لایحه مدیریت خدمات کشوری هنوز به شورای‌نگهبان بازنگشته است
سخنگوی شورای‌نگهبان در نشست این هفته خود با رسانه‌های جمعی، ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار را تبریک گفت و ضمن گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر و روز روابط‌عمومی و ارتباطات، گزارشی از لوایح بررسی شده در جلسات اخیر شورای‌نگهبان ارائه داد.
دکتر کدخدایی از بررسی 8 لایحه و مصوبه در این نهاد خبر داد و اعلام کرد که اعضای شورا این لوایح را مغایر با شرع و قانون‌اساسی ندانستند.
وی گفت: لایحه دوفوریتی اصلاح بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور که در رسانه‌ها به لایحه برگشت قیمت نفت گاز به قیمت قبلی موسوم شد و در جلسه 16 اردیبهشت 1386 مجلس تصویب شده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون‌اساسی شناخته نشد.
وی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه عبارت "قیمت هر لیتر نفت گاز (گازوئیل) 450 ریال تعیین می‌گردد" از بند (و) تبصره 13 قانون بودجه حذف شده، بنابراین قیمت این فرآورده نفتی مانند سال 1385 خواهد بود.
دکتر کدخدایی درباره دیگر لوایح و مصوبات بررسی شده در شورای‌نگهبان گفت: لوایح "موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و جلوگیری از فرار مالی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا"، موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان"، "موافقت‌نامه در مورد همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس، و نیز مصوبات هیأت وزیران در خصوص"اساسنامه شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر"، "اساسنامه شرکت نیروگاه‌های اتمی"، "اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک" و "اساسنامه شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون" مغایر شرع مقدس و قانون‌اساسی تشخیص داده نشدند.
سخنگوی شورای‌نگهبان در خصوص" طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با دوره دهم ریاست جمهوری" گفت: علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در این طرح از سوی مجلس، اشکال قبلی شورای‌نگهبان کماکان به قوت خود باقی است و این طرح به دلیل مغایرت با اصول 63 و 114 قانون‌اساسی مورد تأیید اعضای شورا قرار نگرفت.
دکتر کدخدایی درباره نظر شورای‌نگهبان در خصوص "طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی در برخی استانهای کشور" نیز گفت: این طرح از مجلس ششم مورد بحث بود و در سال 82 در شورا بررسی و به مجلس بازگردانده شده بود. از آنجایی که اجرایی شدن این طرح به بروز اختلافات محلی می‌انجامد مغایر با بند 9 و 15 اصل سوم قانون‌اساسی است. همچنین به دلیل افزودن بر هزینه‌های عمومی مغایر با اصل 75 قانون‌اساسی است.
وی یادآور شد: از دیگر پیامدهای این طرح نابرابر شدن وضعیت نامزدها و کاهش تأثیر آرای مناطق دورافتاده و در نتیجه کاهش مشارکت عمومی مردم در انتخابات است و بنابراین از این جهت نیز مغایر با بند 8 اصل سوم قانون‌اساسی تشخیص داده شده بود.
سخنگوی شورای‌نگهبان افزود: نمایندگان مجلس در جلسه دوم اردیبهشت 1386 این طرح را با اصلاحاتی مجدداً تصویب کردند اما علی‌رغم اصلاحات به عمل آمده برخی اشکالات آن به قوت خود باقی است.
دکتر کدخدایی همچنین در خصوص یک طرح و یک لایحه دیگر که از سوی اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفته بود گفت: "لایحه موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی"، از آنجایی که اطلاق بسیاری مواد آن اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی، دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضاییه آفریقای جنوبی و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می‌باشد و خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
همچنین در خصوص "طرح دو فوریتی تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها" از آنجایی که بخشی از تبصره (8) این طرح سازمان اوقاف را ملزم به پذیرش جانشین مجری طرح نموده است، نسبت به موردی که پذیرش او خلاف مصالح وقف باشد و یا اینکه در بهره‌برداری از زمین موقوفه شرط مباشرت شده باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
سخنگوی شورای‌نگهبان در پایان این نشست به پرسشهای خبرنگاران پاسخ گفت. وی در خصوص لایحه دولت درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس اظهار داشت: بر اساس این لایحه مهلت استعفای مدیران دولتی برای ثبت‌نام در انتخابات از شش ماه قبل از انتخابات، به دو ماه کاهش می‌یافت که این لایحه مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت.
وی درباره زمان برگزاری انتخابات مجلس هشتم گفت: انتخابات اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده برگزار می‌شود و طبعاً با همت وزارت کشور در خرداد ماه جاری این زمان‌بندی مشخص خواهد شد.
خبرنگاری درباره مصوبه اخیر دولت مبنی بر رسیدگی به اختلافات دستگاه‌های اداری در دولت سؤال کرد و دکتر کدخدایی اظهار داشت: این مسأله یک مصوبه قدیمی است که اختلافات دستگاه‌های اداری زیر نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور بررسی و حل شود ولی مورد توجه قرار نمی‌گرفت که دولت بر اجرایی شدن آن تأکید کرده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا رسیدگی به این اختلافات دخالت دولت در وظایف دستگاه قضایی نیست؟ گفت: این قانون مواردی که نیاز به ورود دستگاه قضایی باشد را مستثنی کرده و مصوبه دولت شامل این موارد نمی‌شود؛ همانطور که دو فرد اختلافات خود را در خارج از دادگاه می‌توانند حل کنند، اختلافات دستگاه‌های اداری نیز می‌تواند در خارج از دستگاه قضایی رسیدگی شود.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر مجلس بر مصوبات خود در خصوص طرحهای تجمیع انتخابات و استانی شدن انتخابات اصرار کند چه اتفاقی می‌افتد؟ گفت: اگر مجلس بر مصوبه خود اصرار کند می‌تواند آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد و یا با اصلاح مجدد، آن را به شورای‌نگهبان ارسال کند.
سخنگوی شورای‌نگهبان درباره لایحه مدیریت خدمات کشوری هم گفت: این لایحه بین مجلس و دولت در جهت حل مسأله بار مالی است و به شورای‌نگهبان بازنگشته است تا اعضای شورا آن را مجدداً بررسی کنند.
