قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان در برنامه "یه روز تازه":
دکتر علم‌الهدی گفت: یکی از تدابیر حضرت امام (ره) و تدوین‌کنندگان قانون اساسی، پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان است که جمهوریت و اسلامیت نظام را تضمین، نهادینه و ساختارمند کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان سیدحجت‌الله علم‌الهدی قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان با حضور در برنامه تلویزیونی «یه روز تازه» شبکه پنج سیما، در پاسخ به این سئوال، مگر شورای نگهبان پژوهشکده هم دارد؟ گفت: این سئوال را خیلی‌ها راجع به پژوهشکده می‌پرسند، در خصوص وجود و ضرورت آن، ما معمولاً این پاسخ را می‌دهیم که شورای نگهبان نهادی تخصصی است و نه یک نهاد سیاسی.
وی خاطرنشان کرد: ترکیب اعضای شورای نگهبان نیز ترکیبی تخصصی است؛ ترکیب شش فقیه و شش حقوقدان نشان‌دهنده کارکرد تخصصی این شورا است؛ به همین دلیل به یک بدنه کارشناسی و بازوی مشورتی نیاز دارد که در واقع پژوهشکده شورای نگهبان آن بازوی مشورتی و کارشناسی شورا است و نظرات کارشناسی و مشورتی خود را در اختیار اعضای این شورا قرار می‌دهد تا آن کارکرد تخصصی شورای نگهبان به درستی و به نحو احسن انجام شود.
علم‌الهدی در پاسخ به این سؤال که آیا شورای نگهبان به جز تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی، در کیفیت قوانین که گره‌ای را رفع کند ورود نمی‌کند، گفت: شورای نگهبان یک نهاد نظارتی است و اساساً نهاد نظارتی نیز کارکردش نظارت است؛ لذا با توجه به اینکه نظارت شورای نگهبان طبق آنچه که در قانون اساسی مصرح است دارای چارچوب مشخص و بر مبنای موازین شرع و قانون اساسی می‌باشد، شورای نگهبان وظیفه دارد نظارت کند که یک مصوبه مجلس آیا مطابق با موازین اسلامی و قانون اساسی است یا خیر.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: طبعاً، چون مسئولیت شورای نگهبان در چارچوب قانون انجام می‌شود لذا به خوب یا بد بودن قانون یا به کارآمدی یا ناکارآمدی قانون ورود نمی‌کند. اما اگر ضوابط در قانون اساسی ذکر شده باشد مثل ضوابط اقتصادی، سیاسی و... این‌ها قطعاً در نظرات شورای نگهبان مؤثر است.
قائم‌مقام پژوهشکده تأکید کرد: اگر گفته شود قوانین محصول نظرات شورای نگهبان است؛ خیر، اصلاً اینطور نیست. خیلی وقت‌ها این سؤال پیش می‌آید که چرا مثلاً شورای نگهبان به مصوبه اسیدپاشی، قانون ایثارگران و یا لایحه حمایت از مادران ایران ایراد گرفته است؟ در پاسخ باید گفت؛ شورای نگهبان به خوب یا بد بودن قانون، یا اینکه الآن این قانون برای کشور ضروری است یا خیر و یا اینکه این قانون می‌تواند گره از کشور رفع کند یا خیر، ورود نمی‌کند؛ چراکه این مصلحت‌سنجی‌ها بر عهده مجلس شورای اسلامی است که وظیفه قانونگذاری را دارند.
وی در همین زمینه ادامه داد: آنچه در نظام قانونگذاری برعهده شورای نگهبان است نظارت و کنترل مصوبات است که آیا مطابق قانون اساسی و شرع است یا خیر؟ لذا شورای نگهبان اولا ً یک نهاد تخصصی است، کارش یک کار کارشناسی و تخصصی است و ثانیاً یک نهاد نظارتی است و در زمینه قانونگذاری صرفاً وظیفه نظارتی خاص دارد.
وی در پاسخ به اینکه پس شورای نگهبان وارد ماهیت مصوبات از لحاظ خوب یا بد بودن نمی‌کند؟ تصریح کرد: بله، اگر قانونی تصویب شود که خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی باشد این وظیفه شورای نگهبان است که مغایرت آن را اعلام کند، اما اگر قانونی تصویب شد که احیاناً ناکارآمد بود، ولی خلاف شرع و قانون اساسی نبود این در واقع مسئولیت نمایندگان مجلس است که باید قانون کارآمد را تصویب کنند.
علم‌الهدی با بیان اینکه شورای نگهبان از افتخارات نظام جمهوری اسلامی با کارویژه صیانت از عناصر ماهوی نظام جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: هر انقلابی که به ثمر می‌رسد برای اینکه اهداف آن انقلاب تضمین و نظام‌مند شده و وارد ساختار کلان کشور شود، باید ساختار‌ها و فرآیند‌هایی که اهداف آن انقلاب را تضمین می‌کند، فراهم شود. در کشور ما یکی از مهمترین نهاد‌هایی که برای این امر پیش‌بینی شده تا از جمهوریت و اسلامیت نظام حفاظت و پاسداری کند، شورای نگهبان است.
وی عنوان کرد: شورای نگهبان تأسیس شد، برای اینکه از قانون اساسی پاسداری و نگهبانی کند تا مبادا قانونی تصویب شود که خلاف قانون اساسی باشد، اگر قرار باشد قانون اساسی که مردم به آن رأی داده‌اند با هر مصوبه مجلس نقض شود، در واقع میثاق ملی زیرپا گذاشته خواهد شد، بنابراین نهادی که بر مصوبات نظارت می‌کند که این میثاق ملی یا همان قانون اساسی مخدوش و نقض نشود، شورای نگهبان است.
قائم‌مقام پژوهشکده ادامه داد: در مورد اسلامیت نظام نیز چنین است، مردم مسلمان ایران در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ رأی به جمهوری اسلامی دادند، لذا نهادی که نظارت می‌کند تا قوانین مصوب مطابق موازین اسلامی باشد، نهاد شورای نگهبان است.
وی در پاسخ به سؤال مجری که پرسید اگر شورای نگهبان نباشد چه اتفاقی می‌افتد، گفت: اگر نگاهی به کشور‌های منطقه که انقلاب کرده‌اند، بکنیم، می‌بینیم کشور‌های مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا که انقلاب کردند مثل مصر، تونس، اردن، بحرین و عراق، در قوانین اساسی خود به اینکه ما مسلمان هستیم، دین رسمی ما اسلام است و باید همه قوانین کشور ما اسلامی باشد اشاره کرده‌اند، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که از اسلامی بودن کشورشان فقط به ذکر یک اصل در قانون اساسی اکتفا کرده‌اند؛ یعنی اسلامی بودن نظام‌شان، نظام‌مند نشده است و در ساختار حاکمیتی خودشان فرآیند یا نهادی را تأسیس نکرده‌اند که اسلامی بودن نظام‌شان را تضمین کند.
وی در پایان تأکید کرد:، اما یکی از تدابیر حضرت امام (ره) و تدوین‌کنندگان قانون اساسی کشور ما، پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان است که جمهوریت و اسلامیت نظام را تضمین، نهادینه و ساختارمند کرده است.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
