همهپرسی؛ ظرفیت قانون اساسی یا شعار سیاسی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، امروزه یکی از موضوعات مورد توجه سیاسیون که مکرراً به آن میپردازند و بر ضرورت استفاده از آن تأکید میکنند، موضوع مراجعه به آرای عمومی یا همان همهپرسی در خصوص موضوعات مختلف است. در این زمینه باید توجه نمود که ابتنای به آرای عمومی یکی از مهمترین ویژگیهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که از طریق انتخاب کارگزاران حکومت (انتخاب نمایندگان مجلس و رئیسجمهور و ...) و مشارکت مستقیم در تصمیمگیریهای عمومی (همهپرسی) تجلی مییابد. در این خصوص، اصل ۶ قانون اساسی مقرر داشته است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.»
جهت آشنایی با اقسام همهپرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، همچنانکه در ذیل اصل ۶ قانون اساسی تصریح شده بایستی به اصول دیگر قانون اساسی مراجعه نمود. با بررسی اصول مختلف قانون اساسی این نتیجه به دست میآید که مبتنی بر اهداف مدنظر تدوینکنندگان قانون اساسی، دو نوع «همهپرسی تقنینی» موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی جهت مراجعه به آراء عمومی در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و «همهپرسی بازنگری در قانون اساسی» موضوع اصل ۱۷۷ قانون اساسی را میتوان به تناسب هدف مدنظر از آن مورد استفاده قرار داد.
در خصوص اقسام همهپرسیِ معرفی شده باید توجه نمود که هدف از به کارگیری هر یک از این دو نوع همهپرسی و اقتضائات و ترتیبات به کارگیری هریک از آنها در قوانین مختلف مشخص شده است و از این جهت لازم است تا به منظور جلوگیری از بروز تلقی اشتباه در اذهان عمومی، هرگونه پیشنهاد بهکارگیری همهپرسی با عطف توجه به دقایق حقوقی آن صورت بگیرد.
به عنوان نمونه، آنچه از همهپرسی تقنینی (موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی) مدنظر تدوینکنندگان قانون اساسی بوده، امکان قانونگذاری در حدود صلاحیت مجلس و تنها با مراجعه مستقیم به آراء عمومی بوده است. بنابراین، همچنان که صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به استناد اصول مختلف قانون اساسی همچون اصول ۷۲ و ۹۴ قانون اساسی مقید به چارچوب قانون اساسی و موازین شرعی است، هرگونه همهپرسی در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز مقید به چارچوب هنجارهای ذکر شده میباشد. در راستای تضمین این چارچوب نیز همچنان که در نظر تفسیری شماره ۴۱۰۴/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ شورای نگهبان به درستی پیشبینی شده، مصوبات مجلس شورای اسلامی جهت ارسال یک موضوع به همهپرسی، باید به منظور تطبیق از جهت عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی برای شورای نگهبان ارسال شوند و تنها در صورتی که آن مصوبه مغایر با هنجارهای ذکر شده نبود، امکان مراجعه به آرای عمومی در آن زمینه وجود دارد.
با این مقدمه، تردیدی نیست که اگر موضوع یا موضوعاتی همچون موافقتنامههای مرتبط با FATF مغایر با قانون اساسی یا موازین اسلامی هستند، امکان ارسال آنها به همهپرسی نیز وجود ندارد و از این جهت طرح موضوعاتی مانند ارسال آنها به همهپرسی با اقتضائات نظام حقوقی ایران همخوانی ندارد. این در حالی است که متأسفانه در نطقها و سخنرانیهای برخی از سیاسیون، مراجعه به آرای عمومی بدون توجه به اقتضائات حقوقی حاکم بر هر یک از همهپرسیها مورد تأکید قرار میگیرد و این امر انتظارات کاذب از همهپرسی و نتایج حاصل از آن برای عموم ایجاد میکند. موضوعی که کاملاً خلاف مبنا و فلسفهی پیشبینی آن همهپرسی در قانون اساسی و نظام حقوقی ایران میباشد.
از سوی دیگر، با وجود آنکه از منظر قانون عادی امکان ابتکار در زمینهی همهپرسی تقنینی برای رئیسجمهور فراهم شده است، عدم اقدام به ابتکار قانون در این زمینه و تنها استفاده ابزاری از عنوان همهپرسی در ادبیات سیاسی مناسب نیست؛ و با وجود این ظرفیت قانونی، اگر حقیقتاً ارادهی سیاسی جهت طرح یک موضوع به همهپرسی وجود دارد، بایستی در آن زمینه اقدام عملی صورت پذیرد.
در پایان میتوان گفت که در ادبیات سیاسی ظاهراً سیاسیون بیش از آنکه استفاده از همهپرسی به عنوان یکی از ظرفیتهای مغفول قانون اساسی را مورد توجه داشته باشند، استفاده از همهپرسی به عنوان یک شعار سیاسی را راهبرد خود قرار دادهاند و این عامل باعث شده که علاوه بر اینکه خود آنها از ظرفیتهای قانونیشان در این راستا به درستی استفاده نمیکنند، به اقتضائات آن همهپرسی در نظام حقوقی کشور نیز بیتوجهاند.
سید مسعود نمازی
انتهای پیام/
