دفاع دکتر اسماعیلی از عملکرد شورای نگهبان

یک عضو حقوقدان شورای نگهبان، معتقد است: اگر وابستگی افراد به احزاب و گروه‌های غیرقانونی و محارب با نظام باشد، در بررسی صلاحیتشان تاثیر می‌گذارد اما اگر احزاب قانونی و شناخته شده و رسمی کشور باشند، تاثیری ندارد.
وی گفت: نقد شورای نگهبان نه تنها مانعی ندارد بلکه اگر همراه با آداب نقد باشد، می‌تواند به تکامل و رشد این نهاد کمک کند. ما حتی تخطئه را یک نعمت و هدیه الهی می‌دانیم که باید از آن در راه رفع اشکالات کار خود کمک بگیریم.
دکتر محسن اسماعیلی در سالروز تاسیس شورای نگهبان در گفت‌وگو با (ایسنا) به ارزیابی از عملکرد این شورا طی سال‌های اخیر پرداخت و اظهار داشت: طبق قانون اساسی، شورای نگهبان سه وظیفه‌ی عمده بر دوش دارد؛ اولین وظیفه مستمر و دائمی شورا بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرع است. علاوه بر این طبق قانون اساسی شورای نگهبان عهده‌دار تفسیر قانون اساسی است. در مواردی که احساس می‌شود ابهام، اجمال یا تعارضی در قانون اساسی وجود دارد از شورا درخواست تفسیر می‌شود و شورا به عنوان مرجع قانونی و فصل‌الخطاب اختلافات حقوقی مربوط به قانون اساسی، اظهارنظر می‌کند که البته این وظیفه به ندرت و گه‌گاه اتفاق می‌افتد. وظیفه‌ی سوم شورا هم نظارت بر انتخابات است.
وی ادامه داد: ارزیابی از عملکرد شورای نگهبان مانند ارزیابی از عملکرد هر نهاد دیگری می‌تواند از دیدگاه‌های مختلف صورت گیرد و موافقان و مخالفانی داشته باشد. بررسی مصوبات مجلس به عنوان یک وظیفه‌ی دائمی، مورد توجه قرار گرفته است و تقریبا بیش از 2 هزار و 500 مصوبه مورد بررسی قرار گرفته است. این قسمتی است که معمولا اعتراضی در مورد آن وجود ندارد و به عنوان کار رسمی شورای نگهبان اعمال می‌شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان، تاکید کرد: در شورای نگهبان اصرار داریم که نظراتمان منتشر شود تا جامعه‌ی دانشگاهی و حوزوی بتوانند با مراجعه به متن اظهارات شورا به نقد و بررسی آن بپردازند و این نقد را موجب رشد و تکامل کار خود می‌دانیم.
دکتر اسماعیلی، درباره‌ وظیفه‌ تفسیر اصول قانون اساسی که برعهده‌ی شوراست، گفت: تفسیر قانون اساسی به دلیل اینکه کمتر صورت می‌گیرد، کمتر هم مورد بحث است. اعتبار تفاسیر شورای نگهبان به اندازه‌ی اعتبار اصول قانون اساسی بوده و از این جهت نیازمند نقد و بررسی علمی است.
وی، با بیان اینکه معمولا عملکرد شورای نگهبان در انتخابات‌ها مورد توجه است، تصریح کرد: فکر می‌کنیم با تمام افت و خیزها و موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی که احیانا در این زمینه وجود داشته درمجموع عملکرد شورای نگهبان عملکرد قابل قبولی است و می‌توان نمره‌ی قبولی را به شورای نگهبان داد. من و سایر اعضای شورای نگهبان نباید به این شورا نمره دهیم بلکه این نمره را کسانی باید بدهند که می‌توانند از بیرون عملکرد را بررسی کنند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان، درباره‌ بررسی صلاحیت نامزدهایی که در انتخابات‌ها کاندیدا می‌شوند، خاطرنشان کرد: قوانین در این زمینه راه را باز کرده است و قانون انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان صلاحیت انتخاب‌شوندگان را مشخص کرده و شورا هم باید بر همان اساس اظهارنظر کند. در مورد ناظران و بازرسانی که با شورای نگهبان همکاری می‌کنند با گذشت حدود 27 سال از پیروزی انقلاب تجربه‌های خوبی به دست آمده است و کسانی که با شورا همکاری می‌کردند، کارها خوبی انجام داده‌اند.
دکتر اسماعیلی، ادامه داد: در حال حاضر تمام کسانی که با شورای نگهبان همکاری می‌کنند شناسایی شده و تحت آموزش‌های مداوم قرار گرفته‌اند و آنها کارت شناسایی دارند و در دفاتر استانی سازماندهی شده‌اند. این ناظران از اقشار مختلف مردم هستند که طبق آمار بیشترین آمار را معلمان و دانشگاهیان تشکیل می‌دهند.
وی، درباره‌ انتقاداتی که به شورای نگهبان در خصوص ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات خبرگان می‌شود، گفت: مبنای ما در شورای نگهبان احراز صلاحیت است و در این هم شکی نیست. کسانی که می‌خواهند مسوولیت‌های کلیدی کشور را در اختیار بگیرند به هر حال باید احراز صلاحیت شوند و معلوم شود که می‌توانند امانت‌دار خوبی برای مردم و کشور باشند یا خیر.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: در مورد ریاست جمهوری که قانون اساسی به صراحت عنوان کرده که مبنای کار باید احراز صلاحیت باشد. آن‌چه قانون به ما تکلیف می‌کند احراز صلاحیت است. پس در این رابطه شک و تردیدی نیست. در مورد نگرانی‌هایی که گاهی ابراز می‌شود بیشتر گمانه‌زنی‌ است که افراد یا گروه‌ها دارند و امیدواریم که همه با شور و نشاط برای مشارکت هرچه بیشتر و آگاهانه‌تر در انتخابات خبرگان آماده شوند و شورا هم باید در این زمینه همکاری‌های لازم را داشته باشد.
دکتر اسماعیلی افزود: البته درنظر داشته باشید که در انتخابات خبرگان شرایط کاندیداها را فقهای شورای نگهبان احراز می‌کنند، نه شورای نگهبان. دلیل آن هم شرط فقاهتی است که در قانون برای کاندیداهای خبرگان مطرح شده است. ما بدون این‌که این گمانه‌زنی را ترویج کرده و فضای ناسالمی پیش آوریم که برخی که صلاحیت ورود به این صحنه را دارند به دلیل نگرانی از ردصلاحیت نخواهند وارد شوند، باید کمک کنیم انتخاباتی سالم و پرشور و متناسب با شأن نظام جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.
وی، درباره‌ ضرورت حفظ حریم افراد و عدم ورود به حیطه‌های خصوصی افراد در بررسی صلاحیت‌ها، اظهار داشت: این‌که حریم خصوصی افراد باید محفوظ باشد، امری مسلم است. نه شورای نگهبان و نه هیچ نهاد دیگری بدون مجوز قانونی حق ورود به حریم معنوی افراد را ندارد و همه‌ی ما باید به این موضوع احترام بگذاریم. حریم خصوصی افراد محفوظ است و تا آن‌جایی که به زندگی شخصی فرد مربوط می‌شود تاثیری در بررسی‌های شورای نگهبان ندارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره‌ی واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان، اظهار داشت: در مورد اصل 99 قانون اساسی اختلاف نظر اساسی وجود دارد. این اصل می‌گوید شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان و همه‌پرسی‌ها را برعهده دارد. این اختلاف است که آیا این مواردی که در اصل 99 ذکر شده حصری است یا جنبه‌ی تمثیلی دارد. اگر جنبه‌ی تمثیلی داشته باشد می‌توان انتخابات سراسری دیگری که در کشور برگزار می‌شود را برعهده‌ی شورا گذاشت، اما اگر جنبه‌ی حصری داشته باشد این امکان وجود ندارد. نظر غالب اعضای شورای نگهبان این است که این اصل حصری است و بنابراین واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان توسعه اختیارات و وظایف شوراست. اما در این رابطه اظهار نظر رسمی صورت نگرفته و این امر منوط به ارایه‌ی مصوبه از سوی مجلس است، بنده نیز شخصا واگذاری این نظارت را به مصلحت و مفید نمی‌دانم.
وی درباره‌ برگزاری همزمان انتخابات نیز یادآور شد: دلیلی که بیشتر در این دوره برای تجمیع انتخابات مطرح می‌شود، صرفه‌جویی مالی است، اما در کنار آن مسائل دیگری هم وجود دارد که باید آنها را هم در نظر بگیریم. تفاوت ماهیت و ناظران این دو انتخابات، کوتاهی زمانی که تا انتخابات خبرگان داریم و اینکه افراد و احزاب خود را برای انتخابات شوراها آماده نکرده‌اند و ممکن است برگزاری این‌چنینی انتخابات دشواری‌هایی را برای آنها ایجاد کند. نمایندگان باید تمام جوانب امر را سنجیده و به نتیجه برسند که همزمانی مفید است یا خیر، اما از نظر قانون اساسی منعی وجود ندارد و باید تنها مصالح ملی را در این راستا در نظر گرفت.
دکتر اسماعیلی درباره‌ی حضور زنان در انتخابات خبرگان به عنوان کاندیدا گفت: در آیین‌نامه مربوط به مجلس خبرگان شرط جنسیت وجود ندارد و ورود زنان به حوزه‌ی انتخابات خبرگان هیچ منع قانونی و شرعی ندارد و تا به حال هم کسی نگفته بوده که ورود آنها در این حوزه ممنوع است، اما طبیعی است که باید شرایط مذکور در قانون را داشته باشند و از نظر سطح علمی به درجه اجتهاد تجزی رسیده باشند.