عدالت خواهی بین المللی، راهبرد جمهوری اسلامی در سیاست خارجی
جامعه بین المللی اگر به دنبال ایجاد صلح است باید توجه داشته باشد که صلح بدون تبعیت از معیارهای عدالت و انصاف یا محقق نمی‌شود و یا موجودی خواهد بود ناقص الخلقه که دردسرهای آن کمتر از وضعیت قبل از صلح نمی‌باشد.
عباسعلی کدخدایی: تحلیل و توصیف شرائط داخلی کشور و نیز ارزیابی وضعیت منطقه و بین المللی، موضوع بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم امسال بزرگداشت ارتحال حضرت امام (ره) بود. مطالب مهمی که لازم است کارشناسان امر نسبت به تبیین آن اقدام نمایند.
در حوزه سیاست خارجی نیز «عدالت خواهی بین المللی» موضوعی بود که از سوی معظم له مطرح شد(1). جمهوری اسلامی از آغاز تشکیل بر اجرای عدالت در حوزه‌های داخلی و نیز حوزه خارجی تاکید داشته و این مهم در اصل دوم قانون اساسی با بیان اعتقاد به عدل مورد تاکید واقع شده است(2). لیکن در اصول دیگری نیز آنگاه که سیاست خارجی مطرح می‌شود نفی سلطه جویی و سلطه پذیری ملاک قرار داده، سعادت تمامی انسان‌ها را در نظر گرفته و بر حکومت حق و عدل به عنوان خواست مشروع مردمان مختلف تاکید می‌ورزد و به همین دلیل دفاع از حقوق مستضعفان را یکی از پایه‌های سیاست خارجی خود می‌داند(3).
آنچه بر فعالان و صاحب نظران این حوزه روشن است اینکه عدالت در عرصه نظام بین الملل متاع چندان قابل قبولی نیست چرا که دولت‌ها همیشه به دنبال تأمین منافع ملی خود هستند تا منافع ملی جامعه بین الملل. از همین رو امکان اجرای عدالت در جامعه جهانی به حداقل می‌رسد. مخصوصاً اینکه همچنان علیرغم تحولات زیاد در روابط بین دولت‌ها در عرصه‌های بین الملی زور و قدرت نقش اصلی را بازی می‌کند، با این توجیه که همراه کردن قدرت‌ها نیازمند دادن امتیاز بیشتر به آن‌هاست. بر همین نسق تصمیم گیری در عرصه‌های بین اللمللی نیز تابعی است از تأمین نظر قدرت‌ها و طبعاً فاصله گرفتن از معیارهای عدالت و یا انصاف. لذا آنچه امروزه به عنوان دستاورد نظام بین الملل خوانده می‌شود حفظ وضع موجود است تا تأمین عدالت. حتی شاهد بودیم که در آغاز هزاره سوم اصلاحات ساختاری پیشنهادی از سوی کوفی عنان دبیر کل وقت ملل متحد نتوانست رأی لازم را داشته باشد و در این عرصه درب کما فی السابق بر همان پاشنه حفظ وضع موجود و برتری قدرت‌ها چرخ می زند.
مثلاً علیرغم اینکه اصل برابری دولت‌ها ونیز اصل حاکمیت دولت‌ها مورد شناسایی واقع شده و در منشور ملل متحد نیز بر آن تاکید گردیده(4)، لیکن در عمل آنچه تعیین کننده است توان اقتصادی، سیاسی و یا نظامی دولت‌هاست که روابط بین آن‌ها را تنظیم می‌کند.
تاکید رهبر معظم انقلاب در روز ۱۴ خرداد امسال بر ضرورت توسل به این امر یعنی عدالت بین المللی در عرصه‌های جهانی موضوع مهمی بود که مورد درخواست اغلب مردم جوامع گوناگون است، لیکن به دلیل نقش پر رنگ قدرت در تنظیم روابط بین دولت‌ها امکان اجرای کامل آن وجود ندارد. نتیجه اینکه جامعه بین المللی اگر به دنبال ایجاد صلح است باید توجه داشته باشد که صلح بدون تبعیت از معیارهای عدالت و انصاف یا محقق نمی‌شود و یا موجودی خواهد بود ناقص الخلقه که دردسرهای آن کمتر از وضعیت قبل از صلح نمی‌باشد. اکنون وظیفه صاحب نظران و اندیشمندان حوزه روابط بین الملل است تا با تبیین شاخص‌های عدالت در روابط بین دولت‌ها، حرکت جامعه بین المللی را در مسیر صحیح قراردهند.
پی نوشت:
1- بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم بیست و نهمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره): یکی دیگر از نقاط قوّت ما، مسئله‌ی عدالت‌خواهیِ بین‌المللی جمهوری اسلامی است؛ این برای جمهوری اسلامی آبرو است. اینکه جمهوری اسلامی طرف‌دار ملّتهای مظلوم باشد، آبرو است؛ اینکه طرف‌دار ملّت فلسطین باشد، یک آبرو است. جمهوری اسلامی نیروی مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی را در منطقه تقویت کرده است. دشمنانی را، عوامل مزاحم و مضرّی را -به نام داعش و جبهةالنّصره و امثال اینها- در عراق و در سوریه درست کردند؛ جمهوری اسلامی از نیروی مقاومت در این منطقه حمایت کرد؛ این عدالت‌خواهی است؛ این دفاع از ملّت فلسطین است؛ این دفاع از استقلال کشورهای منطقه است، دفاع از تمامیّت ارضی کشورها است. این نقطه‌ی قوّت است.
2- قسمتی از اصل دوم قانون اساسی: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: ... 4 - عدل خدا در خلقت و تشریع.
3- اصل یکصد و پنجاه و دوم: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.
4- قسمتی از ماده (2) منشور ملل متحد: سازمان و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذکور در ماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد: 1- سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء آن قرار دارد.
* منتشر شده در روزنامه وطن امروز به تاریخ 1397/04/04 شماره 2469
در حوزه سیاست خارجی نیز «عدالت خواهی بین المللی» موضوعی بود که از سوی معظم له مطرح شد(1). جمهوری اسلامی از آغاز تشکیل بر اجرای عدالت در حوزه‌های داخلی و نیز حوزه خارجی تاکید داشته و این مهم در اصل دوم قانون اساسی با بیان اعتقاد به عدل مورد تاکید واقع شده است(2). لیکن در اصول دیگری نیز آنگاه که سیاست خارجی مطرح می‌شود نفی سلطه جویی و سلطه پذیری ملاک قرار داده، سعادت تمامی انسان‌ها را در نظر گرفته و بر حکومت حق و عدل به عنوان خواست مشروع مردمان مختلف تاکید می‌ورزد و به همین دلیل دفاع از حقوق مستضعفان را یکی از پایه‌های سیاست خارجی خود می‌داند(3).
آنچه بر فعالان و صاحب نظران این حوزه روشن است اینکه عدالت در عرصه نظام بین الملل متاع چندان قابل قبولی نیست چرا که دولت‌ها همیشه به دنبال تأمین منافع ملی خود هستند تا منافع ملی جامعه بین الملل. از همین رو امکان اجرای عدالت در جامعه جهانی به حداقل می‌رسد. مخصوصاً اینکه همچنان علیرغم تحولات زیاد در روابط بین دولت‌ها در عرصه‌های بین الملی زور و قدرت نقش اصلی را بازی می‌کند، با این توجیه که همراه کردن قدرت‌ها نیازمند دادن امتیاز بیشتر به آن‌هاست. بر همین نسق تصمیم گیری در عرصه‌های بین اللمللی نیز تابعی است از تأمین نظر قدرت‌ها و طبعاً فاصله گرفتن از معیارهای عدالت و یا انصاف. لذا آنچه امروزه به عنوان دستاورد نظام بین الملل خوانده می‌شود حفظ وضع موجود است تا تأمین عدالت. حتی شاهد بودیم که در آغاز هزاره سوم اصلاحات ساختاری پیشنهادی از سوی کوفی عنان دبیر کل وقت ملل متحد نتوانست رأی لازم را داشته باشد و در این عرصه درب کما فی السابق بر همان پاشنه حفظ وضع موجود و برتری قدرت‌ها چرخ می زند.
مثلاً علیرغم اینکه اصل برابری دولت‌ها ونیز اصل حاکمیت دولت‌ها مورد شناسایی واقع شده و در منشور ملل متحد نیز بر آن تاکید گردیده(4)، لیکن در عمل آنچه تعیین کننده است توان اقتصادی، سیاسی و یا نظامی دولت‌هاست که روابط بین آن‌ها را تنظیم می‌کند.
تاکید رهبر معظم انقلاب در روز ۱۴ خرداد امسال بر ضرورت توسل به این امر یعنی عدالت بین المللی در عرصه‌های جهانی موضوع مهمی بود که مورد درخواست اغلب مردم جوامع گوناگون است، لیکن به دلیل نقش پر رنگ قدرت در تنظیم روابط بین دولت‌ها امکان اجرای کامل آن وجود ندارد. نتیجه اینکه جامعه بین المللی اگر به دنبال ایجاد صلح است باید توجه داشته باشد که صلح بدون تبعیت از معیارهای عدالت و انصاف یا محقق نمی‌شود و یا موجودی خواهد بود ناقص الخلقه که دردسرهای آن کمتر از وضعیت قبل از صلح نمی‌باشد. اکنون وظیفه صاحب نظران و اندیشمندان حوزه روابط بین الملل است تا با تبیین شاخص‌های عدالت در روابط بین دولت‌ها، حرکت جامعه بین المللی را در مسیر صحیح قراردهند.
پی نوشت:
1- بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم بیست و نهمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره): یکی دیگر از نقاط قوّت ما، مسئله‌ی عدالت‌خواهیِ بین‌المللی جمهوری اسلامی است؛ این برای جمهوری اسلامی آبرو است. اینکه جمهوری اسلامی طرف‌دار ملّتهای مظلوم باشد، آبرو است؛ اینکه طرف‌دار ملّت فلسطین باشد، یک آبرو است. جمهوری اسلامی نیروی مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی را در منطقه تقویت کرده است. دشمنانی را، عوامل مزاحم و مضرّی را -به نام داعش و جبهةالنّصره و امثال اینها- در عراق و در سوریه درست کردند؛ جمهوری اسلامی از نیروی مقاومت در این منطقه حمایت کرد؛ این عدالت‌خواهی است؛ این دفاع از ملّت فلسطین است؛ این دفاع از استقلال کشورهای منطقه است، دفاع از تمامیّت ارضی کشورها است. این نقطه‌ی قوّت است.
2- قسمتی از اصل دوم قانون اساسی: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: ... 4 - عدل خدا در خلقت و تشریع.
3- اصل یکصد و پنجاه و دوم: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.
4- قسمتی از ماده (2) منشور ملل متحد: سازمان و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذکور در ماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد: 1- سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء آن قرار دارد.
* منتشر شده در روزنامه وطن امروز به تاریخ 1397/04/04 شماره 2469
لینک کوتاه :
