اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مصوبات و اساسنامه‌ها

به گزارش اداره کل روابط عمومی، نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات و اساسنامه‌ها به شرح زیر است: مصوب جلسه مورخ سوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 18/07/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. مصوب جلسه مورخ شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 04/07/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ در ماده 9 موضوع اصلاح ماده 23، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بدون وجود شرط شرعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
ضمناً به پیوست متن مورد پذیرش فقهاء معظم شورای نگهبان در این خصوص ارسال می‌گردد. مصوب جلسه مورخ ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در جزء 3 بند (ث) ماده 6، از آن جا که مشخص نیست منظور از «پوشش بیمه‌ای کامل مشاغل» چیست و پرداخت حق بیمه آن بر عهده کیست، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 7، اطلاق الزام والدین خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ در بند (ث) ماده 9، منظور از «آزار عاطفی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین در تبصره این ماده اطلاق مجازات والدین نسبت به بند (ت)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_ در تبصره 1 ماده 13، اشکال فقهای معظم این شورا در خصوص مصوبه «پیوند اعضای بیماران‌ فوت‌ شده‌ یا بیمارانی‌ که‌ مرگ‌ مغزی‌ آنان‌ مسلّم‌ است‌» موضوع نامه شماره 1272/21/79 مورخ 7/9/1379، کماکان به قوت خود باقی است.
5_ در ماده 17، الزام اقدام در صورت وجود هرگونه خطری خلاف موازین شرع شناخته شد.
6_ ماده 18، باید مقید به رعایت حقوق طفل و همچنین موازین شرعی گردد و الاّ اشکال دارد.
تذکر:
_ در ماده 12، حکم مجازات قسمت اخیر تبصره 1 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/1383 را حاکم نموده است که این تبصره در بند 3 ماده 51 لغو گردیده است. مصوب جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 11/07/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه مصوبه مجلس در لایحه دولت تغییرات اساسی ایجاد کرده است، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.
_ وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 9793-9900 مورخ 1/7/1397 در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 18/07/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است، لذا مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد
برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 18/07/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است، لذا مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در ماده 37، واژه «تشریفات» به «پیوندنامه» اصلاح گردد. مصوب جلسه مورخ یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 25/07/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ ماده 3، از این حیث که مشخص نیست آیا شامل بهره‌برداری شخصی محدود نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ ماده 6، از این جهت که مشخص نیست آیا موازین امنیتی نیز رعایت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ تبصره ماده 9، از این حیث که مشخص نیست آیا صدور حکم و اعمال مجازات توسط محاکم انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اگر در مواردی معدوم کردن مصداق اسراف باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_ ماده 21، از آنجا که مشخص نیست آیا انتقال بدون فروش را نیز شامل می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده 26، واژه «اجرایی» بعد از واژه «آیین‌نامه‌های» اضافه شود. مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در بند 2 ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون می‌باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند 16 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد. بندهای 3، 4 و 5 مبنیاً بر ایراد مزبور واجد اشکال می‌باشد.
2_ در بند 3 ماده واحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در تبصرة ماده واحده، منظور از «لیست سیاه» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در جزء (ب) بند 1 ماده 2، اطلاق این بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
5_ مواد 4 و 5، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.
6_ در ماده 6، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع می‌گردد، به‌ویژه با توجه به اینکه این ماده نافی حق تحفظ بند 2 ماده واحده است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 154 و بند 16 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
7_ در ماده 7، پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرایم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد. بعلاوه در بند 6 این ماده، اطلاق آن در مواردی که عرف حقوق بین‌الملل عمومی خلاف شرع باشد، مراعات آن اشکال دارد.
8_ ماده 8، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.
9_ ماده 9، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند 3 این ماده اطلاق این اجزاء در خصوص مسائل امنیتی اشکال دارد. همچنین جزء (پ) این ماده مبنیاً بر اشکال اجزاء (الف) و (ب) این بند واجد اشکال است. بند 4 این ماده، مبنیاً بر اشکال بند 3 اشکال دارد. در بند 6 این ماده، اطلاق صدر این بند همان اشکال بند 3 این ماده را دارد و اطلاق ذیل این بند همان ایراد پذیرش صلاحیت محاکم جور در ماده 7 را دارد.
10_ در بند 1 ماده 10، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.
11_ بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 11، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد. همچنین اطلاق استرداد در این بندها، خلاف موازین شرع شناخته شد. علاوه بر این توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلی با عنایت به اینکه بسیاری از موافقتنامه‌های استرداد مجرمین به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده‌اند، نسبت به مواردی که مصوب این مجمع است، مغایر اصل 112 قانون اساسی و نظریه تفسیری آن می‌باشد.
12_ بند 1 ماده 12، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد. همچنین اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازین شرع شناخته شد.
13_ در بند 2 ماده 12، اطلاق رازنگهداری بانکی نسبت به مواردی که ضرورت نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
14_ بند 5 ماده 12، مبنیاً بر اشکال بندهای 1 و 2، اشکال دارد.
15_ ماده 13، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.
16_ ماده 14، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.
17_ اطلاق ماده 15، نسبت به مواردی که لازم است مجرمین محاکمه و مجازات شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
18_ بند 1 ماده 16، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.
19_ اطلاق ماده 17، نسبت به مواردی که مقررات جاری حقوق بین‌الملل و حقوق بشر خلاف شرع است و یا بعداً تصویب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
20_ ماده 18، بند 1 و جزء (الف) آن، بند 2 و بند 3 و اجزاء (الف) و (ب) آن، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.
21_ اطلاق ماده 19، نسبت به مواردی که خلاف شرع و امنیت ملی کشور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
22_ در خصوص اشکالات و ایرادات شرعی معاهدات و کنوانسیون‌های مصوب قبل از انقلاب اسلامی (مذکور در پیوست کنوانسیون) متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.
درهرحال با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:
1_ در بند 1 ماده 12، بعد از واژه «مدارکی» کلمه «که» اضافه شود.
2_ در جزء (ب) بند 2 ماده 16، در سطر دوم بعد از واژه «کشوری» کلمه «که» اضافه شود.
3_ در بند 3 ماده 16، در سطر آخر قبل از واژه «مشمول» کلمه «به» حذف شود. مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 97133/9900 مورخ 12/8/1397 در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.   مصوب جلسه مورخ چهاردهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیأت وزیران در جلسه مورخ 06/08/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
***
متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 2207/282 مورخ 02/02/1397؛
موضوع بند 10 صورتجلسه بیست و هفتمین نشست کشوری شورای آموزشی داروسازی و تخصصی در خصوص وضعیت فارغ‌التحصیلان رشته نظارت بر امور دارو، در جلسه مورخ 16/05/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بند 10 صورتجلسه فوق خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این که مفاد بند مورد شکایت، مبنی بر اینکه بازنگری مجدد در رشته‌های ذکر شده و عدم پذیرش دانشجو در بعضی رشته‌ها جهت انجام بازبینی لازم می‌باشد، و وضع این مطالب جزء شرائط داوطلبان، دارای ایراد شرعی نمی‌باشد و بند مزبور، متعرض فارغ‌التحصیلان یا پذیرفته شدگان سابق نمی‌باشد تا موجب تضییع حق آنها گردد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/57742/210/9000 مورخ 10/04/1397؛
موضوع مواد 9 و 10 دستورالعمل اجرایی ماده 6، تبصره‌های 2 و 3 ماده 7 و آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره‌های 1 و 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن در خصوص مجوز عملیات دستگاه‌های اجرایی بر روی راه‌های کشور، در جلسه مورخ 12/07/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص وجود مجوز قانونی با دیوان عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/57771/210/9000 مورخ 10/04/1397؛
موضوع مصوبه شماره 100/20/47547/93 – 26/11/1393 وزیر نیرو در خصوص هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب از حیث تاریخ اجرا، در جلسه مورخ 12/07/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/57706/210/9000 مورخ 10/04/1397؛
موضوع بخشنامه شماره 131/4/10/21 - 13/8/1396 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعیین تکلیف درج مدارک تحصیلی کارکنان ناجا در دوره مدیریت انتظامی، در جلسه مورخ 12/07/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بعد از اصدار مصوبه مورخ 27/10/1395، اضافه نمودن شرایط جدید در مصوبه مورخ 13/8/1396 که موجب تضییع حقوق افراد می‌شود، خلاف شرع دانسته شد. در مصوبه دوم نیز تشخیص مغایرت قانونی با آن دیوان محترم می‌باشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 11408/282 مورخ 17/04/1397؛
موضوع بند 6 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 شهر تبریز مورخ 13/2/1396 در خصوص میزان عقب نشینی ملک برای متقاضیان پروانه ساختمانی تجاری، در جلسه مورخ 10/08/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_  به دلیل اینکه اجبار به عقب نشینی و منع از تصرف و احداث مستحدثات در مقدار عقب نشینی شده - بدون وجود مصلحت ملزمه و بدون جبران عادلانه نقصان ارزش وارد با توجه به تمام جهات - خلاف شرع می‌باشد، لذا بند مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 11410/282 مورخ 17/04/1397؛
موضوع بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدام استانداری گیلان در سال 1393 و بند 3 نامه شماره 2608/42/80/94 مورخ 27/12/1394 استانداری گیلان، در جلسه مورخ 10/08/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد، از جهت قانونی تشخیص با آن دیوان عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 11411/282 مورخ 17/04/1397؛
موضوع نامه شماره 44907/91/1 -20/12/1391 رییس امور حقوقی و قوانین معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص زمان اجرای مصوبه شماره 200634/ت 48619 هـ مورخ 12/10/1391 هیأت دولت موضوع احتساب خدمات دولتی شاغلین سازمان آموزش و پرورش استثنایی، در جلسه مورخ 10/08/1397 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ تشخیص این مطلب که تبصره 5 قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی در زمره قوانین مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و در نتیجه تبصره مذکور دارای ناسخ می‌باشد و یا اینکه تبصره مذکور مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد و ناسخی ندارد و در نتیجه بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون است بر عهده دیوان عدالت اداری می‌‌‌‌‌‌باشد و تشخیص و حکم دیوان ملاک عمل خواهد بود.