نشست مشترک اعضای شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان و حقوقدانان شوراینگهبان برگزار شد
به گزارش اداره کل روابطعمومی شوراینگهبان در این نشست ابتدا دکتر کدخدایی، سخنگوی شوراینگهبان ضمن خیر مقدم به اعضای شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان به تشریح ترکیب اعضای شوراینگهبان و جایگاه آن در قانوناساسی پرداخت.
وی با بیان کارکرد شوراینگهبان در تطبیق قوانین با احکام شرع مبین اسلام و پاسداشت قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: فقهای این شورا 6 نفرند که با حکم مقام معظم رهبری و از میان مجتهدان آگاه به مسائل زمان برگزیده میشوند ابعاد شرعی قوانین و مطابقت آنها با قانوناساسی را بررسی میکنند. حقوقدانان این شورا نیز 6 نفرند که با معرفی رئیس قوه قضاییه و با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب میشوند و نسبت به مطابقت قوانین با قانوناساسی اظهارنظر میکنند.
وی در ادامه بخشهای مختلف شورا از جمله "دفتر حقوقی"، "مرکز تحقیقات"، "مجمع مشورتی حقوقی" و "مجمع مشورتی فقهی" را که به اعضای شوراینگهبان نظر مشورتی میدهند را معرفی کرد.
در ادامه این نشست محمد خالد مسعود رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان اعضای هیأت همراه خود یعنی قاضی نیراحمدـ عضو شوراـ ریاض الرحمانـ دبیر شوراـ مولانا عبدالرحمن خلجیـ عضو شورا را معرفی کرد و سوابق آنها را در امور فقهی و حقوقی برشمرد.
وی یادآور شد: این شورا در سال 1962 تأسیس شد تا تطبیق قوانین پاکستان با اسلام را ارزیابی کند.
وی افزود: ترکیب و وظایف این شورا در قانوناساسی پاکستان تبیین شده است. اعضای این شورا حداقل 8 نفر و حداکثر 20 نفر میباشند.
وی به جایگاه یک نهاد دیگر در نظام حقوقی اساسی پاکستان اشاره کرد و گفت: "دادگاه تجدید نظر شریعت" نیز به عنوان یک نهاد تخصصی، به تطبیق قوانین با شرع اسلام میپردازد. این دادگاه شکایات مطرح شده درخصوص احتمال مغایرت قوانین با اسلام را رسیدگی میکند و حکم آن لازم الاجرا است. این دادگاه میتواند قوانینی را که مغایر با اسلام است لغو کند.
وی یادآور شد: اما شورای ایدئولوژی اسلامی، به شکایات دریافتی متوقف نمیماند بلکه در خصوص همه قوانین از جمله قوانینی که در دوران استعمار تصویب شدهاند اظهارنظر میکند. البته نظر این شورا مشورتی است.
رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان افزود: این شورا از بدو تأسیس تاکنون 30 هزار قانون را بررسی کرده و گزارش این بررسیها را برای عموم منتشر میکند. شورا همچنین میتواند در مواردی که ضروری میداند پیشنهاد بدهد تا قوانین جدیدی تصویب شوند.
وی افزود: شورا با ترکیب فعلی کار خود را از سال 2004 آغاز کرده است. پیش از این زمان، شورا نتایج بررسیهای خود را تنها به "وزارت امور مذهبی و اوقاف" ارسال میکرد اما از آن زمان شورا تصمیم گرفت، نتایج بررسیهای خود را برای آگاهی عموم منتشر کند. به همین دلیل گزارشهای شورا از طریق رسانهها و وبسایت و به صورت کتاب منتشر میشود.
در ادامه این نشست حجتالاسلام کعبی عضو حقوقدان شوراینگهبان با تشریح شیوههای انعکاس نظریات شوراینگهبان گفت: این نظریات از طریق سخنگو، روزنامه رسمی، رسانههای عمومی، سایت شوراینگهبان و به صورت کتاب و .... منعکس میشود.
وی با مقایسه جایگاه شوراینگهبان با شورای قانوناساسی فرانسه و دادگاه قانوناساسی آمریکا گفت: در کشورهای غربی شیوه ارزیابی قوانین، سیاسی و قضایی است اما شوراینگهبان شیوه ویژهای برای ارزیابی قوانین دارد.
حجت الاسلام والمسلمین کعبی به اصول قانوناساسی در خصوص "برتری احکام اسلام بر همه قوانین" و "برتری قانوناساسی بر قوانین عادی" اشاره کرد و گفت: شوراینگهبان قوانین مصوب مجلس، تصویبنامهها، بخشنامهها، آییننامههای دولتی و حتی قوانین قبل از انقلاب اسلامی را بررسی میکند و اگر این قوانین و تصویبنامهها خلاف اسلام یا قانوناساسی باشد لازم الاجرا نیستند.
وی به جایگاه دیوان عدالت اداری هم اشاره کرد و گفت: اگر فردی نسبت به قوانین یا تصویبنامهها، بخشنامهها، آییننامههای دولتی یا حتی مصوبات شوراهای شهر و روستا اعتراض و شکایتی داشته باشد میتواند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارجاع کند و این دیوان اگر تصویبنامهها، آییننامه ها و بخشنامهها را خلاف قوانین بالاتر دید میتواند آنها را ابطال کند و درخصوص تطبیق آنها با اسلام میتواند از شوراینگهبان استعلام کند.
حجتالاسلام کعبی در ادامه با اشاره به تجربیات علمای تشیع در اجتهاد گفت: اصول فقهی که در قم تدریس میشود پیشینه 1200 ساله دارد و معتقدیم فقه "استنباط مسائل مستحدثه" به گونهاست که هیچ واقعهای خارج از حکم نیست و حکم آن را میتوانیم استنباط کنیم.
وی در پایان خواستار آشنایی بیشتر اندیشمندان مسلمان پاکستان به ویژه اعضای شورای ایدئولوژی اسلامی با متون فقهی حوزه علمیه قم شد.
در ادامه این نشست آقای علیزاده عضو دیگر حقوقدانان شوراینگهبان با اشاره به قانوناساسی گفت: بر اساس اصل 93 قانوناساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شوراینگهبان اعتبار قانونی ندارد.
وی در ادامه به کارکردهای دیگر این نهاد اشاره کرد و گفت: برای صیانت از آرای مردم شوراینگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نظارت کامل دارد. همچنین تفسیر قانوناساسی برعهده شوراینگهبان میباشد.
در پایان این نشست دکتر عزیزی عضو دیگر حقوقدانان شوراینگهبان با اشاره به روند شکلگیری انقلاب اسلامی گفت: انقلاب ما با هزاران شهید و جانباز شکل گرفت و قانوناساسی آن با 5/99 درصد آرای مردم به تأیید رسید. حضور 6 فقیه منصوب مقام معظم رهبری به مردم مسلمان ایران اطمینان و آرامش میدهد که در جمهوری اسلامی، احکام اسلامی رعایت شود.
وی ضمن تشریح توجه قانوناساسی به برادری اسلامی و حمایت از مستضعفان جهان گفت: بند 16 اصل 3 و نیز اصل 11 قانوناساسی ناظر به تعهد جمهوری اسلامی به همه مسلمانان و اتحاد ملل اسلامی است.
وی تصریح کرد: اصل 4 نیز تصریح میکند که همه قوانین و مقررات باید اسلامی باشد و این اصل بر همه اصول قانوناساسی حاکم است.
در پایان این نشست، حقوقدانان شوراینگهبان و نیز اعضای شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان بر استفاده از تجربیات یکدیگر برای تطبیق قوانین با شرع مقدس اسلام تأکید کردند.
گفتنی است این هیأت (شورای ایدئولوژی اسلامی) بنا به دعوت شورای نگهبان برای تبادل نظر و انتقال تجربیات در یک سفر کاری سه روزه از ایران دیدن میکند.
