودن شرایط لازم برای کاندیداتوری است. ما باید تا جایی که می‌توانیم معیارهای کیفی را به معیارهای کمی و ریاضی تبدیل کنیم؛ در این صورت است که سوءتفاهم‌ها و اختلاف‌نظرات به حداقل می‌رسد.
اسماعیلی تصریح کرد: برای مثال طبق قانون کسی که التزام عملی به قانون اساسی یا نظام جمهوری اسلامی ندارد نباید به مجلس وارد شود. هیچ نظامی هم اجازه نمی‌دهد که مخالفان اصل نظام وارد ارکان تصمیم‌گیرنده شوند. من هیچ شخص یا گروهی را نمی‌شناسم که با این شرط مخالف باشد اما آن‌چه محل نگرانی و اختلاف است، تشخیص مصداق‌هاست، بدین معنا که چه کسی التزام عملی به قانون دارد یا چه کسی ندارد.
هیچ معیار عینی و کمی برای تشخیص التزام عملی به قانون نداریم
وی ادامه داد: در شرایط کنونی که ما هیچ معیار عینی و کمی برای تشخیص التزام عملی نداریم، تشخیص این مورد به طور طبیعی به عهده‌ی اشخاص گذاشته می‌شود. بدین معنا که بنده به عنوان عضوی از شورای نگهبان با معیارهایی که خودم آنها را درست می‌دانم، راجع به افراد قضاوت می‌کنم. ممکن است معیارهایی که من بر اساس آنها قضاوت می‌کنم مورد قبول عضو دیگر شورا یا شما باشد یا نه. در این مورد ایراد به بنده وارد نیست زیرا بر اساس قانون تشخیص به عهده‌ی من گذاشته شده است. اسماعیلی پیشنهاد داد: مجلس بر اساس مطالعه‌ی عمیق و تطبیقی، باید اقدام به تبدیل معیارهای کیفی به کمی کند؛ درست است که بسیاری از مسایل کیفی قابل تبدیل به مسایل کمی نیست ولی حداقل در برخی موارد این کار شدنی است. به صورتی که با تهیه‌ی چک لیست، هرکس بتواند صلاحیت خود را ارزیابی کند.
نیازمند قانونی هستیم که تا حد امکان، موارد کیفی را به کمی تبدیل کند
عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: آن‌چه ایده‌آل من است این است که هیچ‌کس برای سرنوشت خودش نگران نباشد و برای رسیدن به چنین وضعیتی ما نیازمند قانونی هستیم که تا جایی که امکان دارد موارد کیفی را به موارد کمی تبدیل کرده و تعریف ارایه کرده باشند. تا زمانی که چنین فرآیندی را طی نکنیم به طور طبیعی تشخیص بر عهده‌ی افراد است و چون این اختیار قانونی است، ایراد بر آن وارد نیست.
وی تاکید کرد: باید به سمتی برویم که معیارهای ورود به مناصب حکومتی را قابل پیش‌بینی و قابل اندازه‌گیری کنیم تا نگرانی‌ها و میزان دخالت سلیقه‌ی افراد در سرنوشت دیگران کاهش پیدا کند. اسماعیلی با تاکید بر این‌که قلمرو حقوق، نیات و درونیات اشخاص نیست به ایسنا گفت: اما گاهی ممکن است از عملکرد افراد به اعتقاداتشان پی برد. وی خطاب به کاندیداها برای ورود به انتخابات گفت: به سهم خود از همه‌ی کسانی که می‌خواهند در آینده داوطلب انتخابات مجلس شوند دعوت می‌کنم تمام مدارکی که صلاحیت آنها را اثبات می‌کند برای کمک به تصمیم‌گیری درست‌تر در اختیار وزارت کشور و شورای نگهبان قرار دهند.
اسماعیلی درباره‌ی تغییر مداوم قوانین انتخاباتی و متعدد بودن آن اظهار داشت: انتخابات سرنوشت‌سازترین حادثه در کشور ماست و طبق اصل 6 قانون اساسی اداره کشور باید بر اساس انتخابات باشد. طبیعتا قوانین مربوط به این حادثه‌ی مهم نباید بر اساس منافع گروهی یا زودگذر تنظیم شود. بدترین شکل قانون‌گذاری در زمینه‌ی انتخابات این است که برای مدت خاصی کاربرد داشته باشد.
نیازمند قانون جامع انتخابات هستیم
وی تصریح کرد: معتقدیم که نیازمند قانون جامع انتخابات هستیم، خوشبختانه وزیر کشور و مسوولان اجرایی انتخابات هم به این نیاز واقف هستند و گاهی نیز برای کمک به این امر اظهار آمادگی کرده‌اند. اسماعیلی گفت: به دور از التهابات خاص زمان انتخابات و در یک شرایط آرام، باید با استفاده از تمامی گروه‌های مختلف موجود در جامعه و با استفاده از تجربیات سایر کشورها، اقدام به تدوین قانون جامع انتخابات کنیم.
وی، یکی دیگر از مشکلات را وجود قوانین متعدد برای هر یک از انتخابات دانست و ادامه داد: این یک نوع سردرگمی برای مردم ایجاد کرده است و این امر زیبنده‌ی نظامی که به طور متوسط هر سال یک انتخابات مهم دارد، نیست. عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: با تمام وجود احساس می‌کنم که ما نیازمند تدوین قانون جامع انتخابات هستیم. خصوصا با توجه به پیشرفت فن‌آوری اطلاعات، ما باید به سمت رایانه‌یی کردن انتخابات پیش رویم و اگر بخواهیم انتخابات را رایانه‌یی برگزار کنیم نیازمند تغییر بعضی از قوانین هستیم.
وی گفت: باید از تجربه‌ی انتخابات مجلس هشتم هم استفاده کرده و به سرعت به سمت تدوین یک نظام حقوقی جامع برای انتخابات پیش برویم.
در قانون جامع انتخابات باید شرایط داوطلبان را شفاف کنیم
اسماعیلی ادامه داد: میزان ثبت نام داوطلبان واجد شرایط پارامتر مثبت محسوب می‌شود اما در قانون جامع انتخابات باید شرایط داوطلبان را شفاف و روشن کنیم تا هر فرد به طور معقول حدس بزند که در گردونه‌ی رقابت‌ها قرار می‌گیرد یا خیر. همچنین باید در همان قانون از ورود افرادی که قطعا صلاحیت ندارند و فقط هزینه‌های سیاسی و تبلیغاتی برای کشور ایجاد می‌کند، جلوگیری کرد اما توجه به این نکته نباید از میزان مشارکت مردم کم کند. وی با تاکید بر این‌که مردم نباید تنها حق انتخاب کردن داشته باشند بلکه باید حق انتخاب شدن هم داشته باشند، افزود: همان گونه که میزان مشارکت مردم یکی از معیارهای مردم‌سالاری دینی است، یکی از معیارها هم این است که هر فرد دارای صلاحیت بتواند در گردونه انتخابات حضور داشته باشد. ایجاد تعادل میان این دو مطلب، هنری است که قانون جامع انتخابات باید از خود نشان دهد.
تردیدی برای حرکت به سمت مکانیزه کردن انتخابات وجود ندارد
اسماعیلی همچنین در مورد رایانه‌یی شدن انتخابات اظهار داشت: در اصل این‌که ما باید به سمت مکانیزه کردن انتخابات برویم، تردیدی وجود ندارد. هم شورای نگهبان و هم وزارت کشور موافق این کار هستند و مجلس هم هر دو را ملزم کرده که به سمت این کار بروند اما از سوی دیگر ملزم هم هستیم که تمام اقدامات لازم را برای حصول اطمینان از صحت برگزاری و استخراج نتیجه آرا و تامین امنیت انتخابات پیش‌بینی کنیم. وی با بیان این‌که باید در این مورد به مردم اطمینان داده شود تاکید کرد: تنها در صورتی انتخابات رایانه‌یی خواهد شد که اطمینان کامل به نرم‌افزارهای آن وجود داشته باشد و مذاکراتی که اکنون در حال انجام است فقط برای حصول این اطمینان است. اسماعیلی یادآور شد: پیش‌بینی من این است که در انتخابات آینده حداقل ثبت‌نام کاندیداها و اخذ رای می‌تواند رایانه‌یی باشد. وی به ایسنا گفت: وزیر کشور اعلام کرده‌اند که ما نرم‌افزارهایی نوشتیم و حتی به صورت آزمایشی در داخل وزارت کشور انتخاباتی را برگزار کردیم و شمارش آرا به صورت رایانه‌یی انجام شد. وزیر کشور بسیار امیدوار بودند که بتوانیم حداقل شمارش آرا را برای شهرهای مهم در انتخابات آینده به صورت رایانه‌یی داشته باشیم و ممکن است به نتیجه برسد. اسماعیلی گفت: ما یک دغدغه بیشتر نداریم و آن این است که آن‌چه که از صندوق‌ها بیرون می‌آید، دقیقا باید همان چیزی باشد که مردم داخل صندوق‌ها انداخته‌اند. با حصول این اطمینان ان‌شاءالله به سمت رایانه‌یی شدن می‌رویم.
شخصا با افزایش مدت استعفا موافق نبودم
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان این‌که شخصا با افزایش مدت استعفا برای کاندیداتوری در انتخابات موافق نبودم، گفت: افزایش مهلت استعفا برای ورود افراد به انتخابات، کشور را دچار یک خلاء مدیریتی می‌کند و عوارضی از جمله تبلیغات زودهنگام را به دنبال دارد.
وی یادآور شد: مدیری که استعفا می‌دهد، استعفای وی آغاز تبلیغ انتخاباتی است؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم. عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان این‌که تخریب رقبا طبق قانون ممنوع است گفت: یکی از نشانه‌های التزام عملی به قانون نحوه‌ی تبلیغ افراد برای انتخابات است.
از مقدمات برگزاری انتخابات شکوهمند، تبلیغات انتخاباتی است
اسماعیلی افزود: این واقعیت غیرقابل انکار است که یکی از مقدمات برگزاری انتخابات شکوهمند، تبلیغات انتخاباتی است؛ البته تبلیغات انتخاباتی نباید دچار اسراف و تبذیر باشد. وی خاطرنشان کرد: مصوبه اخیر مجلس، عرصه را برای کسانی که مردم با آنها آشنا نیستند، تنگ خواهد کرد ولی امیدواریم با تمهیداتی که رسانه‌ها به‌ویژه مطبوعات خواهند اندیشید، این مشکل جدی نباشد. عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره‌ی احتمال افزایش مدت زمان تبلیغات اظهار داشت که فعلا طبق قانون این امکان وجود ندارد.
گفت‌وگو از خبرنگار حقوقی ایسنا: الهام رییسی.
