دکتر کدخدایی:
دکتر کدخدایی گفت: شورای نگهبان جای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست بلکه جای خودش محکم نشسته است و براساس اختیارات و وظایف قانونی‌اش عمل می‌کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نشست "ایران و لوایح چهارگانه (FATF)" که در جمع دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، درباره رفت و برگشت مصوبات مجلس شورای اسلامی بین این نهاد، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توافق وزیر اسبق اقتصاد در سال 1395 با مقامات FATF در برنامه اقدام، 41 بند حاصل شده بود که 2 مصوبه داخلی ایران، یعنی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین دو کنوانسیون، یعنی درخواست الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CFT) مورد بررسی قرار گرفت.وی ادامه داد: اشکالات شورای نگهبان درباره قانون مبارزه با پولشویی در چند رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برطرف شد، ولی اشکالات هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام حل نشده بود بنابراین به مجمع تشخیص رفت.
سخنگوی شورای نگهبان درباره سرانجام مصوبه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصریح کرد: این مصوبه نیز ایراداتی داشت که بعد از اصلاح و رفع این اشکالات به قانون تبدیل و نهایتا از سوی رئیس جمهور محترم ابلاغ شد.
دکتر کدخدایی مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را از دیگر موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برشمرد و خاطرنشان کرد: این لایحه نیز نهایتا برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.
وی افزود: مصوبه مربوط به CFT همچنان میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد است که البته بعد از ایرادات شورای نگهبان اصلاحاتی از سوی مجلس انجام شد که شورای نگهبان نیز در حال بررسی است و پس از بررسی اعلام نظر می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید براینکه از شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا هر نهاد دیگری انتظار داریم در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی خود عمل کند، گفت: اگر نسبت به مصوبه‌ای ایرادی وجود دارد انتظار این است که مطرح شود که یا اصلاح می‌شود و یا اصرار می‌کنند که اینجا مرجع تشخیص، مجمع تشخیص مصلحت نظام است. دکتر کدخدایی تاکید کرد: مصوبات چهارگانه FATF همچون بقیه مصوبات فرقی برای شورای نگهبان ندارد، شورای نگهبان باید در چارچوب وظایف قانونی خود مصوبات را بررسی کند و در صورتی که ایرادی وجود داشته باشد باید بگیرد و نمی‌شود چشم‌پوشی کند.
وی با اشاره به اینکه اگر کشور تصمیم گرفته در مجمع یا سازمانی عضو شود یا قانونی را بپذیرد بحث دیگری است که می‌شود مصالح، ابراز داشت: بررسی مصلحت برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خطاب به افرادی که شورای نگهبان را به سیاسی کاری متهم می‌کنند، یادآور شد: دوستان الحاق به کنوانسیون CFT را ضروری می‌دانند، شورای نگهبان نمی‌گوید ضرورت دارد یا نه، بلکه می‌گوید اشکالات شرعی و قانونی دارد یا نه؟ پس نمی‌توان گفت رویکرد شورای نگهبان سیاسی است.
دکتر کدخدایی با بیان اینکه عملکرد شورای نگهبان در چارچوب شرع مقدس و قانون اساسی است، در باره ایرادات شورای نگهبان به CFT خاطرنشان کرد: کنوانسیونی با هفت حق شرط و یک ماده واحده به شورای نگهبان رسیده است. این حق شرط‌ها برای آن است که اگر اشکالات احتمالی در متن سند وجود دارد، به عنوان رافع اشکالات عمل کند پس با توجه به این ایرادات حق شرط‌ها گذاشته شده است.
وی با اشاره به اینکه ایرادات شورای نگهبان به CFT یازده مورد است که البته 11 مورد دیگر آن «مبنیا» است، گفت: پس بزرگنمایی نکنیم که 22 ایراد از سوی شورای نگهبان گرفته شده است. البته از این 11 مورد 2 ایراد شکلی و ساده بود و یک ایراد در ماده 24 کنوانسیون است که در مصوبه مجلس شورای اسلامی اصلاح و حل شد.
سخنگوی شورای نگهبان به یک بند از CFT درباره خروج دولت از لیست سیاه اشاره و خاطرنشان کرد: در این مورد سئوال این بود که در کدام اسناد بین المللی لیست سیاه وجود دارد که نمایندگان در مصوبه آن را آوردهاند، باید دقت شود که از چه عبارتی استفاده می‌شود و البته این مورد هم در مجلس اصلاح شد.
دکتر کدخدایی ادامه داد: چند ایراد درباره استرداد مجرمین وجود دارد که این ایراد، یک ایراد قدیمی است که فقها همیشه آن را گرفته‌اند و به غیر از یکی، دو مورد که در مجلس اصلاح شد به خاطر ضرورت به مجمع رفت و در آنجا تصویب شد یعنی اگر به جای CFT یک موافقتنامه درباره معاضدات قضایی می‌آمد، بازهم شورا آن ایراد را می‌گرفت. پس ایرادات شورای نگهبان سیاسی نبوده بلکه حقوقی است.
وی با بیان اینکه کنوانسیون CFT فقط درباره ماده 24 حق شرط گذاشته است، گفت: ماده شش این کنوانسیون هرگونه حق شرط را منع کرده است ولی دوستان وزارت امور خارجه تحلیل دیگری داشتند که البته با توضیحات ما مجاب شدند. حرف شورای نگهبان این است که حق شرط‌ها، اشکالات متن را رفع نمی‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: پس ایرادات شورای نگهبان به CFT یازده‌گانه است که دو مورد آن شکلی بوده که رفع شده است. 3 یا 4 ایراد هم درباره استرداد مجرمین است که قدیمی است و راهکار دارد و 2 یا 3 مورد هم درباره حق شرط‌ها است. CFT چند پیوست دارد که سه کنوانسیون آن مربوط به قبل از انقلاب است و فقها به همین خاطر گفته‌اند، بعدا درباره آنها اظهارنظر می‌کنیم. دکتر کدخدایی با اشاره به اینکه دوستان حقوقی موارد را با دقت بررسی کنند اگر اشکالی یا ابهامی وجود دارد مطرح کنید تا توضیح دهیم، اظهار داشت: بی جهت نگویید سیاسی کاری بوده است.
وی تاکید کرد: اگر قانونی تنطیم می‌شود هرچند براساس مصلحت، کارشناسی اولیه مجلس و دولت باید محکم، درست و دقیق باشد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان خطاب به منتقدین عملکرد شورای نگهبان گفت: شما به شورای نگهبان می‌فرمایید نباید ایراد بگیرید یا در آینده حل می‌شود، یا اینکه چنین وضعیتی رخ نمی‌دهد. آیا شما در پرونده خصوصی هم اینگونه عمل می‌کنید یا سعی می‌کنید گزک دست طرف مقابل ندهید.
دکتر کدخدایی در پاسخ به این ابهام که شورای نگهبان جای مجمع تشخیص مصلحت نظام نشسته است، تصریح کرد: شورای نگهبان جای مجمع تشخیص ننشسته است بلکه جای خودش هست ولی محکم جای خودش نشسته است و براساس اختیارات و وظایف قانونی‌اش عمل می‌کند.
وی افزود: وظیفه شورای نگهبان دفاع از شرع مقدس و قانون اساسی است اما اگر مصوبه‌ای در مجمع تشخیص تصویب شد، به طور اولی، شورای نگهبان هم آن را می‌پذیرد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: یک بن بست خیالی در ذهن‌مان ایجاد نکنیم، مراجع قانونی وظایف قانونی خود را انجام می‌دهند.
دکتر کدخدایی با طرح سئوالی مبنی براینکه چرا الان ما را ملزم به پیوستن به پالرمو و CFT و اصلاح قانون داخلی کشورمان می‌کنند؟ گفت: نظام یک وقتی مستقلا تصمیم می‌گیرد به کنوانسیونی ملحق شود که بحث آن جداست ولی زمانی که ما را ملزم می‌کنند برای پیوستن به یک کنوانسیون خاص، حتما تبعاتی دارد که ما باید با چشم باز در این زمینه عمل کنیم.
---------------
گزارش تصویری نشست «ایران و لوایح چهارگانه (FATF) »
لینک کوتاه :
