مشروح بیانات آیت‌الله مدرسی یزدی
در توضیح مبانی فقهی نظریه شورای نگهبان درباره تبصره قانون تشکیلات و وظایف شوراها
عضو فقهای شورای نگهبان در جمع نخبگان نظارتی استان یزد به تبیین مبانی فقهی نظریه فقهای شورای نگهبان پیرامون تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، مشروح سخنان حضرت آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی یزدی، عضو محترم فقهای شورای نگهبان به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم؛ توفیقی هست که خدمت شما عزیزان و نخبگان و اساتیدی که با شورای نگهبان همکاری دارید باشم. امیدوارم که خداوند به لطف و کرم خود بر همه شما عنایت خاص بفرماید و زحمات شما را به اضعاف مضاعف، پاداش بدهد.
بخشی از مباحث جلسه را شنیدم که مباحث بسیار خوب و لازمی است. نظام و تمام آن چه که برآمده از نظام است مثل شورای نگهبان، انتخابات، ولایت فقیه و دولت، هدف دشمن است. منتها بعض از این نهادها، آنقدر محکم و دارای حصارهای قوی است که دشمن به سادگی نمی‌تواند در آنها نفوذ کند، لهذا با حمله‌های ناجوانمردانه، تهمتها، دروغ‌ها و اراجیفی که به هم می‌بافد، آنها را مورد حمله قرار می‌دهد. بعضی از نهادها بخاطر طبیعتش و بخاطر آنکه آن حصارهای محکم را ندارد، مورد طعن و دشمنی مخالفان، بطور صریح قرار نمی‌گیرند، چون امید دارند که از راههای دیگر وارد بشوند، گرچه آنها هم هدف حملات مستقیم قرار می‌گیرند. یکی از امور بسیار مهمی که وجود دارد، همین قضیه انتخابات است...
انتخابات اعم از انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی و حتی انتخابات خبرگان؛ حساس و مورد طمع دشمنان است. مدتی دشمنان مأیوس بودند از اینکه بتوانند از طریق انتخابات اثر قابل ملاحظه‌ای داشته باشند، فلهذا، عمدتاً تحریم می‌کردند. رسمی یا غیر رسمی. ولی بعد که دیدند انتخابات واقعی در این کشور وجود دارد، مردم رای می‌دهند و طبق رای آنها، افراد وارد می‌شوند؛ تلاش کردند به نوعی بتوانند در خود این انتخابات رخنه کنند و روزنه‌هایی را که می‌شد نفوذ بکنند، شناسایی کردند و آن وقت دقیقاً در نقطه مقابل قرار گرفتند و بجای تحریم انتخابات و دلسرد کردن مردم برای حضور در پای صندوق‌های رای، صریح یا ضمنی، مردم را تشویق به حضور در انتخابات کردند. چرا؟ چون امید داشتند که با ورود عده‌ای بتوانند به اهدافشان برسند. از اینجاست که ما باید نقطه‌هایی را که دشمن می‌تواند در آنها نفوذ کند، شناسایی کنیم.
قوی‌ترین رادارها هم نقطه‌های کوری دارد که اگر دشمن آن را شناسایی کند، می‌تواند بی‌سر و صدا وارد شود و ضربه بزند. رادارهای کنترل قانونی ما، برای شناسایی مزاحمها، ولو آنکه خیلی قوی است بحمدالله؛ و نکات بسیار قدرتمندی در قانون اساسی و قوانین عادی ما موجود است که مانع نفوذ نا اهلان و تاثیرگذاری بیگانگان است، اما با همه اینها نواقصی موجود است و من بارها هم در انتخابات ریاست جمهوری، هم انتخابات مجلس و غیره، عرض کردم که این روزنه‌های نفوذ باید گرفته شود، از جمله تبلیغات است. در این امر، کسی که قدرت اقتصادی بیشتری دارد، کسی که بعضی ملاحظات را ندارد، می‌تواند بیاید در جامعه با ایجاد امواج تبلیغاتی، اذهان را به خود متوجه کند. با استفاده از متخصصین امور اجتماعی، روانشناسی و تبلیغاتی، آراء را به نفع خودش رقم بزند. اگر پیشنهاد داریم زمان تبلیغات طولانی‌تر شود، باید دقیقاً در کنارش، آسیب‌شناسی هم انجام دهیم که چه سوء استفاده هایی می‌تواند بشود. بدون تعارف، الان در تبلیغاتی که در کشور ما هست، پول و باندها، قطعاً تاثیرگذارند. ما باید کاری کنیم که پول حداقل تاثیر را داشته باشد. باید کاری بکنیم که باندبازی غلط حداقل تاثیر را داشته باشد. البته تعاون بر خیر، خوب است. باید کاری بکنیم که دروغ، فریب، خدعه در انتخابات نتواند تاثیر داشته باشد. اینها چیزهای خیلی مهمی است.
عبارتی در نهج البلاغه هست که جالب است؛ مطلبی در در دو جای نهج البلاغه آمده که در یک جا صریح‌تر است. امیرالمومنین علی (ع) می‌فرمایند: «قدیری الحوّل القلّب وجه الحیله و دونه مانع من امر الله و نهیه...» فرد، حُوَّل و قُلَّب؛ حوّل یعنی کسی که تحولات جامعه را و زیر بم های اجتماع را زیاد تجربه کرده و آشنای به فراز و نشیبها هست و «قُلَّب» یعنی امور را بالا و پایین کرده، راه پیروزی را می‌داند. می‌داند که اگر اینجا فلان کار را بکند، رأی متوجه او می‌شود و رأی را می‌برد ولی به فرموده حضرت امیر (ع)، در مقابل او مانعی از امر و نهی خداست. باید دروغ بگوید، باید فریب بدهد، باید با بیگانگان بسازد، باید با دشمنان نظام بسازد یا حداقل کوتاه بیاید. باید حرف ناحق بر زبان براند! ولی نمی‌تواند! و در ادامه می‌فرماید که این فرصت را استفاده می‌کند، کسی که اعتنایی به دین ندارد. «و ینتهر فرصتها من لا حریجه له فی الدین...»
واقع مطلب این است که مقداری از مسایل قانونی و مقداری اجرایی است. باید بالاترین تضییق را در مورد کسانی که از دروغ، تهمت، فریب و غش در انتخابات استفاده می‌کنند، داشته باشیم. قانون باید بیان کند که اگر کسی از عناوین، مطالب یا شرح حالی استفاده کرد که دروغ بود، دادگاه بتواند او را به پای میز محاکمه بکشاند. اگر تهمت زد. دادگاه بتواند او را محاکمه کند. بخشی از اینها البته هست بحمدالله، ولی باید قوه قضاییه باقدرت بیشتر و مردم هم با پشتیبانی که می کنند اینها را عملی کنند.
الان ببینید نسبت به یک امر ساده که قانون اساسی، قانون عادی و قوه قضائیه با حکم قاضی تکلیف آنرا معین کرده؛ برخی ستیز می‌کنند، مقابله می‌کنند، تسلیم نمی‌شوند. شورای نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسی که می‌گوید تمام مقررات و قوانین، باید طبق اسلام و شرع مقدس باشد و اگر فقهای شورای نگهبان و فقط فقهای شورای نگهبان تشخیص دادند که امری خلاف شرع است، آن مورد دیگر ارزش ندارد. کنار گذاشته می‌شود. نه زمان دارد، نه مکان دارد.
قانونی را در رابطه با انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستا از این نظر اصلاح کردند، اصل قانون درست است. یک تبصره داشت که عده ای برداشت‌شان از آن این بود که حتی کسی که مسلمان نیست و اسلام را قبول ندارد، می‌تواند از مسلمانان نمایندگی کند. من که به نظرم اصلاً آن قانون، دلالتی نداشت بر اینکه چنین چیزی ممکن است. بعضی‌ها آنچنان برداشت کرده بودند که کسی که دینش غیر اسلام است و دین شما را و پیامبر شما را قبول ندارد، چون اگر دین شما را قبول داشت، دین دیگری نداشت! یا این که سکولار یا لامذهب است ولی اسم خود را گذاشته اقلیت. بیاید و از مسلمانان نمایندگی کند! آیا چنین چیزی در هیچ جای دنیا معقول است؟ عملاً چنین کاری را در دنیا انجام می‌دهند؟ آن جوامعی که خود را سکولار می‌دانند، یعنی دین را از سیاست جدا می‌دانند، آیا اجازه می‌دهند که یک مسلمان حقیقی، نه اینکه فردی باشد که مثل خودشان شده باشد و اسمش فقط مسلمان باشد ـ البته آن را هم نمی‌گذارند بیاید و از آنها در مجالس قانونگذاری و نظائر آن نمایندگی کند؟ چند نماینده مسلمان در کنگره آمریکا داریم با این همه مسلمان که در آمریکاست؟ معلوم است که آنها نمی‌گذارند. مگر اینکه کسی کاملاً همرنگ آنها بشود و دست از دین خود بردارد. الان گزارش است از برخی افراد که پناهنده می‌شوند، وقتی پناهندگی به آنها می‌دهند که رسماً دین خود را عوض کنند و اعلام مسیحیت کنند، مخصوصاً راجع به ایرانی‌ها. آنوقت معقول است یک قانون داشته باشیم که غیر مسلمانی که مسلمان و دین او را قبول ندارد، از مسلمانان نمایندگی کند؟
امام (ره) در بیاناتشان از اول انقلاب، تصریح کردند که در شوراهایی که تشکیل می‌شود، غیر مسلم نباشد. البته اگر در جایی اکثریتی غیر مسلم بود، آن عیبی ندارد، برای خودشان نماینده داشته باشند، نه برای مسلمان. شورای نگهبان توجه کرد که از این تبصره قانون سوء استفاده می‌شود و به جای اینکه در مواردی که اکثریت متعلق به اقلیت است و آنها برای خود نماینده داشته باشند، افراد غیر مسلمان را نماینده مسلمان قرار می‌دهند.
طبق وظیفه شرعی و قانونی که شورای نگهبان داشته و طبق فرمان امام (ره)، اعلام کرد که این تبصره مربوط به جایی است که اکثریت متعلق به اقلیت دینی است و نماینده هم مال خودشان باشد. اما در جایی که اکثریت مسلمان است، اقلیت نمی‌تواند نماینده آنها باشد.
شورای نگهبان هر وقت یک چیزی را خلاف شرع تشخیص داد، طبق قانون اساسی و حتی طبق قانون عادی، از همان لحظه که اعلام کرد، این مورد باطل می‌شود و بطلان آن هم بر می‌گردد به زمان سابق. قانون در دو جا عطف به ماسبق می‌شود. یکی که خود قانون تصریح کند، دوم هم در جایی که شورای نگهبان اعلام کند که این قانون خلاف شرع بوده است. وقتی قانون خلاف شرع بود، امروز و دیروز ندارد. یعنی از روز اول خلاف شرع بوده و هر مقدار که امکان جبران هست نسبت به سابق هم باید جبران شود.
این موضوع در آیین‌نامه داخلی مجلس هم ذکر و تصریح شده است. این آیین‌نامه هم طوری است که با رای سه چهارم مجلس تصویب و اجرایی شده است. شورای نگهبان اعلام می‌کند که اگر تبصره ماده ۲۶، اطلاقی داشته باشد، که به نظر من ندارد، نسبت به جاهایی که اکثریت مسلمان هستند، خلاف شرع و بالنتیجه باطل است. این مطلب را هم قبل از انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا اعلام رسمی کرد. یعنی در تاریخ ۹۶/۱/۲۶ و در تاریخ ۹۶/۱/۳۱ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد. اینجا ممکن است سوالی مطرح شود که چرا در قانون اساسی نماینده برای اقلیت‌ها داریم. سوال به جایی است. جواب روشن است. در اصل ۶۴ قانون اساسی تصریح شده که این نماینده متعلق به خود آن اقلیت است. یعنی اقلیت‌های مصرّح در قانون اساسی، هرکدام می‌توانند نماینده برای خودشان داشته باشند، نه اینکه آنها بیایند برای مسمانان نمایندگی کنند و در مجموع نماینده خواهند داشت. این هم ارفاق نظام اسلامی به اقلیت‌هاست. گاهی نماینده مسلمانان با صد هزار رای هم نمی‌تواند به مجلس راه یابد، ولی گاهی نماینده اقلیت‌ها با رای ۵ هزارتایی، کمتر با بیشتر، وارد مجلس می‌شود، چون مثلاً کل جمعیت برخی اقلیت‌ها در کشور، حدود ۳۰ هزار نفر بیشتر نیست.
علاوه بر آن مصوبات مجلس شورای اسلامی مستقیما توسط شورای نگهبان بررسی می‌شود که خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی نباشد که چنین بررسی مستقیمی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیست. در کجای دنیا، وضعیت خوبی که اقلیت‌های ساکن در ایران، دارا می‌باشند از آن برخوردارند. امروز ارفاقاتی که نظام اسلامی به اقلیت‌ها کرده، در هیچ کجای دنیا مشابه ندارد. برخی چیزهایی که برای عموم مسلمانان ممنوع است، اگر داخل محدوده خصوصی خودشان باشد، کسی مانعشان نمی‌شود. در هر حال این ابطال تبصره قانونی، هیچ منافاتی با حقوق اقلیت‌ها ندارد و در حدی که قانون و شرع اجازه داده، دارای حقوق هستند.
حالا شورای نگهبان یک امری را که خلاف شرع است و بالطبع، خلاف قانون اساسی هم هست، تصریح کرده که باطل است، علیرغم انتشار در روزنامه رسمی، بعضی‌ها مخالفت کردند و این خلاف انجام شد و بعد یک مسلمانی پیدا شده و شکایت کرده و قوه قضاییه تمام جوانب آن را بررسی کرده و دیده که امری است خلاف قانون و خلاف شرع؛ قاضی رسماً حکم بکند برخی باز زیر بار نمی‌روند و در مقابل قانون اساسی و قانون عادی و حکم قاضی، باز مقابله کنند، کجا سنگ روی سنگ بند می‌شود؟ کجای دنیا چنین اتفاقی می‌افتد؟
آنجا که قبله آمال بعضی از اینهاست، رییس جمهورش حکم صادر کرده در خصوص امور مهاجرت؛ یک قاضی حکم می‌کند که این دستور خلاف قانون است، آن امر رییس جمهور ملغی می‌شود و به آن ترتیب اثر نمی‌دهند! اینجا قاضی دیوان عدالت اداری حکم صادر می‌کند، بعضی از آقایانی که خودشان را همه چیز می‌دانند! می‌خواهند مقاومت کنند!؟ با چه ملاک و معیاری؟
ببینید سایتهای بیگانه را چگونه صریحاً یا تلویحاً از این ستیزه‌گری‌ها پشتیبانی می‌کنند! اگر شما آنها را قبول دارید، قاضی که حکم کرد، دیگر تمام است. حکم قاضی که تبلیغات روزنامه‌ای نیست. رای دیوان عدلت اداری مستند به قانون و دلایل قطعی و یقینی است. اگر کسی هم ایرادی داشته باشد، راه قانونی دارد، نه اینکه با کمال بی‌پروایی بگوید حتی اگر حکم قطعی صادر بشود، ما زیر بار نمی‌رویم.
ما نباید در مقابل این افراد بی‌تفاوت باشیم. به نحو مقتضی با نصیحت، با تذکر، با روشنگری و رساندن حق مطلب به مردم، باید این شبهه را از بین ببریم. کسانی هستند که دچار اشتباه هستند. می‌شود با صحبت اینها را هدایت کرد ولی متاسفانه یک عده‌ای هستند که انگیزه‌های دیگری دارند و کاری به نصیحت ندارند، کاری به قانون و شرع و قاضی ندارند و می‌گویند همه چیز ما هستیم، ما هرچه خواستیم باید بشود، هر اتفاق دیگری می‌خواهد بیافتد. مردم مگر انقلاب کردند و قانون اساسی تصویب و مجلس به پا شد که کسی بیاید خودش را محور همه چیز قرار دهد؟
اگر قانون اساسی و عادی و شرع و قوه قضاییه زیر پا گذاشته شود، دیگر چه باقی می‌ماند!؟ اگر بعضی بخواهند با ایجاد شایعه و شانتاژهای تبلیغاتی کاری بکنند، دشمنان در این زمینه‌ها خیلی توانا‌تر هستند! با یک شایعه، جامعه را دچار تلاطم می‌کنند. توصیه می‌کنم که اساس‌ها را حفظ کنید. مراقب معیارها باشید. مراقب شرع و قانون و دین و تقوا باشید.
به هرحال وظیفه نخبگان عزیز این است که هر کسی در هر نقطه‌ای هست، نمی‌گویم به قدر توانش، بلکه بالاتر، کسب قدرت و توان کرده و با روشنگری مطالب را بیان کند. در مجامع، کنفرانس‌ها، سایتها، تلویزیون و... این چنین نباشد که ما اکتفا کنیم به این که می‌فهمیم، اما کار مثبتی انجام ندهیم و فقط غصه بخوریم. باید کار کرد، چون دشمن هم کار می‌کند و روش ائمه (ع) هم همین بوده است. خداوند متعال به همه سعادت عنایت فرماید.
بسم الله الرحمن الرحیم؛ توفیقی هست که خدمت شما عزیزان و نخبگان و اساتیدی که با شورای نگهبان همکاری دارید باشم. امیدوارم که خداوند به لطف و کرم خود بر همه شما عنایت خاص بفرماید و زحمات شما را به اضعاف مضاعف، پاداش بدهد.
بخشی از مباحث جلسه را شنیدم که مباحث بسیار خوب و لازمی است. نظام و تمام آن چه که برآمده از نظام است مثل شورای نگهبان، انتخابات، ولایت فقیه و دولت، هدف دشمن است. منتها بعض از این نهادها، آنقدر محکم و دارای حصارهای قوی است که دشمن به سادگی نمی‌تواند در آنها نفوذ کند، لهذا با حمله‌های ناجوانمردانه، تهمتها، دروغ‌ها و اراجیفی که به هم می‌بافد، آنها را مورد حمله قرار می‌دهد. بعضی از نهادها بخاطر طبیعتش و بخاطر آنکه آن حصارهای محکم را ندارد، مورد طعن و دشمنی مخالفان، بطور صریح قرار نمی‌گیرند، چون امید دارند که از راههای دیگر وارد بشوند، گرچه آنها هم هدف حملات مستقیم قرار می‌گیرند. یکی از امور بسیار مهمی که وجود دارد، همین قضیه انتخابات است...
انتخابات اعم از انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی و حتی انتخابات خبرگان؛ حساس و مورد طمع دشمنان است. مدتی دشمنان مأیوس بودند از اینکه بتوانند از طریق انتخابات اثر قابل ملاحظه‌ای داشته باشند، فلهذا، عمدتاً تحریم می‌کردند. رسمی یا غیر رسمی. ولی بعد که دیدند انتخابات واقعی در این کشور وجود دارد، مردم رای می‌دهند و طبق رای آنها، افراد وارد می‌شوند؛ تلاش کردند به نوعی بتوانند در خود این انتخابات رخنه کنند و روزنه‌هایی را که می‌شد نفوذ بکنند، شناسایی کردند و آن وقت دقیقاً در نقطه مقابل قرار گرفتند و بجای تحریم انتخابات و دلسرد کردن مردم برای حضور در پای صندوق‌های رای، صریح یا ضمنی، مردم را تشویق به حضور در انتخابات کردند. چرا؟ چون امید داشتند که با ورود عده‌ای بتوانند به اهدافشان برسند. از اینجاست که ما باید نقطه‌هایی را که دشمن می‌تواند در آنها نفوذ کند، شناسایی کنیم.
قوی‌ترین رادارها هم نقطه‌های کوری دارد که اگر دشمن آن را شناسایی کند، می‌تواند بی‌سر و صدا وارد شود و ضربه بزند. رادارهای کنترل قانونی ما، برای شناسایی مزاحمها، ولو آنکه خیلی قوی است بحمدالله؛ و نکات بسیار قدرتمندی در قانون اساسی و قوانین عادی ما موجود است که مانع نفوذ نا اهلان و تاثیرگذاری بیگانگان است، اما با همه اینها نواقصی موجود است و من بارها هم در انتخابات ریاست جمهوری، هم انتخابات مجلس و غیره، عرض کردم که این روزنه‌های نفوذ باید گرفته شود، از جمله تبلیغات است. در این امر، کسی که قدرت اقتصادی بیشتری دارد، کسی که بعضی ملاحظات را ندارد، می‌تواند بیاید در جامعه با ایجاد امواج تبلیغاتی، اذهان را به خود متوجه کند. با استفاده از متخصصین امور اجتماعی، روانشناسی و تبلیغاتی، آراء را به نفع خودش رقم بزند. اگر پیشنهاد داریم زمان تبلیغات طولانی‌تر شود، باید دقیقاً در کنارش، آسیب‌شناسی هم انجام دهیم که چه سوء استفاده هایی می‌تواند بشود. بدون تعارف، الان در تبلیغاتی که در کشور ما هست، پول و باندها، قطعاً تاثیرگذارند. ما باید کاری کنیم که پول حداقل تاثیر را داشته باشد. باید کاری بکنیم که باندبازی غلط حداقل تاثیر را داشته باشد. البته تعاون بر خیر، خوب است. باید کاری بکنیم که دروغ، فریب، خدعه در انتخابات نتواند تاثیر داشته باشد. اینها چیزهای خیلی مهمی است.
عبارتی در نهج البلاغه هست که جالب است؛ مطلبی در در دو جای نهج البلاغه آمده که در یک جا صریح‌تر است. امیرالمومنین علی (ع) می‌فرمایند: «قدیری الحوّل القلّب وجه الحیله و دونه مانع من امر الله و نهیه...» فرد، حُوَّل و قُلَّب؛ حوّل یعنی کسی که تحولات جامعه را و زیر بم های اجتماع را زیاد تجربه کرده و آشنای به فراز و نشیبها هست و «قُلَّب» یعنی امور را بالا و پایین کرده، راه پیروزی را می‌داند. می‌داند که اگر اینجا فلان کار را بکند، رأی متوجه او می‌شود و رأی را می‌برد ولی به فرموده حضرت امیر (ع)، در مقابل او مانعی از امر و نهی خداست. باید دروغ بگوید، باید فریب بدهد، باید با بیگانگان بسازد، باید با دشمنان نظام بسازد یا حداقل کوتاه بیاید. باید حرف ناحق بر زبان براند! ولی نمی‌تواند! و در ادامه می‌فرماید که این فرصت را استفاده می‌کند، کسی که اعتنایی به دین ندارد. «و ینتهر فرصتها من لا حریجه له فی الدین...»
واقع مطلب این است که مقداری از مسایل قانونی و مقداری اجرایی است. باید بالاترین تضییق را در مورد کسانی که از دروغ، تهمت، فریب و غش در انتخابات استفاده می‌کنند، داشته باشیم. قانون باید بیان کند که اگر کسی از عناوین، مطالب یا شرح حالی استفاده کرد که دروغ بود، دادگاه بتواند او را به پای میز محاکمه بکشاند. اگر تهمت زد. دادگاه بتواند او را محاکمه کند. بخشی از اینها البته هست بحمدالله، ولی باید قوه قضاییه باقدرت بیشتر و مردم هم با پشتیبانی که می کنند اینها را عملی کنند.
الان ببینید نسبت به یک امر ساده که قانون اساسی، قانون عادی و قوه قضائیه با حکم قاضی تکلیف آنرا معین کرده؛ برخی ستیز می‌کنند، مقابله می‌کنند، تسلیم نمی‌شوند. شورای نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسی که می‌گوید تمام مقررات و قوانین، باید طبق اسلام و شرع مقدس باشد و اگر فقهای شورای نگهبان و فقط فقهای شورای نگهبان تشخیص دادند که امری خلاف شرع است، آن مورد دیگر ارزش ندارد. کنار گذاشته می‌شود. نه زمان دارد، نه مکان دارد.
قانونی را در رابطه با انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستا از این نظر اصلاح کردند، اصل قانون درست است. یک تبصره داشت که عده ای برداشت‌شان از آن این بود که حتی کسی که مسلمان نیست و اسلام را قبول ندارد، می‌تواند از مسلمانان نمایندگی کند. من که به نظرم اصلاً آن قانون، دلالتی نداشت بر اینکه چنین چیزی ممکن است. بعضی‌ها آنچنان برداشت کرده بودند که کسی که دینش غیر اسلام است و دین شما را و پیامبر شما را قبول ندارد، چون اگر دین شما را قبول داشت، دین دیگری نداشت! یا این که سکولار یا لامذهب است ولی اسم خود را گذاشته اقلیت. بیاید و از مسلمانان نمایندگی کند! آیا چنین چیزی در هیچ جای دنیا معقول است؟ عملاً چنین کاری را در دنیا انجام می‌دهند؟ آن جوامعی که خود را سکولار می‌دانند، یعنی دین را از سیاست جدا می‌دانند، آیا اجازه می‌دهند که یک مسلمان حقیقی، نه اینکه فردی باشد که مثل خودشان شده باشد و اسمش فقط مسلمان باشد ـ البته آن را هم نمی‌گذارند بیاید و از آنها در مجالس قانونگذاری و نظائر آن نمایندگی کند؟ چند نماینده مسلمان در کنگره آمریکا داریم با این همه مسلمان که در آمریکاست؟ معلوم است که آنها نمی‌گذارند. مگر اینکه کسی کاملاً همرنگ آنها بشود و دست از دین خود بردارد. الان گزارش است از برخی افراد که پناهنده می‌شوند، وقتی پناهندگی به آنها می‌دهند که رسماً دین خود را عوض کنند و اعلام مسیحیت کنند، مخصوصاً راجع به ایرانی‌ها. آنوقت معقول است یک قانون داشته باشیم که غیر مسلمانی که مسلمان و دین او را قبول ندارد، از مسلمانان نمایندگی کند؟
امام (ره) در بیاناتشان از اول انقلاب، تصریح کردند که در شوراهایی که تشکیل می‌شود، غیر مسلم نباشد. البته اگر در جایی اکثریتی غیر مسلم بود، آن عیبی ندارد، برای خودشان نماینده داشته باشند، نه برای مسلمان. شورای نگهبان توجه کرد که از این تبصره قانون سوء استفاده می‌شود و به جای اینکه در مواردی که اکثریت متعلق به اقلیت است و آنها برای خود نماینده داشته باشند، افراد غیر مسلمان را نماینده مسلمان قرار می‌دهند.
طبق وظیفه شرعی و قانونی که شورای نگهبان داشته و طبق فرمان امام (ره)، اعلام کرد که این تبصره مربوط به جایی است که اکثریت متعلق به اقلیت دینی است و نماینده هم مال خودشان باشد. اما در جایی که اکثریت مسلمان است، اقلیت نمی‌تواند نماینده آنها باشد.
شورای نگهبان هر وقت یک چیزی را خلاف شرع تشخیص داد، طبق قانون اساسی و حتی طبق قانون عادی، از همان لحظه که اعلام کرد، این مورد باطل می‌شود و بطلان آن هم بر می‌گردد به زمان سابق. قانون در دو جا عطف به ماسبق می‌شود. یکی که خود قانون تصریح کند، دوم هم در جایی که شورای نگهبان اعلام کند که این قانون خلاف شرع بوده است. وقتی قانون خلاف شرع بود، امروز و دیروز ندارد. یعنی از روز اول خلاف شرع بوده و هر مقدار که امکان جبران هست نسبت به سابق هم باید جبران شود.
این موضوع در آیین‌نامه داخلی مجلس هم ذکر و تصریح شده است. این آیین‌نامه هم طوری است که با رای سه چهارم مجلس تصویب و اجرایی شده است. شورای نگهبان اعلام می‌کند که اگر تبصره ماده ۲۶، اطلاقی داشته باشد، که به نظر من ندارد، نسبت به جاهایی که اکثریت مسلمان هستند، خلاف شرع و بالنتیجه باطل است. این مطلب را هم قبل از انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا اعلام رسمی کرد. یعنی در تاریخ ۹۶/۱/۲۶ و در تاریخ ۹۶/۱/۳۱ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد. اینجا ممکن است سوالی مطرح شود که چرا در قانون اساسی نماینده برای اقلیت‌ها داریم. سوال به جایی است. جواب روشن است. در اصل ۶۴ قانون اساسی تصریح شده که این نماینده متعلق به خود آن اقلیت است. یعنی اقلیت‌های مصرّح در قانون اساسی، هرکدام می‌توانند نماینده برای خودشان داشته باشند، نه اینکه آنها بیایند برای مسمانان نمایندگی کنند و در مجموع نماینده خواهند داشت. این هم ارفاق نظام اسلامی به اقلیت‌هاست. گاهی نماینده مسلمانان با صد هزار رای هم نمی‌تواند به مجلس راه یابد، ولی گاهی نماینده اقلیت‌ها با رای ۵ هزارتایی، کمتر با بیشتر، وارد مجلس می‌شود، چون مثلاً کل جمعیت برخی اقلیت‌ها در کشور، حدود ۳۰ هزار نفر بیشتر نیست.
علاوه بر آن مصوبات مجلس شورای اسلامی مستقیما توسط شورای نگهبان بررسی می‌شود که خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی نباشد که چنین بررسی مستقیمی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیست. در کجای دنیا، وضعیت خوبی که اقلیت‌های ساکن در ایران، دارا می‌باشند از آن برخوردارند. امروز ارفاقاتی که نظام اسلامی به اقلیت‌ها کرده، در هیچ کجای دنیا مشابه ندارد. برخی چیزهایی که برای عموم مسلمانان ممنوع است، اگر داخل محدوده خصوصی خودشان باشد، کسی مانعشان نمی‌شود. در هر حال این ابطال تبصره قانونی، هیچ منافاتی با حقوق اقلیت‌ها ندارد و در حدی که قانون و شرع اجازه داده، دارای حقوق هستند.
حالا شورای نگهبان یک امری را که خلاف شرع است و بالطبع، خلاف قانون اساسی هم هست، تصریح کرده که باطل است، علیرغم انتشار در روزنامه رسمی، بعضی‌ها مخالفت کردند و این خلاف انجام شد و بعد یک مسلمانی پیدا شده و شکایت کرده و قوه قضاییه تمام جوانب آن را بررسی کرده و دیده که امری است خلاف قانون و خلاف شرع؛ قاضی رسماً حکم بکند برخی باز زیر بار نمی‌روند و در مقابل قانون اساسی و قانون عادی و حکم قاضی، باز مقابله کنند، کجا سنگ روی سنگ بند می‌شود؟ کجای دنیا چنین اتفاقی می‌افتد؟
آنجا که قبله آمال بعضی از اینهاست، رییس جمهورش حکم صادر کرده در خصوص امور مهاجرت؛ یک قاضی حکم می‌کند که این دستور خلاف قانون است، آن امر رییس جمهور ملغی می‌شود و به آن ترتیب اثر نمی‌دهند! اینجا قاضی دیوان عدالت اداری حکم صادر می‌کند، بعضی از آقایانی که خودشان را همه چیز می‌دانند! می‌خواهند مقاومت کنند!؟ با چه ملاک و معیاری؟
ببینید سایتهای بیگانه را چگونه صریحاً یا تلویحاً از این ستیزه‌گری‌ها پشتیبانی می‌کنند! اگر شما آنها را قبول دارید، قاضی که حکم کرد، دیگر تمام است. حکم قاضی که تبلیغات روزنامه‌ای نیست. رای دیوان عدلت اداری مستند به قانون و دلایل قطعی و یقینی است. اگر کسی هم ایرادی داشته باشد، راه قانونی دارد، نه اینکه با کمال بی‌پروایی بگوید حتی اگر حکم قطعی صادر بشود، ما زیر بار نمی‌رویم.
ما نباید در مقابل این افراد بی‌تفاوت باشیم. به نحو مقتضی با نصیحت، با تذکر، با روشنگری و رساندن حق مطلب به مردم، باید این شبهه را از بین ببریم. کسانی هستند که دچار اشتباه هستند. می‌شود با صحبت اینها را هدایت کرد ولی متاسفانه یک عده‌ای هستند که انگیزه‌های دیگری دارند و کاری به نصیحت ندارند، کاری به قانون و شرع و قاضی ندارند و می‌گویند همه چیز ما هستیم، ما هرچه خواستیم باید بشود، هر اتفاق دیگری می‌خواهد بیافتد. مردم مگر انقلاب کردند و قانون اساسی تصویب و مجلس به پا شد که کسی بیاید خودش را محور همه چیز قرار دهد؟
اگر قانون اساسی و عادی و شرع و قوه قضاییه زیر پا گذاشته شود، دیگر چه باقی می‌ماند!؟ اگر بعضی بخواهند با ایجاد شایعه و شانتاژهای تبلیغاتی کاری بکنند، دشمنان در این زمینه‌ها خیلی توانا‌تر هستند! با یک شایعه، جامعه را دچار تلاطم می‌کنند. توصیه می‌کنم که اساس‌ها را حفظ کنید. مراقب معیارها باشید. مراقب شرع و قانون و دین و تقوا باشید.
به هرحال وظیفه نخبگان عزیز این است که هر کسی در هر نقطه‌ای هست، نمی‌گویم به قدر توانش، بلکه بالاتر، کسب قدرت و توان کرده و با روشنگری مطالب را بیان کند. در مجامع، کنفرانس‌ها، سایتها، تلویزیون و... این چنین نباشد که ما اکتفا کنیم به این که می‌فهمیم، اما کار مثبتی انجام ندهیم و فقط غصه بخوریم. باید کار کرد، چون دشمن هم کار می‌کند و روش ائمه (ع) هم همین بوده است. خداوند متعال به همه سعادت عنایت فرماید.
لینک کوتاه :
