دکتر کدخدایی در اولین نشست خبری پس از انتخابات:
گزارشات تخلفات انتخاباتی به قوه قضائیه ارسال شده است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق روال، ما گزارش‌هایی را در زمینه تخلفات انتخاباتی داشتیم که برای دستگاه قضا ارسال کردیم و طبیعتا مدیران دولتی هم بین متخلفان انتخاباتی بودند که معرفی شدند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در اولین نشست خبری با رسانه‌ها که پس از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد؛ ضمن تسلیت ایام شهادت امام علی (ع) و گرامیداشت لیالی قدر، از رسانه‌ها برای انعکاس اخبار انتخابات تشکر کرد و با ارائه گزارشی از آخرین مصوبات شورای نگهبان اظهار داشت: طرح اصلاح ماده1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه هوای پاک نیز پس از بررسی در سه مورد، مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد که ایرادات برای اصلاح به مجلس محترم ارسال می‌شود.
دکتر کدخدایی افزود: بند الحاقی تبصره 13 لایحه بودجه 96 نیز در شورای نگهبان بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین لایحه مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نیز مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی نداشت.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: علاوه بر این دو موافقتنامه انتقال محکومان میان ایران و قزاقستان و ایران و جمهوری کره نیز طبق روال مغایرت‌هایی با شرع داشت که قرار شد در نوبت‌های بعدی به مجلس اعلام شود.
دکتر کدخدایی در مورد بند الحاقی تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۹۶ گفت: طبق نامه رئیس مجلس این تبصره از قلم افتاده بود که به معنی اصلاحیه نیست. برای همین از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد نیز که دو نوبت قبل نیز ارسال شده بود مواجه با ایراداتی بود که علی‌رغم اصلاحاتبه عمل آمده نیز اعضای شورای نگهبان این اصلاحات را کافی ندانستند و این مورد نیز به مجلس ارجاع شد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به این سوال که آیا در بین متخلفان انتخابات مدیران دولتی نیز هستند، گفت: طبق روال، ما گزارش‌هایی را در زمینه تخلفات انتخاباتی داشتیم که برای دستگاه قضا ارسال کردیم و طبیعتا مدیران دولتی هم بین متخلفان انتخاباتی بودند که معرفی شدند. از همکاران‌مان هم که در امر انتخابات مسئولیت‌هایی داشتند سؤال کردم که گفتند گزارشات برای رسیدگی قوه قضائیه ارسال شده است.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره روال رأی‌گیری بعد از ساعت 24 در انتخابات ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: انتخابات طبق قانون باید در روز جمعه 29 اردیبهشت 96 برگزار می‌شد، در همه ادوار و انتخابات گذشته، ما این مشکل را با وزارت کشور داشتیم که روند رأی‌گیری را بعد از ساعت 24 شب ادامه می یافت، ولی ما در شورای نگهبان اصرار می‌کردیم این اقدام غیرقانونی است و نباید اینگونه باشد، اما هربار به دلایلی این اتفاق می‌افتاد. ما معتقدیم یکبار برای همیشه این قانون باید اجرایی می‌شد که بنده از وزیر محترم کشور قدردانی می‌کنم که در این انتخابات اجازه رأی‌گیری بعد از ساعت 24 داده نشد.
وی یادآور شد: از نظر حقوقی و قانونی، انتخابات اگر تا یک دقیقه بامداد هم تمدید شود خلاف قانون است و ما هر بار این مناقشه را با وزارت کشور داشتیم، اما بالاخره این‌بار قانون اجرا شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره روند ثبت مشخصات سجلی و درخواست وزارت کشور از شورای نگهبان در این زمینه که گفته می‌شد از صبح درخواست داده بودند اما شب شورای نگهبان پاسخ داده است، توضیح داد: طبق قانون، مشخصات سجلی افراد برای رأی‌گیری باید ثبت شود که آیین‌نامه اجرایی این قانون را هم هیأت وزیران تصویب کرده است.
وی ادامه داد: حدود ساعت 20 روز انتخابات بود که وزیر کشور از شورای نگهبان درخواست کردند با توجه به صف‌های طولانی رأی‌دهندگان فقط کد ملی افراد ثبت شود و مشخصات سجلی ثبت نشود تا روند رأی‌گیری سریع‌تر انجام شود؛ با اینکه در قانون تصویب شده باید مشخصات سجلی افراد ثبت شود، لذا به همین دلیل باید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تشکیل و موضوع بررسی می‌شد که نهایتا با تشخیص این هیأت گفته شد که ثبت کد ملی می‌تواند برای رأی‌گیری مکفی از مشخصات سجلی باشد که بلافاصله این نظر به وزارت کشور اعلام شد.
وی درباره شایعاتی که مبنی بر هزینه شدن سپرده‌های مردم در مؤسسات اعتباری غیرمجاز برای تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهور مطرح شده، اظهار داشت: در این باره مطلب خاصی دریافت نکرده‌ایم و اگر کسی گزارشی در این‌باره دارد، ارائه کند.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از جزئیات تخلفات رخ داده در انتخابات ریاست جمهوری به ویژه از سوی دستگاه‌های دولتی سؤال کرده بود، گفت: سرفصل‌های این تخلفات به همراه گزارش نهایی ما درباره نتایج انتخابات اعلام شد. ما در شورای نگهبان تخلفاتی نظیر نرساندن تعرفه، کمبود تعرفه، دیر آغاز شدن کار شعب اخذ رای در ابتدای صبح و تبلیغات برخی افراد و مسئولان برای یک نامزد خاص را دسته‌بندی کرده‌ایم و به قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم؛ احراز نهایی تخلفات بر عهده قوه قضائیه است. شورای نگهبان حداکثر می‌تواند در صورت احراز تخلفات گسترده یا تقلب، به ابطال انتخابات ورود کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره امکان نقض شدن آرا در طول فرایند انتخابات علی‌رغم نظارت استصوابی شورای نگهبان به دلیل اعلام نظر قوه قضائیه مبنی بر جرم‌انگاری تخلفات، گفت: تخلفات باید برای قوه قضائیه احراز شود و احراز جرم برعهده این نهاد است و شورای نگهبان صرفاً اگر تخلف مهمی رخ دهد می‌تواند نسبت به ابطال و یا توقف فرایند انتخابات اقدام کند اما مجازات افراد منوط به احراز جرمشان در قوه قضائیه و تصمیم با قضات است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارنظر یکی از اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شوراها مبنی بر انتقال مسئولیت نظارت در این انتخابات به شورای نگهبان، اظهار داشت: در این رابطه جلسه‌های پراکنده‌ای میان اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا و اعضای شورای نگهبان برگزار شده است.
دکتر کدخدایی با اشاره به اینکه مشکلات زیادی را در انتخابات این دوره شوراهای شهر شاهد بودیم، هرگونه اقدام در این مورد را منوط به اصلاح قانون انتخابات شوراها خواند و گفت: امکان اصلاح رویه‌ها از طریق تصویب قانون عادی به دلیل عدم اشاره در قانون اساسی وجود دارد و امیدواریم که این موضوع در قانون جامع انتخابات درنظر گرفته شود.
وی درباره اعلام نظر شورای نگهبان در مورد جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و موضوع «رجل سیاسی» گفت: اصل 115 قانون اساسی صلاحیت اظهارنظر در این باره را به شورای نگهبان داده و این شورا می‌تواند در جزئیات اعلام نظر کند، از این رو، یکی از اعضای شورای نگهبان درخواست تفسیر اصل 115 قانون اساسی را داشته است که به آن رسیدگی خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در انتهای این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید بیشترین تخلف در انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی کدام نامزد صورت گرفته بود، تصریح کرد: اینکه بیشترین تخلف از سوی چه کسی بوده است را نمی‌توانم پاسخ دهم، اما بیشترین شکایات از سوی نامزد غیردولت بوده است.
----------------------------
گزارش تصویری/نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان
دکتر کدخدایی افزود: بند الحاقی تبصره 13 لایحه بودجه 96 نیز در شورای نگهبان بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین لایحه مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نیز مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی نداشت.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: علاوه بر این دو موافقتنامه انتقال محکومان میان ایران و قزاقستان و ایران و جمهوری کره نیز طبق روال مغایرت‌هایی با شرع داشت که قرار شد در نوبت‌های بعدی به مجلس اعلام شود.
دکتر کدخدایی در مورد بند الحاقی تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۹۶ گفت: طبق نامه رئیس مجلس این تبصره از قلم افتاده بود که به معنی اصلاحیه نیست. برای همین از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد نیز که دو نوبت قبل نیز ارسال شده بود مواجه با ایراداتی بود که علی‌رغم اصلاحاتبه عمل آمده نیز اعضای شورای نگهبان این اصلاحات را کافی ندانستند و این مورد نیز به مجلس ارجاع شد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به این سوال که آیا در بین متخلفان انتخابات مدیران دولتی نیز هستند، گفت: طبق روال، ما گزارش‌هایی را در زمینه تخلفات انتخاباتی داشتیم که برای دستگاه قضا ارسال کردیم و طبیعتا مدیران دولتی هم بین متخلفان انتخاباتی بودند که معرفی شدند. از همکاران‌مان هم که در امر انتخابات مسئولیت‌هایی داشتند سؤال کردم که گفتند گزارشات برای رسیدگی قوه قضائیه ارسال شده است.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره روال رأی‌گیری بعد از ساعت 24 در انتخابات ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: انتخابات طبق قانون باید در روز جمعه 29 اردیبهشت 96 برگزار می‌شد، در همه ادوار و انتخابات گذشته، ما این مشکل را با وزارت کشور داشتیم که روند رأی‌گیری را بعد از ساعت 24 شب ادامه می یافت، ولی ما در شورای نگهبان اصرار می‌کردیم این اقدام غیرقانونی است و نباید اینگونه باشد، اما هربار به دلایلی این اتفاق می‌افتاد. ما معتقدیم یکبار برای همیشه این قانون باید اجرایی می‌شد که بنده از وزیر محترم کشور قدردانی می‌کنم که در این انتخابات اجازه رأی‌گیری بعد از ساعت 24 داده نشد.
وی یادآور شد: از نظر حقوقی و قانونی، انتخابات اگر تا یک دقیقه بامداد هم تمدید شود خلاف قانون است و ما هر بار این مناقشه را با وزارت کشور داشتیم، اما بالاخره این‌بار قانون اجرا شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره روند ثبت مشخصات سجلی و درخواست وزارت کشور از شورای نگهبان در این زمینه که گفته می‌شد از صبح درخواست داده بودند اما شب شورای نگهبان پاسخ داده است، توضیح داد: طبق قانون، مشخصات سجلی افراد برای رأی‌گیری باید ثبت شود که آیین‌نامه اجرایی این قانون را هم هیأت وزیران تصویب کرده است.
وی ادامه داد: حدود ساعت 20 روز انتخابات بود که وزیر کشور از شورای نگهبان درخواست کردند با توجه به صف‌های طولانی رأی‌دهندگان فقط کد ملی افراد ثبت شود و مشخصات سجلی ثبت نشود تا روند رأی‌گیری سریع‌تر انجام شود؛ با اینکه در قانون تصویب شده باید مشخصات سجلی افراد ثبت شود، لذا به همین دلیل باید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تشکیل و موضوع بررسی می‌شد که نهایتا با تشخیص این هیأت گفته شد که ثبت کد ملی می‌تواند برای رأی‌گیری مکفی از مشخصات سجلی باشد که بلافاصله این نظر به وزارت کشور اعلام شد.
وی درباره شایعاتی که مبنی بر هزینه شدن سپرده‌های مردم در مؤسسات اعتباری غیرمجاز برای تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهور مطرح شده، اظهار داشت: در این باره مطلب خاصی دریافت نکرده‌ایم و اگر کسی گزارشی در این‌باره دارد، ارائه کند.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از جزئیات تخلفات رخ داده در انتخابات ریاست جمهوری به ویژه از سوی دستگاه‌های دولتی سؤال کرده بود، گفت: سرفصل‌های این تخلفات به همراه گزارش نهایی ما درباره نتایج انتخابات اعلام شد. ما در شورای نگهبان تخلفاتی نظیر نرساندن تعرفه، کمبود تعرفه، دیر آغاز شدن کار شعب اخذ رای در ابتدای صبح و تبلیغات برخی افراد و مسئولان برای یک نامزد خاص را دسته‌بندی کرده‌ایم و به قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم؛ احراز نهایی تخلفات بر عهده قوه قضائیه است. شورای نگهبان حداکثر می‌تواند در صورت احراز تخلفات گسترده یا تقلب، به ابطال انتخابات ورود کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره امکان نقض شدن آرا در طول فرایند انتخابات علی‌رغم نظارت استصوابی شورای نگهبان به دلیل اعلام نظر قوه قضائیه مبنی بر جرم‌انگاری تخلفات، گفت: تخلفات باید برای قوه قضائیه احراز شود و احراز جرم برعهده این نهاد است و شورای نگهبان صرفاً اگر تخلف مهمی رخ دهد می‌تواند نسبت به ابطال و یا توقف فرایند انتخابات اقدام کند اما مجازات افراد منوط به احراز جرمشان در قوه قضائیه و تصمیم با قضات است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارنظر یکی از اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شوراها مبنی بر انتقال مسئولیت نظارت در این انتخابات به شورای نگهبان، اظهار داشت: در این رابطه جلسه‌های پراکنده‌ای میان اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا و اعضای شورای نگهبان برگزار شده است.
دکتر کدخدایی با اشاره به اینکه مشکلات زیادی را در انتخابات این دوره شوراهای شهر شاهد بودیم، هرگونه اقدام در این مورد را منوط به اصلاح قانون انتخابات شوراها خواند و گفت: امکان اصلاح رویه‌ها از طریق تصویب قانون عادی به دلیل عدم اشاره در قانون اساسی وجود دارد و امیدواریم که این موضوع در قانون جامع انتخابات درنظر گرفته شود.
وی درباره اعلام نظر شورای نگهبان در مورد جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و موضوع «رجل سیاسی» گفت: اصل 115 قانون اساسی صلاحیت اظهارنظر در این باره را به شورای نگهبان داده و این شورا می‌تواند در جزئیات اعلام نظر کند، از این رو، یکی از اعضای شورای نگهبان درخواست تفسیر اصل 115 قانون اساسی را داشته است که به آن رسیدگی خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در انتهای این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید بیشترین تخلف در انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی کدام نامزد صورت گرفته بود، تصریح کرد: اینکه بیشترین تخلف از سوی چه کسی بوده است را نمی‌توانم پاسخ دهم، اما بیشترین شکایات از سوی نامزد غیردولت بوده است.
----------------------------
گزارش تصویری/نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان
لینک کوتاه :
