- قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران

- قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران

- قانون استفساریه مواد ۱۱ و ۱۳ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری

- قانون حضور نمایندگان نامزد‌های ریاست‌جمهوری در شعب اخذ رأی

- آیین‌نامه اجرایی انتخابات ریاست‌جمهوری

- آیین‌نامه اجرایی قانون حضور نمایندگان نامزد‌های ریاست‌جمهوری در شعب اخذ رأی








قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی [۱]ا

فصل اول- کلیات

ماده ۱- دورۀ ریاست‌جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیلۀ مقام رهبری آغاز می‌گردد.

ماده ۲- اعتبارنامۀ رئیس‌جمهوری توسط شورای نگهبان، تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می‌گردد.

ماده ۳ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - وزارت‌کشور در غیر موارد اصل یک‌صدوسی‌ویکم (۱۳۱) قانون‌اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دورۀ چهارسالۀ ریاست‌جمهوری، مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یک‌صدونوزدهم (۱۱۹) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی به اطلاع عموم برساند.

ماده ۴- کارکنان دولت درصورتی‌که به ریاست‌جمهوری انتخابات شوند، سنوات ریاست‌جمهوری در سابقۀ استخدامی ایشان منظور خواهد شد.

ماده ۵- چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست‌جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید، وزارت‌کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت‌به تجدید انتخابات اقدام می‌نماید.

ماده ۶- سرپرست وزارت‌کشور به‌جای وزیرکشور و سرپرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری با تأیید وزیرکشور به‌جای استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.

ماده ۷- آیین‌نامۀ اجرایی انتخابات ریاست‌جمهوری را وزارت‌کشور، تهیه و با تصویب هیئت‌وزیران به‌اجرا می‌گذارد.

ماده ۸- نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری به‌عهدۀ شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و در [۲]تمام مراحل و در کلیۀ امور مربوطبه انتخابات جاری است.

ماده ۹ (اصلاحی ۲۸/ ۲/ ۱۳۷۲) - چنانچه در همه یا بعضی از شهرستان‌های یک استان، شمارش آرا با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد، سیستم کامپیوتری انتخابات باید به‌نحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزار‌های آن در کلیۀ مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد. تصمیمات لازم جهت حفظ نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزار‌ها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت‌کشور اتخاذ می‌شود و کلیۀ نسخه‌های نرم‌افزاری قبل از انتخابات به‌تأیید شورای نگهبان رسیده و مهروموم (قفل نرم‌افزاری) می‌شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت‌کشور روی سیستم‌های کامپیوتری هر حوزۀ انتخاباتی نصب و راه‌اندازی گردد. هرگونه تغییر در نرم‌افزار‌ها باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد.

فصل دوم- کیفیت انتخابات

ماده ۱۰ [۳]- انتخابات به‌صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.

ماده ۱۱- هرگاه در فاصلۀ ده روز پیش از رأی‌گیری، یکی از نامزد‌هایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده، فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد.

ماده ۱۲- انتخابات رئیس‌جمهور با کسب اکثریت مطلق آرا می‌باشد.

ماده ۱۳- چنانچه در مرحله‌اول برای هیچ‌یک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید، انتخابات دومرحله‌ای خواهد شد؛ بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آرا را در مرحله‌اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله‌دوم شرکت می‌کنند.

ماده ۱۴- انتخابات مرحله‌دوم در جمعۀ هفتۀ بعد انجام خواهد گرفت.

ماده ۱۵- چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست‌جمهوری به هر دلیل، فقط یک نامزد در جدول انتخابات باقی بماند، بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر می‌شود.

ماده ۱۶- چنانچه در مرحله‌دوم یکی از دو نفرِ حائز اکثریت فوت نماید، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.

ماده ۱۷- وزارت‌کشور پس از وصول نظریۀ شورای نگهبان مبنی‌بر خاتمۀ انتخابات و امضای حکم ریاست‌جمهوری توسط مقام رهبری، دستور امحای تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود.

ماده ۱۸- [به‌موجب قانون اصلاحی مصوب ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱ حذف شده است]. [۴]ماده ۱۹ (اصلاحی ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۲) - در هر مرحلۀ انتخاباتی، هر شخص واجدشرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائۀ شناسنامه و شمارۀ ملی خود رأی دهد. [۵]تبصره (اصلاحی ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۲) - رأی‌دهندگان در خارج از کشور درصورت همراه‌نداشتن شناسنامه و شمارۀ ملی می‌توانند با ارائۀ گذرنامۀ معتبر ایرانی، رأی دهند.

تبصره ۲- [به‌موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۲ حذف شده است.][۶]ماده ۲۰- اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن ۱۰ ساعت است و درصورت ضرورت قابل‌تمدید می‌باشد.

تبصره ۱- تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور به‌عهدۀ وزیرکشور است.

تبصره ۲- اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد.

ماده ۲۱- کلیۀ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهاد‌های انقلابی موظف‌اند که حسب درخواست وزارت‌کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمۀ انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نام‌بردگان محسوب خواهد شد.

تبصره- کلیۀ نهاد‌ها و ارگان‌های فوق‌الذکر موظف‌اند حسب درخواست شورای نگهبان و هیئت‌های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت‌کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظف‌اند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

ماده ۲۲ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوا‌های اسلامی شهر و روستا هم‌زمان برگزار می‌گردد و وزارت‌کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شورا‌ها را نیز فراهم نماید و چنانچه هم‌زمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.

تبصره- درصورتی‌که در اثر موجبات مذکور در اصل یک‌صدوسی‌ویکم (۱۳۱) قانون‌اساسی، دورۀ ریاست‌جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت هم‌زمان‌شدن انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق توقف یا تمدید دورۀ شورا‌های اسلامی در چهارچوب قانون‌اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

ماده ۲۳- صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزش انتخاباتی را که وزارت‌کشور یا هیئت‌مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و همچنین کلیۀ اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط‌به انتخابات را از شبکۀ سراسری یا محلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

ماده ۲۴- مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها می‌باشند. نیرو‌های نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده ۲۵- در موارد ذیل با تأیید هیئت‌نظارت یا نمایندۀ وی برگ‌های رأی، باطل ولی جزء آرای مأخوذه، محسوب و مراتب در صورت‌جلسه، قید و آرای مذکور ضمیمۀ صورت‌جلسه خواهد شد:

۱- آرای غیرقابل‌خواندن.

۲- آرایی که از طریق خریدوفروش به‌دست آمده باشد.

۳- [به‌موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۲ حذف شده است.][۷]۴- [به‌موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۲ حذف شده است.][۸]۵- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

ماده ۲۶- در موارد ذیل با تأیید هیئت‌نظارت یا نمایندۀ وی برگ‌های رأی، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت‌جلسه، قید و آرای مذکور ضمیمۀ صورت‌جلسه خواهد شد:

۱- صندوق، فاقد لاک‌ومهر انتخاباتی باشد.

۲- آرا، زائد بر تعداد تعرفه باشد.

۳- آرای کسانی‌که به سن قانونی رأی‌دادن نرسیده باشند.

۴- آرایی که با شناسنامۀ افراد فوت‌شده یا غیرایرانی داده شده باشد.

۵- آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آرا، صورت‌جلسات، شمارش) به‌دست آمده باشد.

۶- آرایی که با شناسنامۀ غیر یا [۹]جعلی اخذ شده باشد.

۷- آرای تکراری.

۸- آرایی که با شناسنامۀ کسانی‌که حضور ندارند، اخذ شده باشد.

۹- [به‌موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۲ حذف شده است.][۱۰]۱۰- آرایی که از طریق تهدید به‌دست آمده باشد.

۱۱- آرایی که روی ورقۀ غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.

تبصره ۱- کل آرای مندرج در صورت‌جلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگ‌های تعرفه باشد، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۲) - به تعداد آرای زائد مذکور در بند «۲»، به قید قرعه از کل برگ‌های رأی کسر می‌شود.

ماده ۲۷- [به‌موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۲ حذف شده است.][۱۱]ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۲) - درصورتی‌که در برگ رأی نام بیش از یک نفر نامزد نوشته و یا علامت‌گذاری شده باشد، برگ رأی باطل است ولی جزء آرای مأخوذه محسوب خواهد شد.

ماده ۲۹- قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیئت‌نظارت، صندوق‌های خالی، بسته و ممهور به مهر شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی گردد و در صورت‌جلسه‌ای که قبل از شروع رأی‌گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رأی تنظیم می‌گردد، نماینده یا نمایندگان هیئت‌نظارت شعبۀ مربوطه، تعداد صندوق‌ها و خالی‌بودن آن‌ها را گواهی نمایند و درصورتی‌که در جریان رأی‌گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت‌جلسه گردد.

ماده ۳۰- وزارت‌کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به‌عهده دارد، مطالب مربوط‌به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.

ماده ۳۱ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - وزارت‌کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است و زیر نظر هیئت‌اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید:

۱- وزیرکشور (به‌عنوان رئیس هیئت)

۲- یکی از اعضای هیئت‌رئیسۀ مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)

۳- دادستان کل کشور

۴- وزیراطلاعات

۵- تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به‌عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌های «۱» و «۲» این ماده.

تبصره ۱- وزیرکشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دورۀ چهارسالۀ ریاست‌جمهوری، سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره «۳» ماده (۳۹) این قانون باشند، به‌عنوان معتمد به هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره «۲» این ماده، پس از تأیید هیئت‌مرکزی نظارت، حداکثر ظرف یک هفته، جلسه‌ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند «۵» با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به‌ترتیب آرا انتخاب شوند.

تبصره ۲- چنانچه هیئت‌مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، وزیرکشور موظف است به تعداد دو برابر موردنیاز، افراد واجدشرایط دیگری را به هیئت‌مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیئت‌مرکزی نظارت حداکثر ظرف بیست‌وچهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می‌نماید. در هر صورت نظر هیئت‌مرکزی نظارت برای وزیرکشور لازم‌الاتباع است.

تبصره ۳- هیچ‌یک از اعضای هیئت‌اجرایی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باشند.

تبصره ۴- اولین جلسه با دعوت وزیرکشور تشکیل می‌شود و دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید هیئت‌اجرایی مرکزی انتخاب می‌گردد. مسئولیت دبیری هیئت‌اجرایی مرکزی نیز برعهدۀ دبیر ستاد انتخابات است.

تبصره ۵- نایب‌رئیس هیئت‌اجرایی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیئت انتخاب می‌شود.

تبصره ۶- تصمیمات هیئت‌اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان درخصوص انتخابات ریاست‌جمهوری گردد؛ در غیر این صورت، تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.

تبصره ۷- جلسۀ هیئت‌اجرایی مرکزی انتخابات با حضور نُه نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره «۶» این ماده، با رأی حداقل هفت نفر از اعضا قابل‌اجرا است.

تبصره ۸- نتیجۀ شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری پس از وصول گزارش هیئت‌اجرایی مرکزی، به‌وسیلۀ وزیرکشور اعلام می‌شود و تأیید نهایی صحت انتخابات برعهدۀ شورای نگهبان است.

تبصره - ۹ وزارت‌کشور با اطلاع هیئت‌اجرایی مرکزی انتخابات می‌تواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به‌طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام کند.

ماده ۳۲- پس از پایان انتخابات صورت‌جلسۀ نتیجۀ انتخابات با امضای هیئت‌اجرایی شهرستان و هیئت‌نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می‌شود و یک نسخه نزد هیئت‌اجرایی شهرستان [۱۲]می‌ماند و بقیه برای هیئت‌نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت‌کشور و هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.

ماده ۳۳- ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

۱- خرید و فروش رأی.

۲- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات.

۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

۴- رأی‌دادن با شناسنامۀ جعلی.

۵- رأی‌دادن با شناسنامۀ دیگری.

۶- رأی‌دادن بیش از یک بار.

۷- اخلال در امر انتخابات.

۸- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها.

۹- تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا.

۱۰- رأی‌گرفتن با شناسنامۀ کسی‌که حضور ندارد.

۱۱ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبۀ اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر [۱۳]محل صندوق رأی به رأی‌دهنده.

۱۲- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم‌نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت‌جلسات و تلکس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها.

۱۳- بازکردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک‌ومهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.

۱۴- جابه‌جایی، دخل و تصرف یا معدوم‌نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

۱۵- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

۱۷- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.

تبصره ۱ [۱۴]- چنانچه وقوع جرائم مندرج در مادۀ فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجۀ کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب وسیلۀ وزارت‌کشور به‌منظور طرح در شورای نگهبان به هیئت‌مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - هیئت‌های اجرایی و نظارت موظف‌اند درصورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذی‌صلاح، اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزۀ مربوطه رسیدگی شود.

ماده ۳۴ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - قوه‌قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزۀ قضایی را به‌منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

تبصره ۱- تخلفات و جرائمی که به‌وسیلۀ نامزد‌ها صورت می‌گیرد، پس از برگزاری انتخابات، در شعبۀ رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲- تشکیلات قضایی در شهرستان یا بخش به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدودۀ قوانین و مقررات مربوطه معمول می‌دارد.

فصل سوم- شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده ۳۵- انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند: [۱۵]۱- از رجال مذهبی، سیاسی.

۲- ایرانی‌الاصل.

۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. [۱۶]۴- مدیر و مدبر.

۵- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.

۶- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

ماده ۳۶- انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

۲ (اصلاحی ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۸۵) - هجده سال تمام.

۳- عدم‌جنون.

ماده ۳۷ (اصلاحی ۲۵/ ۸/ ۱۳۶۵) - کلیۀ افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صورت اجرا و یا نظارت دارند، درصورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.

فصل چهارم- هیئت‌اجرایی

ماده ۳۸ (اصلاحی ۲۶ /۱۰/ ۱۳۹۱) - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت‌کشور، فرماندار دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیئت‌اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت‌احوال، رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایۀ قضایی می‌باشند و نُه نفر از معتمدین تشکیل دهد.

تبصره ۱ [۱۷]- در شهرستان و بخش‌هایی که شورای اسلامی شهرستان یا [۱۸]بخش تشکیل شده است، یک نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا، یکی از ۸ نفر [۱۹]معتمدین مذکور خواهد بود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - درصورت حضور رئیس دادگستری و دادستان در محل، نام‌برده مکلف است شخصاً در جلسات هیئت‌اجرایی شرکت نماید.

ماده ۳۹ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - فرماندار سی نفر از معتمدان را با تأیید هیئت‌نظارت به‌صورت کتبی دعوت می‌نماید. در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت، با حضور اعضای هیئت‌نظارت و حداقل دو سوم از معتمدان مذکور منعقد می‌شود، نُه نفر از بین معتمدان تأییدشده، به‌عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به‌عنوان معتمدان علی‌البدل هیئت‌اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱- تعداد اعضای هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آن‌ها یکسان است.

تبصره ۲- معتمدین هیئت‌اجرایی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخاباتِ قبل، مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالح اثبات شده باشد.

تبصره ۳- معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون‌اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند.

ماده ۴۰- هیچ‌یک از اعضای هیئت‌اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به‌ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند.

الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.

ب- خویشاوندی سببی: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.

ماده ۴۱- اعضای اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی می‌باشند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - در صورت عدم‌شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت‌احوال و یا رئیس دادگستری، دادستان و یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان در جلسات، هیئت‌اجرایی موظف است مراتب را طی صورت‌جلسه‌ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته، کسب تکلیف نمایند.

تبصره ۲- هیئت‌اجرایی موظف است در صورت‌جلسات و گزارش‌کار خود، موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت‌کشور اعلام دارد.

ماده ۴۲- هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیئت‌اجرایی دو جلسۀ متوالی یا چهار جلسۀ غیرمتوالی از حضور در جلسات هیئت‌اجرایی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیئت‌اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به‌جای آنان به‌ترتیبِ تعداد رأی، از معتمدین علی‌البدل وسیلۀ فرماندار یا بخشدار دعوت به‌عمل خواهد آمد. درصورتی‌که با دعوت از اعضای علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، باقی‌مانده را از معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.

ماده ۴۳- هیئت‌اجرایی بخش، بلافاصله پس از انتخاب معتمدین، تشکیل‌جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به‌وسیلۀ رئیس هیأت به فرماندار جهت طرح در هیئت‌اجرایی شهرستان اعلام می‌دارد.

ماده ۴۴- جلسات هیأت‌های اجرایی شهرستان و بخش با حضور دو سوم کلیۀ اعضا رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.

ماده ۴۵- هیئت‌اجرایی شهرستان پس از تعیین محل‌های استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأت‌های اجرایی بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب‌کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان می‌نمایند.

تبصره- درصورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت‌کشور مهلت نُه روز تا هفت روز تقلیل می‌یابد.

ماده ۴۶- فرماندار موظف است سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح شهرستان را به وزارت‌کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی‌ها به‌وسیلۀ وزارت‌کشور به هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده می‌شود.

ماده ۴۷ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - هیأت‌های اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات، برای هر شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی پنج یا هفت نفر از معتمدین محل که دارای سواد خواندن‌ونوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.

تبصره ۱- اعضای شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب‌رئیس و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.

تبصره ۲- محل شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل‌تغییر است مگر اینکه دایرنمودن شعبه و یا ادارۀ کار آن در محل اعلام‌شدۀ قبلی، به علت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی توسط هیئت‌اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورت‌جلسه شده و شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی جدید در کوتاه‌ترین فاصله نسبت‌به شعبۀ سابق، به‌نحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعۀ رأی‌دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.

تبصره ۳- تشکیل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در موزه‌ها ممنوع می‌باشد.

ماده ۴۸- فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یک از شعب ثبت‌نام و اخذ رأی یک نماینده تعیین نماید.

ماده ۴۹- کلیۀ امور انتخابات بخش مرکزی را هیئت‌اجرایی شهرستان انجام می‌دهد.

ماده ۵۰ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - هیئت‌اجرایی بخش با تصویب هیئت‌اجرایی شهرستان می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت‌نام و اخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیئت‌اجرایی شهرستان نیز می‌تواند درصورتی‌که لازم بداند نسبت‌به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیئت‌نظارت و نماینده‌ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزد‌ها برسد و همچنین نماینده‌ای از هیئت‌نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت‌جلسه‌ای قید و تأیید نمایند.

ماده ۵۱- [به‌موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۲ حذف شده است.][۲۰]ماده ۵۲- [به‌موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۲ حذف شده است.][۲۱]ماده ۵۳- در سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری و نمایندگی سیاسی ایران در خارج از کشور، هیئت‌اجرایی انتخابات ریاست‌جمهوری به ریاست سفیر و یا سرکنسول و یا عالی‌ترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و پنج نفر از ایرانیان مؤمن به انقلاب اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل می‌گردد.

ماده ۵۴- هیئت‌اجرایی موضوع مادۀ فوق پس از خاتمۀ اخذ رأی و قرائت آرا، نتیجه را صورت‌جلسه می‌نماید. سفیر و یا سرکنسول و یا عالی‌ترین مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریع‌ترین وسیلۀ مخابراتی ممکن از طریق وزارت امورخارجه به وزارت‌کشور اعلام دارد.

فصل پنجم- اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

ماده ۵۵ (اصلاحی ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۲) - داوطلبان ریاست‌جمهوری یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها که کتباً معرفی شده باشند، باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت‌کشور مراجعه نموده و پرسش‌نامۀ اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل، همراه با چهار برگ تصویر کلیۀ صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس ۴×۶ از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند، به وزارت‌کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.

تبصره (الحاقی ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۲) - هریک از داوطلبان ریاست‌جمهوری درصورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصاً و یا از طریق نمایندۀ تام‌الاختیار خود و به‌صورت کتبی انصراف خود را به وزارت‌کشور اعلام نمایند.

ماده ۵۶- وزارت‌کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانۀ شورای نگهبان تسلیم می‌دارد.

ماده ۵۷- شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان، رسیدگی و نظر خود را صورت‌جلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت‌کشور ارسال می‌دارد.

تبصره- در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان، مدت مذکور در این ماده حداکثر تا ۵ روز دیگر تمدید و به وزارت‌کشور اعلام می‌گردد.

ماده ۵۸- پس از سپری‌شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم‌صلاحیت کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری به‌دست آید، پس از بررسی و اعلام عدم‌صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب به‌وسیلۀ وزارت‌کشور به اطلاع عموم می‌رسد.

ماده ۵۹- کاندیدا‌ها می‌توانند اسناد و مدارک مثبِت صلاحیت خود را ضمیمۀ اعلام داوطلبی نمایند و یا در [۲۲]مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند.

ماده ۶۰- وزارت‌کشور موظف است پس از وصول نظریۀ شورای نگهبان اسامی نامزد‌های ریاست‌جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.

ماده ۶۱- درمواردی‌که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله، برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیئت‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است آن‌ها را بلافاصله، عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند.

فصل ششم- تبلیغات

ماده ۶۲ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - به‌منظور تضمین برخورداری یکسان نامزد‌های ریاست‌جمهوری از امکانات دولتی، کمیسیونی به‌نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در زیر نظر هیئت‌اجرایی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیرکشور تشکیل می‌گردد.

ماده ۶۳- اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست‌جمهوری عبارت‌اند از:

۱- دادستان کل کشور یا نمایندۀ تام‌الاختیار او.

۲- وزیرکشور یا نمایندۀ تام‌الاختیار او.

۳ (الحاقی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - دبیر هیئت‌اجرایی مرکزی انتخابات.

۴ (الحاقی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا.

۵ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران یا نمایندۀ تام‌الاختیار او.

تبصره- شورای نگهبان می‌تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به‌منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید.

ماده ۶۴ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، برنامه‌های تبلیغاتی ضبط‌شدۀ نامزد‌ها در صداوسیما دربرگیرندۀ مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزد‌ها یا دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و درصورتی‌که ضمن پخش برنامۀ زنده‌ای، موارد مذکور از سوی هریک از نامزد‌های انتخابات یا نمایندۀ آن‌ها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به‌صورت ضبط‌شده، فرصت احقاق حق بدهد.

ماده ۶۵- نامزد‌های ریاست‌جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان، تأیید و اسامی آن‌ها از طرف وزارت‌کشور اعلام می‌گردد، هریک حق دارند به‌طور مساوی از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائۀ برنامه‌های خود استفاده نمایند. ترتیب و تنظیم برنامۀ تبلیغات نامزد‌های انتخاباتی از طریق صداوسیما به‌عهدۀ کمیسیون بررسی تبلیغات می‌باشد.

ماده ۶۶- فعالیت‌های انتخاباتی نامزد‌های ریاست‌جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان به‌وسیلۀ وزارت‌کشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می‌پذیرد.

ماده ۶۷- فعالیت انتخاباتی در مرحله‌دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آرای مرحله‌اول، شروع و تا ۲۴ ساعت قبل از آغاز اخذ رأی [۲۳]مرحله‌دوم ادامه خواهد یافت.

ماده ۶۸- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزد‌ها له یا علیه نامزد‌های ریاست‌جمهوری از میز خطابۀ نمازجمعه و یا هر وسیلۀ دیگری که جنبۀ رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسساتی که از بودجۀ عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین دراختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.

تبصره ۱- مؤسسات و نهاد‌هایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول مادۀ فوق می‌باشند.

تبصره ۲- ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهاد‌ها و اعضای آن‌ها، با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ‌یک از نامزد‌های انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.

ماده ۶۹- الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هرگونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی درصورت مشاهدۀ چنین مواردی، متخلفین را جلب و به‌منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می‌نمایند. شهرداری‌ها و بخشداری‌ها نیز باید نسبت‌به امحای چنین اوراق [۲۴]اقدام نمایند.

ماده ۷۰- هیچ‌کس حق ندارد آگهی یا پوستر‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده، در مدت و زمان قانونی تبلیغات، پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب، جرم محسوب می‌شود.

ماده ۷۱- داوطلبان ریاست‌جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به‌هیچ‌وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزد‌های انتخاباتی نمی‌باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

ماده ۷۲- هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی توسط اعضای شعبه محو گردد.

ماده ۷۳- مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ‌یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم محسوب می‌شود.

ماده ۷۴ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - کلیۀ رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزد‌های انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزد‌های معین باشد. درصورت وقوع این تخلف، نامزد‌های مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به‌وسیلۀ وزارت‌کشور به رسانۀ مزبور بدهند و رسانۀ مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. درصورتی‌که رسانۀ مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیرمسئول آن باید با هزینۀ خود، پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجلۀ هم‌طرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.

ماده ۷۵- درصورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه، آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود.

ماده ۷۶- ذیل آگهی‌های تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد.

ماده ۷۷- مسئولان چاپخانه‌ها موظف‌اند چهار نسخه از هریک از اوراق تبلیغاتی انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ همراه با یک نسخه از درخواست رسمی تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت‌کشور و شورای نگهبان ارسال دارند.

تبصره- وزارت ارشاد اسلامی موظف است مفاد مواد (۷۴) و (۷۵) و (۷۶) را به چاپخانه‌های کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده (۲۶) آیین‌نامۀ تأسیس چاپخانه و گراورسازی مصوب ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب [۲۵]تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

فصل هفتم- شکایت و نحوۀ رسیدگی

ماده ۷۸- اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

ماده ۷۹- شورای نگهبان ظرف یک هفته و درصورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری، نظر قطعی خود را نسبت‌به انتخابات انجام‌شده به وزارت‌کشور، اعلام و وزارت‌کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجۀ نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.

ماده ۸۰- هیأت‌های اجرایی موظف‌اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجۀ اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف ۲۴ ساعت در جلسه مشترک هیئت‌اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه، به آن‌ها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت‌جلسه نموده و به وزارت‌کشور اعلام دارند.

تبصره ۱- کسانی‌که از نحوۀ برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی، شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانۀ این شورا نیز تسلیم دارند.

تبصره ۲- شکایاتی قابل‌رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام‌خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شمارۀ تلفن (درصورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

تبصره ۳- درصورتی‌که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیری است.

تبصره ۴- طرح و بررسی شکایات در مورد افراد، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

تبصره ۵- بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذی‌صلاح قانونی ارسال می‌دارند.

ماده ۸۱- شکایاتی که در جریان انتخابات به هیئت‌اجرایی تسلیم می‌شود، مانع از ادامۀ کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده ۸۲- هیئت‌اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبۀ مزبور را باطل اعلام می‌نماید.

ماده ۸۳- وزیرکشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان، رئیس‌جمهور منتخب را به حضور رهبر یا شورای رهبری معرفی می‌نماید.

فصل هشتم- مجازات

ماده ۸۴- مجازات تخلف از بند «۱۶» ماده (۳۳) به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:

الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.

ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، تا ۷۴ ضربه شلاق و یا حداکثر تا دو سال حبس [۲۶]محکوم خواهد شد.

ماده ۸۵- مجازات کسی‌که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (موضوع بند «۱۷» ماده (۳۳)) تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب، سندی هم دراین‌باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر [۲۷]را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را برهم‌بزند، مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۸۶- مجازات تخلف از ماده (۲۱) و تبصرۀ آن ۲ الی ۶ ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.

ماده ۸۷- اعضای اداری هیئت‌اجرایی (فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان یا نمایندۀ وی [۲۸]) درصورت تخلف از ماده (۴۱) و تبصره «۲» ماده (۴۷) این قانون، به مجازات کسر حقوق تا یک سوم، از یک ماه تا شش ماه، به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیۀ اعضا، محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

ماده ۸۸ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - متخلفان از موارد مندرج در ماده (۶۸) و تبصره‌های آن و کسانی‌که از طریق رادیو و تلویزیون، تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزد‌های انتخاباتی نمایند و همچنین مسئولان برنامه‌های مربوطه، به مجازات حبس از یک تا شش ماه [۲۹]محکوم می‌شوند.

ماده ۸۹- چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحای اعلانات، عکس‌ها، پوستر‌های منصوبه در تابلو‌ها و اماکن ممنوعه، مندرج در ماده (۶۹)، استنکاف نمایند، به مجازات کسر حقوق تا یک سوم، از یک ماه تا سه ماه، محکوم می‌گردند و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند، به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم می‌گردند.

ماده ۹۰- مجازات تخلف از ماده (۷۲)، محرومیت از عضویت در شعبۀ ثبت‌نام برای دو دوره می‌باشد.

ماده ۹۱ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم می‌گردد. درصورت مشخص‌بودن نویسندۀ مقاله، این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.

ماده ۹۲- مجازات تخلف از ماده (۷۱) درمواردی‌که افترا یا نشر اکاذیب باشد، همان مجازات افترا یا نشر اکاذیب [۳۰]است و در غیر موارد فوق، مجازات آن تا سه ماه حبس [۳۱]خواهد بود.

ماده ۹۳- در اجرای صحیح اصل (۹۹) قانون‌اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظف‌اند در طول مدت مسئولیت خود، بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانب‌داری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیدا‌ها جرم محسوب می‌شود.

تبصره- مجازات تخلف از مادۀ فوق، انفصالِ شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان خواهد بود.

ماده ۹۴- مجازات‌های این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است، محکوم نماید.

قانون فوق مشتمل‌بر نودوچهار ماده و بیست‌ونه تبصره [۳۲]در جلسۀ روز چهارشنبه پنجم تیرماه یک‌هزاروسیصدوشصت‌وچهار به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. [۳۳]پی نوشت‌ها:

[۱-]این قانون در شش نوبت در تاریخ‌های ۲۵/ ۸/ ۱۳۶۵، ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۲، ۲۸/ ۲/ ۱۳۷۲، ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۸۵، ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱ و ۲۰ /۳/ ۱۳۹۲ اصلاح شده است که این اصلاحات در متن اعمال شده است.

[۲-]واژۀ «در» به‌اشتباه در روزنامه‌رسمی کشور نیامده است.

[۳-]شمارۀ این ماده به‌موجب بند «۱» ماده‌واحدۀ «قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۲، از «۹» به «۱۰» اصلاح شده است.

[۴-]ماده ۱۸ (محذوف) - وزارت‌کشور پس از وصول نتایج شمارش آرا در داخل و خارج کشور، نتیجۀ کلی انتخابات را از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم خواهد رساند.

[۵-]به «قانون استفساریة مواد (۱۱) و (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» مصوب ۹/۳/۱۳۸۰ مراجعه کنید.

[۶-]تبصره ۲ (محذوف) - مهاجرین جنگ تحمیلی که فاقد شناسنامه می‌باشند، فقط با کارت تأییدشدۀ بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی رأی خواهند داد.

[۷-]بند ۳ (محذوف) - آرایی که دارای نام رأی‌دهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد.

[۸-]بند «۴» (محذوف) - آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزد‌های تأییدشده باشد.

[۹-]واژۀ «یا» به‌اشتباه در روزنامه‌رسمی کشور نیامده است.

[۱۰-]بند «۹» (محذوف) - آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

[۱۱-]ماده ۲۷ (محذوف) - درصورتی‌که نام یک داوطلب در برگ رأی، مکرر نوشته شده باشد، فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.

[۱۲-]عبارت «و هیئت‌نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می‌شود و یک نسخه نزد هیئت‌اجرایی شهرستان» به‌اشتباه در روزنامه‌رسمی کشور نیامده است.

[۱۳-]به‌نظر می‌رسد در اینجا باید «در» افزوده شود.

[۱۴-]شمارۀ این تبصره، به‌موجب بند «ب» ماده (۵) «قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱، به تبصره «۱» اصلاح شده است.

[۱۵-]مواد (۲۵) و (۲۶) «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی: «ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی؛ ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیۀ جنایت واردشده بیش از نصف دیه مجنی‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجۀ چهار؛ پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیۀ جنایت واردشده نصف دیۀ مجنی‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجۀ پنج.

تبصره ۱- ....

تبصره ۲- در مورد جرائم قابل‌گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

ماده ۲۶- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به‌شرح زیر است:

الف- داوطلب‌شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا؛.

تبصره ۱- ....

تبصره ۲- هرکس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون، اعادۀ حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد، مگر در مورد بند‌های (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود.»

[۱۶-]ماده (۹۸۲) اصلاحی ۱۴/ ۸/ ۱۳۷۰ قانون مدنی: «اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیۀ حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند، لیکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل گردند: ... ۱- ریاست‌جمهوری و معاونین او.»

[۱۷-]شمارۀ این تبصره به‌موجب بند «۷» ماده‌واحدۀ «قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۲، به تبصره «۱» اصلاح شده است.

[۱۸-]این واژه به‌اشتباه در روزنامه‌رسمی کشور به‌صورت «با» آمده است.

[۱۹-]باتوجه به اینکه به‌موجب بند «الف» ماده (۷) «قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱، در ماده (۳۸) عبارت «هشت نفر» به عبارت «نه نفر» اصلاح شده است، به‌نظر می‌رسد در تبصره «۱» این ماده نیز عبارت «نه نفر» صحیح است.

[۲۰-]ماده ۵۱ (محذوف) - رئیس هیئت‌اجرایی بخش پس از دریافت صندوق‌های اخذ رأی و صورت‌جلسة شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، نتیجة انتخابات بخش را ضمن ارسال صندوق‌های اخذ رأی و صورت‌جلسۀ مربوطه، به هیئت‌اجرایی شهرستان اعلام می‌دارد. رئیس هیئت‌اجرایی شهرستان بلافاصله پس از دریافت نتایج انتخابات بخش‌های تابعه، نتیجة کلی انتخابات شهرستان را به وزارت‌کشور گزارش می‌نماید.

[۲۱-]ماده ۵۲ (محذوف) - هرگاه اعضای بعضی از شعب ثبت‌نام و اخذ رأی به علل مختلف از قرائت آرا و تکمیل صورت‌جلسه خودداری نمایند، هیئت‌اجرایی ضرورتاً نسبت‌به شمارش و قرائت آرا و تکمیل صورت‌جلسۀ شعبة مزبور اقدام خواهد کرد.

[۲۲-]واژۀ «در» به‌اشتباه در روزنامه‌رسمی کشور نیامده است.

[۲۳-]واژۀ «رأی» به‌اشتباه در روزنامه‌رسمی کشور نیامده است.

[۲۴-]به‌نظر می‌رسد در اینجا به‌جای «اوراق» باید «اوراقی» بیاید.

[۲۵-]با توجه به ماده (۲۵) «آیین‌نامۀ تأسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحد‌های وابسته» مصوب ۱/ ۹/ ۱۳۷۱ هیئت‌وزیران که کلیۀ مقررات مغایر را ملغی اعلام کرده است، به‌نظر می‌رسد آیین‌نامۀ مصوب شورای انقلاب و ماده (۲۶) آن که بیان می‌کرد: «تخلف از مقررات این آیین‌نامه حسب مورد موجب تعطیل موقت و یا لغو دائم پروانۀ تأسیس و کارت مدیریت خواهد بود»، منسوخ شده است و در وضعیت فعلی، ماده (۲۳) آیین‌نامۀ مصوب هیئت‌وزیران مجری است:

«ماده ۲۳- تخلف از مقررات این آیین‌نامه حسب مورد، موجب جلوگیری از فعالیت یا تعطیل موقت چاپخانه و واحد‌های وابسته به آن می‌شود.

تبصره- تشخیص تناسب تخلف و میزان مجازات به‌عهدۀ کمیسیون منتخب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.»

[۲۶-]به‌موجب ماده (۶۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است، به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.» همچنین به‌موجب ماده (۶۶) قانون مذکور، «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها نودویک روز تا شش ماه حبس است، به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقۀ محکومیت کیفری به‌شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف- بیش از یک فقره سابقۀ محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰) ریال یا شلاق تعزیری

ب- یک فقره سابقۀ محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.

[۲۷-]مواد (۵۲۳) تا (۵۴۲) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی.

[۲۸-]به موجب ماده (۳۸) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱، رئیس دادگستری یا نمایندۀ وی نیز به اعضای اداری هئیت‌اجرایی انتخابات شهرستان افزوده شده‌اند.

[۲۹-]به پاورقی ذیل بند «ب» ماده (۸۴) همین قانون مراجعه کنید.

[۳۰-]مواد (۶۹۷) و (۶۹۸) قانون کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی.

[۳۱-]به پاورقی ذیل بند «ب» ماده (۸۴) همین قانون مراجعه کنید.

[۳۲-]با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته، هم‌اکنون این قانون مشتمل‌بر ۹۴ ماده و ۴۴ تبصره است.

[۳۳-]شورای نگهبان این قانون را در تاریخ ۹/ ۴/ ۱۳۶۴ مغایر شرع و قانون‌اساسی نشناخته است.







قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۴/ ۴/ ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی

ماده ۱- طبق اصل (۹۹) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری را برعهده دارد.

ماده ۲- شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضای خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورداعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به‌عنوان هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری و سه نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل، انتخاب و به وزارت‌کشور معرفی می‌نماید.

ماده ۳- شورای نگهبان می‌تواند محل کار هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات را در وزارت‌کشور قرار دهد.

ماده ۴- هیئت‌مرکزی نظارت، بر کلیۀ مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت‌کشور و هیأت‌های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط‌به صحت انتخابات می‌شود، نظارت خواهد کرد.

ماده ۵- هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده (۲) جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.

تبصره- شورای نگهبان در هر مورد که لازم بداند می‌تواند تمام یا برخی از ناظرین را مستقیماً انتخاب نماید.

ماده ۶- هیئت‌مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند، کتباً تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظف‌اند بلافاصله براساس قوانین مربوطه نسبت‌به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند و چنانچه مسئولین وزارت‌کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند، ناظرین مراتب را به هیئت‌مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.

ماده ۷- شورای نگهبان در کلیۀ مراحل درصورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت‌به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق، اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه‌های همگانی اعلام می‌نماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف‌کردن انتخابات را ندارد.

تبصره- هیئت‌مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم‌صحت یا لزوم متوقف‌ساختن انتخابات را برای [۱]بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد.

ماده ۸- پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت‌کشور، چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیئت‌اجرایی، نحوۀ تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد، انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت‌کشور اعلام می‌دارد.

ماده ۹- درمواردی‌که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رئیس‌جمهور مؤثر باشد، قبل از اعلام نتایج کل انتخابات، در اولین فرصت، اخذ رأی در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد.

ماده ۱۰- درمواردی‌که ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخش‌های تابعه، نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهند، موضوع را با ذکر دلیل در هیئت‌اجرایی محل مطرح خواهند کرد. درصورتی‌که هیئت‌اجرایی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت با تأیید شورای نگهبان قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده ۱۱- هیأت‌های اجرایی موظف‌اند یک نسخه از صورت‌جلسۀ اقدامات خود را به ناظر یا ناظرین تسلیم نمایند. درمواردی‌که امضای هیأت‌های اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است، امضای ناظر یا ناظرین نیز لازم است. [۲]ماده ۱۲- وزارت‌کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور، مراتب را به‌تأیید شورای نگهبان برساند.

قانون فوق مشتمل‌بر دوازده ماده و دو تبصره در جلسۀ روز سه‌شنبه چهارم تیرماه یک‌هزاروسیصدوشصت‌وچهار مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۹/ ۴/ ۱۳۶۴ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.


پی نوشت‌ها:

[۱-]واژۀ «برای» به‌اشتباه در روزنامه‌رسمی کشور نیامده است.

[۲-]به «قانون استفساریۀ مواد (۱۱) و (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» مصوب ۹/ ۳/ ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی مراجعه کنید.







قانون استفساریۀ مواد (۱۱) و (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب ۹/ ۳/ ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی

موضوع استفساریه:

ماده‌واحده-

۱- آیا منظور از مفاد ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ناظر به شناسنامۀ عکس‌دار می‌باشد یا با توجه به فقدان قید عکس‌داربودن برای شناسنامه، منظور تنها ارائۀ شناسنامۀ معتبر جمهوری اسلامی ایران است و احراز هویت توسط مسئولان شعبه صورت می‌گیرد؟

۲- با توجه به ماده (۱۱) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری و با توجه به ماده (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، آیا منظور از امضای ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاری انتخابات است یا امضای ناظران به معنی تأیید روند اخذ رأی در شعبۀ مربوطه تلقی می‌شود و چنانچه روند اخذ رأی اشکال یا ایرادی داشته باشد، ناظر ضمن امضا، در ذیل صورت‌جلسه ایراد و اشکال را قید می‌نماید؟

نظر مجلس:

۱- منظور تنها ارائۀ شناسنامۀ معتبر است و الزامی به عکس‌داربودن شناسنامه نیست.

۲- امضای ناظران به‌منزلۀ تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد، ذیل صورت‌جلسه قید می‌شود. این تأیید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسی‌های نهایی نمی‌باشد. مفاد این قانون (استفساریه) از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

قانون فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده در جلسۀ علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خردادماه یک‌هزاروسیصدوهشتاد مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۹/ ۳/ ۱۳۸۰ به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.







قانون حضور نمایندگان نامزد‌های ریاست‌جمهوری در شعب اخذ رأی مصوب ۳۰/ ۵/ ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی

ماده واحده- به‌موجب این قانون، هریک از نامزد‌های ریاست‌جمهوری به‌تن‌هایی و یا چند نامزد مشترکاً می‌توانند در هریک از شعب اخذ رأی، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایان‌های آرا و هیأت‌های اجرایی شهرستان‌ها و بخش‌ها، یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزد‌ها می‌توانند در شعب اخذ رأی (ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آرا، بدون دخالت در انجام وظایف آن‌ها حضور داشته باشند و درصورت مشاهدۀ تخلف، مراتب را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیئت‌نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت‌کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هریک از نامزد‌ها تا پایان اخذ رأی و شمارش و تنظیم صورت‌جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزد‌ها در شعب اخذ رأی، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقررشده در تبصرۀ ماده (۹۳) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری محکوم خواهد شد. مسئولین شعب اخذ رأی موظف‌اند از حضور افراد غیرمسئول در شعب اخذ رأی (افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست‌جمهوری حضور آن‌ها در شعب اخذ رأی پیش‌بینی نگردیده است) جلوگیری به‌عمل آورند. تخلف از این موضوع جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقررشده در ماده (۸۸) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- درصورتی‌که تعداد نامزد‌های ریاست‌جمهوری بیش از (۶) نفر باشد، هریک از نامزد‌ها می‌توانند فقط به‌ازای هر دو شعبۀ اخذ رأی یک نفر نماینده معرفی کنند.

تبصره ۲- نمایندگان نامزد‌ها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسئول ستاد تبلیغات هریک از نامزد‌ها در شهرستان مربوطه به‌عنوان نمایندۀ تام‌الاختیار نامزد، حداقل ۵ روز قبل از شروع اخذ رأی به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند. فرمانداران موظف‌اند کارت یا معرّفی‌نامۀ نمایندگان مذکور را حداقل ۴۸ ساعت قبل از روز اخذ رأی، تحویل مسئول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند. تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقررشده در ماده (۸۸) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری محکوم خواهد شد. کلیۀ هزینه‌های اجرای این تبصره توسط وزارت‌کشور، محاسبه و نامزد‌ها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد.

تبصره ۳- مسئول ستاد تبلیغات هریک از نامزد‌ها در شهرستان فردی است که یک هفته قبل از شروع رأی‌گیری کتباً از طرف نامزد مربوط، به فرمانداری همان شهرستان معرفی می‌شود.

تبصره ۴- پرسنل نیرو‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی، نمایندگی یا نظارت داشته باشند.

تبصره ۵- نمایندگان نامزد‌ها حق تبلیغ له یا علیه هیچ‌یک از نامزد‌ها و یا دخالت در کار هیأت‌های اخذ رأی، بازرسان و ناظران شورای نگهبان را ندارند و درصورت تخلف از حوزۀ اخذ رأی، اخراج و برابر ماده (۸۸) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با آنان عمل خواهد شد.

تبصره ۶- این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست و آن قسمت از قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و بلااثر می‌گردد. آیین‌نامۀ اجرایی این قانون توسط وزارت‌کشور، تهیه و به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل‌بر ماده‌واحده و شش تبصره در جلسۀ علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام مردادماه یک‌هزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی، تصویب و تأییدیۀ شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نودوچهارم (۹۴) قانون‌اساسی واصل نگردیده است.








آیین‌نامۀ اجرایی انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب ۱۶/ ۴/ ۱۳۶۴ هیئت‌وزیران با اصلاحات بعدی [۱]ا

هیئت‌وزیران در جلسۀ مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۳۶۴ به استناد ماده (۷) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامۀ اجرایی انتخابات ریاست‌جمهوری موضوع پیشنهاد شمارۀ ۲۴/ ۳۲۴۴ مورخ ۱۱/ ۴/ ۱۳۶۴ وزارت‌کشور را به‌شرح پیوست تصویب نمودند. [۲]ماده ۱- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند در اجرای ماده (۸) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از آغاز انتخابات با دعوت از اعضای هیئت‌های نظارت شورای نگهبان موجبات نظارت کامل آنان را در کلیۀ مراحل اجرایی انتخابات فراهم نمایند.

ماده ۲- هیئت‌مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان می‌باید رونوشت احکام ناظر یا ناظرین خود را به ستاد انتخابات کشور، ستاد انتخابات استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های مربوطه ارسال نمایند.

ماده ۳- فرمانداران و بخشداران باید پس از دریافت رونوشت احکام هیئت‌های نظارت از نام‌بردگان برای تشکیل‌جلسه دعوت به‌عمل آورند.

ماده ۴- شرکت ناظر یا ناظرین شورای نگهبان در جلسات هیئت‌اجرایی به‌منظور نظارت بر صحت اجرای قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بوده و عدم‌حضور آنان در جلسات و یا خودداری آنان از امضای صورت‌جلسات مانع از ادامۀ کار انتخابات نخواهد بود.

ماده ۵- هیئت‌های نظارت درصورتی‌که نتوانند شخصاً در جلسه شرکت نمایند، ضمن تنظیم صورت‌جلسه، نماینده‌ای از بین خود، انتخاب و نمایندۀ منتخب با دردست‌داشتن یک نسخه از صورت‌جلسۀ تنظیمی در جلسۀ متشکله شرکت نموده و صورت‌جلسۀ تنظیمی را به‌منظور ضبط در سوابق انتخاباتی به فرماندار یا بخشدار محل تسلیم نماید.

ماده ۶- مراجع ذی‌صلاح قانونی در مورد ارسال گزارشات بازرسان (موضوع تبصره «۵» ذیل ماده (۸۰) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری) عبارت‌اند از‌: شورای نگهبان، هیئت‌مرکزی نظارت و ستاد انتخابات کشور.

ماده ۷- هیئت‌های اجرایی شهرستان موظف‌اند یک نسخه از صورت‌جلسات اقدامات خود را که به ناظر یا ناظرین شورای نگهبان تسلیم می‌نمایند، به ستاد انتخابات کشور نیز ارسال دارند.

ماده ۸- در این انتخابات ملاک تبعیت بخشداری‌ها از فرمانداری‌ها، قانون تقسیمات‌کشوری جمهوری اسلامی ایران بوده و حوزه‌بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی ملاک عمل نخواهد بود.

ماده ۹- فرمانداران پس از وصول دستور وزارت‌کشور مبنی‌بر انجام انتخابات ریاست‌جمهوری، شروع برنامۀ انتخابات را به وزارت‌کشور، تلگراف و تلفن‌گرام و بلافاصله دستور تشکیل هیئت‌اجرایی بخش‌های تابعه را به بخشداران مربوطه ابلاغ می‌نمایند. (فرم شمارۀ ۱ و ۲ و ۳) [۳]ماده ۱۰- [به‌موجب مصوبۀ اصلاحی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۷۲ حذف شده است.][۴]ماده ۱۱- [به‌موجب مصوبۀ اصلاحی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۷۲ حذف شده است.][۵]ماده ۱۲ (اصلاحی ۱/ ۲/ ۱۳۷۲) - فرمانداران و بخشداران پس از بررسی‌های لازم، سی (۳۰) نفر از معتمدین اقشار مختلف مردم شهرستان/ بخش را تعیین و پس از تأیید هیئت‌نظارت مربوط از اعضای اداری هیئت‌اجرایی (دادستان یا نمایندۀ وی و رئیس ثبت‌احوال [۶]) و سی (۳۰) نفر معتمدین منتخب برای تشکیل جلسۀ انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل هیئت‌اجرایی دعوت به‌عمل می‌آورند. (فرم‌های شمارة ۴ و ۵ و ۶) [۷]ماده ۱۳- در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که شورای اسلامی در آن‌ها تشکیل شده باشد، فرماندار یا بخشدار در اجرای تبصرۀ ذیل ماده (۳۸) قانون ریاست‌جمهوری [۸]اقدام می‌نمایند. (فرم شماره۷) [۹]ماده ۱۴ (اصلاحی ۱/ ۲/ ۱۳۷۲) - پس از حضور حداقل بیست (۲۰) نفر از معتمدین دعوت‌شده، آنان از بین خود یا خارج، هشت (۸) نفر ([۱۰]را به‌عنوان معتمدین اصلی و پنج (۵) نفر را به‌عنوان معتمدین علی‌البدل اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌نمایند و مراتب، صورت‌جلسه می‌شود و به امضای حاضران در جلسه می‌رسد. (فرم شماره۸) [۱۱]تبصره- بخشداران دو نسخه از صورت‌جلسۀ انتخاب معتمدین هیئت‌اجرایی بخش را بلافاصله به فرمانداری و فرمانداران نیز دو نسخه از صورت‌جلسۀ انتخاب معتمدین هیئت‌اجرایی مرکز شهرستان را بلافاصله به ستاد انتخابات کشور ارسال می‌دارند. ([۱۲](فرم‌های شمارۀ ۹ و ۱۰) [۱۳]ماده ۱۵- فرمانداران پس از تشکیل اولین جلسۀ هیئت‌اجرایی مرکز شهرستان مراتب را به ستاد انتخابات کشور اعلام می‌دارند. (فرم شماره۸) [۱۴]ماده ۱۶- [به‌موجب مصوبۀ اصلاحی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۷۲ حذف شده است.][۱۵]ماده ۱۷- هیئت‌های اجرایی بخش‌ها بلافاصله پس از انتخاب معتمدین و تکمیل عدّۀ خود تشکیل‌جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را تعیین و مراتب را صورت‌جلسه نموده و یک نسخه از آن را وسیلۀ بخشدار برای فرماندار شهرستان جهت طرح در جلسۀ هیئت‌اجرایی شهرستان ارسال می‌دارند. (فرم شمارۀ ۱۱ و ۱۲) [۱۶]ماده ۱۸- بخشداران در اجرای تصمیمات هیئت‌اجرایی نسبت‌به صدور حکم عضو رابط اقدام می‌نمایند. [۱۷]ماده ۱۹- هیئت‌اجرایی شهرستان با توجه به ماده (۴۵) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در مرکز شهرستان و بخش مرکزی و بررسی و تصویب مصوبات هیئت‌های اجرایی بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ، ساعت برگزاری انتخابات، محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، شرایط انتخاب‌کنندگان و مقررات جزایی در سراسر شهرستان می‌نماید. (فرم شماره۱۳) [۱۸]ماده ۲۰ (اصلاحی ۱/ ۲/ ۱۳۷۲) - فرمانداران با همکاری نیروی انتظامی نسبت‌به انتشار آگهی انتخابات در سطح شهرستان اقدام می‌نمایند. (فرم شماره۱۴) [۱۹]ماده ۲۱- در اجرای ماده (۴۶) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، فرمانداران موظف‌اند سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح شهرستان را به ستاد انتخابات کشور و یک نسخه به ستاد انتخابات استانداری ارسال دارند. (فرم شماره۱۵) [۲۰]ماده ۲۲- هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش در اجرای ماده (۴۷) قانون، نسبت‌به تنظیم صورت‌جلسۀ تعیین اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اقدام می‌نمایند. (فرم شماره۱۶) [۲۱]ماده ۲۳- بخشداران یک نسخه از صورت‌جلسۀ انتخاب اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را به فرمانداری مرکز شهرستان ارسال می‌دارند. (فرم شماره۱۷) [۲۲]ماده ۲۴- فرمانداران و بخشداران موظف‌اند با توجه به صورت‌جلسۀ هیئت‌اجرایی مبنی‌بر تعیین اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نسبت‌به صدور ابلاغ آنان، اقدام و جهت تحویل صندوق و لوازم و مدارک ثبت‌نام و اخذ رأی از آنان دعوت به‌عمل آورند. (فرم شماره۱۸) [۲۳]ماده ۲۵- فرمانداران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، مدارک و لوازم شعبه و همچنین برگ‌های انتخاباتی را تحویل اعضای شعبۀ اخذ رأی نموده و پس از توجیه برنامه و روش ثبت‌نام و اخذ رأی و قرائت آرا، ترتیبی اتخاذ خواهند نمود که یک روز قبل از روز اخذ رأی، اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی به محل شعب اعزام شوند. (فرم شماره۱۹) [۲۴]ماده ۲۶- فرمانداران می‌باید نسبت‌به صدور حکم نمایندۀ فرماندار اقدام نمایند. (فرم شماره ۲۰) [۲۵]ماده ۲۷ (اصلاحی ۱۸/ ۳/ ۱۳۸۴) - فرمانداران و بخشداران به‌منظور حفاظت شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با هماهنگی نیروی انتظامی‌حداقل دو نفر از مأمورین انتظامی را ضمن صدور ابلاغ در معیت اعضای شعبه به محل شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام می‌نمایند. (فرم شماره۲۱) [۲۶]ماده ۲۸ (اصلاحی ۱/ ۲/ ۱۳۷۲) - برنامۀ روز اخذ رأی:

اعضای شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی حداقل یک ساعت قبل از وقت مقرر ‏در محل شعبه حاضر می‌شوند. ابتدا از بین خود نسبت‌به انتخاب یک نفر رئیس، یک نفر نایب‌رئیس و سه نفر منشی، ‏اقدام و سپس صندوق اخذ رأی را در حضور نمایندۀ هیئت‌نظارت بر انتخابات و نمایندۀ فرماندار، باز و پس از حصول ‏اطمینان از خالی‌بودن آن، لفاف و با مهر شعبۀ ثبت‌نام و ‏اخذ رأی، لاک‌ومهر و مراتب را در صورت‌جلسۀ ثبت [۲۷]و اخذ رأی در ۵ نسخه، منعکس و کار ثبت‌نام و اخذ رأی را به‌شرح مراحل پنج‌گانۀ زیر آغاز می‌نمایند. (الحاقی ۱۹/ ۲/ ۱۳۸۰) چنانچه صندوق‌های اخذ رأی به‌گونه‌ای طراحی و ساخته شده باشند که نیازی به لفاف نداشته باشند، فقط محل یا محل‌های تعیین‌شده بر روی صندوق پس از بستن آن، در مراحل مختلف برنامۀ روز اخذ رأی و [۲۸]محل شکاف صندوق برای انداختن رأی در پایان برنامه، با مهر انتخابات لاک‌ومهر‌خواهد شد. ‏

اول- مرحلۀ مراجعۀ رأی‌دهندگان.

دوم- مرحلۀ کنترل.

سوم- مرحلۀ ثبت‌نام.

چهارم- مرحلۀ اخذ رأی.

پنجم- مرحلۀ تکمیل صورت‌جلسه. [۲۹]اول- مرحلۀ مراجعۀ رأی‌دهندگان: ‏

۱- اعضای شعبه باید کوشش کنند محل اخذ رأی حتی‌الامکان دارای درب ورودی و خروجی مجزا باشد و ‏مأمورین انتظامی‌موظف‌اند طبق دستور نمایندۀ فرماندار یا رئیس شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی، از ازدحام در ‏داخل محل اخذ رأی ممانعت نموده تا اخذ رأی در کمال آرامش انجام پذیرد. ‏

۲- رأی‌دهندگان با در دست داشتن [۳۰]عین شناسنامه [۳۱]در محل شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی حضور یافته و به‌منظور ثبت‌نام و دادن رأی وارد محوطۀ اخذ رأی می‌شوند.

دوم- مرحلۀ کنترل:

کنترل در دو مرحله انجام می‌شود‌:

الف- کنترل شناسنامه‌: نمایندۀ فرماندار یا رئیس شعبه یا هریک از سه منشی شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی با ملاحظۀ شناسنامۀ رأی‌دهنده موارد ذیل را مورد توجه قرار می‌دهند‌:

۱- شناسنامه به مهر انتخابات ریاست‌جمهوری همان مرحله ممهور نشده باشد.

۲- شناسنامه متعلق به شخص مراجعه‌کننده بوده و دارندۀ آن وارد سن شانزده (۱۶) سالگی [۳۲]شده باشد.

ب- کنترل انگشت: نمایندۀ فرماندار یا رئیس شعبه و یا هریک از سه منشی، انگشت سبابۀ دست رأی‌دهنده را کنترل می‌نمایند که آلوده به رنگ جوهر استامپ که احتمالاً نشانۀ دادن رأی است، نباشد.

تبصره (الحاقی ۱/ ۲/ ۱۳۷۲) - درصورتی‌که شناسنامۀ مراجعه‌کننده، ممهور به مهر انتخابات جاری باشد و یا بر انگشت سبابۀ او اثر جوهر استامپ مشخص شده باشد، به دستور نمایندۀ فرماندار از رأی‌دادن وی جلوگیری به‌عمل می‌آید.

سوم- مرحلۀ ثبت‌نام:

۱- پس از انجام مرحلۀ کنترل و حصول اطمینان از اینکه شناسنامه متعلق به مراجعه‌کننده بوده و واجدشرایط رأی‌دادن می‌باشد، یک نفر از منشی‌ها نسبت‌به ثبت مشخصات سجلّی رأی‌دهنده براساس شناسنامه و سایر اطلاعات موردنیاز بر روی برگ تعرفه، اقدام و پس از اخذ اثر انگشت رأی‌دهنده روی برگ تعرفه، آن را امضا می‌نماید.

۲- متصدی ثبت‌نام، شناسنامۀ رأی دهنده را به مهر انتخابات، ممهور و به وی تحویل می‌نماید.

۳ (الحاقی ۱۹/ ۲/ ۱۳۸۰) - چنانچه انتخابات به شیوۀ دستی برگزار شود، وزارت‌کشور می‌تواند به‌منظور گردآوری آمار و اطلاعات مربوط‌به رأی‌دهندگان از قبیل جنس، سن یا تأهل، فرم‌های جداگانه‌ای تهیه کند. نمایندۀ فرماندار/ بخشدار یا یکی از اعضای شعبه موظف‌اند فرم‌های اطلاعاتی را هنگام ثبت‌نام از رأی‌دهندگان تکمیل نمایند. این فرم‌ها در پایان بدون آنکه داخل صندوق اخذ رأی انداخته شوند، حسب مورد تحویل بخشداری یا فرمانداری ذی‌ربط خواهد شد.

چهارم- مرحلۀ اخذ رأی:

۱- متصدی ثبت‌نام، برگ رأی را از محل پرفراژ (نقطه‌چین) از تعرفۀ انتخاباتی جدا نموده و به رأی‌دهنده تسلیم می‌نماید و رأی‌دهنده با علامت‌گذاری در مقابل اسم یکی از نامزدها، برگۀ رأی را بدون هرگونه نوشته یا علامت دیگری و بدون اینکه آن را تا نماید، داخل صندوق می‌اندازد. (الحاقی ۱۹/ ۲/ ۱۳۸۰) چنانچه انتخابات به شیوۀ دستی برگزار شود، لازم است رأی‌دهنده نام نامزد موردنظر خود را در محل تعیین‌شده در برگ رأی بنویسد، سپس برگ رأی را تا نموده و داخل صندوق بیندازد.

۲- نمایندۀ فرماندار و اعضای شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأی‌نویسی، مخفی و به‌صورت کاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگری انجام گیرد و هیچ‌یک از اعضای شعبه و نمایندۀ فرماندار و مأمورین انتظامی و نمایندۀ هیئت‌نظارت بر انتخابات و اصولاً کلیۀ افرادی که به‌نحوی از انحا در شعبه وظیفه‌ای به‌عهده دارند، حق توصیه به رأی‌دهنده برای انتخاب فرد به‌خصوصی را ندارند. [۳۳]بدیهی است درصورتی‌که رأی‌دهنده [۳۴]برای رأی‌دادن نیاز به فرد دیگری داشته [۳۵]باشد، باید از وجود افراد خارج از شعبه که مورداعتماد وی باشند، استفاده نماید و اعضای شعبه نیز کنترل نمایند تا عمل خلاف قانون انجام نگیرد.

۳- نمایندۀ هیئت‌نظارت بر انتخابات یا بازرسان وزارت‌کشور در صورت مشاهدۀ تخلف یا اعمال نفوذ، موظف‌اند مراتب را به اعضای شعبه و نمایندۀ فرماندار تذکر دهند و آنان ضمن تنظیم صورت‌جلسه، باید فرد یا افراد خاطی را توسط مأمورین انتظامی حاضر در شعبه تحویل مقامات قضایی دهند. [۳۶]۴- نمایندۀ فرماندار یا رئیس شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی مراقبت خواهند نمود هیچ فرد مسلحی وارد شعبۀ اخذ رأی نشود. کنترل این امر توسط مأمورین انتظامی [۳۷]و در جلوی درب ورودی خواهد بود.

پنجم [۳۸]- مرحلۀ شمارش تعرفه و تکمیل صورت‌جلسه:

اعضای شعبه پس از انقضای مهلت اخذ رأی و حصول اطمینان از اینکه کلیۀ مراجعه‌کنندگان، رأی خود را در صندوق‌های رأی انداخته و فرد دیگری برای رأی‌دادن در محل شعبه وجود ندارد، بلافاصله با حضور نمایندۀ هیئت‌نظارت بر انتخابات و نمایندۀ فرماندار اقدامات زیر را انجام می‌دهند و پس از تکمیل قسمت‌های دیگر صورت‌جلسۀ شعبه، کار ثبت‌نام و اخذ رأی را به پایان می‌رسانند.

۱- تعداد کل تعرفه و برگ رأی تحویلی به شعبه، تعداد تعرفه‌های مصرف‌شده، تعداد تعرفه و [۳۹]برگ رأی مصرف‌نشدۀ باقی‌مانده را در صورت‌جلسه، درج و کلیۀ اعضا، نمایندۀ هیئت‌نظارت بر انتخابات و نمایندۀ فرماندار زیر آن را امضا می‌نمایند.

۲- تعرفه‌های مصرف‌شده، تعرفه و برگ رأی مصرف‌نشدۀ باقی‌مانده را یکجا بسته‌بندی و همراه با یک نسخه از صورت‌جلسۀ شعبه، داخل جعبۀ مناسب قرار داده و با مهر شعبه لاک‌ومهر می‌نمایند.

۳- یک نسخۀ دیگر از صورت‌جلسۀ شعبه را بدون اینکه درب صندوق اخذ رأی باز شود، از محل شکاف صندوق داخل صندوق رأی قرار داده و سپس شکاف مذکور را با پارچه، مسدود و لاک‌ومهر می‌نمایند.

۴- نسخۀ سوم صورت‌جلسۀ تنظیمی به رئیس شعبه و نسخۀ چهارم به نمایندۀ هیئت‌نظارت بر انتخابات و نسخۀ باقی‌مانده توسط نمایندۀ فرماندار به هیئت‌اجرایی مربوط تحویل داده خواهد شد و صندوق یا صندوق‌های اخذ رأی، جعبۀ محتوی تعرفه‌ها و سایر لوازم انتخاباتی بلافاصله به‌وسیلۀ رئیس شعبه، نمایندۀ فرماندار و نمایندۀ هیئت‌نظارت بر انتخابات با همراهی مأموران محافظ صندوق به مرکز شمارش آرا منتقل می‌شود.

تبصره (الحاقی ۱/ ۲/ ۱۳۷۲) - اگر در روز اخذ رأی، حوادث و اشکالات مربوط‌به انتخابات در محل شعبه پدید آید، مراتب در انتهای صورت‌جلسه (قسمت توضیحات) منعکس می‌شود.

ماده ۲۹ (اصلاحی ۱/ ۲/ ۱۳۷۲) - برنامۀ روز اخذ رأی مرحله‌دوم: برنامۀ مرحله‌اول اخذ رأی با رعایت نکات زیر در مرحله‌دوم تکرار می‌شود.

۱- شناسنامۀ مراجعه‌کنندگان به دو مهر انتخاباتی که در جریان است، ممهور نشده باشد.

۲- چنانچه شناسنامۀ رأی‌دهنده دارای مهر مرحله‌اول انتخابات باشد، به مهر مرحله‌دوم نیز ممهور می‌شود.

۳- چنانچه شناسنامۀ رأی‌دهنده فاقد مهر مرحله‌اول انتخابات ریاست‌جمهوری باشد، هنگام رأی‌گیری مرحله‌دوم، دو بار به مهر مرحله‌دوم ممهور می‌شود تا رأی‌دهنده نتواند برای بار دوم رأی دهد.

ماده ۳۰- [به‌موجب مصوبۀ اصلاحی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۷۲ حذف شده است.][۴۰]برنامۀ قرائت و شمارش آرا:

ماده ۳۱ (اصلاحی ۱/ ۲/ ۱۳۷۲) - بلافاصله پس از رسیدن صندوق یا صندوق‌های رأی به محل استقرار دستگاه‌های شمارشگر، قرائت و شمارش آرا به‌شرح موارد زیر انجام می‌شود:

۱ (اصلاحی ۲۲/ ۲/ ۱۳۷۲) - درب صندوق و صندوق‌های رأی توسط هیئت‌اجرایی و با حضور رئیس شعبه، نمایندۀ هیئت‌نظارت بر انتخابات و نمایندۀ فرماندار و هیئت‌نظارت شهرستان، باز و از روی صورت‌جلسۀ داخل آن، کد شعبه و تعداد تعرفه‌های مصرف‌شده به اپراتور، اعلام و برگ‌های رأی به وی تحویل می‌شود.

تبصره (الحاقی ۱/ ۲/ ۱۳۷۲) - در شهرستان‌هایی که بیش از یک مرکز شمارش و قرائت آرا دارند، صندوق یا صندوق‌های رأی توسط نمایندگان هیئت‌اجرایی و نمایندگان هیئت‌نظارت که باید تا دو روز قبل از اخذ رأی، هیئت‌های مذکور، آنان را تعیین و به فرماندار معرفی نموده باشند، باز و کار شمارش انجام می‌شود.

۲ (اصلاحی ۲۲/ ۲/ ۱۳۷۲) - تعداد کل برگ‌های رأی داخل صندوق یا صندوق‌ها، تعداد آرای صحیح، تعداد آرای باطلۀ مأخوذه، تعداد آرای باطلۀ غیرمأخوذه، تعداد رأی هریک از نامزد‌ها و جمع آرای مأخوذه (مجموع آرای صحیح به‌اضافۀ باطلۀ مأخوذه) مربوط‌به هر شعبه توسط دستگاه، مشخص و در فرم نتیجۀ قرائت و شمارش آرای شعبه در پنج نسخه، ثبت و پس از تأیید و امضای آن توسط اپراتور و رئیس شعبه، نمایندۀ هیئت‌نظارت بر انتخابات و نمایندۀ فرماندار، تحویل رئیس شعبه می‌شود.

۳ (اصلاحی ۲۲/ ۲/ ۱۳۷۲) - رئیس شعبه با همکاری نمایندۀ هیئت‌نظارت بر انتخابات و نمایندۀ فرماندار، بلافاصله یک نسخه از فرم نتیجۀ قرائت و شمارش آرای شعبه به همراه برگ‌های رأی خوانده‌شده را داخل صندوق یا صندوق‌های رأی گذارده و درب آن را می‌بندند و پس از لاک‌ومهر، ضمیمۀ یک نسخه از فرم نتیجۀ قرائت و شمارش آرای شعبه، همراه با جعبۀ محتوی تعرفه‌ها به هیئت‌اجرایی شهرستان تحویل می‌دهد. نسخۀ سوم به نمایندۀ فرماندار تحول داده می‌شود تا به هیئت‌اجرایی بخش تحویل دهد. نسخۀ چهارم در اختیار نمایندۀ هیئت‌نظارت بر انتخابات قرار می‌گیرد و نسخۀ باقی‌مانده نزد رئیس شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی باقی می‌ماند. برگ‌های رأی به تفکیک آرای صحیح، باطلۀ مأخوذه و باطلۀ غیرمأخوذه، بسته‌بندی شده و داخل صندوق یا صندوق‌ها قرار می‌گیرد.

۴ (الحاقی ۱/ ۲/ ۱۳۷۲) - پس از پایان قرائت و شمارش آرای کلیۀ شعب شهرستان، هیئت‌اجرایی شهرستان با استفاده از فرم نتیجۀ قرائت و شمارش آرای هر یک از شعب، نتیجۀ کلی [۴۱]اخذ رأی شهرستان را صورت‌جلسه می‌نمایند. این صورت‌جلسه باید حاوی نتیجۀ کلی آرا به تفکیک شهر مرکز شهرستان، بخش مرکزی و هریک از بخش‌های تابعه باشد و به تعداد موردنیاز، تنظیم و یک نسخۀ آن تحویل هیئت‌نظارت شهرستان و بقیۀ نسخه‌ها تحویل فرماندار شود.

تبصره (الحاقی ۱/ ۲/ ۱۳۷۲) - چنانچه پس از حصول نتیجۀ شمارشِ حداقل نودوپنچ‌درصد (۹۵%) صندوق‌های رأی یک شهرستان، بقیۀ صندوق‌ها به علت مشکلات ناشی از صعب‌العبوربودن مسیر شعبۀ اخذ رأی تا مرکز شهرستان، بروز حوادث غیرمترقبه و یا بروز هرگونه مانع پیش‌بینی‌نشدۀ دیگر به مرکز شهرستان نرسید، این امر مانع از تنظیم صورت‌جلسۀ نتیجۀ کلی شهرستان نخواهد بود، مشروط‌برآنکه تعداد صندوق‌های واصل‌نشده در صورت‌جلسه قید شود.

۵ (الحاقی ۱/ ۲/ ۱۳۷۲) - پس از اتمام کار قرائت و شمارش آرا و به‌دست‌آمدن نتیجۀ کلی اخذ رأی شهرستان، درب یا درب‌های محل نگهداری صندوق‌های رأی، مسدود و با مهر انتخابات و مهر هیئت‌نظارت لاک‌ومهر می‌شود و بلافاصله جعبه‌های محتوی تعرفه‌ها نیز به‌منظور استخراج آمار و اطلاعات موردنیاز مندرج در آن‌ها تحویل اپراتور می‌شود و پس از پایان کار، درب یا درب‌های محل نگهداری صندوق‌ها، باز و پس از قراردادن جعبه‌های محتوی تعرفۀ لاک‌ومهرشده در آن، درب محل نگهداری صندوق‌ها و جعبه‌های محتوی تعرفه، بسته و لاک‌ومهر می‌شود.

تبصره (الحاقی ۱/ ۲/ ۱۳۷۲) - درب محل نگهداری صندوق‌های رأی تا زمان وصول دستور امحای اوراق انتخاباتی باز نخواهد شد، مگر درصورت نیاز، به تشخیص هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان و یا دستور وزارت‌کشور و با حضور هر دوی هیئت‌اجرایی و نظارت شهرستان که پس از رفع نیاز، مجدداً درب یا درب‌های محل نگهداری، بسته و به‌ترتیب قبل لاک‌ومهر می‌شود.

ماده ۳۲ (اصلاحی ۱/ ۲/ ۱۳۷۲) - فرماندار پس از دریافت صورت‌جلسۀ نتیجۀ کلی اخذ رأی شهرستان از هیئت‌اجرایی، بلافاصله نتیجه را با سریع‌ترین وسیلۀ مخابراتی به ستاد انتخابات کشور، اعلام و پس از وصول نظریۀ ستاد انتخابات کشور مبنی‌بر انتشار آگهی نتیجۀ اخذ رأی شهرستان، در اجرای ماده (۸۰) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، نسبت‌به تنظیم آگهی مذکور و انتشار آن در سراسر شهرستان، اقدام و دو نسخه از صورت‌جلسۀ نتیجۀ کلی اخذ رأی شهرستان را به ستاد انتخابات کشور و به هریک از بخش‌های تابعه نیز یک نسخه ارسال می‌نماید و نسخۀ آخر در بایگانی فرمانداری باقی می‌ماند.

ماده ۳۳ (اصلاحی ۱/ ۲/ ۱۳۷۲) - مسئولیت نگهداری و حفاظت مدارک انتخابات و صندوق‌های اخذ رأی تا وصول دستور امحای اوراق انتخابات به‌عهدۀ فرماندار خواهد بود.

ماده ۳۴- [به‌موجب مصوبۀ اصلاحی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۷۲ حذف شده است.][۴۲]ماده ۳۵- [به‌موجب مصوبۀ اصلاحی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۷۲ حذف شده است.][۴۳]ماده ۳۶ (اصلاحی ۱/ ۲/ ۱۳۷۲) - در پایان مهلت قانونی (حداکثر دو روز پس از تاریخ انتشار آگهی نتیجۀ اخذ رأی در شهرستان) هیئت‌اجرایی شهرستان با حضور ناظر یا ناظرین شورای نگهبان تشکیل‌جلسه داده و به شکایات واصله رسیدگی می‌نمایند و مراتب را در پنج (۵) نسخه صورت‌جلسه نموده و به فرماندار تسلیم می‌شود. (فرم شماره۲۹/الف) [۴۴]تبصره (الحاقی ۱/ ۲/ ۱۳۷۲) - درصورتی‌که تا پایان مهلت قانونی هیچ‌گونه شکایتی به هیئت‌اجرایی نرسیده باشد، مراتب عدم‌وصول شکایت نیز در پنج (۵) نسخه صورت‌جلسه و به فرماندار تسلیم می‌شود. (فرم شماره ۲۹/ب) [۴۵]ماده ۳۷- فرماندار بلافاصله ۳ نسخۀ صورت‌جلسۀ رسیدگی به شکایات دریافتی از هیئت‌اجرایی شهرستان را به ستاد انتخابات کشور ارسال می‌دارد. (فرم شماره۳۱) [۴۶]ماده ۳۸- ستاد انتخابات کشور دو نسخه از صورت‌جلسات واصلۀ موضوع مادۀ فوق را به هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات جهت بررسی و اعلام نظریۀ نهایی شورای نگهبان ارسال می‌دارد. (فرم شماره۳۲) [۴۷]ماده ۳۹ (اصلاحی ۱/ ۲/ ۱۳۷۲) - وزارت‌کشور پس از دریافت نظریۀ شورای نگهبان مبنی‌بر صحت برگزاری انتخابات یا توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از انتخابات ریاست‌جمهوری، مراتب را به مسئولین اجرایی انتخابات ابلاغ می‌نمایند. (فرم شماره۳۳) [۴۸]ماده ۴۰- فرمانداران پس از دریافت نظریۀ شورای نگهبان از طریق ستاد انتخابات کشور، بلافاصله نسبت‌به تنظیم صورت‌جلسۀ نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری، اقدام و ضمن مخابرۀ نتیجۀ نهایی، دو نسخه از آن را به ستاد انتخابات کشور ارسال می‌نمایند. (فرم شمارۀ ۳۴ و ۳۵) [۴۹]ماده ۴۱- فرمانداران سراسر کشور پس از وصول دستور وزارت‌کشور مبنی‌بر امحای آرا و اوراق انتخابات ریاست‌جمهوری، با حضور اعضای هیئت‌اجرایی و حتی‎المکان هیئت‌نظارت بر انتخابات شهرستان نسبت‌به امحای آرا و اوراق مصرف‌شدۀ انتخابات شهرستان به‌نحو مقتضی، اقدام و مراتب را صورت‌جلسه و دو نسخۀ آن را به ستاد انتخابات کشور ارسال می‌دارد. (فرم شمارۀ ۳۷ و ۳۸)

ماده ۴۲ (الحاقی ۱/ ۲/ ۱۳۷۲) - چنانچه در خارج از کشور و یا در همه یا تعدادی از شهرستان‌های یک استان که با توجه به امکانات و یا هر دلیل دیگر، قرائت و شمارش آرا با دستگاه شمارشگر مقدور و میسر نباشد، کار قرائت و شمارش آرا با دست، با رعایت مواد زیر انجام می‌شود.

۱- کلیۀ اصلاحات به‌عمل‌آمده در مواد (۱) الی (۲۷) آیین‌نامه، معتبر و ملاک عمل است.

۲- در ماده (۲۸)، اصلاحات به‌عمل‌آمده در مراحل اول الی چهارم کلاً معتبر و ملاک عمل است ولی مراحل پنجم و ششم این ماده به وضعیت قبل از اصلاح، معتبر و ملاک عمل خواهد بود؛ مشروط‌برآنکه اصلاحات به‌عمل‌آمده در مواد (۲۵) و (۲۶) و (۲۷) و (۲۸) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران رعایت شود.

۳- مواد (۲۹) [۵۰]، (۳۰) [۵۱]، (۳۱) [۵۲]، (۳۲) [۵۳]، (۳۳) [۵۴]، (۳۴) [۵۵]و (۳۵) [۵۶]آیین‌نامه بدون اصلاحات و به وضعیت قبل معتبر و ملاک عمل می‌باشد.

ماده ۴۳ (الحاقی ۱/ ۲/ ۱۳۷۲) - حذف، تغییر و یا اصلاح فرم‌های مربوط‌به این آیین‌نامه و یا الحاق فرم‌های جدید موردنیاز به آن، پس از تصویب وزیرکشور قابل‌اجرا است.


پی نوشت‌ها:

[۱-]این آئین‌نامه در چهار نوبت در تاریخ‌های ۱/ ۲/ ۱۳۷۲، ۲۲/ ۲/ ۱۳۷۲، ۱۹/ ۲/ ۱۳۸۰ و ۱۸/ ۳/ ۱۳۸۴ اصلاح شده است که این اصلاحات در متن اعمال شده است.

[۲-]عبارات این بند در روزنامه‌رسمی کشور نیامده، اما در مجموعه‌های منتشرشدۀ رسمی قوانین و مقررات آمده است.

[۳-]در مصوبۀ هیئت‌وزیران، «فرم شمارۀ ۱ و ۲» به‌عنوان فرم‌های مربوط‌به این ماده آمده است لکن براساس ماده (۴۳) این آیین‌نامه و به‌موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شمارۀ ۱ و ۲ و ۳» به‌عنوان فرم‌های مربوط‌به این ماده تعیین شده است.

[۴-]ماده ۱۰ (محذوف) - فرمانداران و بخشداران پس از ارسال تلگراف و تلفن‌گرام مبنی‌بر اعلام شروع انتخابات در اجرای ماده (۳۸) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، برای تشکیل هیئت‌اجرایی شهرستان و بخش از اعضای اداری هیئت سریعاً دعوت به‌عمل می‌آورند. (فرم شماره۳)

[۵-]ماده ۱۱ (محذوف) - فرمانداران و بخشداران براساس دعوت‌نامه در ساعت مقرر جلسۀ مشورتی را با حضور اعضای اداری هیئت‌اجرایی تشکیل داده و پس از تبادل نظر ۳۰ نفر از معتمدین اقشار مختلف مردم مرکز بخش/ شهرستان و بخش مرکزی را تعیین و مراتب را صورت‌جلسه می‌نمایند. (فرم شماره۴)‌

[۶-]به‌موجب ماده (۳۸) اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، رئیس دادگستری یا نمایندۀ وی نیز به اعضای هئیت‌اجرایی انتخابات شهرستان افزوده شده است.

[۷-]عبارت «(فرم‌های شمارۀ ۴ و ۵ و ۶)» در ماده (۱۲) اصلاحی وجود ندارد، لکن ازآنجاکه براساس ماده (۴۳) این آیین‌نامه و به‌موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم‌های شمارۀ ۴ و ۵ و ۶» به‌عنوان فرم‌های مربوط‌به این ماده تعیین شده است، این عبارت به ماده (۱۲) اصلاحی افزوده شد.

[۸-]منظور، تبصره «۱» ماده (۳۸) «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۶۴ است.

[۹-]در مصوبۀ هیئت‌وزیران، «فرم شماره۶» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده آمده است لکن براساس ماده (۴۳) این آیین‌نامه و به‌موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره۷» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده تعیین شده است.

[۱۰-]به‌موجب ماده (۳۹) اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، تعداد معتمدان اصلی از «هشت نفر» به «نُه نفر» تغییر کرده است.

[۱۱-]عبارت «(فرم شماره۸)» در ماده (۱۴) اصلاحی وجود ندارد، لکن ازآنجاکه براساس ماده (۴۳) این آیین‌نامه و به‌موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره۸» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده تعیین شده است، این عبارت به ماده (۱۴) اصلاحی افزوده شد.

[۱۲-]این تبصره در روزنامه‌رسمی کشور نیامده، اما در مجموعه‌های منتشرشدۀ رسمی قوانین و مقررات آمده است.

[۱۳-]عبارت «(فرم‌های شمارۀ ۹ و ۱۰)» در تبصرۀ ماده (۱۴) اصلاحی وجود ندارد، لکن ازآنجاکه براساس ماده (۴۳) این آیین‌نامه و به‌موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم‌های شمارۀ ۹ و ۱۰» به‌عنوان فرم‌های مربوط‌به این تبصره تعیین شده است، این عبارت به تبصرۀ ماده (۱۴) اصلاحی افزوده شد.

[۱۴-]در مصوبۀ هیئت‌وزیران، «فرم شماره۱۰» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده آمده است، لکن براساس ماده (۴۳) این آیین‌نامه و به‌موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره۸» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده تعیین شده است.

[۱۵-]ماده ۱۶ (محذوف) - بخشداران پس از وصول دستور فرماندار مبنی‌بر تشکیل هیئت‌اجرایی از اعضای اداری هیئت‌اجرایی بخش دعوت به‌عمل می‌آورند. (فرم شماره۳)

[۱۶-]در مصوبۀ هیئت‌وزیران، «فرم شمارۀ ۱۱ و ۱۳» به‌عنوان فرم‌های مربوط‌به این ماده آمده است، لکن براساس ماده (۴۳) این آیین‌نامه و به‌موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شمارۀ ۱۱ و ۱۲» به‌عنوان فرم‌های مربوط‌به این ماده تعیین شده است.

[۱۷-]در مصوبۀ هیئت‌وزیران، «فرم شماره۱۲» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده آمده است، لکن براساس ماده (۴۳) این آیین‌نامه و به‌موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، هیچ فرمی به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده تعیین نشده است.

[۱۸-]در مصوبۀ هیئت‌وزیران، «فرم شماره۱۴» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده آمده است، لکن براساس ماده (۴۳) این آیین‌نامه و به‌موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره۱۳» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده تعیین شده است.

[۱۹-]در مصوبۀ هیئت‌وزیران، «فرم شماره۱۵» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده آمده است، لکن براساس ماده (۴۳) این آیین‌نامه و به‌موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره۱۴» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده تعیین شده است.

[۲۰-]در مصوبۀ هیئت‌وزیران، «فرم شماره۱۶» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده آمده است، لکن براساس ماده (۴۳) این آیین‌نامه و به‌موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره۱۵» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده تعیین شده است.

[۲۱-]در مصوبۀ هیئت‌وزیران، «فرم شماره۱۷» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده آمده است، لکن براساس ماده (۴۳) این آیین‌نامه و به‌موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره۱۶» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده تعیین شده است.

[۲۲-]در مصوبۀ هیئت‌وزیران، «فرم شماره۱۸» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده آمده است، لکن براساس ماده (۴۳) این آیین‌نامه و به‌موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره۱۷» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده تعیین شده است.

[۲۳-]در مصوبۀ هیئت‌وزیران، «فرم شماره۱۹» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده آمده است، لکن براساس ماده (۴۳) این آیین‌نامه و به‌موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره۱۸» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده تعیین شده است.

[۲۴-]در مصوبۀ هیئت‌وزیران، «فرم شماره۲۰» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده آمده است، لکن براساس ماده (۴۳) این آیین‌نامه و به‌موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره۱۹» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده تعیین شده است.

[۲۵-]در مصوبۀ هیئت‌وزیران، «فرم شماره۲۱» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده آمده است، لکن براساس ماده (۴۳) این آیین‌نامه و به‌موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره۲۰» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده تعیین شده است.

[۲۶-]در مصوبۀ هیئت‌وزیران، «فرم شماره۲۲» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده آمده است، لکن براساس ماده (۴۳) این آیین‌نامه و به‌موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره۲۱» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده تعیین شده است.

[۲۷-]به‌نظر می‌رسد در اینجا به‌جای «ثبت» باید «ثبت‌نام» بیاید.

- [۲۸]حرف «و» در روزنامه‌رسمی کشور نیامده است، اما در مجموعه‌های منتشرشدۀ رسمی قوانین و مقررات آمده است.

[۲۹-]تعداد مراحل، اصلاحی ۱/ ۲/ ۱۳۷۲ است.

[۳۰-]کلمه «داشتن» در روزنامه‌رسمی کشور نیامده، اما در مجموعه‌های منتشرشدۀ رسمی قوانین و مقررات آمده است.

[۳۱-]به‌موجب ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، اصلاحی ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۲، ارائۀ «شمارۀ ملی» نیز لازم است.

[۳۲-]به‌موجب بند «۲» ماده (۳۶) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، اصلاحی ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۸۵، حداقل سن انتخاب‌کنندگان به هجده سال تمام اصلاح شده است.

[۳۳-]عبارت «برای انتخاب فرد به‌خصوصی را ندارند» در روزنامه‌رسمی کشور نیامده، اما در مجموعه‌های منتشرشدۀ رسمی قوانین و مقررات آمده است.

[۳۴-]عبارت «بدیهی است درصورتی‌که رأی‌دهنده» در روزنامه‌رسمی کشور نیامده، اما در مجموعه‌های منتشرشدۀ رسمی قوانین و مقررات آمده است.

[۳۵-]کلمه «داشته» در روزنامه‌رسمی کشور نیامده، اما در مجموعه‌های منتشرشدۀ رسمی قوانین و مقررات آمده است.

[۳۶-]عبارت «حاضر در شعبه تحویل مقامات قضایی دهند» در روزنامه‌رسمی کشور نیامده، اما در مجموعه‌های منتشرشدۀ قوانین و مقررات آمده است.

[۳۷-]عبارت «۴- نمایندۀ فرماندار یا رئیس شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی مراقبت خواهند نمود هیچ فرد مسلحی وارد شعبۀ اخذ رأی نشود. کنترل این امر توسط مأمورین انتظامی» در روزنامه‌رسمی کشور نیامده، اما در مجموعه‌های منتشرشدۀ رسمی قوانین و مقررات آمده است.

[۳۸-]با توجه به اینکه مطابق ماده (۴۲) این آیین‌نامه «چنانچه در خارج از کشور و یا در همه یا تعدادی از شهرستان‌های یک استان که با توجه به امکانات و یا هر دلیل دیگر، قرائت و شمارش آرا با دستگاه شمارشگر مقدور و میسر نباشد، در ماده (۲۸)، مراحل پنجم و ششم این ماده به وضعیت قبل از اصلاح، معتبر و ملاک عمل خواهد بود»، احکام این مراحل پیش از اصلاح به‌شرح ذیل آورده می‌شود:

پنجم (محذوف) - مرحلۀ قرائت و شمارش آرا

۱- اعضای شعبه پس از انقضای ساعات اخذ رأی در صورت حصول اطمینان از اینکه کلیۀ مراجعه‌کنندگان رأی خود را در صندوق‌های رأی، انداخته و فرد دیگری برای رأی‌دادن در محل شعبه حضور ندارد، بلافاصله پس از شمارش برگ‌های تعرفه و درج آن در صورت‌جلسه با حضور محافظان صندوق و نمایندۀ هیئت‌نظارت بر انتخابات و نمایندۀ فرماندار، شمارش و قرائت آرا را آغاز می‌نمایند.

۲- ترتیب شمارش و قرائت آرا به این صورت است که ابتدا رئیس ‏یا نایب‌رئیس شعبۀ اخذ رأی با همکاری یکی از منشی‌ها، تعرفه‌ها را شمارش نموده، سپس لاک‌ومهر درب صندوق ‏اخذ رأی را باز کرده و تعداد آرای داخل صندوق را بدون اینکه قرائت شود، برگ‌شماری و با تعداد برگ تعرفه‌ها تطبیق ‏داده و به یکی از دو حالت زیر عمل می‌نمایند‌:‏

الف- چنانچه تعداد اوراق رأیِ داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه‌ها باشد، اوراق اضافی از مجموع برگ آرا، بدون آنکه خوانده شود، برداشته و با رنگ قرمز جملۀ (باطل شد) را بر روی آن قید و باطل نموده و در صورت‌جلسۀ اخذ رأی نیز درج و در پایان، ضمیمۀ صورت‌جلسه می‌نمایند.

ب- درصورتی‌که تعداد برگ‌های رأیِ داخل صندوق، مساوی یا ‏کمتر از تعداد تعرفه‌ها باشد، مراتب در صورت‌جلسه درج می‌شود. ‏

۳- پس از اینکه شمارش آرا به‌ترتیب مذکور در فوق انجام شد، قرائت آرا، شروع و مواد (۲۵) و (۲۶) قانون و تبصره‌های ذیل آن‌ها با تأیید هیئت‌نظارت بر انتخابات یا نمایندۀ آنان اجرا خواهد شد.

ششم (منسوخ) - مرحلۀ تنظیم صورت‌جلسه

پس از خاتمۀ شمارش و قرائت آرا، صورت‌جلسۀ ثبت‌نام و اخذ رأی شعبه که به‌ضمیمۀ دستورالعمل اجرایی از طرف وزارت‌کشور ارسال شده است، در پنج نسخه، تنظیم و سپس تعداد رأی هریک از دارندگان رأی در پشت برگ صورت‌جلسه در فرم مخصوص (فرم نتایج آرا) قید می‌شود. صورت‌جلسه پس از تنظیم به امضای نمایندۀ فرماندار و اعضای شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی و محافظان صندوق و نمایندۀ هیئت‌نظارت بر انتخابات می‌رسد و بلافاصله کلیۀ اوراق و مدارک انتخاباتی و یک نسخۀ صورت‌جلسۀ مذکور را داخل صندوق رأی قرار داده، پس از انجام لاک‌ومهر مجدد صندوق (صندوق‌ها)، اعضای شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی به اتفاق نمایندۀ فرماندار در معیت مأمورین انتظامی، صندوق (صندوق‌های) رأی را به همراه دو نسخه از صورت‌جلسۀ شعبۀ اخذ رأی و سایر مدارک رسماً تحویل هیئت‌اجرایی می‌دهند. ضمناً ناظر و رئیس شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی هرکدام یک نسخه از صورت‌جلسۀ مذکور را دریافت می‌نمایند. (فرم شماره۲۳)‌

اگر در روز اخذ رأی در مورد انتخابات اشکالاتی پدید آید، مراتب در قسمت انتهای صورت‌جلسه، ذکر و به امضای اعضای شعبه و نمایندۀ فرماندار و محافظان صندوق و نمایندۀ هیئت‌نظارت بر انتخابات می‌رسد.

توجه‌:

تعداد رأیِ دارندگان رأی فقط در فرم نتایج آرای انتخابات ریاست‌جمهوری که در پشت برگ صورت‌جلسه مندرج است، قید می‌شود. (فرم شماره۲۳)

[۳۹-]عبارت «برگ رأی تحویلی به شعبه، تعداد تعرفه‌های مصرف‌شده، تعداد تعرفه و» در روزنامه‌رسمی کشور نیامده، اما در مجموعه‌های منتشرشدۀ رسمی قوانین و مقررات آمده است.

[۴۰-]ماده ۳۰ (محذوف) - هیئت‌های اجرایی بخش‌ها به‌استثنای بخش مرکزی و مرکز شهرستان، بلافاصله پس از دریافت صندوق‌های آرا و مدارک و صورت‌جلسات شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی انتخابات، نسبت‌به تنظیم صورت‌جلسۀ جمع آرای شعب مربوطه در حضور ناظر یا ناظرین شورای نگهبان در پنج نسخه اقدام نموده و مدارک و لوازم و صندوق‌ها را به همراه دو نسخه از صورت‌جلسۀ تنظیمی برای اعلام و ارسال به مرکز شهرستان تحویل بخشدار می‌دهند. (فرم شمارۀ ۲۴ و ۲۵)

[۴۱-]این واژه به‌اشتباه در روزنامه‌رسمی کشور به‌صورت «کلیه» آمده است.

[۴۲-]ماده ۳۴ (محذوف) - فرمانداران پس از دریافت صورت‌جلسات قرائت آرای بخش‌های تابعه، کلیۀ مدارک و لوازم و صندوق‌های مربوطه را در اسرع وقت به هیئت‌اجرایی مرکز شهرستان تحویل نموده و هیئت‌اجرایی مرکز شهرستان سریعاً اقدام می‌نمایند. (فرم شماره۲۸)

[۴۳-]ماده ۳۵ (محذوف) - فرمانداران پس از دریافت صورت‌جلسۀ انتخابات از هیئت‌اجرایی شهرستان، ضمن رعایت ماده (۸۰) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و ارسال دو نسخه از صورت‌جلسۀ مذکور به ستاد انتخابات کشور و همچنین وصول نظریۀ مجدد ستاد انتخابات کشور، نسبت‌به تنظیم آگهی نتیجۀ انتخابات و انتشار آن در سراسر شهرستان اقدام می‌نمایند. (فرم شمارۀ ۲۹ و ۳۰)‌

[۴۴-]عبارت «(فرم شماره۲۹/الف)» در ماده (۳۶) اصلاحی وجود ندارد، لکن ازآنجاکه براساس ماده (۴۳) این آیین‌نامه و به‌موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره۲۹/الف» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده تعیین شده است، این عبارت به ماده (۳۶) اصلاحی افزوده شد.

[۴۵-]عبارت «(فرم شماره۲۹/ب)» در تبصره‌الحاقی ماده (۳۶) وجود ندارد، لکن ازآنجاکه براساس ماده (۴۳) این آیین‌نامه و به‌موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره۲۹/ب» به‌عنوان فرم مربوط‌به این تبصره تعیین شده است، این عبارت به تبصره‌الحاقی ماده (۳۶) افزوده شد.

[۴۶-]در مصوبۀ هیئت‌وزیران، «فرم شماره۳۳» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده آمده است، لکن براساس ماده (۴۳) این آیین‌نامه و به‌موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شماره۳۱» به‌عنوان فرم مربوط‌به این ماده تعیین شده است.

[۴۷-]عبارت «(فرم شماره۳۲)» در ماده (۳۸) وجود ندارد، لکن ازآنجاکه فرم شماره۳۲، فرم مربوط‌به این ماده است، این عبارت در انتهای این ماده آورده شد.

[۴۸-]عبارت «(فرم شماره۳۳)» در ماده (۳۹) وجود ندارد، لکن ازآنجاکه فرم شماره۳۳، فرم مربوط‌به این ماده است، این عبارت در انتهای این ماده آورده شد.

[۴۹-]در مصوبۀ هیئت‌وزیران، «فرم شمارۀ ۳۴ و ۳۵ و ۳۶» به‌عنوان فرم‌های مربوط‌به این ماده آمده است لکن براساس ماده (۴۳) این آیین‌نامه و به‌موجب تغییرات مصوب وزیرکشور، «فرم شمارۀ ۳۴ و ۳۵» به‌عنوان فرم‌های مربوط‌به این ماده تعیین شده است.

[۵۰-]به پاورقی ذیل ماده (۲۹) مراجعه کنید.

[۵۱-]به پاورقی ذیل ماده (۳۰) مراجعه کنید.

[۵۲-]ماده ۳۱ (منسوخ) - بخشداران سراسر کشور به‌استثنای بخش مرکزی و مرکز شهرستان موظف‌اند در اسرع وقت کلیۀ مدارک و لوازم و صندوق‌های اخذ رأی به‌انضمام صورت‌جلسۀ اخذ رأی هیئت‌اجرایی بخش را جهت تحویل به هیئت‌اجرایی مرکز شهرستان به فرمانداری مرکز شهرستان ارسال نمایند. (فرم شماره۲۶)‌

[۵۳-]ماده ۳۲ (منسوخ) - فرمانداران پس از وصول نتایج اخذ رأی بخش‌های تابعه مکلف‌اند در اسرع وقت نتیجۀ کلی انتخابات شهرستان را به‌ترتیب تعداد آرا، تنظیم و به ستاد انتخابات کشور وسیلۀ تلفن‌گرام و تلگراف گزارش نمایند (فرم شماره۲۷)‌

[۵۴-]ماده ۳۳ (منسوخ) - مسئولیت نگهداری و حفاظت مدارک انتخابات و صندوق‌های اخذ رأی تا تحویل به هیئت‌اجرایی شهرستان به‌عهدۀ بخشدار است.

[۵۵-]به پاورقی ذیل ماده (۳۴) مراجعه کنید.

[۵۶-]به پاورقی ذیل ماده (۳۵) مراجعه کنید.







آیین‌نامۀ اجرایی قانون حضور نمایندگان نامزد‌های ریاست‌جمهوری در شعب اخذ رأی مصوب ۱۶/ ۲/ ۱۳۸۰ هیئت‌وزیران

هیئت‌وزیران در جلسۀ مورخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شمارۀ ۴۴/ ۴/ ۱/ ۲۲۳۴ مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۷۹ وزارت‌کشور و به استناد تبصره «۶» ماده‌واحدۀ قانون حضور نمایندگان نامزد‌های ریاست‌جمهوری در شعب اخذ رأی، مصوب ۱۳۷۹، آیین‌نامۀ اجرایی قانون یادشده را به‌شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱- از زمان انتشار اسامی نامزد‌ها تا پنج روز قبل از شروع اخذ رأی، هریک از نامزد‌ها به تنهایی یا چند نامزد به‌صورت مشترک می‌توانند نمایندگان خود را به هیئت‌های اجرایی شهرستان/ بخش محل استقرار دستگاه‌های شمارشگر، شعب ثبت‌نام و اخذ رأی (ثابت و سیار) به فرمانداری همان شهرستان معرفی نمایند.

ماده ۲- از زمان انتشار اسامی نامزد‌ها تا یک هفته قبل از شروع اخذ رأی، هریک از نامزد‌های ریاست‌جمهوری درصورت تمایل به داشتن ستاد تبلیغاتی موظف است مسئول ستاد تبلیغات انتخاباتی خود را در شهرستان به‌صورت کتبی به فرمانداری شهرستان معرفی نماید.

ماده ۳- درصورتی‌که نامزد‌های ریاست‌جمهوری، مسئولان ستاد‌های انتخابات خود را در شهرستان همراه با نمونه‌امضا و تفویض‌اختیار به فرمانداری معرفی کرده باشند، مسئولان ستاد‌ها می‌توانند نسبت‌به معرفی نمایندگان نامزد‌های مربوط در محل‌های قیدشده در ماده (۱) این آیین‌نامه اقدام نمایند.

ماده ۴- فرماندار/ بخشدار موظف است ساعت و تاریخ تشکیل جلسات هیئت‌اجرایی شهرستان/ بخش را به اطلاع نمایندگان نامزد‌ها در هیئت‌اجرایی برساند.

ماده ۵- عدم‌حضور نمایندگان نامزد‌ها در محل‌های قیدشده در ماده (۱) این آیین‌نامه، مانع ادامۀ روند اجرایی انتخابات نیست.

ماده ۶- نمایندگان نامزد‌ها و مسئولان ستاد‌های انتخابات آن‌ها درصورت مشاهدۀ تخلف، گزارش خود را بهصورت کتبی به ناظران شورای نگهبان و هیئت‌نظارت شهرستان، استان و ستاد انتخابات کشور اعلام می‌کنند. ناظران و هیئت‌های یادشده و ستاد انتخابات کشور موظف‌اند گزارش‌های دریافتی را قبل از اتمام مهلت رسیدگی به شکایات (حداکثر سه روز پس از اعلام نتایج انتخابات) در اختیار هیئت‌اجرایی شهرستان مربوط قرار دهند تا در جلسۀ مشترک هیئت‌اجرایی و ناظران شورای نگهبان رسیدگی شود. پس از اتمام مهلت یادشده، گزارش‌های دریافتی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

ماده ۷- کارت یا معرّفی‌نامۀ نمایندگان نامزد‌ها باید شامل مشخصات کامل نماینده و امضای فرماندار و مهر فرمانداری باشد.

ماده ۸- کارت یا معرّفی‌نامۀ نمایندگان نامزد‌ها توسط وزارت‌کشور، تهیه و در اختیار فرمانداری‌ها قرار می‌گیرد تا پس از وصول هزینۀ صدور به نمایندگان نامزد‌ها تحویل داده شود. هزینۀ یادشده توسط وزارت‌کشور به‌شرح زیر محاسبه می‌شود و نامزد یا مسئول ستاد انتخابات وی موظف است مبلغ آن را به‌عنوان درآمد‌های عمومی دولت به حساب خزانه، واریز و رسید آن را به فرمانداری ارائه نماید.

کل مبلغ هزینه‌شده برای واریز به حساب خزانه = تعداد نمایندۀ معرفی‌شده × هزینۀ خدمات صدور و ارائۀ یک کارت یا معرّفی‌نامه حداکثر برابر با مبلغ تمام‌شدۀ یک کارت یا معرّفی نامه + هزینۀ چاپ یک کارت یا معرّفی‌نامه

تبصره- تأمین نیاز‌های موردتقاضای هریک از نمایندگان نامزد‌ها و مسئولان ستاد‌های انتخاباتی وی به‌عهدۀ نامزد مربوط می‌باشد و وزارت‌کشور از این بابت هیچ‌گونه تکلیفی برعهده ندارد.

ماده ۹- نامزد‌ها می‌توانند برای حضور در بیش از یک شعبۀ اخذ رأی، یک نماینده معرفی کنند ولی عدم‌حضور وی مانع از شمارش آرا و سایر اقدامات قانونی نیست.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل امری شناخته شده است

بدون توجه به زیاده خواهی‌ها از یکایک آرای مردم صیانت می‌کنیم

برنامه جهان آرا با حضور دکتر کدخدایی

رد یا تایید افراد در بررسی صلاحیت‌ها جناحی نیست/قانون ملاک شورای نگهبان است

برنامه متن، حاشیه با موضوع شورای نگهبان

روایت آیت‌الله یزدی از قانع شدن محسن رضایی در انتخابات ۸۸

هیچ دلیلی برای ابطال انتخابات ۸۸ وجود نداشت

پاسخ ۳ عضو شورای نگهبان به شبهات درباره رای‌گیری‌ها، احراز صلاحیت‌ها و انتخابات الکترونیک

اعضای جدید شورای نگهبان دارای سوابق حسنه و درخشان در خدمت به انقلاب هستند

آیت‌الله شب‌زنده‌دار: شورای نگهبان بر اساس مصلحت‌اندیشی‌ها عمل نمی‌کند

پربازدید ها

برای شنیدن راهکارهای مفید گوش شنوا داریم اما توجهی به باج‌خواهی و لابی نمی‌کنیم/ شورای نگهبان برای کسی فرش قرمز پهن نمی‌کند

نظر شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو

نظر شورای نگهبان درباره ۲۰ مصوبه و اساسنامه/از طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تا طرح ساماندهی صنعت خودرو

پیشنهاد دکتر کدخدایی برای تشکیل یک نهاد ملی به‌منظور نظارت بر انتخابات شورا‌ها

شورای نگهبان در اعمال وظیفه قانونی خود به صف‌بندی‌های سیاسی وارد نمی‌شود/ سه ملاک شورا در فرایند نظارت بر انتخابات

گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

مشکلی با الکترونیکی شدن انتخابات نداریم/قانون ملاک بررسی صلاحیت‌ها

برنامه نگاه یک با حضور دکتر کدخدایی

شورای نگهبان در تبصره ۱۶ لایحه بودجه به «تبعیض» ایراد گرفت

شورای نگهبان، تراز اول انقلاب اسلامی