پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رئیس دیوان عدالت اداری
فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ دادند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۱۳۳۴۶/۲۸۱ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶؛
موضوع مصوبه شماره ۴۹۸۶/۲/ش- ۷/۱۲/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۱۳۳۴۶/۲۸۱ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶؛
موضوع مصوبه شماره ۴۹۸۶/۲/ش- ۷/۱۲/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۹۵۲۵۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶؛
موضوع بخشنامه شماره ۳۴-۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و صورتجلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۵ کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ خلاف شرع دانسته نشد مگر آنکه تعهد قبلی یعنی تعهد قبل از صدور این بخشنامه وجود داشته باشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۹۵۲۵۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶؛
موضوع بخشنامه شماره ۳۴-۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و صورتجلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۵ کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ خلاف شرع دانسته نشد مگر آنکه تعهد قبلی یعنی تعهد قبل از صدور این بخشنامه وجود داشته باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۹۵۲۶۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶؛
موضوع ماده ۲۴ و تبصره یک آن از تصویبنامه شماره ۴۶۰۵/ت ۲۸۵۴۹هـ - ۲۲/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ موضوع مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۹۵۲۶۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶؛
موضوع ماده ۲۴ و تبصره یک آن از تصویبنامه شماره ۴۶۰۵/ت ۲۸۵۴۹هـ - ۲۲/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ موضوع مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۹۵۲۸۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶؛
موضوع تبصره ۱۰ از بند ۴-۱-۲ ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه از جهت لزوم اجحاف خلاف موازین شرع دانسته شد و اینکه اصل مصوبه خلاف قانون هست یا خیر تشخیص امر با آن دیوان محترم می‌باشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۹۵۲۸۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶؛
موضوع تبصره ۱۰ از بند ۴-۱-۲ ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه از جهت لزوم اجحاف خلاف موازین شرع دانسته شد و اینکه اصل مصوبه خلاف قانون هست یا خیر تشخیص امر با آن دیوان محترم می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۱۰۲۴/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۱۰ قسمت (ز) مصوبه شماره ۱۴۴ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۳ شورای اسلامی روستای قلعه پایین برم، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مفاد بند مورد شکایت منع حق استفاده از آب چشمه علی در موارد ذکر شده است و در مقابل شاکی ادعا می‌کند که زمین وی دارای حقابه می‌باشد و این مطلب امری قضایی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع صالح قضایی است.
البته در بند ۱۴ اجاره‌نامه منعقده بین مستأجر (شاکی) و آستان قدس رضوی تصریح شده است که زمین مورد اجاره فاقد آب است و آستان قدس در مورد آب و دیگر خدمات هیچگونه تعهدی ندارد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۱۰۲۴/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۱۰ قسمت (ز) مصوبه شماره ۱۴۴ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۳ شورای اسلامی روستای قلعه پایین برم، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مفاد بند مورد شکایت منع حق استفاده از آب چشمه علی در موارد ذکر شده است و در مقابل شاکی ادعا می‌کند که زمین وی دارای حقابه می‌باشد و این مطلب امری قضایی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع صالح قضایی است.
البته در بند ۱۴ اجاره‌نامه منعقده بین مستأجر (شاکی) و آستان قدس رضوی تصریح شده است که زمین مورد اجاره فاقد آب است و آستان قدس در مورد آب و دیگر خدمات هیچگونه تعهدی ندارد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۱۰۲۵/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶؛
موضوع بند یک صورتجلسه هیأت نظارت مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح اینکه مطالب شاکی مطالب صغروی و در مقام بیان آن است که وی واجد شرائط مندرج در بند مورد شکایت می‌باشد و این مطلب امر قضایی بوده و شاکی می‌تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۱۰۲۵/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶؛
موضوع بند یک صورتجلسه هیأت نظارت مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح اینکه مطالب شاکی مطالب صغروی و در مقام بیان آن است که وی واجد شرائط مندرج در بند مورد شکایت می‌باشد و این مطلب امر قضایی بوده و شاکی می‌تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۱۰۲۰/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶؛
موضوع ماده واحده و تبصره ۵ مصوبه شماره ۵۸۵۲/۹۳ - ۹/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص أخذ عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که شورای شهر شیراز قانوناً حق جعل عوارض را در این‌گونه موارد دارا باشند مصوبه مورد شکایت قانونی بوده و خلاف شرع بودن آن احراز نشد.
البته تشخیص قانونی یا عدم قانونی بودن آن بر عهده آن دیوان محترم می‌باشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۱۰۲۰/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶؛
موضوع ماده واحده و تبصره ۵ مصوبه شماره ۵۸۵۲/۹۳ - ۹/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص أخذ عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ در صورتی که شورای شهر شیراز قانوناً حق جعل عوارض را در این‌گونه موارد دارا باشند مصوبه مورد شکایت قانونی بوده و خلاف شرع بودن آن احراز نشد.
البته تشخیص قانونی یا عدم قانونی بودن آن بر عهده آن دیوان محترم می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۹۷۰۹۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶؛
موضوع مواد ۴۶، ۳۱، ۱۸ و ۱۷ از بخش تعاریف آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی و cng، در جلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد و تشخیص خلاف قانون بودن بر عهده آن دیوان محترم است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۹۷۰۹۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶؛
موضوع مواد ۴۶، ۳۱، ۱۸ و ۱۷ از بخش تعاریف آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی و cng، در جلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد و تشخیص خلاف قانون بودن بر عهده آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۱۲۵۰/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶؛
موضوع مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص أخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ مسکونی - تجاری - اداری و غیره، در جلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد تشخیص خلاف قانون بودن با آن دیوان محترم است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۱۲۵۰/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶؛
موضوع مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص أخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ مسکونی - تجاری - اداری و غیره، در جلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد تشخیص خلاف قانون بودن با آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۴۱۷/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶؛
موضوع تعرفه‌های شماره ۲۲۱۰، ۲۲۰۷، ۲۲۰۶، ۲۱۳۶، ۲۱۳۵، ۲۱۱۹، ۲۱۱۲، ۲۱۰۹، ۲۱۰۴، ۲۱۰۸ و ۲۲۱۱ مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خارگ، در خصوص أخذ عوارض، در جلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر بعهده آن دیوان محترم است.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۴۱۷/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶؛
موضوع تعرفه‌های شماره ۲۲۱۰، ۲۲۰۷، ۲۲۰۶، ۲۱۳۶، ۲۱۳۵، ۲۱۱۹، ۲۱۱۲، ۲۱۰۹، ۲۱۰۴، ۲۱۰۸ و ۲۲۱۱ مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خارگ، در خصوص أخذ عوارض، در جلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر بعهده آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۰۸۸۹۱/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶؛
موضوع بودن بند ۶ بخشنامه شماره ۱۲۵۶۱۲/۳۳۸۸۷ - ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بند ۶ بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۰۸۸۹۱/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶؛
موضوع بودن بند ۶ بخشنامه شماره ۱۲۵۶۱۲/۳۳۸۸۷ - ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بند ۶ بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۶۲۴۹۶/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶؛
موضوع مصوبه شماره ۷۶۴۰۳/ت۵۲۹۱۳هـ - ۲۵/۶/۱۳۹۵ هیأت وزیران در خصوص تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش، در جلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مطرح مقرر فرمودند با عنایت به تصویبنامه شماره ۴۵۶۸۵/ت۵۲۹۱۳هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران مبنی بر لغو مصوبه قبلی موجبی برای رسیدگی و اظهارنظر وجود ندارد.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۶۲۴۹۶/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶؛
موضوع مصوبه شماره ۷۶۴۰۳/ت۵۲۹۱۳هـ - ۲۵/۶/۱۳۹۵ هیأت وزیران در خصوص تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش، در جلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مطرح مقرر فرمودند با عنایت به تصویبنامه شماره ۴۵۶۸۵/ت۵۲۹۱۳هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران مبنی بر لغو مصوبه قبلی موجبی برای رسیدگی و اظهارنظر وجود ندارد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۰۶۸۹۳/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۷ مصوبه شماره ۸۴۵ شورای اسلامی شهر سیرجان، در جلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بر اساس مفاد پرونده توافقنامه قطعی بین شاکی و شهرداری سیرجان مبنی بر واگذاری ۱۰% و یا ۱۵% از املاک شاکی به شهرداری منعقد نگردیده است و لذا الزام ایشان به این امر، وجهی نداشته و خلاف شرع می‌باشد.
توضیح: به فرض اینکه بین همه مالکین و شهرداری سیرجان توافقی صورت گرفته باشد بر اساس بند ۴ صورتجلسه توافقنامه ارائه شده، مالکین توافق نموده‌اند که ۱۰% از املاک خود را به شهرداری واگذار نمایند و در ذیل همین توافقنامه تصریح شده است که این صورتجلسه از نظر مالکین قطعی و از نظر شهرداری پس از تأیید شورای شهر قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد و با توجه به این که حسب محتویات پرونده شورای شهر محل این صورتجلسه را تأیید ننموده است بلکه بر اساس بند ۷ مصوبه ۸۴۵ خود، سهم شهرداری را از ۱۰% به ۱۵% افزایش داده است فلذا به فرض وجود توافق اولیه، بر اساس آن به واگذاری ۱۰% به صورت قطعی بین دو طرف منعقد نشده است - هر چند شکات آن را قبول نموده باشند - شهرداری هم الزامی شدن آنرا به تأیید شورای شهر موکول نموده بود، شورای شهر هم آنرا تأیید نکرده است بلکه بر مقدار واگذاری به شهرداری ۵% اضافه نموده است و در مورد واگذاری ۱۵% نیز اصلاً توافقی بین دو طرف منعقد نشده است.
بناءعلیه نسبت به میزان مذکور در نامه شهرداری توافق نشده است و نسبت به آنچه شورای شهر تصویب کرده است چون شاکی پرونده و سایر مالکین مطلع نبوده و اعلام رضایت نکرده‌اند نمی‌توان هیچ کس را به عمل بر طبق آن ملزم ساخت فلذا خلاف شرع به حساب می‌آید.
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۰۶۸۹۳/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۷ مصوبه شماره ۸۴۵ شورای اسلامی شهر سیرجان، در جلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
_ بر اساس مفاد پرونده توافقنامه قطعی بین شاکی و شهرداری سیرجان مبنی بر واگذاری ۱۰% و یا ۱۵% از املاک شاکی به شهرداری منعقد نگردیده است و لذا الزام ایشان به این امر، وجهی نداشته و خلاف شرع می‌باشد.
توضیح: به فرض اینکه بین همه مالکین و شهرداری سیرجان توافقی صورت گرفته باشد بر اساس بند ۴ صورتجلسه توافقنامه ارائه شده، مالکین توافق نموده‌اند که ۱۰% از املاک خود را به شهرداری واگذار نمایند و در ذیل همین توافقنامه تصریح شده است که این صورتجلسه از نظر مالکین قطعی و از نظر شهرداری پس از تأیید شورای شهر قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد و با توجه به این که حسب محتویات پرونده شورای شهر محل این صورتجلسه را تأیید ننموده است بلکه بر اساس بند ۷ مصوبه ۸۴۵ خود، سهم شهرداری را از ۱۰% به ۱۵% افزایش داده است فلذا به فرض وجود توافق اولیه، بر اساس آن به واگذاری ۱۰% به صورت قطعی بین دو طرف منعقد نشده است - هر چند شکات آن را قبول نموده باشند - شهرداری هم الزامی شدن آنرا به تأیید شورای شهر موکول نموده بود، شورای شهر هم آنرا تأیید نکرده است بلکه بر مقدار واگذاری به شهرداری ۵% اضافه نموده است و در مورد واگذاری ۱۵% نیز اصلاً توافقی بین دو طرف منعقد نشده است.
بناءعلیه نسبت به میزان مذکور در نامه شهرداری توافق نشده است و نسبت به آنچه شورای شهر تصویب کرده است چون شاکی پرونده و سایر مالکین مطلع نبوده و اعلام رضایت نکرده‌اند نمی‌توان هیچ کس را به عمل بر طبق آن ملزم ساخت فلذا خلاف شرع به حساب می‌آید.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه‌های شماره ۲۰۰/۶۰۵۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۶ و شماره ۲۰۰/۱۱۳۸۱۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۶ و پیرو مذاکرات تلفنی و اعلام نواقص پرونده؛ در خصوص نامه شماره ۱۶۷۳/۲۴ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۴ دانشگاه ارومیه، لازم است مدارک زیر به این شورا ارسال، تا اظهارنظر ممکن گردد.
_ پیوست‌های شماره ۲ تا ۶ و ۸، ۱۱ تا ۳۴، ۳۹ و ۴۰
_ بخشنامه شماره ۵۵/۷۱۰ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹
_ دفاعیه ارسالی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به شعبه دوم دیوان عدالت اداری
_ نامه‌های شماره ۸۰۴۰۶/۵۵/۵۵۱ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۷ و ۱۵۹۲۱/۱/۵۵۱ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۸ اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به دانشگاه ارومیه
_ دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۴۱۳ مورخ ۹/۴/۱۳۹۴ صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری
_ بخشنامه شماره ۷۰۵۵۹/۱۸۰۳ مورخ ۵/۸/۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
با سلام و تحیّت
عطف به نامه‌های شماره ۲۰۰/۶۰۵۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۶ و شماره ۲۰۰/۱۱۳۸۱۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۶ و پیرو مذاکرات تلفنی و اعلام نواقص پرونده؛ در خصوص نامه شماره ۱۶۷۳/۲۴ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۴ دانشگاه ارومیه، لازم است مدارک زیر به این شورا ارسال، تا اظهارنظر ممکن گردد.
_ پیوست‌های شماره ۲ تا ۶ و ۸، ۱۱ تا ۳۴، ۳۹ و ۴۰
_ بخشنامه شماره ۵۵/۷۱۰ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹
_ دفاعیه ارسالی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به شعبه دوم دیوان عدالت اداری
_ نامه‌های شماره ۸۰۴۰۶/۵۵/۵۵۱ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۷ و ۱۵۹۲۱/۱/۵۵۱ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۸ اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به دانشگاه ارومیه
_ دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۴۱۳ مورخ ۹/۴/۱۳۹۴ صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری
_ بخشنامه شماره ۷۰۵۵۹/۱۸۰۳ مورخ ۵/۸/۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
لینک کوتاه :
