سیاست‌های کلی انتخابات راهکار اصلاح و ارتقاء نظام انتخاباتی ایران

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، تحقق الگوی مردم‌سالاری دینی به‌عنوان الگوی پذیرفته شده حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی ایران منوط به برگزاری انتخاباتی است که در آن علاوه بر تضمین صحت و سلامت انتخابات، موجب افزایش سطح اعتماد عمومی مردم به نظام اسلامی گردد. علی‌رغم اهمیت فراوانی که انتخابات در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی افراد دارد و حضور میلیونی توده‌های مردم در پای صندوق‌های رأی و خلق‌های مکرر در طول چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی که نشان‌گر ارتباط وثیق میان مردم، رهبری و نظام جمهوری اسلامی ایران است، اما ابعاد و وجوه مختلف آن دارای ایراداتی است که موجب ایجاد چالش‌هایی در کارآمدی نظام انتخاباتی شده است.

با توجه به ایرادات و آسیب‌های موجود در فرآیند‌های انتخاباتی، تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکار‌های سازنده در خصوص ارتقا نظام انتخاباتی کشور در راستای دستیابی به اهداف انتخاباتی امری ضروری به‌نظر می‌رسید. از همین‌رو سیاست‌های کلی انتخابات بر مبنای بند نخست اصل (۱۱۰) قانون اساسی در قالب ۱۸ بند در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۵ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. این سیاست‌ها با دو هدف کلی آسیب‎شناسی چالش‌های نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و تبیین بایسته‌های نظام انتخاباتی مطلوب، اصلاح نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران را مد نظر قرار داده است.

با این رویکرد می‌توان مفاد سیاست‌های کلی انتخابات را در چند بخش کلی و متناظر با محور‌های اساسی یک نظام انتخاباتی دسته‌بندی نمود که برخی از این موارد عبارتند از ساماندهی مسائلی نظیر حوزه‌بندی، تبلیغات، منابع و هزینه‌های انتخاباتی و شفاف‌سازی در این خصوص، جرایم و تخلفات انتخاباتی، ارتقاء و آموزش فرهنگ انتخاباتی، چارچوب‌های فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی، ارتقاء شایسته‌گزینی، ملاک‌ها و معیار‌های احراز صلاحیت، پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان و... که در میان این بخش‌ها، یکی از محور‌های مهم و تأثیرگذار، نظارت بر فرآیند انتخابات است که برگزاری صحیح انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان، جلوگیری از تخلفات و خطا‌های برگزارکنندگان انتخابات و نیز صیانت از آراء مردم از جمله اموری است که کنترل و نظارت توسط یک نهاد بی‌طرف را ضرورت می‌بخشد. در همین رابطه در نظام‌هایی که مبتنی بر نظریه مردم‎‌سالاری شکل گرفته، نظارت بر انتخابات به‌عنوان امری بدیهی پذیرفته شده است. برای مـثال در قـانون اساسی کشور فرانسه، «شورای قانون اساسی»، در ترکیه، آلمان و روسیه «دادگاه قانون اساسی»، در آمریکا «مجلس نمایندگان» و در انگلستان «مجلس عوام»، وظیفه نظارتی انتخابات را بر عـهده دارند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای تحقق فرآیند نظارت بر انتخابات، «شورای نگهبان» در اصل (۹۹) قانون اساسی به‌عنوان نهاد ناظر بر انتخابات مورد معرفی قرار گرفته است که بر اساس نظریه تفسیری ذیل این اصل می‌توان گفت که نظارت این شورا بر انتخابات عام و استصوابی است؛ یعنی نظارتی کامل، گسترده و همراه با ضمانت اجرا که تمام مراحل و فرآیند‌های انتخابات یعنی ۱. فرآیند ثبت‌نام، تعیین و احراز صلاحیت داوطلبان، ۲- تبلیغات انتخاباتی، ۳- اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج و ۴- رسیدگی به شکایات انتخاباتی را در بر می‌گیرد.

نکته حائز اهمیت در خصوص سیاست‌های کلی انتخابات، لزوم اجرای آن به‌وسیله نهاد‌هایی است که مخاطب سیاست‌های کلی نظام قرار گرفته‌اند. در این خصوص باید بیان نمود که سیاست‌های کلی نظام به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف رهبری، عامل انضباط در کشور و مانع بروز لطمات جبران‌ناپذیر، هنگامی اثربخشی لازم در هر حوزه را خواهد داشت که از قواعد و بایسته‌های الزام‌آور حقوقی در عرصه‌های گوناگون اداره‌ی جامعه اعم از تقنین، اجرا و قضا تلقی گردد و مخاطبان آن خود را ملزم به اجرایی نمودن سیاست‌ها نمایند. در خصوص سیاست‌های کلی انتخابات، محور نظارت یکی از مهم‌ترین محور‌هایی است که باید تدابیر و قواعد لازم حقوقی در راستای اجرایی شدن این سیاست‌ها از طریق وضع قوانین لازم‌الاجرا اتخاذ و نهاد نظارت اجرا نماید.

بر همین مبنا سیاست‌های کلی انتخابات به‌عنوان یک سند بالادستی باید مبنای اصلاح و رفع نواقص و ایرادات قوانین انتخاباتی موجود قرار گیرد تا با پیشنهاداتی که در این خصوص ارائه می‌دهد، در نهایت بتوان با طراحی یک نظام انتخاباتی مطلوب‌تر، انتخابات سالم‌تر و عادلانه‌تری را محقق نمود. البته مجلس محترم با گذشت قریب به سه سال از ابلاغ این سیاست‌ها و اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گام‌های موثری در این خصوص برداشته، اما امید است این تلاش‌ها با رفع نهایی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اصلاحی و نهایتا تبدیل آن به قانون به ثمر برسد و در اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از ابلاغ این سیاست‌ها که در انتهای سال جاری برگزار می‌گردد، مبنای عمل مجریان قانون قرار گیرد.

 

دکتر هادی طحان نظیف

عضو حقوقدان شورای نگهبان