دکتر کدخدایی:
شورای نگهبان مدافع حقوق کارگران و تک تک ملت و شهروندان است، اما در چارچوب قانون
دکتر کدخدایی در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره انجام همهپرسی در کشور گفت: شورای نگهبان موافق همهپرسی است، اما مسأله این است که این همهپرسی باید وفق اصول ۵۹ و ۱۷۷ قانون اساسی انجام شود و نباید همهپرسی را سیاسی کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست امروز (شنبه ۱۲ اسفند) خود با اصحاب رسانه ضمن اشاره به نظرات این شورا در خصوص مصوبات گفت: شورای نگهبان تعداد ۵ مصوبه را عدم مغایر و ۴ مصوبه را مغایر شرع و یا قانون اساسی دانسته و پاسخ تعدادی از نامههای دیوان عدالت اداری توسط فقهای محترم این شورا داده شده است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ افزود: با عنایت به اینکه لایحه بودجه، مصوبهای طولانی است، شورای نگهبان نیز همزمان با مجلس کار بررسی آن را شروع و جلسات فوقالعاده و مختلفی برگزار کرد.
وی یادآور شد: در نهایت عصر پنجشنبه به جمعبندی اولیه رسیدیم که نظرات اعلامی شورای نگهبان به صورت غیررسمی به مجلس ارسال شد.
دکتر کدخدایی ادامه داد: نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لایحه بودجه ۹۷ را امروز دریافت کردیم که آنها نیز بررسی شده و مجموعاً نظر رسمی شورای نگهبان به مجلس ارسال خواهد شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: برخی ایرادات لایحه بودجه مغایرت با اصل۵۲ قانون اساسی دارد که ماهیت بودجهای نداشتند و برخی نیز مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است که سقف و ردیف بودجهای آنها مشخص نبود.
وی ضمن اشاره به مواردی که در لایحه بودجه دارای ابهام است، گفت: واژههایی مبهم بدون اینکه ضابطهای مشخص داشته باشد وجود داشت مثلاً در تبصره ۱۴ خانوادههای پُردرآمد آمده است که باید ملاک و ضابطه خانواده پردرآمد مشخص شود و دیگر اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی معمولاً باید تحت ضوابط، شرایط خاصی باشد و نحوه هزینهکرد آن مشخص باشد اما در مواد متعدد این اتفاق نیفتاده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: دولت برای تأمین بخشی از هزینهها در سال گذشته و امسال اجازه انتشار اوراق مشارکت را اخذ کرده ولی رقمهایی که آمده در ردیفها، تبصرهها و اجزاء تبصرهها مقداری با هم متفاوت است که سؤال شده این تفاوتها چیست که باید روشن شود.
دکتر کدخدایی ایرادات دیگر لایحه بودجه را وجود واژههای غیرفارسی که مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است، عنوان و برخی دیگر را نیز درج عدد (۱) در ردیفهایی از جداول عنوان کرد و گفت: چون درآمد و هزینههای مربوط به این ردیفها مشخص نیست، طبق نظر اعضای شورای نگهبان باید این میزان جهت اعلام نظر مشخص شود.
وی از ارسال حدود هفت صفحه ایراد از لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس خبر داد و گفت برخی ایرادات تذکرات واژهای و انشایی میباشد که معمولاً به راحتی قابل اصلاح و حل شدنی است. اما در مجموع در ۲۶ بند ایرادات برای اصلاح به مجلس فرستاده شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ سؤالی مبنی بر اینکه برخی اعلام کردهاند برای اجرای عدالت در کشور باید اصلاح نظام نظارتی و انتخاباتی صورت بگیرد تا افراد به جای ترس از شورای نگهبان یا وزارت اطلاعات از خدا بترسند، گفت: در صورت اصلاح قانون ما هم مشکلی نداریم.
وی ادامه داد: بر اساس قانون مسئولیت نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و ما تنها اجراکننده هستیم، لذا اگر این موضوع از طریق طرح یا لایحه بخواهد تغییر کند، شورای نگهبان هم بحثی ندارد.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره نامه احمدینژاد به مقام معظم رهبری درباره شورای نگهبان هم اظهار کرد: اقدامات شورای نگهبان تنها بر اساس اصول قانون اساسی و در چارچوب قانون است.
وی افزود: اگر شخصی مطلبی دارد میتواند آن را به صورت مستند اعلام کند، شایسته کشور نیست که مطالبی در عرصه سیاسی اینگونه اعلام شود.
وی همچنین با اشاره به زمان ارائه مصادیق رجل سیاسی بیان کرد: امکان دارد زمانی برای ارائه جمعبندی تعریف و ارائه مصادیق رجل سیاسی اعلام شود ولی وقتی در این زمان اعلام نشود به این معنی است که هنوز تعریف رجل سیاسی در دستور کار قرار دارد و به جمعبندی نهایی نرسیدهایم. اما به جمعبندی نهایی نرسیدن به معنای تلاش نکردن ما نیست.
وی در پاسخ سؤال دیگری در خصوص قانون انتخابات، گفت: در کارگروهی که در مجلس برای قانون انتخابات تشکیل شده است، کارشناسان ما نیز شرکت داشته و همچنان این مشارکت ادامه دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بر اساس اعلام دولت تدوین لایحه جامع انتخابات در کمیسیونهای دولت به پایان رسیده که به زودی وارد صحن دولت میشود، آیا شما با آنها در این زمینه همکاری داشتهاید یا خیر گفت: کارشناسان دولت از وزارت کشور در کمیسیونی که مجلس تعیین کرده بود، حضور مییافتند و کارشناسان شورای نگهبان نیز در همان کارگروه در مجلس با حضور نماینده دولت این مسائل را بررسی میکردند و اگر دولت نیز لایحهی مستقل خود را ارسال کند قطعاً با آنها تطبیق داده شده و در مجلس مورد بحث قرار میگیرد.
وی افزود: خوشحالیم که دولت در این جهت حرکت میکند و امیدواریم به زودی بحث قوانین انتخابات جمعبندی شود.
دکتر کدخدایی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دولت مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی باید ثروتهای غیرمشروع را به صاحبان حق بازگرداند، آیا تاکنون این قانون را دولت اجرا کرده است؟ اظهار کرد: من سخنگوی دولت نیستم و تعیین تشخیص اینگونه موارد با دولت و مجلس شورای اسلامی است و اگر آنها تشخیص دادند که باید قانونی تصویب بشود طبیعتاً شورای نگهبان نیز وفق شرایطی که دارد بر اساس اصول قانون اساسی و شرع مقدس بررسی و نسبت به مصوبات در این خصوص اعلام نظر میکند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در مصاحبه اخیر خود اعلام کردید احمدینژاد سه روز بعد از انتخابات سال ۸۸ از شما درخواست تأیید انتخابات را داشت و این شبهه وجود برخی مباحث در پشت پرده را ایجاد کرده است تصریح کرد: اینگونه پیشنهادات و درخواستها نسبت به شورای نگهبان همیشه بیان میشود، اما شورای نگهبان بر اساس وظایف قانونی خود عمل میکند و هر موضوعی نیز وجود داشته باشد در زمان خود گفته خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چندی قبل کارگران با تجمع در مقابل شورای نگهبان نسبت به مصوبه واریز حق درمان به خزانه و غیرقانونی خواندن آن اعلام مخالفت کردند، آیا شورا برنامهای برای دفاع دارد؟ تصریح کرد: شورای نگهبان مدافع حقوق کارگران و حتی تک تک ملت و شهروندان است، اما در چارچوب قانون.
دکتر کدخدایی افزود: اگر مصوبهای خلاف شرع یا قانون اساسی نباشد چگونه میتوان نسبت به آن ایراد گرفت؟ پیش از این، این پول به یک حسابی ریخته میشد که جزء خزانه نبود و اکنون بر اساس قانون به منظور نظارت بیشتر به خزانه واریز میشود؛ یعنی تغییری صورت نگرفته و هنوز همان قانون تأمین اجتماعی رعایت میشود.
وی در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره انجام همهپرسی در کشور هم گفت: شورای نگهبان موافق همهپرسی است، اما مسأله این است که این همهپرسی باید وفق اصول ۵۹ و ۱۷۷ قانون اساسی انجام شود و نباید همهپرسی را سیاسی کرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در اصل ۵۹ قانون اساسی اعلام شده که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت میگیرد؛ اصل ۱۷۷ هم موضوع بازنگری قانون اساسی را اعلام کرده و اصل ۱۱۰ هم مربوط به فرمان همهپرسی میباشد که در حوزه اختیارات رهبری است.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: همهپرسی در قانون اساسی وجود دارد و شورای نگهبان بر اساس قانون آمادگی انجام آن را دارد.
---------------
گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ افزود: با عنایت به اینکه لایحه بودجه، مصوبهای طولانی است، شورای نگهبان نیز همزمان با مجلس کار بررسی آن را شروع و جلسات فوقالعاده و مختلفی برگزار کرد.
وی یادآور شد: در نهایت عصر پنجشنبه به جمعبندی اولیه رسیدیم که نظرات اعلامی شورای نگهبان به صورت غیررسمی به مجلس ارسال شد.
دکتر کدخدایی ادامه داد: نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لایحه بودجه ۹۷ را امروز دریافت کردیم که آنها نیز بررسی شده و مجموعاً نظر رسمی شورای نگهبان به مجلس ارسال خواهد شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: برخی ایرادات لایحه بودجه مغایرت با اصل۵۲ قانون اساسی دارد که ماهیت بودجهای نداشتند و برخی نیز مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است که سقف و ردیف بودجهای آنها مشخص نبود.
وی ضمن اشاره به مواردی که در لایحه بودجه دارای ابهام است، گفت: واژههایی مبهم بدون اینکه ضابطهای مشخص داشته باشد وجود داشت مثلاً در تبصره ۱۴ خانوادههای پُردرآمد آمده است که باید ملاک و ضابطه خانواده پردرآمد مشخص شود و دیگر اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی معمولاً باید تحت ضوابط، شرایط خاصی باشد و نحوه هزینهکرد آن مشخص باشد اما در مواد متعدد این اتفاق نیفتاده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: دولت برای تأمین بخشی از هزینهها در سال گذشته و امسال اجازه انتشار اوراق مشارکت را اخذ کرده ولی رقمهایی که آمده در ردیفها، تبصرهها و اجزاء تبصرهها مقداری با هم متفاوت است که سؤال شده این تفاوتها چیست که باید روشن شود.
دکتر کدخدایی ایرادات دیگر لایحه بودجه را وجود واژههای غیرفارسی که مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است، عنوان و برخی دیگر را نیز درج عدد (۱) در ردیفهایی از جداول عنوان کرد و گفت: چون درآمد و هزینههای مربوط به این ردیفها مشخص نیست، طبق نظر اعضای شورای نگهبان باید این میزان جهت اعلام نظر مشخص شود.
وی از ارسال حدود هفت صفحه ایراد از لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس خبر داد و گفت برخی ایرادات تذکرات واژهای و انشایی میباشد که معمولاً به راحتی قابل اصلاح و حل شدنی است. اما در مجموع در ۲۶ بند ایرادات برای اصلاح به مجلس فرستاده شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ سؤالی مبنی بر اینکه برخی اعلام کردهاند برای اجرای عدالت در کشور باید اصلاح نظام نظارتی و انتخاباتی صورت بگیرد تا افراد به جای ترس از شورای نگهبان یا وزارت اطلاعات از خدا بترسند، گفت: در صورت اصلاح قانون ما هم مشکلی نداریم.
وی ادامه داد: بر اساس قانون مسئولیت نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و ما تنها اجراکننده هستیم، لذا اگر این موضوع از طریق طرح یا لایحه بخواهد تغییر کند، شورای نگهبان هم بحثی ندارد.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره نامه احمدینژاد به مقام معظم رهبری درباره شورای نگهبان هم اظهار کرد: اقدامات شورای نگهبان تنها بر اساس اصول قانون اساسی و در چارچوب قانون است.
وی افزود: اگر شخصی مطلبی دارد میتواند آن را به صورت مستند اعلام کند، شایسته کشور نیست که مطالبی در عرصه سیاسی اینگونه اعلام شود.
وی همچنین با اشاره به زمان ارائه مصادیق رجل سیاسی بیان کرد: امکان دارد زمانی برای ارائه جمعبندی تعریف و ارائه مصادیق رجل سیاسی اعلام شود ولی وقتی در این زمان اعلام نشود به این معنی است که هنوز تعریف رجل سیاسی در دستور کار قرار دارد و به جمعبندی نهایی نرسیدهایم. اما به جمعبندی نهایی نرسیدن به معنای تلاش نکردن ما نیست.
وی در پاسخ سؤال دیگری در خصوص قانون انتخابات، گفت: در کارگروهی که در مجلس برای قانون انتخابات تشکیل شده است، کارشناسان ما نیز شرکت داشته و همچنان این مشارکت ادامه دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بر اساس اعلام دولت تدوین لایحه جامع انتخابات در کمیسیونهای دولت به پایان رسیده که به زودی وارد صحن دولت میشود، آیا شما با آنها در این زمینه همکاری داشتهاید یا خیر گفت: کارشناسان دولت از وزارت کشور در کمیسیونی که مجلس تعیین کرده بود، حضور مییافتند و کارشناسان شورای نگهبان نیز در همان کارگروه در مجلس با حضور نماینده دولت این مسائل را بررسی میکردند و اگر دولت نیز لایحهی مستقل خود را ارسال کند قطعاً با آنها تطبیق داده شده و در مجلس مورد بحث قرار میگیرد.
وی افزود: خوشحالیم که دولت در این جهت حرکت میکند و امیدواریم به زودی بحث قوانین انتخابات جمعبندی شود.
دکتر کدخدایی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دولت مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی باید ثروتهای غیرمشروع را به صاحبان حق بازگرداند، آیا تاکنون این قانون را دولت اجرا کرده است؟ اظهار کرد: من سخنگوی دولت نیستم و تعیین تشخیص اینگونه موارد با دولت و مجلس شورای اسلامی است و اگر آنها تشخیص دادند که باید قانونی تصویب بشود طبیعتاً شورای نگهبان نیز وفق شرایطی که دارد بر اساس اصول قانون اساسی و شرع مقدس بررسی و نسبت به مصوبات در این خصوص اعلام نظر میکند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در مصاحبه اخیر خود اعلام کردید احمدینژاد سه روز بعد از انتخابات سال ۸۸ از شما درخواست تأیید انتخابات را داشت و این شبهه وجود برخی مباحث در پشت پرده را ایجاد کرده است تصریح کرد: اینگونه پیشنهادات و درخواستها نسبت به شورای نگهبان همیشه بیان میشود، اما شورای نگهبان بر اساس وظایف قانونی خود عمل میکند و هر موضوعی نیز وجود داشته باشد در زمان خود گفته خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چندی قبل کارگران با تجمع در مقابل شورای نگهبان نسبت به مصوبه واریز حق درمان به خزانه و غیرقانونی خواندن آن اعلام مخالفت کردند، آیا شورا برنامهای برای دفاع دارد؟ تصریح کرد: شورای نگهبان مدافع حقوق کارگران و حتی تک تک ملت و شهروندان است، اما در چارچوب قانون.
دکتر کدخدایی افزود: اگر مصوبهای خلاف شرع یا قانون اساسی نباشد چگونه میتوان نسبت به آن ایراد گرفت؟ پیش از این، این پول به یک حسابی ریخته میشد که جزء خزانه نبود و اکنون بر اساس قانون به منظور نظارت بیشتر به خزانه واریز میشود؛ یعنی تغییری صورت نگرفته و هنوز همان قانون تأمین اجتماعی رعایت میشود.
وی در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره انجام همهپرسی در کشور هم گفت: شورای نگهبان موافق همهپرسی است، اما مسأله این است که این همهپرسی باید وفق اصول ۵۹ و ۱۷۷ قانون اساسی انجام شود و نباید همهپرسی را سیاسی کرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در اصل ۵۹ قانون اساسی اعلام شده که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت میگیرد؛ اصل ۱۷۷ هم موضوع بازنگری قانون اساسی را اعلام کرده و اصل ۱۱۰ هم مربوط به فرمان همهپرسی میباشد که در حوزه اختیارات رهبری است.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: همهپرسی در قانون اساسی وجود دارد و شورای نگهبان بر اساس قانون آمادگی انجام آن را دارد.
---------------
گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان
لینک کوتاه :
